روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اجتماعی
با گسترش طرح‌های دسترسی محدود به اینترنت در ایران، اینترنت طبقاتی از یک ایده حاشیه‌ای به واقعیتی نگران‌کننده تبدیل شده است. در حالی‌که مقامات رسمی آن را انکار می‌کنند، شواهد از اجرای عملی تفکیک دسترسی برای گروه‌های خاص خبر می‌دهند.
در چند سال گذشته، واژه‌ای نسبتا تازه اما با بار معنایی سنگین وارد ادبیات سیاسی و رسانه‌ای ایران شده است: «اینترنت طبقاتی». مفهومی که در ظاهر فنی به نظر می‌رسد اما در بطن خود، حامل معانی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی عمیقی است. آیا اینترنت می‌تواند تنها برای گروهی خاص پرسرعت، پرمحتوا و آزاد باشد، در حالی که دیگران با نسخه‌ای سانسورشده، کند و ناقص از آن زندگی دیجیتال خود را بگذرانند؟ این پرسش، اساس بحث درباره اینترنت طبقاتی در ایران را شکل می‌دهد.
مفهوم «اینترنت طبقاتی» به‌صورت ساده یعنی طبقه‌بندی و تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت بر اساس شغل، جایگاه اجتماعی یا نهاد محل کارشان. در این مدل، دسترسی کاربران به اینترنت جهانی یا برخی سایت‌ها نه بر اساس نیاز واقعی یا تقاضای آزاد، بلکه بر اساس «احراز هویت شغلی» یا «تشخیص صلاحیت نهادی» تعیین می‌شود. کسانی که در نهادهای دولتی، حاکمیتی یا دانشگاهی خاص فعالیت می‌کنند، ممکن است اینترنتی پرسرعت‌تر یا بدون فیلتر داشته باشند، در حالی که مردم عادی با لایه‌ای فیلترشده و محدود روبه‌رو هستند.
این طرح، اگرچه در ابتدا به‌صورت رسمی مطرح نمی‌شد، اما از مدت‌ها پیش به‌طور عملی در حال آزمایش بود. نقطه عطفی که توجه افکار عمومی را جلب کرد، اجرای طرحی در دانشگاه صنعتی شریف بود. در این طرح، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان با ارائه اطلاعات هویتی، می‌توانستند اینترنت آزادتر و کم‌فیلترتری را تجربه کنند. این تجربه به‌تدریج در برخی دیگر از نهادهای خاص مثل مراکز فناوری، رسانه‌های وابسته به دولت و حتی برخی استارتاپ‌های منتخب گسترش یافت.
همچنین در دوره وزارت محمدجواد آذری جهرمی (دولت روحانی)، برخی خبرنگاران و نهادها به‌طور موقت به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشتند. این اقدام به‌عنوان نمونه‌ای از اینترنت طبقاتی غیررسمی شناخته می‌شود. همچنین، در سال ۱۴۰۱، پس از اعتراضات سراسری، محدودیت‌های گسترده اینترنت اعمال شد و دسترسی‌های تفکیکی برای برخی گروه‌ها گزارش شد.
از نظر تاریخی، زمینه‌سازی برای چنین سیاستی را باید در شکل‌گیری «شبکه ملی اطلاعات» و تشدید فیلترینگ طی سال‌های گذشته جست‌وجو کرد. از اوایل دهه ۱۳۹۰، با آغاز پروژه ملی اینترنت داخلی، بخش‌هایی از حاکمیت تلاش کردند اینترنت ایران را از فضای جهانی جدا کرده و آن را تحت مدیریت بومی قرار دهند. اگرچه این هدف در ابتدا با شعار «افزایش سرعت و امنیت» همراه بود، اما به‌مرور مشخص شد که غایت این پروژه چیزی فراتر از بهبود زیرساخت است؛ ایجاد یک شبکه‌ای کنترل‌شده، مانیتورپذیر و لایه‌بندی‌شده برای مصرف اینترنت در ایران.
رویکردی که ابتدا با فیلترینگ گسترده پلتفرم‌ها و سرویس‌های جهانی آغاز شد؛ از فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب گرفته تا واتس‌اپ، تلگرام و گوگل‌پلی و به‌تدریج به سمت محدودسازی سیستماتیک دسترسی رفت. در کنار این روند، دولت با صدور مجوزهای موقت و محدود برای برخی افراد یا نهادها، عملا دو نوع اینترنت ایجاد کرد: یکی برای عموم مردم و یکی برای «افراد منتخب». نام این تفاوت در ادبیات رسمی شاید «اینترنت اضطراری»، «اینترنت حرفه‌ای» یا «اینترنت ملی-بین‌المللی» باشد، اما در افکار عمومی چیزی جز «اینترنت طبقاتی» نیست.
