پژوهش‌گر علوم سیاسی
دی ماه ۱۴۰۴ نشان داد که در ایران مردمانی وجود دارند که از زندگی کنونی و آینده‌شان بیش از سکوت می‌ترسند. در سال‌های گذشته نارضایتی معیشتی و از بین رفتن امید به اصلاح به قدری گسترده شده که میلیون‌ها ایرانی از سیاست جمهوری اسلامی احساس بیگانگی کرده‌اند.
آنچه مردم معترض در خیابان می‌خواستند سرنگونی جمهوری اسلامی بود.
اعتراضات دی ۱۴۰۴ برآیند تلاقیِ بحران‌های مزمن و حل‌ناشده‌ای بود که از آستانه تحمل جامعه عبور کرد. در این مقطع، مکانیسم تحقیر ساختاری، محذوف‌شدگان را از حاشیه به متن سیاست بازگرداند تا کرامت پایمال‌شده خود را بازپس گیرند. فروپاشی اقتصادی در این دوره، با فراتر رفتن از لایه‌های فرودست، طبقه متوسط را نیز با پدیده سقوط منزلت مواجه کرده بود؛ اقدامات پولی دولت نیز نه راهکار، بلکه بیشتر محرکِ خشم مردم شد. آنچه این گسست‌های ساختاری را به یک خیزش میلیونی پیوند داد، صرفاً وجود فراخوان سیاسی نبود که بسیاری به آن آری گفتند، بلکه شکل‌گیری نوعی پیوند جمعی در مورد نازیستنی شدن زندگی بود.
تحقیر و تبعیض سالیان
در جنوب غربی ایران، در شهرهایی که یا نفت دارند یا صنایع سنگینی مانند آلومینیوم و فولاد، مدت‌هاست که سفره‌های مردم خالی است، نسلی بزرگ شده است با آرزوهای بسیاری که به آنها نرسیدند یا می‌دانند که نمی‌رسند. آنها فقر را زندگی کردند در حالی که می‌پرسیدند «پول نفت کجا رفت؟» از آبدانان تا آبادان، از نی‌ریز تا کنگان، از گیلانغرب تا بوشهر، شهرهایی که در اعتراضات دیماه در روزهای اول اعتراضات به خیابان آمدند، نقشه‌ای را تشکیل می‌دهند که تصادفی نیست. این نقشه، همان نقشه شکست چهار دهه وعده توزیع عدالت است.
اما در دی ۱۴۰۴، تحقیر دیگر فقط جغرافیایی نبود، طبقات مختلف اجتماع و اقتصادی را هم درنوردید. دولت [مسعود] پزشکیان برای کنترل اعتراضات اعلام کرد به ازای حذف ارز ترجیحی، یک میلیون تومان مستقیم به حساب خانوارها واریز می‌کند. این رقم معادل هفت دلار بود، در روزهایی که قیمت روغن ۲۰۰ تا ۲۶۰ درصد بالا رفته، تخم‌مرغ ۲۴۷ درصد گران‌تر از سال قبل شده، و برخی فروشندگان به فروش قسطی ماست و دوغ روی آورده بودند. دولت تنها بخشی از مکانیسم تحقیری که در سال‌های گذشته به وجود آمده بود را باردیگر و در میانه اعتراضات به مردم نشان داد. این موضوعی بود که اکثریت ایرانیان آن را احساس کردند.
آنچه دی ۱۴۰۴ را از موج‌های قبلی متمایز کرد، پدیده‌ای است که می‌توان آن را «هم‌سرنوشتی اجباری طبقات» نامید. طبقه متوسط ایران، که بطور تاریخی حامل ارزش‌های مدنی‌ای مانند آزادی بوده، در دی ۱۴۰۴ دیگر با فرودستان اقتصادی فاصله‌ای نداشت. وقتی این گروه برای نغلتیدن به فقر می‌جنگید، خواسته‌های رادیکالش از طبقه فرودست هم بیشتر شد؛ چون با سقوط قدرت خریدش تحقیر را بیشتر احساس می‌کرد. آزاده مختاری، روزنامه‌نگار، در ۱۷ دی نوشت: «ما روزانه با بی‌تدبیری مدیریتی فقیر می‌شویم.» او پیش‌تر هم گفته بود «مردم دیگر معیشتی ندارند که درباره‌اش نگران باشند.» جملاتی که نشان می‌داد فقر دیگر نه یک ناکارآمدی گذرا، بلکه به ماهیت حکمرانی تبدیل شده است.
