خامنهای مُرد؛ تصوری که سالها در ذهن و بر زبان بسیاری از ایرانیان جاری بود، سرانجام به واقعیت پیوست. اما مرگ رهبر جمهوری اسلامی، آغاز فصل تازهای از پرسشگری، محاسبه و مواجهه با میراثی است که دههها بر سر ایران سایه انداخت.
مرگ علی خامنهای (۱۳۱۸-۱۴۰۴)
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در حمله نهم اسفند اسرائیل و آمریکا به دفتر و محل سکونتش کشته شد.
در حالی که هنوز زخمِ کشتار سراسری دیماه ۱۴۰۴ با دهها هزار کشته و زخمی بر تن جامعه تازه است، مرگ ایران و منطقه را وارد مرحلهای حساس و بیسابقه کرده است.
خامنهای که بیش از سه دهه ستون اصلی نظام جمهوری اسلامی بود، در لحظهای از صحنه قدرت کنار رفته که ساختار سیاسی و نظامی کشور در حالت آمادهباش دائمی، اقتصاد زیر فشار فقر تودهای و فرسایش شدید مشروعیت، و جامعه مملو از خشم و سوگ دیماه است و آینده جمهوری اسلامی در هالهای متراکم از ابهام، ترس و پرسش از بقای خود نظام فرو رفته است.
در نبود او، نظامی که همه اهرمهای حیاتیاش از قوه قضاییه و نیروهای نظامی تا سیاست منطقهای و رسانه رسمی، با هدایت راس هرم شکل گرفته بود، با بحرانی عمیق روبهروست: هم در سطح جانشینی، هم در مدیریت پیامدهای جنگ ناتمام، و هم در مواجهه با خشم فشرده و انباشتهای که در سالهای اخیر در خیابان و جامعه شعلهور شده است.
مرگ خامنهای نه فقط پایان عمر یک رهبر، بلکه پایان عصری است که در آن ایدئولوژی، سرکوب، امنیت و مقاومت در شخصیتی واحد تجسد یافته بود.
اکنون، جمهوری اسلامی باید مسیر آینده را بدون خامنهای، در فضایی از تردید، ترس و رقابتِ درونساختاری طی کند.
از مشهد تا بیت رهبری؛ شکلگیری یک رهبر سیاسی-مذهبی
سید علی حسینی خامنهای در فروردین سال ۱۳۱۸ در مشهد به دنیا آمد؛ شهری که در سنت تشیع جایگاهی مهم دارد. پدرش، سید جواد خامنهای، روحانیای سنتی و زاهد بود که معیشت سادهای داشت. علی خامنهای از کودکی وارد حوزه علمیه شد و پس از تحصیل در مشهد، برای ادامه علوم دینی به قم رفت؛ جایی که با چهرههایی چون روحالله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی آشنا شد و تحت تاثیر نگاه سیاسی خمینی به فقه، جذب مبارزه با حکومت پهلوی شد.
در دهههای ۴۰ و ۵۰، خامنهای بارها بهدلیل فعالیتهای انقلابی علیه حکومت شاه دستگیر، زندانی و تبعید شد. این تجربههای مبارزاتی، بهویژه در کنار سخنرانیها و ترجمههای ایدئولوژیک از آثار اسلامگرایان عرب، نقش مهمی در هویت فکری او ایفا کردند.
او همچنین به چهرهای فعال در انتقال مفهوم «حکومت اسلامی» به نسل جوان روحانی و انقلابی بدل شد.
تثبیت پس از انقلاب؛ میان فقه و قدرت
پس از انقلاب ۱۳۵۷، خامنهای به سرعت به ساختار قدرت جمهوری اسلامی راه یافت. او عضو شورای انقلاب شد، در بازسازی ارتش و تاسیس سپاه پاسداران نقش داشت و در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیز فعال بود.
در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی، خامنهای بخشی از هسته مرکزی تصمیمسازی محسوب میشد؛ هم بهدلیل نزدیکی به خمینی و هم بهدلیل مهارت در ایجاد شبکههای وفاداری در میان بدنه روحانی و نظامی.
او سال ۱۳۶۰، هنگامی که در مسجد ابوذر تهران سخنرانی میکرد، هدف بمبگذاری قرار گرفت.
