وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد، جمهوری اسلامی برای مذاکرات احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا خواستههایی از جمله تعطیلی همه پایگاههای آمریکا در خلیج فارس و پرداخت غرامت برای حملات به ایران را مطرح کرده است.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، دیگر مطالبات جمهوری اسلامی عبارتند از لغو همه تحریمها علیه ایران، اجازه حفظ برنامه موشکی ایران بدون هیچگونه مذاکره برای محدود کردن آن، ایجاد سازوکار جدیدی برای تنگه هرمز که به ایران اجازه دهد از کشتیهایی که از این آبراه عبور میکنند عوارض دریافت کند و ارائه تضمینهایی مبنی بر توقف حملات اسرائیل به حزبالله لبنان و شروع نشدن دوباره آن.
لحظه تعیینکننده در فروپاشی یک رژیم، اغلب پایان رسمی آن نیست، بلکه «نقطه عطفی» است که پیش از آن رخ میدهد: لحظهای که «هاله اجتنابناپذیری قدرت دولت» از بین میرود.
ممکن است مرزها همچنان محافظت شوند، تلویزیون برنامه پخش کند و مقامها باز دستور صادر کنند؛ اما چیزی مهمتر تغییر کرده است: نظام دیگر با اعتماد به نفس عمل نمیکند.
این الگو در تاریخ معاصر بارها تکرار شده است. رژیمها زمانی میمیرند که اقتدارشان تحلیل میرود و نیروهایی که برای حفظ آنها طراحی شدهاند، دچار تردید میشوند، در قدرت شکاف میافتد و انشعاب ایجاد میشود.
در روسیه ۱۹۱۷، سرنوشت سلطنت نه تنها با حضور جمعیت در خیابانها، بلکه با امتناع نیروها از سرکوب آنان رقم خورد.
در ایران ۱۹۷۹، رژیم محمدرضا شاه پهلوی عملا زمانی پایان یافت که ارتش اعلام بیطرفی کرد.
در رومانی ۱۹۸۹، سقوط نیکلای چائوشسکو زمانی شتاب گرفت که ارتش تغییر موضع داد.
در آلمان شرقی، دیوار برلین زمانی معنای سیاسی خود را از دست داد که باز شدن مرزها، رعایت دیوار را ناممکن کرد.
در هر یک از این موارد، پایان زمانی فرا رسید که پیشتر چیزی عمیقتر شکسته شد: اعتماد دولت به توانایی خود برای تحمیل اطاعت.
توالی پیش از فروپاشی
به همین دلیل، «نقطه عطف» را باید نه بهعنوان یک تاریخ، بلکه بهعنوان یک توالی درک کرد.
نخست فرسایش طولانی رخ میدهد: افول اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت، خشم اجتماعی، و بیاعتمادی درون حاکمیت.
سپس یک شوک محرک فرا میرسد: کشتار، انتخاباتی دستکاری شده و نتایجی تقلبی، شکست نظامی، کودتای ناکام، یا مرگ رهبر که نظام حول او ساخته شده است.
پس از آن، مهمترین و در عین حال دشوارترین مرحله برای سنجش آغاز میشود: ناتوانی در بازسازی اقتدار.
رژیم همچنان در ظاهر، تداوم را حفظ میکند، اما دیگر قانعکننده نیست. همچنان میتواند تهدید کند، مجازات کند و پیام پخش کند. اما دیگر اطمینانبخش نیست. فرمان آن، دیگر بدیهی و بیچالش به نظر نمیرسد.
و تنها پس از این مرحله است که «پایان رسمی» فرا میرسد.
بحران فشرده در ایران
مسیر اخیر ایران به شکلی کمنظیر با این الگو همخوانی دارد. گویی شوکهایی که در دیگر نظامها طی ماهها یا حتی سالها رخ میدهند، در اینجا در چند هفته فشرده شدهاند.
ایران در آغاز سال ۲۰۲۶، پیشاپیش تحت فشار بحران عمیق اقتصادی و اعتراضات سراسری تضعیف شده بود. سپس سرکوب هشتم و نهم ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴) رخ داد.
بر اساس اسناد محرمانهای که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب کشته شدند. گزارشهای دیگر و ارزیابی نهادهای حقوق بشری نیز این رویداد را بهعنوان کشتاری در مقیاسی بیسابقه توصیف میکنند.
کشتار جمعی میتواند برای مدتی ترس را بازگرداند، اما میتواند مشروعیت را هم به شکلی عمیقتر و پایدارتر، از بین ببرد.
شوک بعدی حتی تعیینکنندهتر بود.
در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علی خامنهای، دیکتاتور تهران، را کشت و بهطور ناگهانی، چهره محوریای را که حکومت برای دههها حول آن سازمان یافته بود، حذف کرد.
این رویداد به تنهایی باعث فروپاشی رژیم نشد. نظامها میتوانند فقدان رهبر را تحمل کنند؛ اگر بتوانند به سرعت و به گونهای معتبر، جایگزینی برای او بیابند و دقیقا در همینجا، مشکل بعدی آغاز شد.
