عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، «بازداشت کودکان و نوجوانان» در جریان خیزش ملی ایرانیان را تایید کرد و گفت: «طبیعتا مرجع قضائی با آنها بر اساس حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان در جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد و جای نگرانی ندارد.»
او افزود: «به هر حال وقتی این مسائل و فضای اینچنینی پیش میآید، افراد گاهی میآیند و قصد و غرضی هم ندارند. دانشآموزان که طبیعتا از روی جو کاری میکنند و به اصطلاح به آن جوزدگی میگوییم، ممکن است کاری کنند.»
آرش بیداللهخانی، پژوهشگر موسسه توسعه جهانی دانشگاه منچستر، در یادداشتی در وبسایت کانورسیشن نوشت خیزش ملی ایرانیان جدیترین چالش برای ساختار سیاسی کشور از زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» محسوب میشود.
به گفته او، جمهوری اسلامی طی دههها خود را بر پایه تقابل دائمی در چند جبهه تعریف کرده است: رویارویی با اسرائیل، ایالات متحده و آنچه آن را «امپریالیسم جهانی» میخواند.
این رویکرد با قرار دادن اقتصاد، حکمرانی و ثبات اجتماعی در خدمت مقاومت ایدئولوژیک، زندگی در داخل ایران را دگرگون کرده است.
آنچه در خیزش ملی در مقطع کنونی به چشم میخورد، صرفا نارضایتی از دشواریهایی نیست که این موضع سیاسی به همراه داشته است.
به نظر میرسد این اعتراضها بازتابدهنده شکلگیری اجماعی فزاینده در میان ایرانیان باشد مبنی بر اینکه این نظم حاکم بر کشور قابلیت اصلاح و تبدیل به ساختاری کارآمد را ندارد و در نتیجه باید با نظمی دیگر جایگزین شود.
این موضوع در شعارهای معترضان بهروشنی دیده و شنیده میشود. بسیاری از تظاهرکنندگان مشکلات روزمره خود را به اولویتهای سیاست خارجی حکومت پیوند دادهاند؛ امری که شاید آشکارترین نمود آن شعاری باشد که در روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران طنینانداز شده است: «نه غزه، نه لبنان/ جانم فدای ایران»
این شعار رد موضع رسمی حکومت است که بر اساس آن، «فداکاری» در داخل کشور برای تحقق اهداف ایدئولوژیک «مقاومت» در خارج، ضروری دانسته میشود.
این در شرایطی است که جمهوری اسلامی سیاست حمایت از گروههای مسلحی مانند حماس و حزبالله را برای مقابله با نفوذ ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه دنبال میکند.
شعار «مرگ بر دیکتاتور» که به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره دارد، نشانهای دیگر مبنی بر رد گسترده نظم سیاسی موجود از سوی بخش بزرگی از جامعه ایران است.
این شعارها نشان میدهند بسیاری از ایرانیان اکنون بقای اقتصادی خود را وابسته به یک تغییر بنیادین در ساختار سیاسی میدانند.
بحران فزاینده شش ماه پس از جنگ
بیداللهخانی در ادامه نوشت اعتراضها دامنهای وسیع از اقشار جامعه ایران را در بر گرفته است. حرکتی که ابتدا با اعتصاب بازاریان و کسبه در تهران آغاز شد، بهسرعت دانشجویان، متخصصان و صاحبان کسبوکار را در سایر نقاط کشور همراه کرد.
حتی گزارشهایی از شکلگیری اعتراضها در قم و مشهد منتشر شده است؛ شهرهایی که بهطور سنتی به وفاداری به حکومت شناخته میشدند.
اعتراضهای اخیر شش ماه پس از جنگ ۱۲ روزه رخ داده است. این رویارویی فشار شدیدی بر توان حکمرانی جمهوری اسلامی وارد کرد و از آن زمان، خامنهای بهدلیل افزایش نگرانیها درباره امنیت شخصیاش تا حد زیادی از انظار عمومی کنار رفته است. از آنجا که تصمیمهای مهم در ایران نیازمند تایید اوست، غیبتش روند تصمیمگیری را در سراسر ساختار حکمرانی کند کرده است.
