روزنامه هاآرتص در گزارشی تحقیقی نوشت بیشترِ ۷۲ شهروند اسرائیلی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی نه جاسوس حرفهای، بلکه افراد کمدرآمدِ در پی پول آسان بودند. ۳۳ درصد این افراد که علیهشان کیفرخواست صادر شده از مهاجران شوروی سابق یا فرزندانشان و ۱۹ درصد آنها عرب اسرائیلیاند.
روزنامه هاآرتص در این گزارش که پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، بر اساس بررسی کیفرخواستهای صادرشده علیه متهمان به جاسوسی نوشت که برخلاف پروندههای شناختهشده جاسوسی در گذشته، بیشتر متهمان فعلی از روی ایدئولوژی عمل نکردهاند.
این روزنامه به نقل از بازپرسان این پروندهها گزارش داد که که بسیاری از متهمان «از سر استیصال اقتصادی و بیاعتنایی به پیامدهای احتمالی اقداماتشان» وارد این مسیر شدهاند.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰ اسرائیلی به ارتباط با ماموران جمهوری اسلامی متهم شدهاند و برای دستکم ۷۲ نفر در این زمینه کیفرخواست صادر شده است.
بررسی هاآرتص از کیفرخواستها نشان میدهد بیشتر این ۷۲ متهم با اتهامهایی روبهرو نیستند که در آنها انگیزه ایدئولوژیک یا قصد صریح برای آسیب زدن به امنیت کشور مطرح شده باشد.
با این حال، ۲۹ نفر از آنها با اتهامهای بسیار سنگینی مواجهاند؛ از جمله انتقال اطلاعات به دشمن با هدف لطمه زدن به امنیت کشور، که مجازات آن حبس ابد است، و کمک به دشمن در زمان جنگ، که میتواند به حبس ابد یا اعدام منجر شود.
این رسانه اسرائیلی تاکید کرده است حتی در بسیاری از همین پروندههای سنگین نیز دادستانها انگیزه ایدئولوژیک روشنی به متهمان نسبت ندادهاند.
این رسانه افزود که بیشتر این افراد دسترسی معناداری به اطلاعات طبقهبندیشده نداشتند. در بسیاری از موارد، اطلاعاتی که منتقل کردند حاشیهای به نظر میرسد، مثلا عکسهایی از مکانهایی که بهراحتی در اینترنت پیدا میشوند، گزارشهای خبریای که پیشتر در رسانهها منتشر شدهاند و گاهی اطلاعات ساختگی یا نادرست. این اطلاعات به نوشته هاآرتص «در ازای چند صد دلار» منتقل شدهاند.
کسانی که به ارتباط با ماموران ایرانی متهم یا محکوم شدهاند، پس از انتقال از بندی مشابه در زندان دامون، اکنون در بندی ویژه در زندان گلبوع نگهداری میشوند. تاکنون تنها دو پرونده به محکومیت و صدور حکم زندان منتهی شده و بقیه پروندهها همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.
ترکیب جمعیتی متهمان
هاآرتص نوشت تنها چهار نفر از ۷۲ متهم در زمان ارتکاب جرایم ادعایی ۴۸ ساله یا مسنتر بودند. اکثریت آنها، یعنی ۴۴ نفر، بین ۱۸ تا ۲۷ سال داشتند و دو نفر نیز زیر سن قانونی بودند.
یکی از نکات برجسته در گزارش هاآرتص، پیشینه متهمان است. از میان ۷۲ نفر، ۱۴ نفر شهروند عرب اسرائیل و هشت نفر حریدیِ فوق ارتدکس هستند؛ نسبتی که به نوشته این روزنامه، کموبیش بازتابدهنده سهم این گروهها از جمعیت اسرائیل است.
بیش از یکسوم متهمان، یعنی دستکم ۲۴ نفر، مهاجران اتحاد جماهیر شوروی سابق یا فرزندان آنها هستند. این رقم بیش از دو برابر سهم این گروه در کل جمعیت اسرائیل است که حدود ۱۵ درصد برآورد میشود.
