کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد با استقرار ناو هواپیمابر جرالد فورد در شرق دریای مدیترانه، تعداد هواپیماهای تهاجمی آمریکا در خاورمیانه به بیش از ۲۵۰ فروند افزایش یافته است. همچنین دهها جنگنده دیگر در اروپا مستقر شدهاند.بیش از ۱۲۵ هواپیمای سوخترسان در منطقه حضور دارند.
بر اساس گزارش آژانسبینالمللی انرژی اتمی که جمعه هشتم اسفند در اختیار کشورهای عضو قرار گرفت و نسخهای از آن به رویت رویترز رسید، در تصاویر ماهوارهای، تردد منظم خودروها در اطراف ورودی سایت اصفهان مشاهده میشود.
رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک افزود ورودی این مجموعه زیرزمینی در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفت، اما به نظر میرسد این تاسیسات تا حد زیادی آسیب ندیده است.
این نخستین بار است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی محل نگهداری اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی جمهوری اسلامی را گزارش میکند.
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، هفتم اسفند در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش برای بازسازی زیرساختهای هستهای خود، از جمله در سایت کُلَنگ گَزلا، بهمنظور دستیابی به سلاح اتمی است.
تاکید آژانس بر لزوم دسترسی به سایتهای غنیسازی ایران
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه گزارش محرمانه خود اعلام کرد از زمان جنگ ۱۲ روزه، به هیچیک از چهار تاسیسات غنیسازی اورانیوم ایران دسترسی نداشته و در نتیجه نمیتواند تایید کند که آیا جمهوری اسلامی فعالیتهای غنیسازی خود را متوقف کرده است یا خیر.
این نهاد هشدار داد عدم دسترسی مورد نیاز برای «راستیآزمایی» ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی، «موضوعی نگرانکننده از منظر اشاعه هستهای» است.
آژانس تاکید کرد «بسیار حیاتی» است که بدون هرگونه تاخیر بیشتر، فعالیتهای راستیآزمایی در ایران از سر گرفته شود.
تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی شامل ۱۸۴.۱ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۲۰ درصد و ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با خلوص تا ۶۰ درصد به شکل هگزافلوراید اورانیوم برآورد شده بود.
بر اساس تعریف آژانس، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد یا ۱۲۵ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در صورت غنیسازی بیشتر، از نظر تئوریک میتواند برای تولید یک بمب هستهای کافی باشد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ششم اسفند اعلام کرد راه برونرفت از بحران کنونی میان جمهوری اسلامی و آمریکا دستیابی به یک توافق است و اگر مذاکرات شکست بخورد، ممکن است گزینه استفاده از زور مطرح شود.
او افزود: «ذخایر اورانیوم غنیشده ممکن است در نهایت برای ساخت سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرند. این به معنای وجود سلاح هستهای در حال حاضر نیست، اما آن مواد وجود دارند و ما نتوانستهایم مجددا آنها را بازرسی کنیم.»
«ناامیدی» هیات آمریکایی از مذاکرات ژنو
پایگاه خبری بلومبرگ هشتم اسفند به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، اعضای ارشد هیات آمریکایی، در نهایت مذاکرات ژنو را با «ناامیدی» ترک کردند.
این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و بدر البوسعیدی، همتای عمانی او، هفتم اسفند از «پیشرفت خوب» در مذاکرات ژنو و ادامه گفتوگوها در هفته آینده خبر داده بودند.
روزنامه والاستریت ژورنال هفتم اسفند نوشت آمریکا در مذاکرات ژنو شروط «سختگیرانهای» برای جمهوری اسلامی تعیین کرده که از آن جمله میتوان به برچیدن سه سایت اتمی نطنز، فردو و اصفهان و همچنین تحویل تمام ذخایر اورانیوم غنیشده اشاره کرد.
اسرائیل بارها تاکید کرده هرگونه توافق احتمالی با تهران باید علاوه بر برنامه هستهای، شامل محدود کردن موشکهای بالستیک و توقف حمایت از گروههای نیابتی نیز باشد.