جامعه‌شناسان سیاسی، در متون مختلفی نشان داده‌اند که انقلاب‌ها نه توسط گرسنگان، بلکه توسط کسانی رخ می‌دهد که طعم زندگی بهتر را چشیده بودند اما اکنون در حال سقوط هستند. طبقه متوسط ایران در دی ۱۴۰۴، با تورم دو رقمی سالیان گذشته، فقط پولش را از دست نداده بود، بلکه منزلت و هویت خود را از دست رفته می‌دید. این زوال منزلت اجتماعی، خشم را در میان افراد بسیاری نهادینه کرده است. اینگونه ائتلافی نانوشته میان آنها و گروه‌های کم برخوردار اجتماعی به وجود آمد که همه از سیاستی واحد ضربه خورده بودند.
بازار و پایان سکوت
ظهر هفتم دیماه ۱۴۰۴، بخشی از بازار تهران محل کسب و کار خود را بست. بازار در تاریخ سیاسی ایران همیشه یکی از محافظه‌کارترین نهادها بود، جمهوری اسلامی ریشه خود را در این نهاد می‌دانست و سال‌ها برای کنترل و تغییر آن کوشیده بود. همچنین بازاریان در اعتراضات ۱۳۸۸ سکوت کرده بود و در ۱۴۰۱ در حاشیه بودند اما این بار خودشان نقطه آغاز اعتراضات شدند. دلار به ۱۴۴ هزار تومان رسیده بود و کسبه دیگر نمی‌دانستند کالایی را که صبح خریده‌اند عصر به چه قیمتی بفروشند. نوسانات لحظه‌ای ارز، تامین کالا را غیرممکن و قیمت‌گذاری را بی‌معنا کرده بود. بسیاری از بازاریان آن روزها می‌گفتند باز کردن مغازه بیشتر از آنکه سود برساند، زیان می‌زند.
در طول دهه‌های گذشته، بازار حتی در سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی ترجیح می‌داد با مذاکره و فشار غیرمستقیم به دنبال راه‌حل بگردد. اعتراض علنی و اعتصاب سازمان‌یافته را برای لحظه‌هایی نگه می‌داشت که راه دیگری نمانده بود. دی ۱۴۰۴ چنین لحظه‌ای بود؛ نه چون مطالبه‌ای داشت که با یک تصمیم دولتی حل شود، بلکه به این نتیجه رسیده بود که نظم موجود خودش عامل اصلی بی‌نظمی شده است.
حضور اعتراضی بازار امکانی داد تا این همدستی و ائتلاف میان گروه‌های مختلف شکل بگیرد تا آنها خشم فروخفته خود را به سمت حاکمیت جمهوری اسلامی نشان دهند. در عین حال که بازار برای خود دستاوردهایی مانند صفر شدن برخی از ارقام مالیاتی داشت اما آنها اعتماد چندانی به دولت نکردند. چرا که عدم توان مردم برای خرید، یعنی کاهش فروش هم بخشی از معضل بازاریان بود.
دیگر امیدی به اصلاح نیست
مسعود پزشکیان برای بخشی از رای‌دهندگان، نمادی از «آخرین شانس» برای اصلاح و مهار سایه جنگ بود. کسی که در ۱۴۰۱ از استفاده از برچسب «اغتشاش» پرهیز کرده بود، اما با حضورش هم جنگ شد و هم او قبل از ۱۸ دی، آغاز کشتار مردمی، مدام از خط و مرز با اغتشاشات گفت و بعد در ۲۱ دی ۱۴۰۴، معترضان را «تروریست» خواند و و از نیروهای امنیتی خواست «قاطعانه» برخورد کنند.
