شورای سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) دوشنبه ۲۷ اسفند با رد اعتراض اولیه جمهوری اسلامی در پرونده سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران، صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را تایید کرد.
یک سخنگوی دولت بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا با استقبال از تصمیم سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی، آن را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت سرنگونی غیرقانونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ در دی ماه ۱۳۹۸ دانستند.
هواپیمای مسافربری اوکراینی که بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ از تهران عازم کی‌یف بود، دقایقی پس از برخاستن در آسمان تهران هدف دست‌کم دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن به همراه یک جنین جان خود را از دست دادند.
در بیانیه دولت بریتانیا گفته شده است: « کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا با ورود پرونده به مرحله بعدی در شورای ایکائو، همچنان متعهد به پیگیری عدالت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در قبال ۱۷۶ قربانی بی‌گناه و خانواده‌های آنها هستند.»
بیانیه انجمن خانواده‌های پرواز
انجمن خانواده‌های پرواز، که خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز آن را تشکیل داده‌اند نیز، دوشنبه ۲۷ اسفند رای شورای ایکائو را تاریخی خواند و نوشت: «بعد از گذشت بیش از پنج سال، جمهوری اسلامی با اکثریت آرا در ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی) محکوم شد.»
به‌گفته انجمن خانواده‌های پرواز و بر اساس شکایتی که از سوی چهار کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در هشتم ژانویه ۲۰۲۴ در شورای ایکائو مطرح کرده بودند، «جمهوری اسلامی ایران موظف بود به جرایم خود در سرنگون کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ پاسخ بدهد. جمهوری اسلامی به جای پاسخ‌گویی در زیر پا گذاشتن عهدنامه شیکاگو که ضمانت‌نامه‌ای بر تامین امنیت پروازهای غیرنظامی است، تصمیم گرفت صلاحیت شورای ایکائو را در رسیدگی به این پرونده زیر سوال ببرد. سرانجام شورای ایکائو در روز هفدهم مارس ۲۰۲۵ موضوع صلاحیت خود را در رسیدگی به این پرونده بررسی کرد و با اکثریت آرا علیه ادعاهای جمهوری اسلامی ایران رای داد.»
در این بیانیه گفته شده است: «در بیش از پنج سال گذشته جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده بود گزارش فنی و توضیحاتش درباره سرنگون کردن جنایتکارانه پرواز پی‌اس۷۵۲ و قتل ۱۷۷ انسان بی‌گناه از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله ایکائو مورد پذیرش قرار گرفته است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «انجمن خانواده‌های پرواز در نوامبر ۲۰۲۱ و در گزارش فنی «دادخواهی بدون پشتیبان» با جمع‌آوری و بررسی تمام اسناد و مدارک موجود ثابت کرده بود توضیحات جمهوری اسلامی آمیزه‌ای از دروغ و فریب‌کاری است. این گزارش در آن زمان به تمام اعضای شورای ایکائو و تصمیم‌گیرندگان فرستاده شده و مورد توجه شورا هم قرار گرفته بود اما جمهوری اسلامی همواره سعی می‌کرد با تکیه بر پروپاگاندای دروغین خود بر حقیقت خاک بپاشد و رسیدگی به جنایت نابخشودنی خود را دچار مرور زمان کند. حال با این محکومیت بر همگان معلوم است که مقبولیت این حکومت و توضیحات دروغینش تا چه اندازه در دنیا وجاهت دارد.»
انجمن خانواده‌های پرواز در پایان بیانیه خود از چهار کشور متضرر که مسپولانه این پرونده را در شورای ایکائو مطرح کرده‌اند و از رییس و اعضای شورای ایکائو که با رای تاریخی خود در کنار خانواده‌های جان‌باختگان ایستادند تشکر کرده است.
این انجمن در عین حال افزوده است: « جمهوری اسلامی نیک می‌داند که در صورت اعتراض به این رای با پرونده تازه‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری مواجه می‌شود. گشوده شدن پرونده دوم علیه جمهوری اسلامی در لاهه برگ دیگری در دادخواهی علیه این حکومت ستم‌پیشه و جنایتکار خواهد بود. ما در انجمن خانواده‌های پرواز این راه دشوار را تا پایان خواهیم پیمود و عاملین و آمرین قتل عزیزان‌مان را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»
شکایتی دیگر در دیوان بین‌المللی دادگستری
کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا به‌عنوان چهار کشور متضرر از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳، به‌طور رسمی از جمهوری اسلامی به‌دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.
دیوان بین‌المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد که به‌دلیل استقرار در لاهه هلند از آن به عنوان دادگاه لاهه نیز یاد می‌شود، اعلام کرد این کشورها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی اقدامی عملی برای جلوگیری از انهدام این هواپیما انجام نداده و همچنین نتوانسته این موضوع را به درستی بررسی کند.
بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در شکایت خود از دیوان بین‌الملل دادگستری خواستند حکم دهد که جمهوری اسلامی «به صورت غیرقانونی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده و باید عذرخواهی کند».
این چهار کشور در شکایت خود همچنین خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی شدند.
جمهوری اسلامی در واکنش به این شکایت، یک‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به شلیک موشک از سوی سپاه پاسدارن، این کشورها را به غرض‌ورزی سیاسی متهم کرد.
جمهوری اسلامی در این بیانیه، این کشورها را متهم کرد که «با نادیده گرفتن پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران، با رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری نشان دادند که اولا به خواسته خود دائر بر انجام مذاکره با جمهوری اسلامی ایران پایبند نیستند و درخواست انجام مذاکره از سوی آنها عملا مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی آنها بوده است».
در این بیانیه همچنین گفته شده بود که «متعاقب وقوع سانحه»، جمهوری اسلامی اقدام‌هایی «با حسن نیت، شفافیت و جدیت کامل» انجام داده تا «ابعاد مختلف سانحه» را روشن کند.
این در حالی‌ست که پیش‌تر بازماندگان قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه را گامی مهم در روشن شدن بخشی از حقیقت سرنگونی این هواپیما خواندند و بر خواسته‌های اصلی دیگرشان چون باز شدن پرونده جنایی در پلیس فدرال و قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی تاکید کردند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی صلاحیت نهادهای بین‌المللی از جمله ایکائو و دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده را زیر سوال برد، انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که حکومت بارها از این نهاد برای پیشبرد منافعش که «ارتباطی با منافع ملی ایرانیان ندارد» استفاده کرده، اما حال که «نوبت حسابرسی به جنایات رژیم رسیده صلاحیت آن را زیر سوال می‌برد.»
مسعود ابراهیم، پدر نیلوفر ابراهیم، جان‌باخته در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، صبح سه‌شنبه ۱۸ دی در پنجمین سالگرد شلیک موشک‌های سپاه به این هواپیما، گفت که تصمیم سرنگونی هواپیما در بیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گرفته شد.