جانشینی که در پی آمد، بیشتر به یک اقدام اضطراری تحت فشار شباهت داشت تا انتقالی مطمئن از قدرت.
ایراناینترنشنال گزارش داد که سپاه پاسداران در شرایط آشفتگی زنجیره فرماندهی و نگرانی از بازگشت مردم به خیابانها، برای تعیین جانشین رهبری، خارج از روندهای معمول قانونی فشار آورده است.
ارتقای مجتبی خامنهای، جایگاه را حفظ کرد، اما اقتدار را بهطور روشن بازسازی نکرد. در چنین نظامی، جانشین باید به هسته حاکم اطمینان دهد که فرماندهی همچنان برقرار است و مرکز هنوز فرو نپاشیده است.
با این حال، مجتبی در معنای متعارف در هیچ صحنهای ظاهر نشده است. پیامهای او همچنان صرفا بهصورت مکتوب منتشر شده یا بهوسیله گویندگان صداوسیمای جمهوری اسلامی، بر روی تصاویر ثابت خوانده شدهاند؛ بدون حضور مستقیم یا صدای ضبطشده از او.
در نظامی که بر نماد و جلوه فیزیکی قدرت بنا شده، این موضوع اهمیت دارد. رهبری که دیده نمیشود میتواند عنوان را حفظ کند، اما به سختی میتواند اقتدار را منتقل کند.
این موضوع همچنین درک از نقش فزاینده سپاه پاسداران را تغییر میدهد. اگر سپاه پاسداران اکنون بخش بیشتری از دولت را در دست دارد، لزوما به معنای تقویت نظام نیست و ممکن است دقیقا برعکس باشد: ساختار حکمرانی تهی شده و قدرت به هسته سخت و قهری آن محدود شده است.
حتی این هسته نیز نشانههایی از فشار را نشان میدهد اما گزارشهای اختلال در زنجیره فرماندهی، انتقادهای داخلی از فرماندهان ارشد، عدم حضور نیروها در پایگاهها، و تلاش برخی دیپلماتها برای پناهندگی، هنوز نشانه فروپاشی نهایی نیستند. اینها همان نشانههایی هستند که معمولا پیش از تغییر آشکار وفاداریها ظاهر میشوند.
اکنون آنچه ممکن است بهصورت تثبیت قدرت دیده شود، در واقع میتواند نشانه انقباض آن باشد.
لحظه پیش از خیابان
به این ترتیب، نبود یک خیزش گسترده لزوما به این معنا نیست که جمهوری اسلامی، اعتماد را بازسازی کرده است.
در نظامهای در حال فروپاشی، مردم همیشه با نخستین نشانه ضعف حرکت نمیکنند. آنها صبر میکنند تا زمانی که سرکوب کماثرتر به نظر برسد، فرماندهی سستتر شود، و باور کنند که رویارویی بعدی، ممکن است نتیجهای متفاوت داشته باشد.
لحظه تعیینکننده اغلب زمانی فرا نمیرسد که جامعه به اوج خشم رسیده است، بلکه زمانی پیش میآید که نیروهای امنیتی دیگر مطمئن نیستند میتوانند، باید، یا خواهند توانست همان کاری را انجام دهند که پیشتر انجام میدادند.
این تجربه در ایران اهمیت دارد. سرکوب اعتراضات دی ماه نشان داد وقتی ساختار فرماندهی کارآمد است و حکومت آمادگی کشتار گسترده دارد، چه اتفاقی میافتد. اما اکنون وضعیت دیگر مثل آن زمان نیست.
ساختار فرماندهی ضربه خورده است. رهبر جمهوری اسلامی حذف شده است. جانشین، بهطور قابل مشاهده، اعتماد را بازنگردانده است. جنگ، فشار نظامی، سیاسی و مالی را تشدید کرده است.
خیابانهای آرام در چنین شرایطی الزاما به معنای تسلیم نیستند و ممکن است نشانه انتظار برای عبور از یک آستانه باشند.
آنچه تاریخ نشان میدهد
هیچ یک از این موارد اما به این معنا نیست که پایان جمهوری اسلامی قطعی است. رژیمها میتوانند از شوکهای شدید جان سالم به در ببرند؛ بهویژه زمانی که ابزارهای سرکوب همچنان مرگبارند و مخالفان فاقد یک مرکز سازمانیافته در داخل کشور.
با وجود این، تاریخ نشاندهنده تمایزی مهم است: یک حکومت معمولا زمانی آسیبپذیرتر است که به «زور صرف» تقلیل یافته باشد.
در این مرحله، نشانههای ظاهری تداوم میتوانند گمراهکننده باشند. نهادها همچنان کار میکنند، دستورها همچنان صادر میشوند، و حتی ممکن است موشکها همچنان شلیک شوند، اما معماری گستردهتری که به این اعمال معنا میداد، شروع به فروپاشی کرده است.
اکنون موضوع دیگر صرفا این نیست که آیا جمهوری اسلامی روی کاغذ هنوز وجود دارد یا نه.
