در ادامه فشار بر کنشگران، هنرمندان و ورزشکاران مخالف جمهوری اسلامی، خبرگزاریهای حکومتی در ایران از توقیف اموال برزو ارجمند، بازیگر، خبر دادند.
نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای «یککلمه»، در مصاحبه با ایراناینترنشنال در خصوص ابعاد حقوقی این اقدام سرکوبگرانه توضیح داد.
جمهوریخواهان در ظاهر تلاش میکنند این بسته را بهعنوان یک ضرورت امنیت ملی معرفی کنند. چهرههایی مانند جیم بنکس، سناتور جمهوریخواه از ایندیانا، استدلال میکنند که این پول صرفا هزینه ادامه جنگ جاری در خاورمیانه نیست، بلکه بخش بزرگی از آن برای بازسازی ذخایر مهمات، تقویت صنایع دفاعی داخلی و آمادهسازی آمریکا برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای آینده، از جمله چین، هزینه خواهد شد.
از این زاویه، حامیان طرح میگویند این بودجه نه فقط برای هدف قرار دادن جمهوری اسلامی، بلکه برای «آمریکای قویتر» لازم است؛ همان روایتی که تلاش میشود زیر چتر «اول آمریکا» به افکار عمومی عرضه شود.
اما مخالفان میگویند این روایت، بیش از آنکه یک توجیه راهبردی باشد، یک بستهبندی سیاسی برای جنگی پرهزینه و نامشخص است. منتقدان میپرسند اگر این جنگ قرار است روزانه حدود یک میلیارد دلار هزینه داشته باشد، همانطور که برخی نمایندگان از جمله توماس مَسی، نماینده مجلس از ایالت کنتاکی که خود را جمهوریخواه لیبرتارین معرفی میکند، به آن اشاره کردهاند.
در چنین بستری، این سوال اهمیت مییابد که درخواست ۲۰۰ میلیارد دلار چه معنایی درباره مدت، دامنه و اهداف واقعی این درگیری دارد؟ آیا این رقم برای چند ماه عملیات محدود است، یا نشانهای از آمادگی برای یک جنگ طولانیتر و عمیقتر؟
همین پرسش، محور اصلی نگرانی در کنگره است. دموکراتها بهطور کلی از این بودجه حمایت نخواهند کرد، اما شکاف فقط میان دو حزب نیست. درون حزب جمهوریخواه نیز دو اردوگاه کاملا متفاوت شکل گرفته است: یک اردوگاه مداخلهگرا به رهبری چهرههایی چون لیندسی گراهام و تد کروز، و یک اردوگاه محتاط یا مخالف جنگ به رهبری رند پال، توماس مَسی و برخی دیگر از جمهوریخواهان نزدیک به سنت ضدمداخلهگری آمریکا در جهان.
لیندسی گراهام در هفتههای اخیر به یکی از بلندترین صداهای حامی تشدید جنگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. او نهتنها از ادامه عملیات نظامی دفاع کرده، بلکه بهصراحت پیشنهاد داده آمریکا کنترل جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، را در دست بگیرد تا به گفته او حکومت ایران «بهتدریج از بین برود».
این موضعگیریها حتی از سوی برخی جمهوریخواهان نیز با واکنش منفی روبهرو شده است. نانسی میس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت کارولینای جنوبی و آنا پائولینا لونا، دیگر عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت فلوریدا، از جمله کسانی بودند که اظهارات گراهام را بهشدت محکوم کردند و گفتند او با جان سربازان آمریکایی مانند ابزار مصرفی برخورد میکند.
با این حال، در سوی دیگر، سناتور تد کروز از عملیات نظامی آمریکا بهعنوان یک «موفقیت چشمگیر» یاد کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و خواهان فروپاشی حکومت ایران شده است. او و متحدانش معتقدند اکنون زمان عقبنشینی نیست و هرگونه تردید در تامین بودجه جنگ، به معنای سستی در برابر دشمنی است که به گفته آنها دههها علیه منافع آمریکا و متحدانش عمل کرده است.