از پایان جنگ، مقامهای حکومت بهطور متناوب فعالیتهای عادی روزانه و هفتگی را متوقف کردهاند؛ از جمله روزهای آموزشی مدارس، ساعات کاری ادارات دولتی، خدمات حملونقل و فعالیتهای تجاری.
کمبود انرژی، آلودگی هوا یا ملاحظات امنیتی، بهعنوان دلایل این تصمیمها مطرح میشود.
قیمتها اکنون با شتاب در حال افزایش است. نرخ رسمی تورم سالانه حدود ۴۲ درصد اعلام میشود و تورم مواد غذایی از ۷۰ درصد فراتر رفته است.
بنا بر گزارشها، قیمت برخی کالاهای اساسی نسبت به یک سال پیش، بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته و انتظار میرود این روند در هفتههای آینده باز هم ادامه یابد.
در چنین شرایطی، برنامهریزی اقتصادی در عمل به امری تقریبا ناممکن تبدیل شده است.
وضعیت اضطراری فرسایشی و چرخه بیثباتی
بیداللهخانی افزود در لایهای عمیقتر، این اختلالها ریشه در نظام حکمرانی دارد که خود را برای احتمال درگیری دوباره، چه با اسرائیل و چه شاید با ایالات متحده، آماده نگه داشته است.
اداره کشور در چارچوب یک وضعیت اضطراری فرسایشی ادامه مییابد؛ وضعیتی که بهجای مهار بحران، جامعه ایران را بیش از پیش در چرخه بیثباتی فرو برده است.
وضعیت موجود این تصور را در میان جامعه ایران تقویت کرده است که اولویت نظام سیاسی نه رسیدگی به نابهسامانیهای روزمره در اداره کشور، خدمات عمومی و هماهنگی اقتصادی، بلکه تمرکز بر بقای خود است.
ایران در آستانه یک بزنگاه تعیینکننده قرار دارد. یک مسیر به تعمیق نظامیگری، تشدید شکافها و کشمکشهای درون نخبگان و تداوم فلجشدگی سیاسی میانجامد. مسیر دیگر مستلزم رویارویی با نظمی سیاسی است که بخش بزرگی از جامعه دیگر آن را قادر به تامین ثبات و رفاه نمیداند.
اعتراضها نشان میدهند برای شمار زیادی از ایرانیان، مساله اصلی دیگر امکان اصلاح حکومت نیست، بلکه پرسش درباره امکان ادامه زندگی در چارچوب آن است.
به گزارش این روزنامه، تظاهرات گستردهای که از ۷ دی ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز شده، اگرچه از نظر شمار شرکتکنندگان به اندازه اعتراضات سالهای ۱۳۸۸ یا ۱۴۰۱ نیست، اما از حیث معنا و پیام اجتماعی، تفاوتی بنیادین با دورههای پیشین دارد. این بار جرقه اولیه اعتراضات، تورم افسارگسیخته و سقوط شدید ارزش پول ملی بوده است، نه انتخابات مناقشهبرانگیز یا کشتهشدن یک زن جوان بهدلیل حجاب.
کریستینساینسمانیتور مینویسد با وجود این تفاوتها، معترضان امروز حول مفهومی مشترک گرد آمدهاند: کرامت انسانی. به باور نویسنده گزارش، تحسین گسترده از چهرههایی که نماد «ایستادگی آرام و پرهزینه» هستند، نشان میدهد که جامعه ایران بهطور فزایندهای ادعای حکومت درباره برتری اخلاقی را زیر سؤال برده است.
این گزارش به مستند بیبیسی درباره ترانه علیدوستی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، اشاره میکند که درست پیش از آغاز اعتراضات توجه گستردهای در داخل کشور برانگیخت. علیدوستی که بهدلیل مواضع انتقادیاش مدتی زندانی و سپس از فعالیت حرفهای محروم شد، با رفتار آرام و حضور بدون حجاب، به نمادی از کرامتی تبدیل شد که بسیاری از ایرانیان خواهان آن هستند. به نوشته کریستینساینسمانیتور، بیبیسی داستان او را «نمادی از آرزوهای گستردهتر برای ایرانی آزادتر و مبتنی بر کرامت انسانی» توصیف کرده است.