روزنامه نیویورکپست گزارش داد این تبعه پاکستانی تصور میکرد میتواند با پرداخت تنها پنج هزار دلار بهعنوان پیشپرداخت به دو مرد، آنها را برای ترور ترامپ به خدمت بگیرد.
در این ویدیو که ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ بهصورت مخفی ضبط شده، آصف مرچنت ۴۷ ساله در اتاق متلی در کویینز نیویورک، نقشه ترور ترامپ را روی یک دستمال بازسازی میکند.
او با قرار دادن یک سیگار الکترونیک نارنجی روی یک دستمال میگوید: «این هدف است. چگونه خواهد مُرد؟»
این ویدیو پنجشنبه هفتم اسفند در دادگاه فدرال بروکلین به نمایش درآمد.
این نخستین بار نیست که نام جمهوری اسلامی در ارتباط با توطئههای ترور ترامپ مطرح میشود و پیش از این نیز گزارشهای متعددی در این خصوص منتشر شده بود.
پیشتر در مردادماه ۱۴۰۳، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود مرچنت به ارتباط با جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور سیاستمداران و مقامهای دولتی در ایالات متحده متهم شده است.
به گفته وزارت دادگستری، او بهدنبال جذب افرادی در آمریکا برای اجرای توطئه ترور با هدف انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بوده است.
پایگاه خبری پولیتیکو مهر سال گذشته از ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ خبر داد.
نقشه ترور ترامپ در یکی از تجمعات انتخاباتی
نیویورکپست در ادامه گزارش داد مرچنت در مجموع ۱۰ هزار دلار بهعنوان پیشپرداخت برای اجیر کردن دو مامور مخفی که خود را آدمکش معرفی کرده بودند، پرداخت کرد.
دادستانها معتقدند مرچنت قصد داشت نقشه قتل را در قالب یک اعتراض صحنهسازیشده در یکی از گردهماییهای انتخاباتی ترامپ به اجرا درآورد.
افزون بر این، بر اساس فایلهای صوتی ارائهشده در دادگاه، او درباره طرحهایی برای سرقت اسناد دولتی آمریکا نیز گفتوگو کرده بود.
هرچند مرچنت در گفتوگوها هرگز بهصراحت نام ترامپ را ذکر نکرد، اما به گفته بازرسان، او در جستوجوهای اینترنتی، محلهای برگزاری تجمعات انتخاباتی ترامپ را بررسی کرده بود؛ موضوعی که نشان میدهد هدف مورد نظر او رییسجمهوری کنونی آمریکا بوده است.
گزارش نیویورکپست در شرایطی منتشر میشود که در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی بالا گرفته است.
شبکه ایبیسینیوز هفتم اسفند گزارش داد برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی (سنتکام)، ترامپ را در جریان گزینههای نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی قرار داده است.
همکاری مامور مخفی با افبیآی
نیویورکپست در ادامه نوشت خبرچینی با نام مستعار «ندیم علی» در برابر هیات منصفه شهادت داد از طریق دوستانی در میان پاکستانیهای مقیم نیویورک با مرچنت آشنا شد و این فرد ابتدا با پیشنهاد همکاری تجاری در زمینه واردات پوشاک به سراغش آمد.
ماموران افبیآی سپس به علی که پیشتر بهعنوان مترجم ارتش آمریکا در افغانستان فعالیت میکرد، اطلاع دادند که مرچنت تحت بررسی قرار دارد و از او خواستند در این زمینه همکاری کند.
علی پذیرفت دیدارهایش با مرچنت را ضبط کند و بعدا بابت مشارکت در این عملیات نفوذ، ۲۰ هزار دلار دریافت کرد.