در مقابل، رند پال و توماس مَسی، هر دو از ایالت کنتاکی، از زاویهای متفاوت به ماجرا نگاه میکنند. برای آنها، موضوع فقط ایران نیست؛ بلکه مساله اصلی این است که آیا ورود آمریکا به چنین جنگی واقعا در راستای منافع ملی ایالات متحده است یا نه. رند پال بهصراحت گفته است که به باور او، آمریکا بهتر بود اصلا وارد این جنگ نمیشد. مَسی نیز با تمرکز بر بُعد مالی و راهبردی از دولت خواسته توضیح دهد که با فرض در اختیار داشتن این ۲۰۰ میلیارد دلار دقیقا انتظار دارد این جنگ تا چه زمانی ادامه پیدا کند و هدف نهایی آن چیست.
اینجاست که بحث «سازش بودجهای» یا reconciliation اهمیت پیدا میکند. جمهوریخواهان بهخوبی میدانند که در روند عادی قانونگذاری در سنا، دموکراتها میتوانند با استفاده از فیلیباستر (تلاش برای جلوگیری از رایگیری با طولانی کردن عمدی بحث در مجلس) مانع تصویب چنین بستهای شوند؛ مگر آنکه ۶۰ سناتور با پایان بحث و رفتن به رایگیری موافقت کنند. اما سازش بودجهای یک مسیر استثنایی است که به اکثریت سنا اجازه میدهد برخی لوایح مالی را فقط با اکثریت ساده، یعنی ۵۱ رای، تصویب کند. به همین دلیل، این گزینه اکنون بهعنوان راه فرار جمهوریخواهان از مانع دموکراتها مطرح شده است.
البته این ابزار هم محدودیتهای مهمی دارد. طبق «قانون برد»، فقط آن دسته از مواردی را میتوان در قالب سازش بودجهای گنجاند که اثر مستقیم روی بودجه داشته باشند. به بیان ساده، جمهوریخواهان شاید بتوانند هزینه مهمات، بازسازی ذخایر، یا مخارج عملیاتی را وارد این بسته کنند، اما نمیتوانند از همین مسیر برای تصویب مجوز جنگ یا تعیین راهبرد نظامی استفاده کنند. همین نکته باعث شده که پرونده بودجه نظامی که با جنگ جاری در خاورمیانه مرتبط است، از یک سو یک دعوای مالی، و از سوی دیگر یک منازعه حقوقی و نهادی نیز باشد.
در کنار این جدال سیاسی، یک حاشیه دیگر هم به پرونده اضافه شده است: نگرانیها درباره احتمال «معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی» پیش از اعلام ترامپ مبنی بر توقف حملات برنامهریزیشده به مواضع جمهوری اسلامی. گزارشها حاکی از آن است که تنها چند دقیقه پیش از اعلام عمومی این تصمیم، حجم عظیمی از معاملات در بازارهای آتی سهام و نفت انجام شد. سناتور کریس مورفی این ماجرا را «فساد حیرتانگیز» توصیف کرد و خواستار پاسخگویی شد. هرچند برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که نباید بدون بررسی دقیق، از این دادهها نتیجه قطعی گرفت، اما نفس این ماجرا باعث شده سایهای از بیاعتمادی و تردید بر کل روند تصمیمگیری جنگ و بودجه آن بیفتد.
برای ترامپ، این بودجه فقط یک درخواست مالی نیست؛ بلکه آزمونی سیاسی هم هست. او در مبارزات انتخاباتی و حتی در سخنرانی تحلیف خود تاکید کرده بود که موفقیت دولتش با «جنگهایی که آمریکا وارد آنها نمیشود» سنجیده خواهد شد. حالا منتقدانش، از دموکراتها گرفته تا بخشی از پایگاه سنتی جمهوریخواهان، میپرسند چگونه رییسجمهوری که با وعده پرهیز از ماجراجویی خارجی بازگشت، اکنون به دنبال صدها میلیارد دلار برای جنگی تازه است.