گزارش همچنین به ویدئوهایی اشاره میکند که در جریان اعتراضات اخیر در شبکههای اجتماعی فراگیر شدهاند؛ از جمله تصویر مردی تنها که در خیابانی در تهران، نشسته در برابر موتورسیکلتهای پلیس ایستادگی میکند؛ تصویری که یادآور نماد مشهور «مرد تانکی» در میدان تیانآنمن چین است. نمونه دیگر، ویدئوی مردی است که پس از اصابت گلوله، نیروهای ضدشورش را خطاب قرار میدهد و میگوید «من هم مثل شما هستم»، و با اعلام نام واقعی خود، هزینه این سخن را آگاهانه میپذیرد.
به تحلیل کریستینساینسمانیتور، این صحنهها بخشی از روندی عمیقتر است که مناحم مرحوی، تاریخنگار ایران معاصر، آن را «ساخت آرام یک نظم اخلاقی جایگزین» مینامد؛ نظمی که بر کرامت، اختیار بدن و حقیقتگویی استوار است. مرحوی پیشتر نوشته بود این «دین مدنیِ برخاسته از پایین» هسته الهیات سیاسی جمهوری اسلامی را مؤثرتر از هر حزب یا اپوزیسیون سازمانیافتهای به چالش میکشد.
این گزارش تاکید میکند که در این چارچوب جدید، مفهوم «کرامت» نه صرفاً یک مطالبه سیاسی، بلکه بنیان زندگی اخلاقی تلقی میشود؛ یعنی بخشیدن و ایستادگی بدون انتظار پاداش. از نگاه نویسنده، همین جابهجایی معنایی است که اعتراضات کنونی را از دورههای پیشین متمایز میکند.
کریستینساینسمانیتور در پایان مینویسد که از دست رفتن اقتدار اخلاقی حکومت را نمیتوان صرفاً با ابزار سرکوب جبران کرد. به نقل ازمرحوی، «یک نظام سیاسی ممکن است بحرانهای مادی را تاب بیاورد، اما عبور از بحران معنا بهمراتب دشوارتر است»؛ بحرانی که به باور این روزنامه، اکنون به چالش اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
این رسانه در گزارشی که چهارشنبه ۱۷ دی منتشر کرد نوشت؛ ویدیوهایی که طی ساعات اخیر منتشر شده نشان میدهد یک معترض در تهران بهطور نمادین نام یک خیابان را به نام ترامپ تغییر داده و در تصاویر دیگر، نوشتههای دستنویسی با مضمون «نگذارید ما را بکشند» دیده میشود.
بنا بر این گزارش، این پیامها در شرایطی منتشر شده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دامنه عملیات خود را گسترش دادهاند و از گاز اشکآور و نیروهای مسلح در نزدیکی مراکز غیرنظامی مهم در تهران استفاده کردهاند.
در ادامه آمده است حضور نیروهای امنیتی در اطراف بیمارستانها، مراکز خرید و نقاط پررفتوآمد شهری افزایش یافته و برخورد با معترضان شدت گرفته است.
فاکسنیوز با اشاره به واکنشها در خارج از ایران نوشت شاهزاده رضا پهلوی، چهره مخالف جمهوری اسلامی، ناآرامیهای کنونی را «فرصتی تاریخی» برای پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی توصیف کرده است.
او در گفتوگویی تلویزیونی گفته است در سالهای گذشته هیچگاه شرایطی مشابه وضعیت کنونی در ایران وجود نداشته و سطح اعتراضات از نظر گستره و شدت، بیسابقه است.
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، اعتراضات به بیش از ۱۰۰ شهر گسترش یافته و تحولات در بازارهای ایران، بهویژه بازار بزرگ تهران، نشانهای از تغییر مهم در موازنه اجتماعی به شمار میرود.