نزدیک به نیمی از این گروه، یعنی ۱۱ نفر، با اتهامهای بهویژه سنگین روبهرو هستند؛ از جمله کمک به دشمن در زمان جنگ و انتقال اطلاعات با قصد لطمه زدن به امنیت کشور. یکی از نمونههای برجسته، بازداشت هفت ساکن شمال اسرائیل با اصالت جمهوری آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۴ بود؛ گروهی که یک پدر و دو پسرش نیز در میان آنها بودند.
چرا کشورهای استقلالیافته از شوروی برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جذابند؟
دکتر ساگیت یهوشوا، جرمشناس و پروفایلر وابسته به فوروم دوورا و موسسه بینالمللی مقابله با تروریسم در دانشگاه رایشمن، به هاآرتص گفت این دادهها برای او تعجبآور نیست: «وقتی در کشوری تمامیتخواه بزرگ میشوید، خیانت و جاسوسی چیزهایی هستند که دائما در معرضشان قرار دارید. مردم آنچه را در جامعهشان عادیسازی شده، درونی میکنند. در اتحاد جماهیر شوروی، خیانت از این نوع در سطوح بسیار بالا وجود داشت.»
دویر کاریو، مامور میدانی پیشین شینبت که دو دهه با ماموران کار کرده است، نیز پیشینه اجتماعی متهمان را مهم میداند.
او گفت در برخی جوامع، جاسوسی عمیقتر جا افتاده است و در روسیه، به دلیل میراث کاگب، مردم با این تصور بزرگ شدهاند که نباید به حکومت یا کسی که آنها را هدایت میکند، «نه» بگویند.
این نخستینبار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نیرو و ایجاد شبکههای عملیاتی در کشورهای استقلالیافته از اتحاد جماهیر شوروی منتشر میشود.
در سالهای اخیر، نام اتباع جمهوری آذربایجان در پروندههایی از جمله طرح ربایش و قتل مسیح علینژاد در آمریکا مطرح شده و رسانههای آذربایجانی نیز از تعقیب و خنثیسازی شبکهای از عوامل سپاه خبر دادهاند که به گفته آنها قصد حمله به خط لوله باکو-جیحان، سفارت اسرائیل، کنیسه اشکنازی و چهرههای جامعه یهودیان در باکو را داشتند.
همزمان، گزارشهایی از نقش فرماندهان سپاه در هدایت فعالیتها در جمهوری آذربایجان، ترکیه و اروپا، و نیز تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در گرجستان منتشر شده است؛ از جمله از طریق جذب نیروهای اطلاعاتی محلی، هدف قرار دادن جامعه گرجیهای آذریتبار و استفاده از نهادهایی مانند جامعهالمصطفی و مجمع جهانی اهل بیت برای گسترش نفوذ، انتقال منابع و تسهیل فعالیتهای مرتبط با نیروی قدس سپاه.
از حاشیه جامعه تا دام اطلاعاتی جمهوری اسلامی
هاآرتص در ادامه گزارش خود نوشت ۶۴ نفر از ۷۲ متهم مرد هستند و تنها چهار نفر زناند. در میان مردان، پنج نفر نیروهای ذخیرهاند. چهار متهم دیگر نیز در خدمت نظامی عادی بودند، هرچند هویت و جنسیت آنها همچنان مشمول دستور منع انتشار است.
سرهنگ دوم پلیس ساریت پرتز، رییس بخش تحقیقات امنیتی در واحد جرایم بینالمللی لاهاو ۴۳۳، به هاآرتص گفت ایدئولوژی در پروندههای در دست تحقیق تقریبا دیده نمیشود.
او گفت: «هر جاسوسی از سر فشار مالی عمل نمیکند. اما در بسیاری از این پروندهها، ما طمع، دشواری اقتصادی و وضعیت اجتماعیـاقتصادی پایین را میبینیم.»
یهوشوا نیز گفت بسیاری از کسانی که از سوی سازمانهای اطلاعاتی خارجی جذب میشوند، از حاشیههای جامعه میآیند. به گفته او، این الگو در طول سالها تکرار شده است و وقتی عواملی مانند آموزش، آگاهی، هوش و مشارکت اجتماعی بررسی میشود، روشن است که این افراد معمولا از چارچوبهای اجتماعی قوی نمیآیند.