حامیان ترامپ اما استدلال میکنند که این تناقض ظاهری است. از نگاه آنان، اگر این بودجه موجب تقویت صنایع دفاعی آمریکا، احیای ذخایر تسلیحاتی، و بازدارندگی در برابر حکومت ایران و چین شود، پس دقیقا در راستای «اول آمریکا» است. این استدلال تلاش میکند هزینه جنگ را نه بهعنوان بار اضافی، بلکه بهعنوان سرمایهگذاری در قدرت ملی آمریکا جا بزند.
با همه اینها، مساله اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: هدف نهایی چیست؟ آیا دولت ترامپ به دنبال یک عملیات محدود برای تضعیف زیرساختهای ایران است؟ آیا هدف، وادار کردن تهران به عقبنشینی در تنگه هرمز است؟ یا همانطور که اظهارات گراهام و کروز نشان میدهد، برخی در واشینگتن عملا به دنبال فروپاشی حکومت ایران هستند؟ پاسخ به این پرسش، تعیین میکند که ۲۰۰ میلیارد دلار یک هزینه موقت است یا پیشپرداخت یک درگیری بسیار طولانیتر.
در نهایت، آنچه امروز در کنگره جریان دارد، صرفا بحث بر سر یک عدد بزرگ نیست. این جدال در واقع بازتاب یک پرسش قدیمی در سیاست آمریکا است: وقتی رییسجمهور تصمیم به جنگ میگیرد، کنگره قرار است نقش ناظر را بازی کند، شریک باشد، یا فقط صورتحساب را پرداخت کند؟ هرچه درخواست بودجه روشنتر و رسمیتر شود، این نبرد سیاسی هم تندتر خواهد شد.
لحظه تعیینکننده در فروپاشی یک رژیم، اغلب پایان رسمی آن نیست، بلکه «نقطه عطفی» است که پیش از آن رخ میدهد: لحظهای که «هاله اجتنابناپذیری قدرت دولت» از بین میرود.
ممکن است مرزها همچنان محافظت شوند، تلویزیون برنامه پخش کند و مقامها باز دستور صادر کنند؛ اما چیزی مهمتر تغییر کرده است: نظام دیگر با اعتماد به نفس عمل نمیکند.
این الگو در تاریخ معاصر بارها تکرار شده است. رژیمها زمانی میمیرند که اقتدارشان تحلیل میرود و نیروهایی که برای حفظ آنها طراحی شدهاند، دچار تردید میشوند، در قدرت شکاف میافتد و انشعاب ایجاد میشود.
در روسیه ۱۹۱۷، سرنوشت سلطنت نه تنها با حضور جمعیت در خیابانها، بلکه با امتناع نیروها از سرکوب آنان رقم خورد.
در ایران ۱۹۷۹، رژیم محمدرضا شاه پهلوی عملا زمانی پایان یافت که ارتش اعلام بیطرفی کرد.
در رومانی ۱۹۸۹، سقوط نیکلای چائوشسکو زمانی شتاب گرفت که ارتش تغییر موضع داد.
در آلمان شرقی، دیوار برلین زمانی معنای سیاسی خود را از دست داد که باز شدن مرزها، رعایت دیوار را ناممکن کرد.
در هر یک از این موارد، پایان زمانی فرا رسید که پیشتر چیزی عمیقتر شکسته شد: اعتماد دولت به توانایی خود برای تحمیل اطاعت.
توالی پیش از فروپاشی
به همین دلیل، «نقطه عطف» را باید نه بهعنوان یک تاریخ، بلکه بهعنوان یک توالی درک کرد.
