وبسایت نتبلاکس: قطع اینترنت در ایران وارد پنجاهودومین روز شد
وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح دوشنبه، ۳۱ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران وارد پنجاهودومین روز خود شده و از ۱۲۲۴ ساعت فراتر رفته است.
وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح دوشنبه، ۳۱ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران وارد پنجاهودومین روز خود شده و از ۱۲۲۴ ساعت فراتر رفته است.
نتبلاکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عموم مردم همچنان از شبکههای بینالمللی محروم هستند، در حالی که مقامات به تلاش برای تفکیک کاربران و ارائه دسترسی گزینشی به گروههای مورد نظر خود ادامه میدهند.»
گزارشها از تهران حاکی است طرح جدید بازسازی دولت، احساس عمیقی از رهاشدگی در میان شهروندانی ایجاد کرده است که تصور میکردند خسارات ناشی از یک جنگ، باید از سوی دولت جبران شود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، به تازگی به نقل از محمدصادق معتمدیان، مقام استانداری تهران، گزارش داد «نزدیک به ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران» آسیب دیدهاند.
پیشتر روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده بود وزارت راه و شهرسازی برآورد کرده است حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی و غیرمسکونی در جریان جنگ اسفند و فروردین آسیب دیدهاند اما نیاز به تخریب کامل ندارند؛ در حالی که نزدیک به هزار واحد، به بازسازی کامل نیاز دارند.
اظهارات معتمدیان بحثها درباره ابعاد واقعی خسارتها و نحوه برخورد دولت با روند بازسازی را بیشتر کرده است.
در تهران، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، پیشتر وعده داده بود خانههای ویرانشده بهطور کامل بازسازی و ساختمانهای آسیبدیده مرمت خواهند شد، اما هنوز مشخص نیست چه میزان پیشرفت در این زمینه حاصل شده است.
تغییر رویکرد دولت در بازسازی
استراتژی دولت برای بازسازی زمانی بحثبرانگیزتر شد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد دولت کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده ارائه نخواهد کرد.
او گفت دولت در عوض از ساز و کاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد. سیستمی مبتنی بر اعطای مجوزهای ساخت اضافی برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی.
بر اساس این طرح، سازندگان میتوانند در ازای بازسازی واحدهای آسیبدیده یا تخریبشده، مجوز ساخت یک یا دو طبقه اضافی در ساختمانهای جدید دریافت کنند و این واحدهای مازاد را با هدف کسب سود به فروش برسانند.
منتقدان بر این باورند که این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده وضعیت و زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز بهشدت افزایش یافته است.
برای بسیاری از خانوادههای آواره، نبود حمایت مالی مستقیم، پرسشهایی جدی درباره امکان واقعی اجرای بازسازی ایجاد کرده است.
اختلاف آمار و ابهام در ابعاد خسارت
نهادهای دولتی، آمارهای متفاوتی درباره میزان خسارتها منتشر کردهاند.
برخی مقامها تعداد خانههای آسیبدیده را چند هزار واحد عنوان کردهاند، در حالی که برخی دیگر این رقم را دهها هزار واحد برآورد کردهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد، نیز نوشته است برآوردها از حدود هزار واحد نیازمند بازسازی کامل تا دهها هزار واحد با درجات مختلف آسیب، متغیر است. موضوعی که باعث شده شهروندان نسبت به ابعاد واقعی خسارتها و سطح حمایتی که میتوانند انتظار داشته باشند، دچار سردرگمی شوند.
این اختلافها به گمانهزنیها درباره احتمال کوچکنمایی میزان خسارات جنگ از سوی دولت دامن زده است. اقدامی که میتواند با هدف کاهش تعهدات مالی انجام شده باشد و در عین حال، انتقادها از نبود شفافیت در اطلاعرسانی در جریان جنگ و پس از آن را تقویت کرده است.
به گزارش میزان، معصوم شاهی و ولیدی، «بعد از برگزاری جلسات رسیدگی و تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور»، بامداد دوشنبه ۳۱ فروردین اعدام شدند.
این دو پیشتر با اتهامهایی از جمله محاربه به اعدام محکوم شده بودند و نهادهای حقوق بشری نسبت به اجرای این حکم هشدار داده بودند.
میزان در روایتی مشابه موارد قبلی اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی، بدون ارائه شواهد نوشت: «این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیاتهای تروریستی و اقدامات ایذایی، به کشور بازگشته بودند.»