مقامهای آمریکایی مرچنت را عامل جمهوری اسلامی معرفی کردهاند. بر اساس فایلهای صوتی پخششده در دادگاه، فردی که بهعنوان رابط او در ایران معرفی شده، «ارتباطات سیاسی» داشته و در حلوفصل یک مساله مهاجرتی مربوط به همسر مرچنت در ایران به او کمک کرده است.
مرچنت آوریل ۲۰۲۴ با ویزای موقت وارد ایالات متحده شده بود.
به گزارش نیویورکپست، مرچنت اتهام قتل در ازای دریافت پول و جرائم مرتبط با تروریسم را رد کرده و خود را بیگناه دانسته است. در صورت اثبات جرائم، او با احتمال صدور حکم حبس ابد روبهرو خواهد بود.
اوجالان جمعه ۸ اسفند در بیانیهای که از سوی یکی از چهرههای ارشد حزب طرفدار کردها، حزب دموکراسی و برابری خلقها، در یک کنفرانس خبری قرائت شد، گفت: «گذار به ادغام دموکراتیک مستلزم قوانین صلح است.»
او افزود راهحل جامعه دموکراتیک مستلزم «چارچوبی حقوقی با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» است.
این بیانیه یک سال پس از آن منتشر شده که او از حزب کارگران کردستان خواسته بود به مبارزه مسلحانه چند دههای خود پایان دهد و منحل شود.
او سال گذشته نخستین ملاقات خود را پس از چهار سال، در روز حمله اعضای پکک به صنایع هوایی ترکیه در استان آنکارا انجام داد و گفت قادر است دستور پایان دادن به مبارزه مسلحانه را صادر و به جای آن یک مسیر قانونی و سیاسی را پیگیری کند.
آن فراخوان تاریخی امیدها را برای پایان دادن به درگیری مسلحانهای برانگیخت که بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته، شکافهای عمیقی ایجاد کرده و مانع توسعه در جنوبشرقی عمدتا کردنشین ترکیه شده است. با این حال، از آن زمان تاکنون، پیشرفتها در این زمینه کند بوده است.
همچنین بیانیه تازه اوجالان میتواند بهعنوان تاییدی بر نقشهراهی تلقی شود که هفته گذشته از سوی کمیسیون پارلمانی ترکیه تصویب شد.
در این نقشهراه بر اصلاحات قانونی همزمان با خلع سلاح پ.ک.ک تاکید شده است، هرچند جزییات اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
رهبران حزب دموکراسی و برابری خلقها، که بهطور نزدیک در روند صلح مشارکت داشتهاند، پیش از قرائت بیانیه اوجالان گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت در موضوعاتی از جمله زبان، آزادیهای فرهنگی و آزادیهای مذهبی اقدامات ملموس انجام دهد.
پ.ک.ک در ماه مه سال گذشته پایان شورش مسلحانه خود را اعلام کرد و نیروهای آن در ماه ژوئیه گذشته در مراسمی نمادین بخشی از سلاحهای خود را سوزاندند.
چند ماه بعد، این گروه اعلام کرد که از ترکیه عقبنشینی میکند و هفته گذشته نیز یک منبع شبهنظامی از اقدام پارلمان استقبال کرد، اما گفت همچنان درباره جزییات شفافیت وجود ندارد.
پ.ک.ک در سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه دست به اسلحه برد و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این گروه در ابتدا خواهان تشکیل دولتی مستقل بود، اما بعدها اهداف خود را تعدیل کرد و به دنبال خودمختاری و حقوق بیشتر برای کردها شد.
روزنامه شرق گزارش داده است این سرویس با نام «اینترنت پرو» و از طریق یکی از اپراتورهای بزرگ کشور عرضه میشود و در تبلیغات آن، اینترنت «بینالمللی بدون فیلتر و قطعی» برای گروهی محدود معرفی شده است.
ماجرا از تصویری آغاز شد که در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود. تبلیغی با این پیام صریح: «خداحافظی با ویپیان» و «دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر» برای «همکاران دارای جواز فعالیت».