نخست فرسایش طولانی رخ میدهد: افول اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت، خشم اجتماعی، و بیاعتمادی درون حاکمیت.
سپس یک شوک محرک فرا میرسد: کشتار، انتخاباتی دستکاری شده و نتایجی تقلبی، شکست نظامی، کودتای ناکام، یا مرگ رهبر که نظام حول او ساخته شده است.
پس از آن، مهمترین و در عین حال دشوارترین مرحله برای سنجش آغاز میشود: ناتوانی در بازسازی اقتدار.
رژیم همچنان در ظاهر، تداوم را حفظ میکند، اما دیگر قانعکننده نیست. همچنان میتواند تهدید کند، مجازات کند و پیام پخش کند. اما دیگر اطمینانبخش نیست. فرمان آن، دیگر بدیهی و بیچالش به نظر نمیرسد.
و تنها پس از این مرحله است که «پایان رسمی» فرا میرسد.
بحران فشرده در ایران
مسیر اخیر ایران به شکلی کمنظیر با این الگو همخوانی دارد. گویی شوکهایی که در دیگر نظامها طی ماهها یا حتی سالها رخ میدهند، در اینجا در چند هفته فشرده شدهاند.
ایران در آغاز سال ۲۰۲۶، پیشاپیش تحت فشار بحران عمیق اقتصادی و اعتراضات سراسری تضعیف شده بود. سپس سرکوب هشتم و نهم ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴) رخ داد.
بر اساس اسناد محرمانهای که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب کشته شدند. گزارشهای دیگر و ارزیابی نهادهای حقوق بشری نیز این رویداد را بهعنوان کشتاری در مقیاسی بیسابقه توصیف میکنند.
کشتار جمعی میتواند برای مدتی ترس را بازگرداند، اما میتواند مشروعیت را هم به شکلی عمیقتر و پایدارتر، از بین ببرد.
شوک بعدی حتی تعیینکنندهتر بود.
در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علی خامنهای، دیکتاتور تهران، را کشت و بهطور ناگهانی، چهره محوریای را که حکومت برای دههها حول آن سازمان یافته بود، حذف کرد.
این رویداد به تنهایی باعث فروپاشی رژیم نشد. نظامها میتوانند فقدان رهبر را تحمل کنند؛ اگر بتوانند به سرعت و به گونهای معتبر، جایگزینی برای او بیابند و دقیقا در همینجا، مشکل بعدی آغاز شد.
جانشینی که در پی آمد، بیشتر به یک اقدام اضطراری تحت فشار شباهت داشت تا انتقالی مطمئن از قدرت.
ایراناینترنشنال گزارش داد که سپاه پاسداران در شرایط آشفتگی زنجیره فرماندهی و نگرانی از بازگشت مردم به خیابانها، برای تعیین جانشین رهبری، خارج از روندهای معمول قانونی فشار آورده است.
ارتقای مجتبی خامنهای، جایگاه را حفظ کرد، اما اقتدار را بهطور روشن بازسازی نکرد. در چنین نظامی، جانشین باید به هسته حاکم اطمینان دهد که فرماندهی همچنان برقرار است و مرکز هنوز فرو نپاشیده است.
با این حال، مجتبی در معنای متعارف در هیچ صحنهای ظاهر نشده است. پیامهای او همچنان صرفا بهصورت مکتوب منتشر شده یا بهوسیله گویندگان صداوسیمای جمهوری اسلامی، بر روی تصاویر ثابت خوانده شدهاند؛ بدون حضور مستقیم یا صدای ضبطشده از او.
در نظامی که بر نماد و جلوه فیزیکی قدرت بنا شده، این موضوع اهمیت دارد. رهبری که دیده نمیشود میتواند عنوان را حفظ کند، اما به سختی میتواند اقتدار را منتقل کند.