چه کسانی در طبقاتی کردن اینترنت نقش داشتند؟
شورای عالی فضای مجازی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در حوزه اینترنت ایران، نقش کلیدی در طراحی و اجرای اینترنت طبقاتی دارد. این شورا، که در سال ۱۳۹۰ به دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد، با تصویب طرح‌هایی مانند «شبکه ملی اطلاعات» و «فیلترینگ غیرهمسان»، چارچوب‌های لازم برای تفکیک دسترسی به اینترنت بر اساس هویت و جایگاه اجتماعی کاربران را فراهم کرده است. مصوبات این شورا، از جمله طرح «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف، به احراز هویت کاربران و تخصیص دسترسی‌های متفاوت منجر شده است.
همچنین شرکت‌هایی مانند ابرآروان نیز به‌عنوان بازوهای اجرایی این سیاست‌ها، با ارائه زیرساخت‌های ابری برای شبکه ملی اطلاعات، در عملیاتی کردن محدودیت‌ها و نظارت بر ترافیک اینترنت نقش دارند. هرچند ابرآروان اتهامات مربوط به تسهیل قطعی اینترنت را رد می‌کند، اما اسناد و گزارش‌ها، از جمله ایمیل‌های فاش‌شده، نشان‌دهنده همکاری این شرکت با نهادهای نظارتی برای اجرای سیاست‌های محدودکننده است.
آیا اینترنت طبقاتی قانونی است؟
بررسی وضعیت تصویب رسمی این طرح نشان می‌دهد که هنوز هیچ قانون مصوب مشخصی در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی فضای مجازی برای اعمال اینترنت طبقاتی به تصویب نرسیده است. آنچه در جریان است، بیشتر یک فرآیند تدریجی و آزمون‌وخطاست که در غیاب شفافیت قانونی، در سطح اجرایی پیش می‌رود. نهادهایی مانند شرکت زیرساخت، وزارت ارتباطات، و برخی مراکز پژوهشی مرتبط با سپاه یا صداوسیما، از مجاری تصمیم‌گیری غیرباز هستند که این سیاست را در قالب پروژه‌های «آزمایشی» یا «امنیتی» به اجرا درمی‌آورند.
از سوی دیگر، وزارت ارتباطات، حداقل در ظاهر، مخالفت خود را با این روند ابراز کرده است. مثلا در تیرماه ۱۴۰۴، احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که وزارت ارتباطات با اینترنت طبقاتی مخالف است و اینترنت باید عادلانه و همگانی باشد.
همزمان، سخنگوی دولت هم اعلام کرد که «اینترنت باید عادلانه و عمومی باشد» و تاکید کرد که «دولت سیزدهم قائل به تبعیض در دسترسی به اینترنت نیست.» اما همین مقام در ادامه گفت که «اگر خبرنگاری یا دانشگاهی برای انجام وظیفه نیاز به دسترسی بیشتری دارد، این دسترسی باید فراهم شود.» همین جمله، به ظاهر بی‌خطر، در واقع نشانه‌ای روشن از همان تفکیک دسترسی است؛ یعنی در عمل، به رسمیت شناختن اینترنت لایه‌بندی‌شده.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که نهادهایی مانند صداوسیما، برخی رسانه‌های وابسته و مراکز فناوری به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند. این موضوع نشان می‌دهد که اینترنت طبقاتی، حتی بدون قانون مصوب، عملا در حال اجرا است.
جامعه ایران به اینترنت طبقاتی چه واکنشی نشان داده است؟
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، و به دنبال قطع‌شدن‌های مکرر اینترنت، حساسیت افکار عمومی نسبت به حق دسترسی آزاد به اطلاعات افزایش یافته است. بسیاری از شهروندان، به‌ویژه جوانان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران مستقل و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، بارها به سیاست‌های محدودکننده اینترنت اعتراض کرده‌اند. فیلتر شدن پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، بدون ارائه جایگزینی واقعی، کسب‌وکار هزاران نفر را مختل کرده و اعتماد عمومی به دولت در زمینه سیاست‌های فناوری را خدشه‌دار ساخته است.
در همین حال، گروه‌های حقوق بشری مانند اکسس‌ناو (Access Now)، اصل ۱۹ و سازمان گزارشگران بدون مرز بارها در گزارش‌های سالانه خود، نسبت به سیاست‌های تفکیکی و نظارتی دولت ایران هشدار داده‌اند. آنها معتقدند که طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت، نه‌تنها ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است، بلکه به نابرابری ساختاری در جامعه دامن می‌زند و شکاف دیجیتال را در میان شهروندان افزایش می‌دهد.