در این تبلیغ، اینترنتی «بینالمللی» معرفی میشود که بدون فیلتر و بدون قطع، مستقیما روی سیمکارت فعال میشود و فعلا «فقط از طریق یکی از اپراتورهای بزرگ کشور» در دسترس است.
شرق گزارش داده است پس از پیگیری بهعنوان مشتری، واحد مارکتینگ اپراتور یادشده فایل معرفی محصول بههمراه پیشنویس نامه درخواست سرویس را ارسال کرده است. موضوعی که نشان میدهد عرضه «اینترنت پرو» نه بازار سیاه، بلکه روندی رسمی و سازمانیافته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ظرفیت استفاده از این سرویس محدود و فقط برای ۵۰۰ نفر نخست در نظر گرفته شده است. هزینه فعالسازی آن دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان اعلام شده؛ رقمی که عملا این نوع دسترسی را از ابتدا از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج میکند. اما تبعیض به همینجا ختم نمیشود.
طبق جزییات این سرویس، ترافیک اینترنت «عادی» با قیمت هر گیگ هشت هزار تومان محاسبه میشود، اما دسترسی به سایتها و پلتفرمهای فیلترشده، از جمله شبکههای اجتماعی و سرویسهای پرکاربرد جهانی، هر گیگ ۴۰ هزار تومان قیمت دارد.
به این معنا که همان فیلترینگی که سالها به نام ملاحظات «امنیتی و فرهنگی» به مردم تحمیل شده، حالا به یک «خدمت ویژه پولی» تبدیل شده است.
شرق نوشت پیگیری خبرنگارش نشان میدهد شرکت عرضهکننده «اینترنت پرو» از زیرمجموعههای یکی از اپراتورهای بزرگ کشور است و این سرویس را کاملا رسمی و با فرایند احراز هویت قانونی ارائه میکند.
در کاتالوگ معرفی محصول تاکید شده اینترنت پرو با هدف پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و بینالمللی طراحی شده و راهکاری ویژه برای سازمانها، شرکتها، اصناف و تعاونیهاست.
در این کاتالوگ، ویژگیهایی مانند پایداری، حتی در شرایط خاص و اختلال اینترنت بینالملل، دسترسی کامل به منابع جهانی، بهرهمندی از «سرویس تحریمشکن»، فعالسازی بدون نیاز به نرمافزار جانبی، امکان استفاده روی سیمکارتهای حقیقی و حقوقی و مدیریت یکپارچه سیمکارتهای سازمانی برای این اینترنت ذکر شده است.
همچنین نحوه ثبتنام از راه سامانه ویژه و احراز هویت از طریق درگاه یکپارچه توضیح داده شده. مجموعهای از امکانات که عملا شکاف میان کاربران «عادی» و «ویژه» را عمیقتر میکند.
این نوع تفکیک کاربران و سطحبندی دسترسی، همان چیزی است که منتقدان سالها از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد کردهاند. مدلی که در آن، گروههایی مشخص با مجوز نهادهای حاکمیتی به سطحی از اینترنت دسترسی دارند که برای عموم شهروندان مسدود یا محدود است.
ایده سطحبندی دسترسی به اینترنت نخستین بار در دوران دولت حسن روحانی مطرح شد و در همان دوره، ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخی روزنامهنگاران نزدیک به دولت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشانههایی از شکلگیری این رویکرد را آشکار کرد.
آذرماه ۱۴۰۱ نیز کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت ابراهیم رئیسی با تصویب آییننامهای، وعده ارائه اینترنت بدون فیلتر به فریلنسرهای مورد تایید حکومت را مطرح کرد. اقدامی که منتقدان آن را گامی دیگر در مسیر رسمیسازی اینترنت چندسطحی دانستند.