این موضوع همچنین درک از نقش فزاینده سپاه پاسداران را تغییر میدهد. اگر سپاه پاسداران اکنون بخش بیشتری از دولت را در دست دارد، لزوما به معنای تقویت نظام نیست و ممکن است دقیقا برعکس باشد: ساختار حکمرانی تهی شده و قدرت به هسته سخت و قهری آن محدود شده است.
حتی این هسته نیز نشانههایی از فشار را نشان میدهد اما گزارشهای اختلال در زنجیره فرماندهی، انتقادهای داخلی از فرماندهان ارشد، عدم حضور نیروها در پایگاهها، و تلاش برخی دیپلماتها برای پناهندگی، هنوز نشانه فروپاشی نهایی نیستند. اینها همان نشانههایی هستند که معمولا پیش از تغییر آشکار وفاداریها ظاهر میشوند.
اکنون آنچه ممکن است بهصورت تثبیت قدرت دیده شود، در واقع میتواند نشانه انقباض آن باشد.
لحظه پیش از خیابان
به این ترتیب، نبود یک خیزش گسترده لزوما به این معنا نیست که جمهوری اسلامی، اعتماد را بازسازی کرده است.
در نظامهای در حال فروپاشی، مردم همیشه با نخستین نشانه ضعف حرکت نمیکنند. آنها صبر میکنند تا زمانی که سرکوب کماثرتر به نظر برسد، فرماندهی سستتر شود، و باور کنند که رویارویی بعدی، ممکن است نتیجهای متفاوت داشته باشد.
لحظه تعیینکننده اغلب زمانی فرا نمیرسد که جامعه به اوج خشم رسیده است، بلکه زمانی پیش میآید که نیروهای امنیتی دیگر مطمئن نیستند میتوانند، باید، یا خواهند توانست همان کاری را انجام دهند که پیشتر انجام میدادند.
این تجربه در ایران اهمیت دارد. سرکوب اعتراضات دی ماه نشان داد وقتی ساختار فرماندهی کارآمد است و حکومت آمادگی کشتار گسترده دارد، چه اتفاقی میافتد. اما اکنون وضعیت دیگر مثل آن زمان نیست.
ساختار فرماندهی ضربه خورده است. رهبر جمهوری اسلامی حذف شده است. جانشین، بهطور قابل مشاهده، اعتماد را بازنگردانده است. جنگ، فشار نظامی، سیاسی و مالی را تشدید کرده است.
خیابانهای آرام در چنین شرایطی الزاما به معنای تسلیم نیستند و ممکن است نشانه انتظار برای عبور از یک آستانه باشند.
آنچه تاریخ نشان میدهد
هیچ یک از این موارد اما به این معنا نیست که پایان جمهوری اسلامی قطعی است. رژیمها میتوانند از شوکهای شدید جان سالم به در ببرند؛ بهویژه زمانی که ابزارهای سرکوب همچنان مرگبارند و مخالفان فاقد یک مرکز سازمانیافته در داخل کشور.
با وجود این، تاریخ نشاندهنده تمایزی مهم است: یک حکومت معمولا زمانی آسیبپذیرتر است که به «زور صرف» تقلیل یافته باشد.
در این مرحله، نشانههای ظاهری تداوم میتوانند گمراهکننده باشند. نهادها همچنان کار میکنند، دستورها همچنان صادر میشوند، و حتی ممکن است موشکها همچنان شلیک شوند، اما معماری گستردهتری که به این اعمال معنا میداد، شروع به فروپاشی کرده است.
اکنون موضوع دیگر صرفا این نیست که آیا جمهوری اسلامی روی کاغذ هنوز وجود دارد یا نه.
پرسش مهمتر این است که آیا همچنان مانند یک «رژیم» کامل عمل میکند؛ با اقتداری که بهروشنی منتقل شود، وفاداریای که زیر فشار پابرجا بماند، و نهادهایی که فراتر از به حرکت درآوردن خشونت عمل کنند؟
تاریخ نشان میدهد وقتی این عناصر همزمان شروع به از بین رفتن میکنند، «نقطه عطف» دیگر چندان دور نیست.