او همچنین افزایش پروندهها پس از هفتم اکتبر را بازتابدهنده گسستی گستردهتر میان شهروندان و دولت دانست و گفت برخی افراد با این ذهنیت پیش میروند که چون دولت از آنها محافظت نکرده، «قرارداد» میان شهروند و دولت شکسته شده و آنها میتوانند هر کاری بخواهند انجام دهند.
به گفته او، این احساس، میزان تعهد افراد به دولت را کاهش میدهد، هرچند در بیشتر موارد، این افراد خودشان به دنبال ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی نمیروند، بلکه هدف تماس قرار میگیرند.
کاریو نیز افزایش پروندههای جاسوسی را به فضای کلی اسرائیل در دوره جنگ مرتبط دانست.
او گفت: «ما در جنگی طولانی هستیم، و این به عملیاتهای اطلاعاتی فرصت رشد میدهد. این برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران زمینهای حاصلخیز ایجاد میکند.»
او همچنین به فرسایش پاسخگویی عمومی در اسرائیل اشاره کرد و گفت در کشوری که هیچکس مسئولیت شکستها را نمیپذیرد، شهروندان نیز کمتر احساس پاسخگویی میکنند. به گفته او، وقتی کل نظام، از جمله نخستوزیر و رهبری سیاسی، از پاسخگویی طفره میرود، برخی افراد با خود میگویند آنها هم میتوانند «کمی خرابکاری» کنند.
دوورا چن، وکیل و رییس پیشین بخش امور امنیتی و عملیات ویژه در دادستانی کل اسرائیل، بیشتر متهمان اخیر را «جاسوسهای اسباببازی» خواند. با این حال، او هشدار داد سازمانهای اطلاعاتی عمدا تور گستردهای پهن میکنند.
چن گفت: «ایرانیها میدانند که از میان ۱۰۰ نفر، شاید ۹۸ نفر بیفایده باشند. اما دنبال آن یک یا دو ماهی درشتتری هستند که بعدا بتوانند از آنها باجگیری کنند یا به فعالیت جدیتری جذبشان کنند.»
به گفته کارشناسانی که هاآرتص با آنها گفتوگو کرده است، حتی اقداماتی که در ظاهر کوچک یا بیاهمیت به نظر میرسند، میتوانند پیامدهای جدی و بلندمدت داشته باشند.
کاریو تاکید کرد هر فردی که از خطی عبور کرده، هر لحظه که تصمیم بگیرد متوقف شود، همان لحظه بهترین زمان برای توقف است، زیرا به گفته او، «درخواست بعدی همیشه جدیتر خواهد بود».
رد توافق از سوی حزبالله
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، پنجشنبه ۱۴ خرداد توافق آتشبس اعلامشده میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داشته باشد، شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهد بود.
قاسم در بیانیهای اعلام کرد: «تا زمانی که روستاهای ما ناامن هستند، بمباران میشوند و مردم ما کشته میشوند، شهرکهای شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهند بود.»
دبیرکل حزبالله تاکید کرد هرگونه اتشبس باید شامل توقف کامل حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان باشد.
توافق واشینگتن و شروط آتشبس
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که ایالات متحده، لبنان و اسرائیل در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در پایان چهارمین دور مذاکرات سهجانبه در واشنگتن، از توافق برای اجرای آتشبس خبر دادند.
در بیانیه مشترک منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که آتشبس مشروط به توقف کامل حملات حزبالله و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی است.
سه طرف همچنین توافق کردند «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان ایجاد شود که در آن ارتش لبنان کنترل انحصاری امنیتی را در اختیار داشته باشد و هیچ بازیگر مسلح غیردولتی اجازه فعالیت نداشته باشد.
واکنش مقامهای لبنان
در واکنش به این توافق، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، چهارشنبه ۱۳ خرداد، اعلام کرد ارتش لبنان بهزودی استقرار در این مناطق آزمایشی را آغاز خواهد کرد.
او گفت: «گام بعدی، عملی و ملموس است؛ استقرار ارتش لبنان در مناطق ازمایشی به عنوان مرحله نخست.»
سلام افزود این اقدام به معنای چشمپوشی از حق لبنان برای دستیابی به خروج کامل نیروهای اسرائیلی نیست، بلکه این هدف را نزدیکتر میکند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، نیز چارچوب پیشنهادی امریکا را «آخرین فرصت برای دستیابی به آتشبس جامع و دائمی» توصیف کرد.
