ایران‌اینترنشنال
بر اساس آمار رسمی، خسارت اقتصادی جنگ به ایران طی ۴۰ روز به ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است که معادل حدود ۳ هزار دلار به ازای هر نفر است، و انتظار می‌رود با تشدید اختلال در تجارت در پی محاصره بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا، این زیان‌ها افزایش یابد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۲۵ فروردین گفت خسارت‌های ناشی از کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
روزنامه نیویورک‌تایمز نیز به‌نقل از سه مقام ایرانی و دو اقتصاددان گزارش داد که برآوردهای اولیه به‌طور کلی با این رقم همخوانی دارد و میزان خسارت را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار یا بیشتر ارزیابی کرده است.
برآوردهای اولیه اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» نیز نشان می‌دهد ایران حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی متحمل شده است.
با در نظر گرفتن جمعیتی حدود ۹۲ میلیون نفر، برآورد پایین ۱۵۰ میلیارد دلار معادل حدود ۱۶۰۰ دلار به ازای هر نفر است و در برآورد بالاتر به نزدیک ۳۲۵۰ دلار برای هر نفر می‌رسد.
این ارقام نشان‌دهنده از دست رفتن ثروت ملی از طریق تخریب، توقف تولید و اختلال در تجارت است.
به‌گفته منابع آگاه از رایزنی‌های داخلی در جمهوری اسلامی که با ایران اینترنشنال صحبت کرده‌اند، بانک مرکزی ایران به مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، هشدار داده است که بازسازی اقتصاد آسیب‌دیده از جنگ ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد.
در این ارزیابی که اخیرا به پزشکیان ارائه شده، مقام‌های ارشد اقتصادی گفته‌اند خسارت‌های وارد شده در جریان جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و اسرائیل، در کنار وضعیت شکننده پیشین اقتصاد ایران، ممکن است تا ۱۲ سال زمان برای جبران نیاز داشته باشد.
بخش‌های صنعتی بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند
بخش پتروشیمی بیشترین سهم از خسارت‌ها را دارد. این بخش با فروش سالانه ۲۹.۱ میلیارد دلار، پس از حملات به مراکز اصلی از جمله ماهشهر و پارس جنوبی، حدود ۸۵ درصد از ظرفیت صادراتی خود را از دست داده است. خسارت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
زیرساخت‌های انرژی نیز به‌شدت آسیب دیده‌اند. پالایشگاه‌ها، انبارهای ذخیره و تاسیسات گازی هدف قرار گرفته‌اند و بخشی را تضعیف کرده‌اند که در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ میلیارد دلار صادرات داشته است. خسارت‌ها بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
تولید فولاد که پایه تولید صنعتی و بازسازی است، به‌شدت کاهش یافته و حدود ۷۰ درصد ظرفیت آن مختل شده است. خسارت‌ها در این حوزه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
کاهش تولید، زیانی فراتر از خسارت‌های فیزیکی
فراتر از خسارت‌های فیزیکی، جنگ باعث کاهش شدید تولید شده است.
کارشناسان برآورده کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد. این امر به معنای کاهشی معادل ۳۴ تا ۴۴ میلیارد دلار در فعالیت‌های اقتصادی است که پیش از جنگ نیز تحت فشار بوده است.
علاوه بر خسارت‌های فیزیکی، اختلالات ناشی از سیاست‌ها نیز به زیان‌ها افزوده است.
قطع اینترنت
قطع سراسری اینترنت از ۹ اسفند هزینه‌هایی اضافی ایجاد کرده است.
زیان‌های مستقیم روزانه بین ۳۷ تا ۴۲ میلیون دلار برآورد شده که در مجموع طی بیش از پنج هفته به ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.
افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران، دوشنبه ۲۴ فروردین گفت به‌دلیل اختلال در کسب‌وکارهای آنلاین، زیان‌های غیرمستقیم می‌تواند رقم روزانه را به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار افزایش دهد.
فروش آنلاین در این دوران حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که شاخص بورس تهران طی چهار روز ۴۵۰ هزار واحد افت کرد.
به گفته معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، قطع اینترنت همزمان لایه‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.
طاهرخانی به ایران اینترنشنال گفت: «اقتصاد ایران در سه سطح از اختلال اینترنت آسیب می‌بیند. این آسیب از هسته دیجیتال که بین چهار تا پنج میلیون نفر در آن اشتغال دارند آغاز می‌شود. سپس لایه پلتفرم‌ها فرو می‌ریزد و در نهایت اقتصاد گسترده‌تر به شکلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد که در تولید و خدمات گسترش می‌یابد.»
طاهرخانی گفت اثر ترکیبی این عوامل به از دست رفتن گسترده مشاغل منجر می‌شود.
او افزود: «وقتی اقتصاد به‌طور کامل راکد شود، نتیجه آن بیکاری کارگران است و این چیزی نیست که به‌راحتی قابل بازگشت باشد.»
