این انجمن روز چهارشنبه هفتم تیر با انتشار بیانیهای نوشت: «با تمام شدن مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای متضرر، انتظار میرود پرونده جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری، با تلاش انجمن خانوادهها و اقدامِ دولتهای کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد، پس از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ به دادگاه بینالمللی کیفری لاهه ارجاع شود.»
در این بیانیه تاکید شده که «اگر کشورهای متضرر مطابق انتظارات عمل کنند، برای اولین بار در تاریخ، جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب یکی از هزاران جنایتش به دادگاهی بینالمللی برده میشود.»
قرار است در روز چهارشنبه هفته آینده نشستی در این زمینه با حضور خانوادهها و وکلا و مقامات در تورنتو برگزار شود که به صورت آنلاین از شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها پخش خواهد شد.
انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی نوشت: «ثبت شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری دستاورد بزرگی خواهد بود ولی همچنان راه درازی مانده است. ما تا رسیدن به عدالت و دستیابی به حقیقت به مبارزه ادامه میدهیم.»
شهریور سال گذشته، انجمن خانوادههای جانباختگان سرنگونی پرواز اوکراینی از ثبت شکایت رسمی و مستقل خود علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در دیوان بینالمللی کیفری لاهه خبر داد.
این شکایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به کشتار عامدانه غیر نظامیان و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
در این شکایت علاوه بر ارائه شواهد مختلف در ارتباط با این پرونده، شواهدی را درباره اقدامات سپاه پاسداران پیش و پس از سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری ارائه شده است.
پرواز پیاس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشکهای سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از پاسخگویی به دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک های سپاه پاسداران کشته شده، خودداری کرده است.
این اولین بار نیست که این پرونده در خارج از ایران به دادگاه میرود.
در ماه می ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانوادههای قربانیان، اقامه شده بود حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.
این دادگاه علی خامنهای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت، بهعلاوه سود، به خانواده شش تن از کشتهشدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.