مخالفت اسرائیل با عقبنشینی
در سوی دیگر، اسرائیل اعلام کرده است که فعلا عملیات نظامی خود را متوقف نخواهد کرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «اسرائیل فعلا به عملیات زمینی و حملات خود ادامه خواهد داد.»
او تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند و ارتش اسرائیل به هدف قرار دادن زیرساختهای حزبالله ادامه میدهد.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نیز توافق را «اشتباهی جدی» توصیف کرده و نسبت به توانایی ارتش لبنان برای اجرای ان ابراز تردید کرده است.
ادامه درگیریها در جنوب لبنان
منابع لبنانی و رویترز از حملات هوایی متعدد اسرائیل در جنوب این کشور خبر دادهاند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که یک عضو حزبالله را در شمال رود لیتانی کشته و یک انبار بزرگ تسلیحاتی متعلق به این گروه را کشف کرده است.
لبنان؛ گره مذاکرات تهران و واشنگتن
همزمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، لبنان به یکی از گرههای اصلی این رایزنیها تبدیل شده است؛ جمهوری اسلامی اعلام کرده که هرگونه توافق برای پایان جنگ و کاهش تنشهای منطقهای باید شامل اتشبس در لبنان نیز باشد.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران، پنجشنبه ۱۴ خرداد گفت «کف خواستههای مقاومت» عقبنشینی اسرائیل به مواضع پیش از آغاز جنگ است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم چهارشنبه اعلام کرد که «هیچ پیشرفت ملموسی» در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه حاصل نشده است.
عراقچی گفت کانالهای ارتباطی با ایالات متحده همچنان باز هستند، اما هشدار داد هرگونه حمله اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان، در چارچوب عملیات علیه حزبالله میتواند به «از سرگیری کامل» درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا منجر شود.
در حالی که اختلاف بر سر شرایط اجرای آتشبس همچنان ادامه دارد، قرار است لبنان و اسرائیل در هفته منتهی به اول تیر بار دیگر گفتوگوهای سیاسی و امنیتی را با میانجیگری آمریکا از سر بگیرند. این مذاکرات با هدف حل اختلافات باقیمانده و دستیابی به توافقی جامع برگزار خواهد شد.
این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای ایران از زمان آغاز جنگ در اسفندماه سال گذشته محسوب میشود، یکی از دو گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس منتشر شد.
رویترز، که نسخهای از این گزارش را مشاهده کرده است، گزارش داد آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنجشنبه گزارشی را برای کشورهای عضو ارسال کرد که نشان میدهد با وجود سه ماه جنگ میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی این نهاد از برنامه هستهای ایران تغییر عمدهای نکرده است.
در این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته شده است که هرچه زودتر درباره ذخایر اورانیوم غنیشده خود توضیح دهد. این ذخایر از زمان کارزار بمباران قبلی آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه در خردادماه سال گذشته که تاسیسات اصلی هستهای ایران را هدف قرار داد، همچنان نامشخص و خارج از دسترس بازرسان باقی ماندهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بارها اعلام کرده بودند که نابودی برنامه هستهای ایران یکی از اهداف اصلی حملات جدیدی است که در اسفند ماه سال قبل آغاز شد.
ذخایر اورانیوم غنیشده ایران یکی از مهمترین موانع در مذاکرات میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ بوده است. ترامپ اصرار دارد که ایران باید این ذخایر را واگذار کند. در هفتههای اخیر تلاشها بیشتر بر دستیابی به یک توافق اولیه متمرکز بوده که مسائل هستهای را به مذاکرات بعدی موکول میکند.
بهنوشته رویترز، این گزارشها نشان میدهند که نسبت به گزارشهای قبلی که اوایل اسفند ماه و درست پیش از آغاز آخرین جنگ منتشر شده بودند، تغییر چندانی رخ نداده است.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ۳۵ عضو شورای حکام آمده است: «مدیرکل آژانس تأکید کرده است که اجرای مؤثر توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) از سوی جمهوری اسلامی ضروری و فوری است و تهران تحت هیچ شرایطی نمیتواند اجرای این توافق را به حالت تعلیق درآورد.»
آژانس همچنان نتوانسته است به تاسیسات هستهای که در خرداد ماه سال گذشته هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند بازگردد.