او همچنین از افزایش موارد ریزش در بدنه حکومت سخن گفته و تاکید کرده است که حکومت در مسیر فروپاشی قرار گرفته است.
فاکسنیوز همچنین به گزارشهای منتشرشده درباره تلفات انسانی اشاره کرد و نوشت بر اساس اعلام نهادهای حقوق بشری، از آغاز اعتراضات دستکم ۳۴ معترض کشته شدهاند و شمار بازداشتشدگان از دو هزار نفر فراتر رفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون آمار رسمی و بهروزشدهای درباره کشتهها و بازداشتها ارائه نکردهاند.
این رسانه افزود ویدیوهای تازهای از شهرهای مختلف ایران، از جمله شیراز و قزوین، نشان میدهد معترضان با روشن کردن آتش در خیابانها و سر دادن شعارهایی علیه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به اعتراضات ادامه میدهند.
در برخی شهرها نیز شعارهایی در خطاب به نیروهای انتظامی شنیده شده که از آنها میخواهد به مردم بپیوندند.
فاکسنیوز در پایان نوشت در کنار اعتراضات خیابانی، نشانههایی از نافرمانی مدنی و اعتصاب نیز دیده میشود؛ از جمله گزارشهایی درباره اعتصاب کارگران در پالایشگاه گاز پارس جنوبی و تعطیلی گسترده مغازهها در بازارهای تهران و تبریز.
این رسانه تاکید کرد ادامه اعتراضات و افزایش فشارهای امنیتی، ایران را وارد مرحلهای تازه و پرتنش کرده است.
روزنامه تلگراف چهارشنبه ۱۷ دیماه در گزارشی از قول خانواده این زوج نوشت که ماموران به لیندزی و کریگ فورمن اعلام کرده بودند که آزاد شدهاند و در حال بازگشت به بریتانیا هستند، اما پس از فرود هواپیما، این زوج از یکدیگر جدا و به زندانهایی در تهران منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، این زوج بریتانیایی بیش از یک سال است که به اتهامهای جاسوسی، که توسط آنها رد شده، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدهاند.
این زوج سوم ژانویه سال گذشته، در جریان یک سفر موتورسواری دور دنیا از اروپا به استرالیا، هنگام ورود به ایران بازداشت شدند.
جو بنت، پسر لیندزی فورمن، به تلگراف گفته است شش ماه پس از بازداشت، مقامهای ایرانی به آنها وعده آزادی دادند و هنگام انتقال از شهر کرمان به تهران، آنها را سوار یک پرواز تجاری کردند و اطمینان دادند که در حال بازگشت به خانه هستند.
با این حال، پس از فرود هواپیما، این زوج با چشمبند و دستبند به زندانهای جداگانه منتقل شدند؛ لیندزی فورمن به زندان قرچک و کریگ فورمن به زندان اوین فرستاده شد.
تلگراف به نقل از بنت نوشت او این اقدام را یکی از چندین مورد «آزار و شکنجه روانی» علیه والدینش توصیف کرده و اتهامهای مطرحشده علیه آنها را «کاملا غیرمنطقی» دانسته است.
به گفته او، مادرش در بندی نگهداری میشود که محل زندانیان محلی خشن است، در حالی که پدرش در میان زندانیان سیاسی قرار دارد.
بنت گفته است در بندی که مادرش نگهداری میشود، درگیریهای روزانه رخ میدهد و او بهشدت احساس ناامنی میکند؛ وضعیتی که به گفته او «یک تصمیم اداری خنثی نیست» و خطر واقعی برای جان زندانیان دارد.
این زوج اتهامهای جاسوسی را رد کردهاند و پرونده آنها با پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی که بیش از پنج سال در زندان اوین نگهداری شد، مقایسه شده است.
زاغری رتکلیف سرانجام در مارس ۲۰۲۲ آزاد شد. بنت همچنین از آنچه «بیعملی» دولت بریتانیا خوانده، انتقاد کرده و گفته است با وجود وعدههای مکرر درباره اولویت داشتن این پرونده، اقدام قاطعی برای آزادی والدینش صورت نگرفته است.