انفجار ضبط صوتی که در مقابل او قرار داشت، بازوی راستش را برای همیشه فلج کرد. این واقعه، او را به نماد «روحانی مجروح در راه انقلاب» بدل ساخت و از نظر سمبلیک، جایگاهش را در حافظه حامیان نظام تثبیت کرد.
ریاستجمهوری و پیوند با سپاه
پس از ترور محمدعلی رجایی، خامنهای در سال ۱۳۶۰ به ریاستجمهوری رسید و دو دوره در این مقام باقی ماند.
دوران ریاستجمهوری او با جنگ ایران و عراق همزمان بود. او در عمل نقش میانجی را میان سپاه پاسداران و دولت وقت (بهویژه در رابطه با نخستوزیرش میرحسین موسوی) ایفا میکرد.
اگرچه ریاستجمهوری در ساختار جمهوری اسلامی قدرت محدودی داشت، خامنهای با حمایت هاشمی رفسنجانی که مانع حاشیهنشینی او شد، از فرصت استفاده کرد تا روابطی استراتژیک با فرماندهان سپاه پاسداران و حلقههای امنیتی برقرار کند. شبکههایی که بعدها پایههای رهبری مطلقه او شدند.
انتخاب غیرمنتظره، تثبیت پرقدرت
خرداد ۱۳۶۸، با مرگ خمینی، جمهوری اسلامی با چالشی در تعیین جانشین او روبهرو شد.
قانون اساسی آن زمان تنها یک «مرجع تقلید» را شایسته رهبری میدانست، اما خامنهای از نظر حوزوی در این جایگاه نبود. با این حال، در جلسهای اضطراری در مجلس خبرگان، و با نقشآفرینی پررنگ هاشمی رفسنجانی، بهعنوان رهبر موقت انتخاب شد.
خود او در آن جلسه با صراحت مخالفت خود را با انتخابش به عنوان رهبر اعلام کرد.
خامنهای در بخشهایی از سخنانش در آن جلسه (که بعدها فایل صوتی و ویدیویی آن منتشر شد)، تاکید میکند نه صلاحیت فقهی لازم را برای رهبری دارد و نه موافق با اصل تمرکز قدرت در یک فرد است.
او حتی با لحنی اعتراضی میگوید: «واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال [رهبری] کسی مثل بنده مطرح شود ....»
اما پس از مشورتها، فشارهای سیاسی درون مجلس خبرگان، و نقش پررنگ و قاطع هاشمی رفسنجانی که در جلسه گفت «من در وصیت امام شنیدم که ایشان آقای خامنهای را شایسته رهبری میدانست»، جریان جلسه به سمتی رفت که خامنهای بهعنوان رهبر موقت انتخاب شد.
در انتهای جلسه، او این مسئولیت را پذیرفت و گفت: «اگر شما تصمیم گرفتید، من مخالفتی نمیکنم، اما به وضوح میگویم که این برای من از هر چیزی سنگینتر است.»
چند ماه بعد، قانون اساسی اصلاح شد و شرط «مرجع تقلید بودن» از قانون حذف شد.
آبان ۱۳۶۸، مجلس خبرگان دوباره تشکیل جلسه داد و خامنهای را بهطور رسمی و دائم به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب کرد.
این جلسه یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ جمهوری اسلامی بود، زیرا نشان داد که رهبری نه فقط بر اساس شأن فقهی، بلکه با ترکیبی از مصلحت سیاسی، انسجام ساختاری و مداخلههای پشتپرده شکل گرفته است.
آنچه در ابتدا انتخابی موقت و محافظهکارانه تلقی میشد، در عمل آغاز ساختن یکی از قدرتمندترین و متمرکزترین ساختارهای شخصمحور در جمهوری اسلامی شد.
اقتدار مطلقه؛ از ولایت فقیه تا نهاد موازی
خامنهای به تدریج نهاد رهبری را به قدرتی فراگیر تبدیل کرد که در همه عرصهها، از امنیت و سیاست خارجی گرفته تا اقتصاد و فرهنگ، حرف نهایی را میزد.
او ستاد اجرایی فرمان امام (ستاد) را به یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی ایران بدل کرد و از طریق آن، به مدیریت گسترده املاک، صنایع، بانکها و رسانهها پرداخت.
نهادهایی چون قوه قضاییه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، صداوسیما و حتی شورای عالی امنیت ملی عملا تابع نظر مستقیم رهبر بودند. خامنهای نه تنها فرمانده کل قوا، که هم قاضیالقضات و هم سیاستگذار اصلی جمهوری اسلامی شد.