جمهوری اسلامی هنوزدرباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالای خود هیچ توضیحی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی نداده است؛ از جمله اورانیومی که تا سطح ۶۰ درصد غنیسازی شده، یعنی تنها یک گام کوتاه با سطح حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای فاصله دارد.
در گزارش آژانس همچنین آمده است: «عدم دسترسی برای راستیآزمایی ذخایر قبلا اعلامشده اورانیوم با غنای بالا و غنای پایین طی نزدیک به یک سال گذشته، که بر اساس رویههای استاندارد پادمان مدتی بسیار طولانی محسوب میشود، موجب نگرانی از منظر اشاعه هستهای و همچنین رعایت توافقنامه پادمان انپیتی است.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین هشدار داده است که از دست رفتن نظارت برای چنین مدت طولانی به معنای از دست رفتن امکان ردیابی این مواد است؛ وضعیتی که این نهاد آن را «از دست رفتن تداوم آگاهی» (continuity of knowledge) مینامد.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: «از دست رفتن تداوم آگاهی آژانس نسبت به تمامی مواد هستهای که پیشتر در تاسیسات آسیبدیده ایران اعلام شده بودند، باید با بالاترین درجه فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
این عبارت به تاسیساتی اشاره دارد که در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در خرداد ماه سال گذشته هدف قرار گرفته یا آسیب دیدهاند.
بلومبرگ نیز چهارشنبه ۱۳ خرداد، بر اساس سندی محرمانه که از سوی این رسانه مشاهده شده است، گزارش داد که خطر تلاش پنهانی جمهوری اسلامی با هدف دستیابی به سلاح هستهای، امروز نسبت به پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیشتر است.
بلومبرگ با استناد به صحبتهای دو دیپلمات ارشد آشنا با سند محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت، این گزارش نشان میدهد دو جنگ اخیر چگونه به ایجاد معضلات هستهای تازهای منجر شدهاند که پیشتر وجود نداشت.
بلومبرگ در توضیح دقیقتر این سند نوشت: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشورهای عضو درباره خطرات تازه اشاعه هستهای هشدار داده است. این خطرها از ذخایر بزرگ اورانیوم با غنای نزدیک به سطح ساخت بمب در ایران ناشی میشود. پیش از حمله هوایی ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۱) که آغازگر جنگی ۱۲روزه بود، این مواد برای اطمینان از اینکه به سمت ساخت تسلیحات منحرف نشدهاند، تحت بازرسی هفتگی آژانس قرار داشتند. اکنون دیگر چنین نیست.»
دیپلماتهای ارشد که بهشرط ناشناس ماندن با این رسانه مصاحبه کردهاند، گفتند هرچه این مواد مدت بیشتری خارج از پادمانهای آژانس باقی بمانند، خطر استفاده احتمالی از آنها با اهداف غیرصلحآمیز افزایش مییابد.
در این سند محرمانه ۱۱۹ صفحهای که ماه گذشته در وین در اختیار کشورها قرار گرفت، تاکید شده است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی نمیتواند درباره وضعیت این مواد هستهای به جمعبندی برسد.
نیویورکتایمز هم چهارشنبه بهنقل از برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به مهمترین مانع در مسیر هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بخش عمده این ذخایر احتمالا در تونلهای عمیق و مستحکم مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود و بخشهایی دیگر نیز در تاسیسات فردو و نطنز قرار دارد.
بهنوشته نیویورکتایمز، نگرانی اصلی مقامهای آمریکایی و کارشناسان هستهای این است که بخشی از ذخایر اورانیوم ایران به مکانهای اعلامنشده و خارج از نظارت آژانس منتقل شده باشد و این موضوع میتواند مذاکرات آینده را پیچیدهتر کند.
آوش در خبری کوتاه که پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، نوشت که دختران موسوی و زهرا رهنورد، از «بیتوجهی و عدم پیگیری دولت» ابراز نارضایتی کردند.
در بخش دیگری از این خبر آمده است که رهنورد پیشتر به فرزندانش گفته بود که حال پدرشان مساعد نیست و بهدلیل «سرگیجه، نوسانات و افت شدید فشار خون» بدون همراه نمیتواند راه برود.