به نوشته تلگراف، وزارت خارجه بریتانیا بارها نسبت به سفر شهروندان بریتانیایی و دوتابعیتی به ایران هشدار داده و تاکید کرده است که صرف داشتن گذرنامه بریتانیایی یا ارتباط با بریتانیا میتواند خطر بازداشت را افزایش دهد.
این روزنامه افزوده است ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، موضوع بازداشت این زوج را در ماه دسامبر با عباس عراقچی، مقام ارشد ایرانی، مطرح کرده است، اما خانواده فورمن میگویند وضعیت آنها همچنان نامشخص و نگرانکننده باقی مانده است.
این اتفاق چند ساعت بعد از موشکباران پایگاه آمریکاییها در عینالاسد عراق از سوی سپاه پاسداران رخ داد. همان «انتقام سختی» بود که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وعده داده بود.
دقایقی بعد، رسانهها خبر حادثه را دادند و خیلی زود مشخص شد که همه سرنشینها جانشان را از دست دادهاند. یکی از مسئولان در همان ساعت ابتدایی «نقص فنی» را دلیل سقوط خواند.
سخنگوی وزارت راه و وزیر راه در همان روز سقوط، شایعه اصابت موشک را با قاطعیت رد کردند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در پیام تسلیتش خبر داد که ۶۳ نفر از مسافران پرواز کانادایی بودند. ۵۷ نفر از این قربانیان ایرانی-کانادایی بودند و ایران آنها را بهعنوان قربانیان ایرانی حادثه معرفی کرد. تعدادی از قربانیان هم شهروندان دوتابعیتی افغانستان بودند.
اعتراف حکومت ایران به سرنگونی
گمانهزنیها درباره اصابت موشک به هواپیما در میان کاربران مجازی، کارشناسان و رسانهها ادامه داشت تا این که انتشار یک خبر فوری وضعیت را دگرگون کرد.
رسانههای آمریکایی بهنقل از مقامهای نظامی این کشور و بر اساس شواهد ماهوارهای از احتمال سقوط هواپیما بهدلیل اصابت موشک ایرانی خبر دادند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا هم ماجرا را مشکوک خواند.
کمی بعد نخست وزیر کانادا در یک نشست خبری اعلام کرد هواپیمای اوکراینی با موشک ساقط شده است.
بعد از این سخنان رسانههای آمریکایی اصالت ویدیویی را تایید کردند که یک نفر در ایران از برخورد موشک به هواپیما و آتش گرفتن آن گرفته بود.
همه اینها در حالی اتفاق افتاد که مقامات ایرانی همچنان انهدام هواپیما را دروغی بزرگ میخواندند. در همین زمان، گزارشهایی از پاکسازی محل سقوط با بولدوزر منتشر میشد.
بالاخره ۷۲ ساعت بعد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای تایید کرد که «هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته».
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، که قبلا شلیک موشک به هواپیما را رد کرده بود، دوباره جلو دوربین آمد. او این بار برای خودش آرزوی مرگ کرد و گفت اپراتور پدافند هوایی سپاه، هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفته است.
فرمانده هوافضای سپاه «همه مسئولیت» این واقعه را بر عهده گرفت و گفت: «هر چه تقصیر هست بر عهده ماست. همه درست عمل کردهاند و اگر خطایی بوده یکی از عناصر ما خطا کرده است.»
رسیدگی قضایی در ایران و توهین به بازماندگان
کمتر از یک سال بعد، دادستان نظامی تهران از رسیدگی قضایی به شکایت خانوادههای قربانیان در دادسرای نظامی خبر داد.
با وجود این، دولتهای کانادا و اوکراین بارها تاکید کردند که جمهوری اسلامی تاکنون به وعدههایش در مورد پاسخگویی کامل و روشن شدن حقیقت عمل نکرده است.