این تغییر مواضع و آنچه او کرد را می‌توان به معنای تصلب ساختاری و از بین رفتن آخرین امیدها دانست. اما ادغام او در نظم موجود و بی اثر شدن دولتش به نوعی که یاران قدیمی‌اش مانند علی شکوری‌راد را به انتقاد از پزشکیان واداشت، نشانی از آن بود که حاکمیت هیچ قصدی برای تغییر رویه ندارد و این موضوع باعث ناامیدی بسیاری از امکان‌های تغییر شد. به ویژه که در دوره او همه چیز رو به بدتر شدن گذاشت.
پیامد این انسداد سیاسی، در کنار پیامدهای مخرب جنگ ۱۲ روزه، زندگی در ایران را به تعبیر مصطفی مهرآیین «نازیستنی» کرد. جامعه در وضعیت فرساینده «نه جنگ، نه صلح» گرفتار شد؛ جایی که رکود تولید، کسری بودجه مزمن و ناترازی‌های گسترده انرژی، روان جمعی را تحت فشاری بی‌سابقه قرار داد. در چنین بن‌بستی، انفجار بازار به عنوان نهادی ذاتاً محافظه‌کار، نشان داد که نظم سیاسی تنها فلاکت محض تولید می‌کند. این فشارِ زیستی، بخش گسترده‌ای از مردم ایران را به این نتیجه رساند که هزینه خیابان از هزینه ماندن در خانه‌ها می‌تواند کمتر باشد.
آنچه فضای این نارضایتی را تغییر داد اقدام سیاسی دونالد ترامپ و رضا پهلوی بود. ترامپ در ۱۲ دی ماه در واکنش به اعتراض‌ها در ایران نوشت: «اگر ایران به معترضان مسالمت‌‌جو شلیک کند و آنها را به طرز خشونت‌آمیزی بکشد، که این رسم آنهاست، ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. ما کاملاً آماده و مجهز هستیم.» گفتاری که بخشی از معترضان ایرانی را دلگرم کرد.
پیوند یابی فضای نارضایتی‌های داخلی به موضوعی ژئوپلتیک در زبان ترامپ، در بخشی از اپوزیسیون بازتابی محتاطانه یافت. رضا پهلوی، در ۱۶ دی ماه از معترضان خواست «این پنج‌شنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دیماه، هم‌زمان سر ساعت ۸ شب، همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتان شروع به سردادن شعار بکنید.» درخواست او برای همراهی مردمی در زبان جمعی به یک فراخوان خیابانی ترجمه شد و باعث شد تا بسیاری از ایرانیان معترض، یک هدف سیاسی واحدی پیدا کرده و علیه نظم سیاسی اعتراض خود را با داشتن امکان آلترناتیو، شکل دهند.
حکمرانی بر اطلس خشم
دی ۱۴۰۴ نشان داد که انباشت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی به تنهایی برای شکل گرفتن یک خیزش میلیونی کافی نیست؛ این بحران‌ها به یک فراخوان سیاسی و یک لحظه مشترک هم نیاز داشتند. ترامپ و رضا پهلوی این لحظه را فراهم کردند و نارضایتی پراکنده را حول یک هدف واحد متمرکز کردند. اما آنچه خیابان را پر کرد نه این فراخوان‌ها، بلکه سال‌ها درد انباشته بود.
اعتراضات دی در فضایی رخ داد که جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه پیشاپیش وارد الگویی از حکمرانی شده بود که می‌توان آن را «اقتدارگرایی تدافعی» نامید. در این فهم، نظم مدیریتی جای خود را به نظم کنترلی داد، در این چارچوب جدید، مطالبات معیشتی و صنفی به عنوان ریسک امنیتی بازتعریف می‌شدند و آزادسازی‌های محدود مانند تعلیق اجرای قانون حجاب، کنسرت‌های کنترل‌شده نه گشایش واقعی، بلکه ابزار کاهش فشار در نقاط پرریسک بودند. اعتراضات دی این الگو را به محک واقعی گذاشت و نظام با سرکوب آن را تثبیت کرد.
اما مشکل بنیادین این الگو آن است که اصلاح ساختاری را ناممکن می‌کند؛ چون نظامی که بر پیش‌فرض بی‌اعتمادی به جامعه بنا شده، هر اصلاح واقعی را به معنای افزایش ریسک وجودی می‌بیند. سرکوب وحشیانه و کشتار در سایه سکوت خبری و پنهان کاری اگرچه خیابان‌ها را خالی کرد اما تغییری جدی در ذهن جامعه رقم زد و بسیاری پس از آن گفتند دیگر جامعه به قبل از ۱۸ دی باز نخواهد گشت.