در دوران رهبری او، سپاه پاسداران از یک نیروی نظامی انقلابی به بازیگر اصلی سیاست، اقتصاد و امنیت در جمهوری اسلامی بدل شد.
خامنهای با واگذاری مستقیم اختیارات، بودجههای کلان و ماموریتهای فراملی به سپاه پاسداران، آن را به ستون فقرات حفظ نظام و بازوی اجرایی ولایت فقیه تبدیل کرد.
ذهنیت سیاسی خامنهای عمیقا توطئهاندیش بود. او در اغلب سخنرانیهایش، از «دشمن» با تعابیری چون «استکبار جهانی» و «شبکه نفوذ» یاد میکرد و هر رخداد داخلی، از اعتراضات دانشجویی و جنبش سبز تا خیزشهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ را به طراحی لندن، واشینگتن و تلآویو نسبت میداد.
در این چارچوب، مطالباتی مانند آزادیهای مدنی، حقوق زنان یا اعتراض به بحران اقتصادی نه خواستهای واقعی جامعه، که بخشی از «پروژه دشمن» معرفی میشد تا هم سرکوب مشروع جلوه کند و هم هر نقدی به نظام، به خیانت و وابستگی تعبیر شود.
راهبرد منطقهای؛ «محور مقاومت»
خامنهای با هدف مقابله با اسرائیل و ایالات متحده، راهبردی منطقهای بنیان نهاد که با عنوان «محور مقاومت» شناخته میشود. ائتلافی نامتوازن از گروههای نیابتی و دولتهای همسو که به واسطه پشتیبانی مالی، نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شکل گرفت.
از حزبالله لبنان و گروههای شبهنظامی شیعه در عراق گرفته تا حوثیهای یمن و رژیم بشار اسد در سوریه، این محور طی دو دهه زیر نظر مستقیم خامنهای گسترش یافت.
اما در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، این راهبرد زیر ضربات پی در پی قرار گرفت. حملات اسرائیل ساختار نظامی حماس را در غزه در هم شکست، دولت سوریه پس از سقوط بشار اسد به بازتعریف روابط با محور تهران پرداخت، و کارزار نظامی ایالات متحده علیه حوثیها در دریای سرخ و یمن، نفوذ جمهوری اسلامی را در آن منطقه بهشدت تضعیف کرد.
دشمنی ساختاری با غرب، بهویژه ایالات متحده، همراه با بیاعتمادی مزمن به اروپا، خامنهای را به سمت دکترین «نگاه به شرق» سوق داد. او طی سالهای رهبریاش بارها تاکید کرد که باید «شرق را بر غرب ترجیح داد» و در عمل، با تعمیق وابستگی راهبردی به روسیه و چین، از قراردادهای بلندمدت اقتصادی و نظامی تا هماهنگیهای امنیتی، کوشید حیات جمهوری اسلامی را در چتر حمایت این دو قدرت تعریف کند.
این چرخش، هم ایران را در موقعیت ژئوپولیتیک فرودستتری نسبت به مسکو و پکن قرار داد و هم انزوای آن را در جهان غرب تثبیت کرد.
تقابل با غرب، برنامه هستهای و انزوا
خامنهای همواره نسبت به غرب، بهویژه ایالات متحده، عمیقا بدبین بود و بارها هشدار میداد که «نفوذ فرهنگی غرب» تهدیدی بنیادین برای جمهوری اسلامی است.
در عرصه بینالمللی، برنامه هستهای تهران یکی از پروندههای اصلی رهبری او بود.
با وجود فتوای شرعی علیه سلاح هستهای، او توسعه برنامه غنیسازی را پیش برد و در سال ۱۳۹۴ از توافق برجام حمایت مشروط کرد، اما پس از خروج آمریکا از آن در سال ۱۳۹۷، استراتژی «مقاومت فعال» را جایگزین تعامل دیپلماتیک کرد و پیوندهای جمهوری اسلامی با روسیه و چین، تقویت شد.
در سال ۱۴۰۴، این راهبرد با واکنشهای کمسابقه نظامی از سوی اسرائیل و ایالات متحده مواجه شد. اسرائیل عملیاتی تحت عنوان «طلوع شیران» را علیه تاسیسات هستهای در ایران آغاز کرد که شامل حمله به سایتهای غنیسازی نطنز، فردو و تاسیسات نظامی در اصفهان بود.