رفتار مقامهای جمهوری اسلامی با خانواده های قربانیان هم شبهه عمدی بودن شلیک به هواپیما را بیشتر میکرد؛ به گفته خانوادهها، وسایل شخصی قربانیان از جمله موبایلهای آنها تحویل داده نشد.
گزارشهایی هم مبنی بر رفتار غیرانسانی مسئولان دادسرای نظامی با خانوادههای داغدار منتشر شد. معاون دادستان به یکی از بازماندگان گفته بود؛ «کشتیم، خوب کردیم که کشتیم».
خسرو ملک، پدر مریم ملک از جانباختگان سرنگونی هواپیما گفته بود تمام تلاش دستگاه قضایی این بود که دادگاه همان برداشت حکومتی اعلام شده اول مبنی بر خطای انسانی چند مامور رده پایین در شلیک به هواپیما را به اثبات برسد.
او گفته بود:«عزم خود را جزم کردهاند که تا قبل از فرا رسیدن سومین سالگرد، یک پرونده بسیار پیچیده بزرگ در ابعاد ملی و بینالمللی را جمع و جور کنند یا به اصطلاح، ماستمالی کنند. تمام ابزار دست آنها است و آنها هر چه را که در راستای رسیدن به حکم خطای انسانی بودن شلیک باشد، انجام میدهند.»
متهمانی که دادگاه نظامی معرفی کرده بود ۱۰ نفر از افراد رده پایین نظامی بودند که یکی از آنها، فرمانده سامانه پدافندی شلیک کننده به هواپیما بود.
عباس صادقی که پسر، دختر، عروس و نوه خود را در پرواز پیاس ۷۵۲ از دست داده و خود نیز وکیل دادگستری است، گفته بود:« پس از تخریب آثار جنایت و از بین بردن آثار جرم، ستاد کل مدعی شد که هواپیما بر اثر خطای انسانی غیرعمد ساقط شده و همین ادعا نیز که از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد. به این ترتیب، خطای انسانی نقشه راه و خط مشی تحقیقات دادسرا قرار گرفت. آنها با قلب واقعیت، حقیقت را به مسلخ بردند»
مجموعه رفتار مقامهای جمهوری اسلامی باعث شد که خانواده های قربانیان به این باور برسند که سپاه پاسداران از عزیزان آنها بهعنوان سپر انسانی استفاده کرده تا مانع حمله نظامی آمریکا شود.
دو سال بعد از حادثه، محسن اسدی لاری و زهرا مجد، والدین محمدحسین و زینب اسدیلاری که در شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی جان باختند فاش کردند که حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران به دیدار آنها رفته و اذعان کرده که اگر این حادثه رخ نمیداد، آمریکا به ایران حمله میکرد.این زوج در مصاحبهای با وبسایت انصافنیوز گفتند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی زده و میخواسته که آن را گردن آمریکا بیندازد.
شکایت در مراجع قضایی بینالمللی و بسته شدن پرونده در ایران
همزمان با تشکیل دادگاه نظامی در تهران، شماری از خانوادههای کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی که تابعیت آمریکایی دارند، شکایتی «از حکومت ایران به رهبری علی خامنهای» و «سپاه پاسداران به فرماندهی حسین سلامی» در دادگاه فدرال شهر واشینگتن ثبت کردند.
سه سال بعد از سرنگونی هواپیما انجمن خانوادههای قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ از جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بینالمللی شکایت کرده اند و دلیل آن را عدم اقدام حقوقی موثر از سوی دولتهای ذی نفع در این پرونده خواندند.
آنها اعلام کردند که از حکومت ایران و سپاهپاسداران به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» به این نهاد قضایی بینالمللی شکایت کردهاند.
همزمان تعدادی از شاکیان پرونده سرنگونی هواپیما اعلام کردند که شکایت خود را از دادسرای نظامی بعد از دو ماه رسیدگی پس گرفتهاند. آنها در این مدت بارها اعلام کرده بودند که امیدی به کشف حقیقت و اجرای عدالت در این دادگاه ندارند اما تا اوایل بهمن ۱۴۰۱ و برگزاری سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده، در جلسات آن شرکت کردند؛ جلساتی که شرکت در آنها چندان هم راحت نبود.