علیرضا نادعلی سهشنبه چهارم فروردین با طرح بهانه «شکایت مردم از سکوت چهرهها در شرایط جنگی»، در واقع اعتراف کرد که اتهام اصلی دایی، همراهی نکردن با روایتهای رسمی جمهوری اسلامی از درگیری با اسرائیل و آمریکاست.
این پروژه حذف که پیشتر با حملات تند حمید رسایی کلید خورده بود - که مدعی شد «علی دایی اسطوره ملت ایران نیست، اسطوره دشمنان ایران است» - حالا به مرحله اجرا رسیده است؛ غافل از آنکه نامی که همواره خرج مردم شده و در تالار افتخارات فیفا کنار لیونل مسی و کریستیانو رونالدو میدرخشد، با مصوبه شورای شهری که با رای حداقلی و سرسپردگی کامل در خیابان بهشت، برای اکثریت مردم تهران تصمیم میگیرد، از حافظه جمعی پاک نمیشود.
نگاهی به فشارهای سالهای اخیر نشاندهنده یک «جنگ فرسایشی» است که علیه دایی راه افتاده است.
از یک سو، وزیران و نمایندگان مجلس با ادبیاتی شعاری به ثروت او میتازند تا میان او و طبقه متوسط و فرودست شکاف ایجاد کنند و از سوی دیگر، هر کلام او درباره فقر، تورم ۸۰ درصدی و فساد آقازادههایی مانند «هکتور»، با سانسور حکومتی روبهرو میشود و حتی از روی خروجی خبرگزاریهایی که مصاحبه را انجام دادند، حذف میشود.
یادمان نرود کینه جمهوری اسلامی از محبوبیت «شهریار» تا جایی پیش رفت که حتی از بازگرداندن هواپیمای مسافربری حامل خانواده او از آسمان کشور خارجی ابایی نداشت؛ اقدامی که دایی در واکنش به آن پرسید: «آیا میخواستند تروریست بازداشت کنند؟»
پاسخهای کوبنده دایی و زبان صریح او، بیانگر درد دل مردمی است که به قول او «تخممرغ برایشان کالایی لوکس» شده است.
او در آخرین گفتوگوی خود با یادآوری «دکلهای نفتی گمشده»، نه تنها فساد ساختاری را نشانه رفت، بلکه به حاکمیت یادآوری کرد حافظه تاریخی ملت، بسیار دقیقتر از آرشیوهای سانسور شده صداوسیما و رسانههای حکومتی است.
دایی در تمام این سالها، از مصدومیت سنگین هیروشیما تا امروز، همواره بر لبه تیغ حرکت کرده است. او که پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی در جامجهانی ۲۰۲۲ را بهدلیل شرایط اجتماعی نپذیرفت، مدتهاست به تکیهگاهی برای مردم به تنگآمده از حکومت تبدیل شده است.
حتی وقتی یکی از پاسداران سپاه قدس در صداوسیما مدعی شد او فقط به خاطر قد بلندش گل میزده و باید از کشور برود تا «تطهیر» شود، دایی با صلابت پاسخ داد: «کسی میرود که آمده باشد، نه کسی که ریشه در این خاک دارد.»
حقیقت آن است که حذف نام دایی، پیش از آنکه تنبیه او باشد، نشانه ترس از مرجعیت اوست.
حاکمیت با حمله به «شهریار»، تنها شکاف میان خود و جامعه را عمیقتر میکند. در نهایت، آنچه باقی میماند، اعتبار مردی است که حتی در روزگار «دلالها و قالتاقها»، شرافت را به معامله نفروخت.
نام او اگر بر تابلوی خیابانها نباشد، در قلب ملتی حک شده که او را به عنوان نماد غرور ملی و صدای بیصدایان میشناسد.