این حملات با کشتن همزمان نزدیک به ۳۰ تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و عوامل برنامه هستهای ایران همراه شد.
چند روز بعد، آمریکا نیز با عملیات مستقلی موسوم به «چکش نیمهشب»، مجموعهای از حملات دقیق هوایی را به زیرساختهای هستهای ایران در عمق خاک این کشور انجام داد.
برخی ارزیابیها حاکی از وارد آمدن خسارت سنگین به سانتریفیوژها و مراکز غنیسازی بود، اما گزارشهای نهادهای اطلاعاتی غرب نشان داد بخشهایی از ظرفیت فنی و نیروی انسانی برنامه هستهای تهران همچنان پابرجا ماندهاند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی کاهش محسوس در فعالیتهای هستهای را تایید کرد؛ اگرچه درباره میزان واقعی تخریب زیرساختها اجماع وجود نداشت.
اعتراضات، سرکوب و انباشت نارضایتی
خامنهای در مواجهه با اعتراضات مردمی، همواره به سناریوی «دشمن خارجی» متوسل شد.
از جنبش دانشجویی ۱۳۷۸ گرفته تا جنبش سبز ۱۳۸۸، اعتراضات اقتصادی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، تا انقلاب ملی ۱۴۰۴، همه با سرکوب امنیتی شدید پاسخ داده شدند.
در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، او در خطبهای کمسابقه در نماز جمعه، به جای شنیدن صدای میلیونها معترض، با لحنی گلایهآمیز گفت: «نمیشود آدم با کسانی که نظام را قبول ندارند، در چارچوب نظام رقابت کند.»
او خود را قربانی توطئه دشمنان دانست که هدفشان نه انتخابات، بلکه «اصل ولایت فقیه» بود. این رویکرد از آن پس به الگوی ثابت تحلیل او از هر شکل اعتراض بدل شد: اعتراضات نه خاستگاه اجتماعی داشتند، نه اقتصادی، نه جنسیتی؛ بلکه همه، از لندن و تلآویو و واشینگتن هدایت میشدند.
در ماجرای قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، او حتی حاضر نشد با خانواده امینی دیدار کند و در سخنرانیهایش، جوانان معترض را فریبخوردگان «پروژههای آمریکایی-صهیونیستی» خواند.
درک او از خیزش زنان و جوانان عمدتا نه از منظر بحران مشروعیت، که بر اساس ادبیات توطئه و نفوذ بود.
این رویکرد، شکاف میان مردم و راس هرم قدرت را به اوج رساند و پرسش از مشروعیت خود نظام را به موضوعی عمومی، فراگیر و حتی بیننسلی بدل کرد.
دیماه ۱۴۰۴ و کشتار بزرگ
در ماههای پایانی حیات سیاسی خامنهای، بحران انباشتشده اجتماعی و اقتصادی به انفجاری سراسری در دیماه ۱۴۰۴ بدل شد که گستره و شدتش، حتی در قیاس با خیزشهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، ابعادی بیسابقه یافت.
از هفتم دی، اعتصاب و اعتراض بازاریان و کسبه در تهران علیه سقوط آزاد ارزش ریال و جهش افسارگسیخته قیمتها به سرعت به دهها و سپس صدها شهر گسترش یافت و ظرف کمتر از دو هفته، خیزشی تمامعیار با مطالبات صریحِ براندازی نظام مستقر و علیه شخص خامنهای شکل گرفت.
شامگاه ۱۸ و ۱۹ دی، میلیونها نفر در همه ۳۱ استان کشور به خیابانها آمدند و خیابانهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز و دهها شهر دیگر برای ساعاتی از کنترل نیروهای حکومتی خارج شد.
خامنهای دستور داد اعتراضات «به هر وسیله لازم» سرکوب شود و نیروهای امنیتی و نظامی با فرمان صریح «شلیک برای کشتن» وارد عمل شدند. فرمانی که با قطع کامل اینترنت و ارتباطات همراه شد و زمینهساز خونبارترین سرکوب خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی شد.