پرسش مهمتر این است که آیا همچنان مانند یک «رژیم» کامل عمل میکند؛ با اقتداری که بهروشنی منتقل شود، وفاداریای که زیر فشار پابرجا بماند، و نهادهایی که فراتر از به حرکت درآوردن خشونت عمل کنند؟
تاریخ نشان میدهد وقتی این عناصر همزمان شروع به از بین رفتن میکنند، «نقطه عطف» دیگر چندان دور نیست.
دیپلماتهای برخی کشورهای خلیج فارس، سهشنبه چهارم فروردین به ایراناینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی مانند «اسبی افسار گسیخته» عمل میکند و با حمله به یک کشور عربی دیگر، خط قرمز دیگری را رد کرده و این حملهها، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ کنونی با حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده بود: آذربایجان، اسرائیل، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قبرس، قطر و کویت.
به این ترتیب لبنان سیزدهمین کشوری است که جمهوری اسلامی به آن حمله میکند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده بود موشک شلیک شده از ایران، در حریم هوایی لبنان رهگیری شده است.
اسرائیل خبر داد بر اساس ارزیابیها و دادههای موجود، همزمان با حملات موشکی امروز به سمت این کشور، یک موشک بالستیک شلیکشده از سوی ایران، در بیروت سقوط کرد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این موشک بهوسیله «رژیم ایران» شلیک شده و در خاک لبنان فرود آمده است.
ساعاتی پیش از شلیک این موشک، لبنان، محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، را «عنصر نامطلوب» خواند و او را از این کشور اخراج کرد.
یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، چهارم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این تصمیم به کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بیروت ابلاغ شده است.
رجی افزود شیبانی باید تا ۹ فروردین خاک لبنان را ترک کند.
لبنان همچنین احمد سویدان، سفیر خود در تهران، را برای مشورت فراخواند و اعلام کرد حکومت ایران هنجارهای دیپلماتیک و پروتکلهای تثبیتشده میان دو کشور را نقض کرده است.
واکنشها به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از لبنان
پس از انتشار این خبر، رسانه «آی۲۴» گزارش داد اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، گفته است که دولت لبنان «تصمیم بسیار جسورانهای» برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی گرفته است.
پیشتر گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل نیز اعلام کرد از تصمیم لبنان برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی استقبال میکند.
سعار در ایکس نوشت: «این اقدامی موجه و ضروری در برابر حکومتی است که مسئول نقض حاکمیت لبنان، اشغال غیرمستقیم آن از طریق حزبالله و کشاندن آن به جنگ است.»
او با اشاره به حضور نمایندگان حزبالله در کابینه لبنان، از دولت این کشور خواست «اقداماتی عملی و موثر علیه حزبالله» انجام دهد.
همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرد این کشور «با تمام توان» به حملات خود علیه مواضع جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
حزبالله اما در واکنش به تصمیم دولت لبنان برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی، این اقدام را محکوم کرد.
این گروه شیعه مورد حمایت حکومت ایران، اعلام کرد اخراج سفیر جمهوری اسلامی به نفع «وحدت ملی» نیست و میتواند زمینه «تفرقههای داخلی» را ایجاد کند.
از سوی دیگر، پایگاه خبری بلومبرگ چهارم فروردین به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد عربستان سعودی و امارات متحده عربی در پی حملات به زیرساختهای انرژی و فرودگاهها «در حال از دست دادن صبر خود» هستند و ممکن است به حملات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
این منابع گفتند کشورهای خلیج فارس در صورتی که تهران تاسیسات اصلی انرژی و آب آنها را هدف قرار دهد، ممکن است به کارزار آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ملحق شوند.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرده است که این اقدامات «تنها آغاز واکنشهای سوئد» است و دولت این کشور گزینههای بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمیکند.
او پیش از این گفته بود که اعدام، مجازاتی «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» است و سوئد همراه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام را تحت هر شرایطی محکوم میکند.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
بر اساس تصمیم تازه دولت سوئد، دیگر هیچ ویزای کوتاهمدت جدیدی برای کارکنان سفارت جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد و ویزاهای فعلی نیز تمدید نمیشوند.
این تصمیم، بهطور مشخص بر دو نفر از کارکنان سفارت ایران تاثیر میگذارد و به این معناست که اجازه اقامت آنها از ماه می تمدید نخواهد شد.
همچنین دولت سوئد همزمان در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه افرادی که در روند قضایی منجر به صدور و اجرای حکم اعدام این شهروند در ایران نقش داشتهاند، تلاش میکند.
این تحریمها میتواند شامل ممنوعیت ورود به کشورهای اتحادیه اروپا باشد.
اتحادیه اروپا نیز ۲۷ اسفند اعدام یک شهروند سوئدی بازداشتشده در ایران را «وحشیانه و خشونت توجیهناپذیر» خواند و محکوم کرد و وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدامها در این کشور را «غیرقابل تحمل» دانست.
این اتحادیه با خانواده قربانی ابراز همدردی و با سوئد اعلام همبستگی کرد.
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد.
در متن کوتاه خبر اعدام او نوشتند: «این فرد تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد.»
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرد، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داده و گفته بود رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
به گفته اصغر جهانگیر، این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شد و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است: «این فرد چندین بار به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.»
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