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژه‌هایش دریچه‌ای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشته‌شده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیم‌های استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشته‌شده‌ای که هویت‌شان شناسایی شده، در ورزش‌های رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیک‌بوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناخته‌شده به شمار می‌آمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌اند.
اعداد به ما چه می‌گویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی می‌کند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیت‌ها. بدنی که گواهی می‌دهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا می‌کنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناسایی‌شده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشته‌های رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشته‌شده منتشر می‌شود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندام‌های ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بی‌پایان به عبور از محدودیت‌ها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسان‌شناس آمریکایی که بخش عمده‌ای از کارهایش بر انسان‌شناسیِ بدن، خشونت، نسل‌کُشی و جوخه‌های مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، به‌ویژه از سوی نظام‌های اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدن‌های نحیف و ناتوان‌شده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» می‌داند. جمهوری اسلامی با کشتن ده‌ها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقل‌اند، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملی‌پوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمده‌ایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حق‌کشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفته‌ای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایران‌وایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دست‌نشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتی‌گیران ملی‌پوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پرونده‌های فساد مالی گسترده در دوران نمایندگی‌اش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیت‌هایی برای کشتی‌گیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچه‌های تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهار‌نظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را می‌فهمم. من قضیه‌ام فرق دارد ولی بچه‌ها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهار‌نظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقه‌های انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارت‌خانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوب‌ترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها از جمله ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌داد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچ‌گاه در برابر نظام، علی خامنه‌ای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسروی‌وفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنه‌ای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنه‌ای نزدیک است، به دیدار او می‌رود و به دوستی با آقازاده‌ها و همراهی‌شان در راهپیمایی اربعین افتخار می‌کند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانه‌ای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستاده‌اند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتی‌سازی ورزش
این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها نه‌تنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظام‌مند از یک الگوی حکمرانی امنیتی‌اند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، هم‌زمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتی‌سازی» شد.
فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزه‌هایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهره‌های اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیون‌ها و باشگاه‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشان‌دهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه می‌گذارد.
میثم مهری، که به نظر می‌رسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارش‌هایی از روابط نزدیک او با تاج، خسروی‌وفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعه‌ای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را این‌طور توصیف می‌کند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مهم، نه‌تنها سودهای اقتصادی عظیمی به‌دست می‌آورد - که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایه‌گذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویت‌های نهادی خود شکل می‌دهد: محافظه‌کاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بی‌چون‌وچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، به‌ویژه ورزش‌های رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «به‌طور مشخص، فدراسیون‌های هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند، از جمله جودو و کیک‌جیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگان‌های ویژه سپاه تبدیل شده‌اند؛ یگان‌هایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمان‌یافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعمل‌های ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخه‌ای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هم‌اکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاه‌ها می‌خواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارش‌هایی که از فدراسیون دست‌نشانده حاکمیت دریافت می‌کند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذی‌صلاح» به «مراجع صلاحیت‌دار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیت‌دار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و می‌توان به شکل‌های مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، بهتر درک می‌شود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل می‌داند که هر کدام قواعد، سلسله‌مراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگی‌های جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، و مشروعیت بر موفقیت‌های ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار می‌تواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعه‌ای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی به‌دست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دست‌نشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر می‌کند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی و باشگاه‌ها را به دست می‌گیرند و انتخابات فدراسیون‌ها را مهندسی می‌کنند، در واقع می‌گویند که سرمایه مشروع در میدان تازه‌ای که ساخته‌ایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدال‌ها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحمل‌ناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ پس باید بی‌اعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگی‌اش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بی‌جان‌شده ماهان به‌شرطی به خانواده‌اش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسی‌شده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، به‌ویژه آنها که در سطح محلی شناخته‌شده‌ترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندام‌شان تجسم صریح‌تری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سال‌ها تدارک و برنامه‌ریزی امنیتی گام‌به‌گام و حساب‌شده برای هشدار به جامعه.
