بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودک، برای تحمل شش سال حبس به دادسرای کرمان احضار شده است. همزمان، نویان حجازی، شهروند بهائی ساکن جویبار، از سوی دادگاه انقلاب به حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
از شهیدی یزدی خواسته شده است ۱۲ خرداد خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
این شهروند بهائی مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایراناینترنشنال گفت پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید.
به گفته این منبع، مقامهای قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدیدنظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع، امکان پیگیری موثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
شهیدی یزدی هشتم فروردین ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از سفر به کرمان، در ایستگاه قطار از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند و منزل او در کرج را نیز تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
او پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق، استفاده میشده است.
شهیدی یزدی، پیش از این نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
حبس، جزای نقدی و محرومیت اجتماعی برای نویان حجازی
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد نویان حجازی، شهروند بهائی، از سوی دادگاه انقلاب جویبار مستقر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهرستان، بابت آنچه «تبلیغ دین بهائی» عنوان شده، به پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و یک روز محکوم شده است.
بر اساس گزارش هرانا، او همچنین از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
نیروهای امنیتی چهارم تیر ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی، حجازی را در منزل شخصیاش بازداشت کردند. او ۱۲ مرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
لوا صمیمی، همسر حجازی، نیز هنگام پیگیری وضعیت او در بازداشتگاه کچوئی ساری بازداشت شد و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که در هفتههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و احضار، بازداشت، تفتیش خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی شدت گرفته است.
ایراناینترنشنال ۲۰ اردیبهشت بر اساس بررسیهای خود گزارش داد همزمان با قطع اینترنت، بازداشت شهروندان بهائی، تفتیش خانهها و فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