به نظر میرسد مطرح شدن نام محمدباقر قالیباف، بیش از آنکه به جایگاه او در میان افکار عمومی در ایران مربوط باشد، بازتابی از برداشت واشینگتن از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین اشاره کرد که با یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در تماس بوده، بدون آنکه به نام یا جایگاه رسمی او اشاره کند.
او گفت: «ما با یک فرد سطح بالا در ایران صحبت میکنیم» و این تماسها را «بسیار خوب و سازنده» توصیف کرد. این اظهارات همزمان با تصمیم او برای به تعویق انداختن حملات به زیرساختهای انرژی ایران مطرح شد.
قالیباف این موضوع را بهطور کامل رد کرد. او در شبکه ایکس نوشت: «هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است». او همچنین افزود چنین گزارشهایی با هدف «دستکاری بازارهای مالی و نفتی» منتشر میشوند.
یک کانال آزمون، نه یک انتخاب سیاسی
آنچه قالیباف را وارد این بحث کرده، نه مشروعیت یا محبوبیت، بلکه تناسب او با یک نیاز عملیاتی مشخص است.
به نظر میرسد واشینگتن در جستوجوی یک کانال آزمون است؛ چهرهای که به اندازه کافی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ریشه داشته باشد تا نشان دهد آیا فشارها محاسبات داخلی را تغییر دادهاند یا نه، و در عین حال آنقدر قابل دسترس باشد که بدون تعهد به یک مسیر رسمی مذاکره بتوان با او وارد تعامل شد.
قالیباف این ویژگی را دارد. او بهعنوان رییس مجلس، با سابقهای طولانی در سپاه، نیروی انتظامی و مدیریت اجرایی، در نقطه تلاقی قدرت سیاسی و امنیتی قرار دارد. او در سالهای گذشته نیز تلاش کرده تصویری تکنوکرات و مدیریتی از خود ارائه دهد، بهویژه در کارزارهای انتخاباتی.
این ترکیب، او را برای واشینگتن قابل فهمتر از چهرههایی میکند که یا قدرتشان مبهم است یا صرفا جنبهای نمادین دارند.
چه کسی میتواند تصمیم بگیرد؟
سوال اصلی برای سیاستگذاران آمریکایی این نیست که چه کسی نماینده ایران است، بلکه این است که چه کسی توان اقدام دارد.
مسعود پزشکیان، با وجود نشستن در جایگاه رییس دولت، بهطور گسترده بهعنوان فردی با اختیارات محدود در برابر مراکز قدرت غیرانتخابی دیده میشود. همزمان، کشته شدن علی خامنه ای و ابهام درباره ساختار رهبری نیز شناسایی یک مرکز تصمیمگیری واحد را دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، قالیباف بهعنوان یک گزینه عملی مطرح میشود. او میان شبکههای سیاسی، نظامی و اجرایی ارتباط برقرار میکند و میتواند پیامها را میان جناحهای مختلف منتقل کند.
این رویکرد با الگوی کلی سیاست خارجی ترامپ نیز همخوان است. او در تعاملات خود معمولا به رهبرانی تمایل نشان داده که توان تصمیمگیری و اجرای آن را دارند. تعامل با چهرههایی مانند عبدالفتاح السیسی، ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون نشاندهنده ترجیح «قدرت عملی» بر مشروعیت نهادی است.
تمایل به مذاکره با قالیباف نیز در همین چارچوب قابل درک است؛ نه بهخاطر آنچه ترامپ «قابل احترام بودن» نامید، بلکه بهخاطر کارکرد وی درون سیستم.
محدودیت قدرت و شکاف مشروعیت
با این حال، همان عواملی که قالیباف را برای واشینگتن جذاب میکند، محدودیتهای او را نیز مشخص میکند.
تصمیمگیریهای راهبردی در جمهوری اسلامی به افراد واگذار نمیشود، بلکه در اختیار شبکههای محدود امنیتی و سطوح بالای قدرت است. این شبکهها، که با سپاه در ارتباط هستند، جهتگیریهای اصلی را تعیین میکنند.