اردشیر امیرارجمند که پیش از ترک ایران مشاور میرحسین موسوی بود، ۱۱ خرداد در اینستاگرام نوشته بود که خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نخستین روز جنگ و در جریان بمباران خیابان پاستور آسیب دید و آنها به جایی دیگر منتقل شدند اما همچنان در حصر هستند.
او همچنین نوشته بود که موسوی «بهدلیل بیماری و وضعیت جسمی» در بیمارستان بستری شده است.
۲۲ نفر از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی هفتم خرداد در بیانیهای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، بهویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست.
امضاکنندگان این بیانیه با استناد به «گزارشهای موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «بهشدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند.
موسوی در آخرین بیانیه خود از حصر، کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را «جنایتی بزرگ علیه ملت» توصیف کرد و از نظامیان خواست سلاحشان را زمین بگذارند. او خواستار کنارهگیری حاکمیت از قدرت، برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل جبههای از همه سلایق ملی شد.
او در این بیانیه، اتفاقهای اخیر را «برگی سیاه در تاریخ ایران» خوانده و تاکید کرده بود که مردم بهروشنی اعلام کردهاند که این نظام را نمیخواهند و دیگر به روایتهای رسمی اعتماد ندارند.
او همچنین هشدار داد: «تداوم سرکوب، کشور را به سمت مداخله خارجی سوق داده است.»
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز در اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید، اما حصر خانگی موسوی و رهنورد ادامه یافت.
بندر خصب در شمال عمان، طی هفتههای گذشته به یکی از مسیرهای اصلی انتقال غیرمستقیم کالا به ایران تبدیل شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داد که با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتیهای ایرانی و کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، بخشی از کالاها به مقصد ایران از مسیر بنادر امارات متحده عربی به خصب منتقل میشوند و از آنجا با شناورهای ایرانی، راهی بنادر جنوب ایران میشوند.
منابع تجاری به ایراناینترنشنال گفتند پس از افزایش استفاده از مسیر خصب، تجمع شناورها در این بندر بیشتر شده و روند بارگیری و انتقال کالا به ایران، کندتر از روزهای نخست پیش میرود.
به گفته این منابع، محدود بودن ظرفیت بندر، افزایش شمار شناورها و بالا رفتن حجم محمولهها، باعث شده انتقال بار از این مسیر زمانبرتر و هزینهبرتر شود.
عمان که پیشتر برای برخی محمولهها سختگیری یا هزینههای محدودی اعمال میکرد، در هفتههای اخیر برای برخی کالاها هزینههای تازهای در نظر گرفته است.
یکی از منابع تجاری گفت برای برخی محمولهها، از جمله خودرو، هزینهای بر اساس ارزش کالا دریافت میشود.
امالقصر؛ مسیر مکمل از عراق
در کنار مسیر عمان، اطلاعات تازه نشان میدهد بندر امالقصر عراق نیز به مسیر تازهای برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خودرو از جمله محمولههایی بوده که از این مسیر به ایران رفته است.
درباره انتقال سایر کالاها از این راه، اطلاعات قطعی در دست نیست.
در این روش، خودروها یا محمولههای به مقصد ایران، ابتدا با کشتی از اسکلههایی در امارات، از جمله دبی، و با پرچم کشورهایی غیر از ایران، به بندر امالقصر عراق منتقل میشوند. سپس بار از آنجا یا از مسیر زمینی به ایران میرسد یا از مسیر آبی به بنادر جنوب غربی ایران منتقل میشود.
در مسیر زمینی، محموله از امالقصر به بصره و سپس به گذرگاه مرزی شلمچه منتقل میشود و از آنجا به خرمشهر و دیگر نقاط ایران میرود.
در مسیر آبی، شناورها برای رسیدن به خرمشهر باید وارد اروندرود شوند و از آن مسیر به اسکلههای ایران برسند.
بخشی از محمولهها نیز میتوانند از امالقصر از مسیر خور عبدالله به سوی بنادر جنوبی ایران، از جمله بندر لنگه، منتقل شوند.
چرا خصب همچنان پرطرفدار است؟
با وجود کندی و افزایش هزینهها، مسیر خصب همچنان برای بسیاری از تجار جذابتر از مسیرهای جایگزین است که یکی از دلایل آن، امکان انتقال بار به عمان از دو مسیر زمینی و دریایی است.
