سوگواری خانوادههای جانباختگان انهدام هواپیمای اوکراینی با شلیک موشکهای سپاه پاسداران پس از پنج سال همچنان ادامه دارد. برادر یکی از قربانیان به ایراناینترنشنال گفته است این سقوط، زخمی است که هرگز قرار نیست التیام پیدا کند.
پرواز پیاس۷۵۲ هواپیمایی اوکرایناینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸، دقایقی پس از پرواز هدف موشکهای سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
مهران ابطحی، تازه داماد ۳۷ سالهای که در یکی از دانشگاههای کانادا مشغول تحصیل در رشته مهندسی محیط زیست بود، یکی از مسافران این پرواز بود که به شکلی دردناک، جان خود را از دست داد.
آرمان، برادر کوچکتر مهران، اخیرا همراه با دیگر خانوادههای قربانیان پیاس۷۵۲ در ونکوور و سراسر کانادا گردهم آمدند تا پنجمین سالگرد این رویداد غمانگیز را گرامی بدارند.
آرمان به ایراناینترنشنال گفت: «درد آن لحظه هنوز به همان شدت باقی است. این زخم هرگز التیام نمییابد.»
مهران ابطحی در ونکوور
جمهوری اسلامی در ابتدا مسئولیت شلیک به این هواپیما را نپذیرفت اما سه روز بعد، پس از آنکه شواهد انکارناپذیر، مسئولیت تهران را آشکار کرد، به سرنگون کردن هواپیما اعتراف کرد.
با اینحال مقامهای جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیما را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوالها و ابهامهای دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشکهای سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده است.
خانوادههای قربانیان اما این توضیحات را نمیپذیرند و بسیاری از آنها معتقدند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی، حملهای هدفمند علیه غرب بوده است.
مهران ابطحی و همسرش
در مراسم یادبود ونکوور، ۱۷۶ عکس و یادگاری با تصاویر قربانیان روی یک درخت کریسمس سفید نصب شده بود.
بیشتر جانباختگان شهروندان کانادا، ساکنان دائم این کشور و افرادی دارای پیوندهایی با کانادا بودند که در تعطیلات کریسمس برای دیدار خانوادههایشان به ایران سفر کرده بودند.
تزیین یک درخت کریسمس با نام و عکس قربانیان
در جستجوی عدالت و پاسخگویی
مادری که دخترش را در این پرواز از دست داده بود، در میان گریههای سوزناکش گفت: «احساس میکنم تمام این مدت، یک روز طولانی بوده که تمامی ندارد.»
آرمان، همچون بسیاری از خانوادهها، در تلاش است تا هم با اندوه خود کنار بیاید و هم به دنبال عدالت باشد؛ نه تنها برای خانوادههای داغدار بلکه به گفته او، برای همه ایرانیانی که مورد ستم قرار گرفتهاند.
در پنجمین سالگرد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، شماری از خانوادههای کشتهشدگان آن در شاهدشهر استان تهران، محل سقوط این هواپیما نیز تجمع و مراسمی برگزار کردند. پدر یکی از قربانیان در این مراسم گفت در بیت علی خامنهای تصمیم سرنگونی هواپیما را گرفتند
تیر سال ۱۴۰۲ چهار کشور متضرر در انهدام پرواز پیاس۷۵۲ شامل اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا، رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کردند و خواستار رسیدگی به پرونده آن شدند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی از مهلت تعیین شده برای پذیرش داوری بر اساس کنوانسیون مونترال سر باز زد.
آرمان گفت: «راه درازی در پیش داریم، اما همین اقدام هم ما را یک گام به عدالت نزدیکتر میکند.»
او در مراسم یادبود و هنگام روشن کردن شمع برای قربانیان پرواز، به ایراناینترنشنال گفت که پاسخگو کردن عاملان این فاجعه، گامی در راستای جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی در آینده است.
به گفته آرمان، تاخیر در اجرای عدالت، دست جنایتکاران را برای ادامه جنایتهایشان باز میگذارد و برای جلوگیری از تکرار چنین فجایع دردناکی، لازم است جامعه جهانی را به پاسخگو کردن مسئولان این جنایت وادار کنیم.
به گفته بسیاری از خانوادههای قربانیان، از زمان رخ دادن این فاجعه تاکنون، جمهوری اسلامی با هدف ساکت کردن آنها، برایشان مزاحمت و محدودیت ایجاد کرده است.
منظر ضرابی، شهروند ایرانی که در این پرواز دو فرزند، عروس و نوه پنجسالهاش سوفی را از دست داد، هشتم آبان ۱۴۰۲ از سوی نیروهای امنیتی در ایران بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
صوفی، نوه منظر ضرابی
حامد اسماعیلیون، فعال حقوق بشر ایرانی-کانادایی که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داد، به ایراناینترنشنال گفت که سال گذشته، مادرش در واکنش به فعالیتهای او، دستکم برای شش ماه از خروج از ایران منع شد.
آرمان میگوید اگرچه خودش در کانادا تحت فشار و تهدید قرار نگرفته، اما خانوادهاش در ایران با این مشکل روبهرو هستند.
او به خاطر نگرانی از امنیت خانوادهاش نخواست جزییات بیشتری در این زمینه بگوید.
او با صدایی غمگین ادامه داد: «تحمل این وضعیت خیلی سخت است. من اینجا هستم و آنها در ایران تنها ماندهاند.»
آرمان ابطحی (سمت چپ) در کنار مادر و برادرش، مهران ابطحی
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.