بغداد در واکنش به گزارشهایی درباره مسدود شدن داراییهای گروههای مورد حمایت تهران، اعلام کرد تنها دارایی افراد و نهادهای مرتبط با داعش و القاعده را مسدود میکند. تلاشی برای رفع سوءبرداشتها و نشان دادن اینکه اقدام دولت، تغییر در رویکرد عراق نسبت به گروههای نزدیک به تهران نیست.
ساعاتی پس از آن که عراق، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن را بهعنوان «نهادهای تروریستی» در داخل این کشور معرفی کرد و دستور داد تمامی اموال و داراییهای آنها مسدود شود، خبرگزاری رسمی عراق در اصلاحیهای اعلام کرد مسدود شدن داراییها «صرفا محدود به فهرست تعیینشده در قطعنامههای شورای امنیت درباره داعش و القاعده» بوده است.
همزمان یک منبع مطلع در بغداد به ایراناینترنشنال گفت بیانیه توضیحی بانک مرکزی تاثیری بر قانون منتشر شده در روزنامه الوقایع عراق ندارد.
این منبع اعلام کرد: «تا زمانی که دولت عراق در همان روزنامه، قانون را رسما تغییر ندهد و به ثبت نرساند، قانون فعلی معتبر است.»
از سوی دیگر، پایگاه خبری الحدث با اشاره به اینکه بغداد نمیخواهد در میانه فشارهای آمریکا و نفوذ جمهوری اسلامی وارد تنش تازهای شود، نوشت: «عراق پس از جنجالها، عقبنشینی از قرار دادن حزبالله لبنان و حوثیهای یمن در فهرست تروریستی را با "منتشر شدن نسخه اصلاح نشده" توجیه کرد.»
روزنامه رسمی عراق پنجشنبه ۱۳ آذر تصمیم دولت را که در «کمیته مسدودسازی اموال تروریستها» گرفته شده، اعلام کرد.
«کمیته مسدودسازی اموال تروریستها» از سوی دبیرخانه عمومی هیات وزیران عراق تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رییس کل بانک مرکزی این کشور است و معاون او، مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
اعلام شد که این تصمیم برای اجرایی شدن در اختیار دستگاههای مالی و نظارتی عراق قرار گرفته و مقامهای بغداد گفتهاند روند مسدودسازی داراییها آغاز شده است.
رهبران شیعه در عراق ۱۰ آذر در واکنش به فشارهای آمریکا و نگرانی از تبعات بینالمللی، به یک «توافق تقریبا جمعی» رسیدند که بر اساس آن، اعضا و نمایندگان گروههای مسلح از دستیابی به مناصب حاکمیتی و وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد و ثروت، کنار گذاشته شوند.
مارک سافایا، نماینده آمریکا در عراق، هشدار داده بود که این کشور «در یک نقطه عطف تاریخی» قرار گرفته و «بدون کنار گذاشتن کامل سلاحهای خارج از کنترل دولت و تقویت استقلال نهادهای رسمی»، امکان پیشرفت اقتصادی و همکاریهای بینالمللی وجود نخواهد داشت.
تلاش آمریکا برای محدود کردن سپاه قدس
نسخه اولیه تصمیم جدید دولت عراق در حالی اعلام شد که واشینگتن بر بغداد فشار میآورد فعالیت اقتصادی گروههای وابسته به سپاه قدس را محدود کند و از تبدیل شدن خاک عراق به گذرگاه مالی و لجستیکی تهران جلوگیری شود.
در بیانیه دولت عراق، اشارهای به حجم داراییهای مسدودشده نشده بود اما مقامهای آمریکایی پیشتر گفته بودند بخش مهمی از منابع مالی گروههای همپیمان با جمهوری اسلامی از مسیر عراق تامین میشود.
خبرگزاری رویترز ۱۳ آذر در گزارشی نوشت این تصمیم عراق با استقبال دولت آمریکا روبهرو خواهد شد؛ چرا که واشینگتن مدتهاست تلاش میکند نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی را در عراق، لبنان، یمن و دیگر کشورها محدود کند.
هر چند بغداد ناچار است همزمان روابط خود را با واشینگتن و تهران حفظ کند، اما فشارهای فزاینده آمریکا بر حکومت ایران و شبکههای نیابتی آن، عراق را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
گزارشهای پیشین نشان میدهد حملات مکرر اسرائیل به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در ماههای گذشته، توان عملیاتی و مالی این شبکهها را تضعیف کرده و فشار بر منابع اقتصادی حکومت ایران را افزایش داده است.