گزارشها از بیمارستانها، اسناد درز کرده نهادهای امنیتی و برآورد رسانههای بینالمللی از دهها هزار کشته و صدها هزار مجروح حکایت دارند. برخی منابع از بیش از ۳۶ هزار جانباخته تنها در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی و صدها هزار زخمی در درگیریها در بیش از ۴۰۰ شهر و نقطه درگیری سخن گفتهاند، در حالی که حتی آمارهای رسمی حکومت نیز به هزاران کشته اذعان دارند.
بخش بزرگی از قربانیان، جوانان و نوجوانانی بودند که با اصابت گلوله جنگی در خیابان یا در مسیر انتقال به بیمارستان جان دادند و تصاویر و گزارشهایی که بعدتر از بیمارستانهایی چون الغدیر تهران و مراکز درمانی شهرهای بزرگ منتشر شد، ابعاد فاجعه را بهوضوح نشان داد.
کشتار دیماه ۱۴۰۴، نه فقط آخرین تصمیم بزرگ سرکوبگرانه خامنهای، که نقطه گرهی در فروپاشی کامل مشروعیت سیاسی او و نظامی بود که بر آن حکم میراند.
از این پس، حتی بخشهایی از بدنه خاکستری جامعه که تا پیش از آن در وضعیت تعلیق، ترس یا بیتفاوتی بودند، حاکمیت را نه یک حکومت ناکارآمد، که ساختاری آشکارا جنایتکار و اشغالگر نسبت به جامعه خود تلقی کردند.
در سطح منطقهای و بینالمللی نیز کشتار دیماه، چهره رهبر جمهوری اسلامی را بهعنوان دیکتاتوری که آماده توسل به قتلعام برای حفظ قدرت است، تثبیت کرد و معنای «ثبات» در دوران رهبری او را با خون هزاران شهروند ایرانی صورتبندی مجدد کرد.
پایان یک دیکتاتور
خامنهای، جمهوری اسلامی را از بحرانهای پس از سالهای نخست انقلاب، جنگ، اختلافات درونساختاری، و خلاء جانشینی خمینی عبور داد و آن را به انسجامی ظاهرا پایدار رساند. اما بهای این «ثبات» را نه ساختار حکومتی، بلکه جامعه ایران پرداخت: با سرکوبهای پیاپی سیاسی، انسداد اجتماعی، سرکوب نهادهای مدنی، تبعید صدای مخالف، و انزوای جهانی.
او با تبدیل جایگاه رهبری به نقطه ثقل همه تصمیمها، عملا نظام را حول شخص خود متمرکز کرد و ساختارهای انتخابی را به نهادهایی تشریفاتی و بیاثر تقلیل داد.
نهادهای مستقل یکی پس از دیگری تعطیل یا جذب شدند. صداوسیما، قوه قضاییه، ارتش، آموزش، فرهنگ، حتی اقتصاد، در نهایت در یک چیز مشترک بودند: «رضایت رهبر!»
شخصیت او، ترکیبی از ظاهری متواضع، رفتاری ادیبمسلک و باطنی بیتسامح بود. گرچه در کلام از اخلاق و عدالت سخن میگفت، در عمل، تحمل هیچ صدای ناهمسویی را نداشت.
برخوردش با مخالفان، از اصلاحطلبان درونی تا معترضان خیابانی، یا با زبان تهدید بود، یا با ابزار سرکوب.
اطرافش را نه نخبگان منتقد، بلکه حلقهای محدود از وفاداران امنیتی و روحانیون همسو و سپاهیان احاطه کرده بودند.
همین انسداد فکری، به انسداد سیاسی بدل شد و در نهایت، به فروپاشی رابطه میان نظام و مردم انجامید.
اکنون، در نبود او، جمهوری اسلامی با بزرگترین آزمون بقای خود از درون و بیرون روبهروست.
دستگاهی که قدرت را حول یک نفر بنا کرده بود، حالا باید بدون او بایستد.
مرگ خامنهای میتواند آغاز فروپاشی، خلاء قدرت، بینظمی و شکاف در راس هرم جمهوری اسلامی باشد یا شاید فرصتی تاریخی برای بازسازی و بازنگری.
فصل خامنهای در تاریخ ایران بسته شد. فصلی که در آن، حاکم خود را فراتر از قانون، فراتر از جامعه و حتی فراتر از انقلاب تعریف میکرد.
چه این پایان، آغاز یک گذار باشد، و چه آغاز بحرانی تازه، سایهای که او بر تاریخ معاصر انداخت، برای سالها باقی خواهد ماند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.