مواضع اخیر این جریان نیز نشان داده که مخالفت با مذاکره تحت فشار همچنان پابرجاست و حتی در برخی موارد، مطالبات حداکثری مطرح شده است.
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جدید جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای، هشدار داد که هرگونه تشدید تنش با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.
او در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «اگر این خطا را بکنند [حمله به زیرساختهای ایران] آنان را فلج و در خلیج فارس غرق میکنیم.»
رضایی افزود: «جنگ تا برداشتن تحریمها، پرداخت خسارات و زمانی که تضمین حقوقی بینالمللی مبنی بر عدم تکرار تجاوز به ایران ارائه نشود، پایان نخواهد یافت و آتشبس نخواهیم داشت.»
این اظهارات نشان میدهد که حتی اگر کانالهایی مانند قالیباف مطرح شوند، بازیگران اصلی امنیتی همچنان شروطی تعیین میکنند که فضای مذاکره را بهشدت محدود میکند.
در چنین شرایطی، حتی چهرهای مانند قالیباف نیز اختیار تغییر مسیر را ندارد و نهایتا میتواند نقش یک واسطه و ته یک تصمیمگیرنده را ایفا کند.
ادراک عمومی
کارنامه قالیباف شامل ایفای نقش در سرکوب اعتراضات، از جمله اعتراضات دانشجویی، و همچنین اتهامهای مداوم فساد مالی است. این عوامل تصویر او را در افکار عمومی شکل داده و اعتبار او را خارج از ساختار حاکمیت محدود کردهاند.
این وضعیت یک تناقض ساختاری ایجاد میکند: فردی که ممکن است درون سیستم کارآمد باشد، لزوما در بیرون از آن پذیرفته نیست.
این شکاف در اعتراضات اخیر نیز آشکارتر شد. اعتراضات گسترده در دی ماه، که با سرکوب شدید و کشته شدن بیش از ۳۶۵۰۰ نفر مواجه شد، نشاندهنده عمق نارضایتی عمومی از چهرههای وابسته به حاکمیت بود.
شعارهایی که بهطور گسترده در این اعتراضات شنیده شد، از جمله «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده» و «رضا رضا پهلوی، این است شعار ملی»، نشان داد اکثریت مخالفان بهطور مشخص حول شاهزاده رضا پهلوی بسیج شدهاند و هرگونه چهره مرتبط با جمهوری اسلامی را رد میکنند.
در چنین فضایی، هر تلاشی برای برجسته کردن فردی مانند قالیباف، حتی بهعنوان یک واسطه یا چهره انتقالی، با مقاومت جدی افکار عمومی مواجه خواهد شد.
این انتخاب چه چیزی را نشان میدهد؟
در مجموع، تمرکز بر قالیباف بیش از آنکه به معنای ارتقای او باشد، نشانهای از تلاش برای آزمودن ساختار قدرت در ایران است.
برای واشینگتن، او نقطهای برای دسترسی به هسته قدرت در شرایطی مبهم است؛ ابزاری برای سنجش فشار، نه لزوما حل آن.
در مقابل، برای تهران، این موضوع نشان میدهد که ساختار قدرت تا چه حد متمرکز و کنترلشده باقی مانده و چگونه اختیارات در میان شبکههایی توزیع شده که مانع از اقدام مستقل افراد میشود.
در نتیجه، این کانال ذاتا محدود است. ممکن است نشانههایی از تغییر در محاسبات داخلی ارائه دهد، اما قادر به حل محدودیتهای عمیق ساختار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی نیست.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا قالیباف میتواند کاری انجام دهد، بلکه این است که آیا اساسا در این ساختار، کسی توانایی انجام کاری آن هم حل و فصل مشکل با آمریکا را دارد یا نه.