تناقض با وعدههای رسمی دولت
ورود رسمی یکی از اپراتورهای کشور به ارائه اینترنت طبقاتی با عنوان «اینترنت پرو» در حالی رخ میدهد که مقامهای دولت مسعود پزشکیان بارها اعلام کردهاند به اینترنت طبقاتی اعتقادی ندارند و اینترنت باید در اختیار همه مردم باشد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۷ تیر «طبقاتی کردن اینترنت» را رد کرد و گفت: «رویکرد دولت اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.»
با این حال، تجربه اینترنت ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، دسترسی بدون فیلتر در برخی دانشگاهها، فعالسازی اینترنت سفید برای گروههایی خاص و حالا فروش رسمی سیمکارتهای پرو، نشان میدهد این سیاست عملا در حال نهادینه شدن است.
به باور کارشناسان، چنین مدلی میتواند در دورههای بحران و حوادث، قطع اینترنت را برای عموم آسانتر کند؛ زیرا در این میان گروهی «همیشه متصل» باقی میمانند و هزینه اصلی به شهروندانی تحمیل میشود که از حق ارتباط، اطلاعرسانی و تماس با خانواده محروم میشوند.
دیماه سال جاری، ایران با یکی از طولانیترین دورههای قطع و اختلال گسترده اینترنت در تاریخ خود روبهرو شد. خاموشیای که از ۱۸ دی آغاز شد و بنا بر گزارشها بیش از یک ماه ادامه یافت.
این قطع ارتباط همزمان با موج سرکوب و گزارشهای گسترده از کشتار خیابانی معترضان رخ داد. قتل عامی که شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرد به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان آن جانباختهاند.
این خاموشی، در کنار قطع دیگر راههای ارتباطی شهروندان، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال را نیز از کار انداخت.
منتقدان میگویند وقتی در بحرانها اینترنت با تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی برای عموم مردم قطع میشود اما دسترسی برای گروهی خاص حفظ میماند، «اینترنت ویژه» از یک سرویس فنی فراتر میرود و به ساز و کاری برای تشدید نابرابری و کنترل جریان اطلاعات تبدیل میشود.
وبسایت زومیت نیز در گزارشی با عنوان «سیمکارت پرو، اسم رمز جدید اینترنت طبقاتی»، نوشت بررسیهای میدانیاش نشان میدهد ارائه اینترنت طبقاتی نه تنها متوقف نشده، بلکه با تغییر نام و در یک مدل تجاری تازه، وارد فاز جدیدی شده است.
بر اساس این گزارش، این سرویس از طریق شرکتهای زیرمجموعه یکی از اپراتورهای بزرگ و در ظاهر بهعنوان راهکار سازمانی (B2B) عرضه میشود.
در اسناد معرفی محصول، به بهرهمندی از «تحریمشکن» و قرار گرفتن سیمکارت در «لیست سفید» اشاره شده و تبلیغات آن در گروههای مرتبط با دفاتر پیشخوان و فروش سیمکارت دستبهدست میشود. مسیری که به گفته زومیت، فیلترهای ورود به این باشگاه اینترنتی را چندان سختگیرانه نمیکند.
در چنین شرایطی، اینترنت در ایران دیگر فقط ابزار ارتباط و دسترسی به اطلاعات نیست؛ خطکشی تازهای است میان شهروندان که مشخص میکند چه کسی همیشه متصل میماند و چه کسی، در لحظههای بحرانی، پشت دیوار فیلتر و قطع ارتباط جا میماند.
منتقدان میگویند وقتی دسترسی آزاد به اینترنت به «خرید امتیاز» گره میخورد، نتیجه فقط تبعیض نیست؛ اینترنت به ابزاری برای تفکیک شهروندان و مدیریت بحرانها تبدیل میشود و سهم مردم، قطع ارتباط در لحظههایی است که بیشترین نیاز را به آن دارند.
فولکر تورک جمعه هشتم اسفند گفت: «از گزارشها مبنی بر اینکه دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضها به اعدام محکوم شدهاند، وحشتزدهام.»
تورک افزود به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبهرو باشند.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از این افراد که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند، عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
این سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتهای مرتبط شد.
بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابل توجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