بخشی از بارها میتوانند از خاک امارات به سوی عمان منتقل شوند و به گفته منابع تجاری، نظارت بر برخی محمولههایی که از مسیر زمینی به عمان میروند، در مقایسه با مسیرهای کاملا دریایی، کمتر است.
در مقابل، محمولههایی که قرار است از امارات به بندر امالقصر عراق منتقل شوند، معمولا باید از اسکلههای رسمی در دبی یا دیگر بنادر امارات بارگیری شوند.
در این مسیر، تریلرها و کانتینرها از سامانههای اسکن عبور میکنند و روند کنترل و نظارت بر آنان سختگیرانهتر است.
اهمیت بندر امالقصر برای عراق و جمهوری اسلامی
بندر امالقصر از مهمترین بنادر عراق در خلیج فارس است و حدود ۶۰ کیلومتری جنوب بصره قرار دارد.
بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی عراق، از جمله غلات و شکر، از طریق این بندر انجام میشود و این بندر نقش مهمی در اتصال عراق به مسیرهای تجاری خلیج فارس دارد.
نزدیکی امالقصر به بصره، مرز شلمچه و خوزستان، این بندر را از نظر جغرافیایی به گزینهای قابل استفاده برای انتقال کالا به ایران تبدیل کرده است.
مقامهای محلی در ایران نیز پیشتر به استفاده از این مسیر اشاره کرده بودند.
جواد کاظمنسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، اردیبهشتماه در دیدار با رییس کل گمرک ایران گفته بود توافقهایی برای ورود کالاهای اساسی و اقلام امدادی از طریق بندر امالقصر عراق صورت گرفته است.
حادثه اخیر در امالقصر
اما استفاده از مسیر امالقصر بدون ریسک نیست. نیروی دریایی سپاه پاسداران اخیرا یک کشتی تجاری را در این بندر هدف قرار داد و آن را «آمریکایی-اسرائیلی» خواند.
سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله در تلافی هدف قرار دادن کشتی ایرانی «لیان استار» از سوی آمریکا انجام شده است.
این حمله نشان داد حتی مسیرهای جایگزین در عراق نیز از تنشهای نظامی و امنیتی در امان نیستند. با این حال، افزایش فشار بر مسیرهای سنتی تجارت دریایی ایران باعث شده تجار و واسطههای حملونقل به استفاده از مسیرهای پرریسکتر نیز فکر کنند.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم اعدام این زندانی سیاسی ۵۰ ساله اهل بندرانزلی، هفته گذشته صادر و اخیرا در زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده است.
حکم اعدام پیشین درخشان پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او برای رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شده بود.
درخشان پیش از این در دوم مرداد ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار به اعدام محکوم شده بود.
درویشگفتار یکی از قاضیان بدنام دستگاه قضایی است که در سالهای گذشته در استان گیلان برای شماری از فعال سیاسی احکام اعدام و حبس صادر کرده است.
اتهام اولیه درخشان در نخستین بازداشتش در تیر ۱۴۰۳، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد و او پس از چند هفته با تودیع وثیقه آزاد شد.
با این حال، در بازداشت دوم در فروردین ۱۴۰۴، اتهام سنگینتر «بغی» به درخشان تفهیم شد و همین اتهام مبنای صدور حکم اعدام علیه او قرار گرفت.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
در سایه نبود اطلاعرسانی از سوی دستگاه قضایی، جزییات پرونده درخشان، از جمله مصادیق اتهامی او، همچنان روشن نیست.
هرانا پیشتر نوشته بود رسیدگی به پرونده درخشان با «سرعتی غیرمعمول» و «بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه» انجام شده است.
بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه بهصورت ویدیوکنفرانس و در غیاب وکیل مدافع منتخب برگزار شد و خانواده او نیز از روند دادرسی بیاطلاع بودند.
منابع مطلع به هرانا گفته بودند درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و ناگزیر به اعترافاتی علیه خود شده است.
به گفته این منابع، این اعترافات بعدا بهعنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفت.
سایت دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، ۱۴ خرداد گزارش داد اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده است.
به نوشته دادگستر، این روند با نقشآفرینی شماری از مقامهای قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی، همراه بوده است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