از اواخر آذر آن سال جلسات دادگاه به سرعت و پی در پی برگزار شدند اما آنگونه که خانوادههای قربانیان گفتند، دادسرای نظامی تنها به دنبال پایان دادن به رسیدگی بود. آنها گفتند که دستگاه قضایی برای این که شرایط خود را تحمیل و جنایت را لاپوشانی کند، در فاصله چهار روز کاری، سه جلسه دادگاه پی در پی برگزار کرد.در طول دادرسی، با پافشاری خانوادههای خشمگین و وکلا و سوالات مکرر آنها فاش میشود که استقرار سامانه پدافند موشکی تور در مسیر تردد هواپیماهای مسافربری، نتیجه مخفیکاری عامدانه سپاه پاسداران بوده و سپاه حتی سیستم یکپارچه پدافند هوایی کشور را هم، که زیر نظر ارتش عمل میکند، از تصمیم مرگبار خود مطلع نکرده بود. با این حال دادگاه از احضار آمران این تصمیم خودداری کرد.
خانوادهها در نهایت در اعتراض به روند دادگاهی که به گفته آنها نه آمران شلیک به هواپیما را احضار کرد و نه شواهد مورد درخواست شاکیان را بررسی کرد، شکایت خود را پس گرفتند.
سرانجام در تیر ۱۴۰۲چهار کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد که شهروندانشان در سرنگونی هواپیما کشته شدند، بهدلیل عدم پاسخگویی ایران در مورد حادثه، پروندهای علیه جمهوری اسلامی در عالیترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند.
این چهار کشور در دادخواست خود به «دادگاه لاهه» یا دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کردند که حکومت ایران «مجموعهای از تعهدات» را در قبال کنوانسیون مونترال، با محوریت تأمین امنیت سفرهای هوایی غیر نظامی، نقض کرده است.
بر اساس متن این دادخواست که نسخهای از آن توسط اکانت دادگاه لاهه منتشر شده، جمهوری اسلامی در اتخاذ اقدامهای عملی برای جلوگیری از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ کوتاهی کرده و در پیشبرد تحقیقات و پیگرد کیفری «بیطرفانه، شفاف و منصفانه» مرتکب قصور شده است.
بازی ایران با ایکائو
در پنجمین سالگرد سرنگونی هواپیما دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد این کشور همراه با سوئد، اوکراین و بریتانیا از مدتی پیش پرونده پیگرد ایران در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) بهدلیل نقض کنوانسیون هوانوردی بینالمللی (معروف به کنوانسیون شیکاگو) را به جریان انداخته است.
بعد ازاین شکایت در هشتم ژانویه ۲۰۲۴ در شورای ایکائو، ایران موظف بود به جرایم خود در این واقعه پاسخ بدهد. اما جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به نقض عهدنامه شیکاگو که ضمانتی است برای پروازهای غیرنظامی، صلاحیت شورا را زیر سوال برد.
سرانجام ایکائو در ۱۷ مارس ۲۰۲۵ صلاحیت خود در این زمینه را به رأی گذاشت و اکثریت اعضا نیز صلاحیت لازم شورا برای رسیدگی به شکایت گروه هماهنگی و پاسخ بینالمللی برای قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ را تأیید کردند.
۱۷ آوریل ۲۰۲۵ ایران نسبت به تصمیم صلاحیتی شورای ایکائو نزد دیوان بینالمللی دادگستری درخواست تجدید نظر کرد. در نتیجه، رسیدگی ماهوی در ایکائو تا تصمیم دیوان متوقف شد.
حالا پروندهای که دادگاههای جمهوری اسلامی کمکی به کشف حقایق آن نکردند، با پیگیری خانوادههای قربانیان و ورود دولتهای خارجی، به دادگاههای بینالمللی راه یافته است؛ جایی که دیگر روایت رسمی جمهوری اسلامی تعیینکننده نیست.