قوه قضاییه این دو نفر را متهم کرده بود که «نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب» را آموزش دیدهاند و ضمن «انجام اقداماتی نظیر آتشزدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی، تصاویر اقدامات خود را برای سرپل ارسال و در قالب رمز ارز وجوهی دریافت کردهاند».
معصوم شاهی و ولیدی علاوه بر محاربه و جاسوسی، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه ترویستی مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده بودند.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای پرشمار احکام اعدام در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان در ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور در ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی در ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام شدند.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
سازمانهای حقوق بشری «با هم علیه اعدام» و «حقوق بشر ایران»، ۲۴ فروردین گزارش دادند مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بیسابقه بوده است.
شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
بررسی این پیامها نشان میدهد نگرانیهای شهروندان بهصورت کلی در سه محور قابل دستهبندی است.
موج تعدیل نیرو و ناامنی شغلی
بخش قابل توجهی از پیامها به اخراج و کاهش امنیت شغلی در شرکتها و بخش خصوصی اشاره دارد.
یک مخاطب که خود را از کارکنان گروه اسنپ، خدمات تاکسی اینترنتی، معرفی کرد، گفت: «بیش از ۹۰ درصد پرسنل قراردادهای یک یا دوماهه بستهاند و این حجم نیرو قرار است بیکار شوند.»
در پیامی دیگر از کیش آمده است: «بهخاطر شرایط اقتصادی، تعدیل نیرو انجام دادند و بیکار شدم.»
روایتها همچنین از افزایش قراردادهای کوتاهمدت، تعویق پرداخت حقوق و حتی پرداخت نصف دستمزد در برخی واحدها حکایت دارد.
یک مخاطب نیز از اعمال نفوذ و دخالت حکومت در تعطیلی کسبوکارها خبر داد: «ما چند نفر دندانپزشک هستیم و بهصورت قراردادی در کلینیک دولتی بودیم. به علت حمایت از انقلاب ملی، هم تهدید شدیم و هم اخراج شدیم و حقوقمان را از دیماه ندادند.»
گرانی و کمبود کالاهای اساسی
بسیاری از مخاطبان از کمبود کالاهای اساسی و جهش کمسابقه قیمتها، در بعضی موارد بهصورت روزانه و حتی ساعتی، خبر دادند.
در یکی از پیامها آمده است: «مرغ کیلویی ۳۱۸ هزار تومان و تخممرغ دانهای ۲۰ هزار تومان شده است.»
برخی شهروندان هم از «۱۰ برابر شدن قیمت مواد غذایی» و نبود اقلامی مانند پوشک، پنیر و سس مایونز در فروشگاهها انتقاد کردند.
افزایش شدید هزینه دارو نیز در پیامها برجسته است؛ از جمله بیماری که گفت قیمت داروی ۴ میلیون تومانیاش به ۴۲ میلیون تومان رسیده است.
قطع اینترنت و اختلال در کسبوکار
قطع و محدودیت بیسابقه اینترنت که ۵۰ روز از آن میگذرد، از نظر شهروندان بهعنوان عاملی مهم در تشدید بحران اقتصادی مطرح شده است.
مخاطبان از اتصال دشوار به اینترنت و هزینههای سنگین فیلترشکن از جمله «هر گیگابایت یک میلیون تومان» خبر دادند.
شهروندی از مشهد نوشت برای دسترسی به اینترنت مجبور است هر روز به دانشگاه مراجعه کند.
به گفته کاربران، این محدودیتها نهتنها ارتباطات، بلکه فعالیتهای شغلی و بازار را نیز مختل کرده است.
مخاطبان همچنین قطع اینترنت را به گفتوگوهای تهران و واشینگتن، احتمال امتیازدهی مقامهای جمهوری اسلامی در مذاکرات و پنهانسازی در این زمینه مرتبط میدانند.
پیامهای دریافتی در روزهای اخیر نشان میدهد پس از آتشبس، نهتنها بهبود محسوسی در وضعیت اقتصادی ایجاد نشده، بلکه فشار بر معیشت، اشتغال و دسترسی به خدمات پایه همچنان رو به افزایش است.
این در حالی است که مقامهای حکومت از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت، در سخنانی متفاوت با پیامهای شهروندان اعلام کرد: «سیستم خوب کار میکند و افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است.»
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۳۰ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران از مرز ۱۲۰۰ ساعت فراتر رفته است.
نتبلاکس افزود: «در حالی که نشانهها از ناکامی مذاکرات صلح حکایت دارند، یکی از مهمترین عوامل برای مردم ایران، یعنی برقراری دوباره ارتباط با اینترنت جهانی، همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.»