اختلال در تجارت
اختلالات مرتبط با تنگه هرمز فشار بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کرده و خسارت‌هایی بین ۵ تا ۱۵ میلیارد دلار پدید آورده است.
این محدودیت‌ها واردات کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار داده، صادرات غیرنفتی را تضعیف کرده و به اختلال در زنجیره تامین در سراسر اقتصاد انجامیده است.
انتظار می‌رود محاصره دریایی آمریکا که مسیرهای تجارت دریایی ایران را هدف قرار داده، زیان‌ها را تشدید کند.
میعاد ملکی، استراتژیست تحریم‌ها و مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا، برآورد کرده است که قطع تجارت دریایی می‌تواند حدود ۴۳۵ میلیون دلار فعالیت اقتصادی روزانه را از بین ببرد. این خسارت در طول یک ماه به حدود ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد.
ایران برای بیش از ۹۰ درصد تجارت خود به خلیج فارس وابسته است و همین موضوع اقتصاد کشور را در برابر اختلالات پایدار بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.
صادرات نفت حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز، که حدود ۱۳۹ میلیون دلار درآمد روزانه ایجاد می‌کند، ممکن است تقریبا به‌طور کامل متوقف شود و منبع اصلی ارز خارجی کشور را از بین ببرد.
با هزینه خسارات چه می‌شد کرد
مقیاس خسارت‌ها معادل سطحی از سرمایه‌گذاری است که می‌توانست بخش‌های اصلی اقتصاد را متحول کند.
یک نیروگاه سیکل ترکیبی بزرگ با ظرفیت حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات، بسته به فناوری و زیرساخت سوخت، معمولا بین ۶۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار هزینه دارد.
با برآورد پایین ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت، ایران می‌توانست حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ نیروگاه از این نوع احداث کند. در برآورد بالای ۳۰۰ میلیارد دلار، این عدد به ۳۰۰ تا ۵۰۰ نیروگاه می‌رسد که برای رفع کمبود برق و افزایش قابل توجه ظرفیت صادرات کافی است.
در بخش مسکن، هزینه متوسط ساخت یک واحد آپارتمانی معمولی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار است. با ۱۵۰ میلیارد دلار می‌توان بین سه تا پنج میلیون واحد مسکونی ساخت. با ۳۰۰ میلیارد دلار، این رقم به حدود شش تا ۱۰ میلیون واحد می‌رسد که برای رفع کمبود در شهرهای بزرگ کافی است.
ساخت راه‌آهن پرسرعت معمولا بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار به ازای هر کیلومتر هزینه دارد. برآورد پایین خسارت می‌توانست حدود ۳۷۵۰ تا ۷۵۰۰ کیلومتر راه‌آهن تامین کند، در حالی که برآورد بالاتر تا ۱۵ هزار کیلومتر را پوشش می‌دهد و شهرهای بزرگ کشور را به هم متصل می‌کند.
ساخت و تجهیز یک بیمارستان مدرن بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار هزینه دارد. برآورد پایین خسارت می‌توانست ۳۰۰ تا ۷۵۰ بیمارستان ایجاد کند و برآورد بالاتر می‌توانست هزینه ساخت نزدیک به ۱۵۰۰ مرکز درمانی را تامین کند و دسترسی به خدمات سلامت را در سراسر کشور گسترش دهد.
این خسارت‌ها برای ایرانیان چه معنایی دارد
زیان سرانه تا ۳۲۵۰ دلار، بخش قابل توجهی از درآمد سالانه بسیاری از خانوارها را تشکیل می‌دهد.
با درآمد متوسط ماهانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار، هر فرد سالانه حدود ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ دلار درآمد دارد، به این معنا که زیان ۳۲۵۰ دلاری بیش از یک سال درآمد بسیاری از شهروندان است.
اگر چنین مبلغی در دسترس بود، می‌توانست بین ۱۲ تا ۲۰ ماه هزینه زندگی یک کارگر متوسط را پوشش دهد. خانواده‌ها می‌توانستند آن را صرف هزینه‌های مسکن، از جمله پیش‌پرداخت یا تکمیل خرید خانه در شهرهای کوچک کنند.
کسب‌وکارهای کوچک می‌توانستند با سرمایه اولیه دو تا پنج هزار دلار راه‌اندازی شوند و امکان خوداشتغالی در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی، خدمات یا تجارت آنلاین فراهم شود. خانوارها همچنین می‌توانستند هزینه‌های درمان خصوصی، آموزش یا مهاجرت را که در غیر این صورت خارج از توان آنهاست، تامین کنند.
حتی برآورد پایین سرانه نیز معادل چند ماه درآمد است و می‌تواند به‌عنوان حاشیه امنی در برابر تورم، بیکاری یا هزینه‌های غیرمنتظره عمل کند.
دامنه کلی این ارقام نشان‌دهنده خسارت‌های وارد شده تا این مرحله است، در حالی که با ادامه اختلال در تجارت، تولید و جریان‌های مالی، زیان‌های بیشتری در حال انباشته شدن است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