آیا اینترنت طبقاتی جای دیگری هم تجربه شده است؟
در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، می‌توان گفت که ایران در مسیر چین حرکت می‌کند، اما با سرعت کمتر و در قالب‌هایی نرم‌تر. در چین، اینترنت کاملا از فضای جهانی جداست و به‌طور کامل تحت کنترل دولت قرار دارد. کاربران تنها با استفاده از وی‌پی‌ان‌های غیررسمی می‌توانند به محتوای جهانی دسترسی پیدا کنند، آن‌هم با ریسک قانونی و امنیتی بالا. در مقابل، کشورهایی مانند هند، بر اصل «بی‌طرفی شبکه» تأکید دارند و قانونا اپراتورها اجازه ندارند دسترسی به اینترنت را بر اساس شغل، نژاد یا محل سکونت محدود کنند.
هند هم بر اصل بی‌طرفی شبکه تأکید دارد و قوانین آن تبعیض در دسترسی به اینترنت را ممنوع می‌کند. با این حال، این کشور نیز در مواردی مانند اعتراضات کشمیر، اینترنت را به‌طور موقت قطع کرد اما این اقدامات به‌صورت دائمی و طبقاتی نیست.
در مقابل این تجربه، در اروپا و به طور خاص در کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و آلمان، نه‌تنها دسترسی عمومی به اینترنت را به‌عنوان «خدمت عمومی پایه» تضمین کرده‌اند، بلکه برخی از آنها، مثل فنلاند، ارائه حداقل سرعت مشخص اینترنت به هر شهروند را به قانون تبدیل کرده‌اند. در بریتانیا، قانون محافظت از داده‌ها و بی‌طرفی شبکه، اجازه نمی‌دهد اپراتورها در زمینه محتوا یا دسترسی به دلخواه خود تصمیم‌گیری کنند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت، در دموکراسی‌های لیبرال، نه‌تنها مغایر حقوق شهروندی بلکه غیرقانونی تلقی می‌شود.
با وجود این، به نظر می‌رسد روند تفکیکی در ایران ادامه دارد. شواهد موجود از دسترسی متفاوت نهادهای دولتی، صداوسیما، برخی خبرنگاران وابسته، و مراکز خاص به اینترنت آزاد نشان می‌دهد که طبقه‌بندی عملی، حتی بدون مصوبه رسمی، در حال اجراست. در واقع، ما شاهد پیاده‌سازی «اینترنت طبقاتی غیررسمی» هستیم؛ بدون شفافیت، بدون مسئولیت‌پذیری قانونی، و بدون پاسخگویی.
تبعیض دیجیتال
مساله اساسی اینجاست که اینترنت طبقاتی، تنها به معنای تفاوت در سرعت یا دسترسی نیست، بلکه مستقیما با مفهوم «عدالت دیجیتال» گره خورده است. در جهانی که اقتصاد، آموزش، سلامت، فرهنگ و سیاست همگی به بستر دیجیتال وابسته‌اند، ایجاد تبعیض در دسترسی به این فضا، به معنای بازتولید نابرابری در همه ابعاد زندگی است. اگر کودکی در منطقه محروم تنها به محتوای داخلی دسترسی داشته باشد، در حالی که کودک دیگری در خانواده‌ای وابسته به نهادهای خاص به منابع جهانی علمی و آموزشی دسترسی دارد، این شکاف نه‌تنها فنی بلکه ساختاری و تمدنی است.
در نهایت، وضعیت اینترنت طبقاتی در تیرماه ۱۴۰۴ را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: هیچ قانون مصوبی برای آن وجود ندارد، اما عملا در حال اجراست؛ دولت در گفتار با آن مخالفت می‌کند، اما در عمل مجوزهایی برای آن صادر شده؛ جامعه مدنی نسبت به آن حساس شده اما ابزار کافی برای مقابله ندارد؛ و در مقایسه با جهان، ایران در مسیر حکومت‌هایی قرار گرفته که نظارت، محدودسازی و طبقه‌بندی اطلاعات را بر آزادی، شفافیت و مشارکت ترجیح می‌دهند.
ادامه این مسیر، به‌ویژه در شرایطی که بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی گریبان کشور را گرفته، ممکن است تبعاتی بسیار گسترده‌تر از فضای مجازی داشته باشد. زیرا شکاف دیجیتال، پیش‌درآمدی برای شکاف اجتماعی، نابرابری آموزشی، انسداد فرهنگی و نهایتا بی‌ثباتی سیاسی است. به‌نظر می‌رسد اکنون بیش از هر زمان، گفت‌وگوی عمومی و مطالبه‌گری درباره «حق همگانی دسترسی برابر به اینترنت» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
