شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (فین‌سن) با انتشار هشداری در چارچوب کارزار طرد اقتصادی، از موسسات مالی خواست موارد مشکوک به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های خیریه مذهبی، از جمله به‌کارگیری وجوه شرعی مانند خمس برای تامین مالی فعالیت‌های حکومت، را گزارش کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنج‌شنبه ۲۳ مهر گفت: «تحت رهبری دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سوءاستفاده دیرینه خود از نهادهای مذهبی برای پر کردن جیب مقام‌های بلندپایه حکومت و تامین مالی تروریسم ادامه دهد.»
بسنت افزود موسسات مالی با شناسایی و گزارش این موارد می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار نهادهای مجری قانون قرار دهند و به منزوی کردن جمهوری اسلامی و عوامل تسهیل‌کننده فعالیت‌های مالی آن کمک کنند.
آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی افزایش داده و از زمان آغاز کارزار طرد اقتصادی، بسته‌های تحریمی متعددی علیه تهران وضع کرده است.
نقش خیریه‌ها و موسسات مذهبی در تامین مالی تهران
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود هشدار داد جمهوری اسلامی سال‌هاست با بهره‌گیری از نهادهایی که در ایران و کشورهای همسایه در پوشش امور مذهبی و خیریه فعالیت می‌کنند، به افزایش ثروت مقام‌های حکومت، تامین مالی سرکوب مردم ایران و حمایت از تروریسم در خارج از کشور می‌پردازد.
بر اساس این بیانیه، حکومت ایران از خمس پرداختی شیعیان در سراسر جهان برای پیشبرد فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود سوءاستفاده می‌کند.
به نقل از بیانیه وزارت خزانه‌داری، برخی نهادهای جمع‌آوری خمس به نمایندگی از روحانی‌های سرشناس وابسته به حکومت ایران فعالیت می‌کنند. این مراکز ممکن است پول را از طریق شبکه‌های غیررسمی حواله یا به کمک افرادی که وظیفه جابه‌جایی پول نقد را بر عهده دارند، به ایران یا اشخاص و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل کنند.
موضوع سوءاستفاده جمهوری اسلامی از پوشش فعالیت‌های خیریه برای پیشبرد اهداف خود پیش از این نیز مطرح شده است.
ششم اردیبهشت، روزنامه تلگراف نوشت نهاد ناظر بر خیریه‌ها در بریتانیا در حال بررسی برخی گزارش‌ها درباره احتمال فعالیت دو موسسه خیریه در این کشور در راستای منافع جمهوری اسلامی است.
هشدار درباره تراکنش‌های مشکوک موسسات خیریه
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود، به نشانه‌هایی اشاره کرد که می‌توانند از فعالیت‌های مالی مشکوک در پوشش امور خیریه حکایت داشته باشند.
از جمله این موارد، جمع‌آوری کمک‌های مالی از سوی موسساتی است که ظاهرا خدمات خیریه‌ای ارائه نمی‌دهند یا آشکارا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن حمایت می‌کنند.
دریافت کمک‌های مالی کلان از منابع ناشناس در مدت کوتاه و سپس انتقال مبالغ قابل‌توجه به دیگر موسسات خیریه نیز از نشانه‌های هشداردهنده به شمار می‌رود.
وزارت خزانه‌داری تاکید کرد تلاش برای دور زدن مقررات مربوط به گزارش تراکنش‌ها و ثبت سوابق مالی از دیگر مواردی است که باید بررسی شود.
همچنین دریافت پول از یک موسسه خیریه بدون داشتن رابطه تجاری مشخص با آن و سپس برداشت نقدی یا انتقال وجه به حساب‌های دیگر می‌تواند نشانه فعالیت مشکوک باشد.
با این حال، وزارت خزانه‌داری تاکید کرد موسسات خیریه قانونی باید به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند و بانک‌ها هم موظف هستند میزان خطر فعالیت‌های مالی آنها را بر اساس شرایط هر مورد ارزیابی کنند.
۱۰ مرداد، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مدیر یک موسسه خیریه ثبت‌شده در بریتانیا به اتهام تامین مالی حماس بازداشت شد.
در پی حمله‌ای سایبری به یکی از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، این شبکه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه مسئولیت خود در حفاظت از خبرنگاران و همکاران را بسیار جدی می‌گیرد، اعلام کرد که چنین اقداماتی این رسانه را از ادامه کار خود بازنخواهد داشت.
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
۱۸ مهرماه سال جاری، فردی به‌صورت غیرمجاز به حساب کاربری کاری یکی از خبرنگاران ما دسترسی پیدا کرد. این خبرنگار از سوی فردی که خود را نماینده یک اندیشکده شناخته‌شده معرفی کرده بود، برای شرکت در یک جلسه آنلاین دعوت شده بود.
لینک ارسال‌شده به صفحه‌ای جعلی برای ورود حساب کاربری هدایت می‌شد. از طریق این صفحه، اطلاعات خبرنگار برای ورود به حساب کاربری‌اش (نام کاربری و رمز) به دست مهاجم افتاد و از آن برای دسترسی به حسابش استفاده شد. حساب کاربری به‌موقع ایمن‌سازی شد.
ما معتقدیم این حمله را عوامل مرتبط با حکومت ایران انجام داده‌اند. این حمله بر پایه الگویی شناخته‌شده انجام می‌شود: پژوهشگران امنیت سایبری و سازمان‌های حقوق بشری بارها این را مستندسازی کرده‌اند که هکرهای وابسته به حکومت ایران، با جعل هویت روزنامه‌نگاران، اندیشکده‌ها و برگزارکنندگان رویدادها، فعالان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران ایرانی را به کنفرانس‌ها، مصاحبه‌ها یا جلسات آنلاین دعوت می‌کنند تا اطلاعات کاربری‌شان را سرقت کنند.
پیش‌تر نیز هویت کارکنان ایران‌اینترنشنال در چنین کارزارهایی جعل شده بود و از آن استفاده شده بود.
ما شواهدی نیافته‌ایم که نشان دهد حساب کاربری دیگری نیز در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته باشد.
در جریان این اتفاق، ایمیل‌ها و فایل‌هایی که این خبرنگار به آنها دسترسی داشت، برای طرف غیرمجاز نیز قابل دسترس بوده‌اند؛ از جمله اطلاعات و اسناد داخلی مربوط به گردآوری خبر و برنامه‌ریزی، و اطلاعات شخصی برخی از همکاران و افرادی که با ما کار می‌کنند.
ما مسئولیت خود در حفاظت از خبرنگاران، همکاران و همه کسانی را که با ما کار می‌کنند، بسیار جدی می‌گیریم. ما با افرادی که ممکن است اطلاعاتشان در این اتفاق به طور غیرمجاز در دسترس قرار گرفته باشد در تماس هستیم و سعی می‌کنیم به آنها کمک کنیم. همزمان مراجع ذی‌ربط را نیز مطلع کرده‌ایم.
اگر فردی به‌طور غیرمنتظره با شما تماس گرفت و مدعی شد از طرف ایران‌اینترنشنال است، یا از طرف هر سازمانی شما را به جلسه یا رویدادی دعوت کرد، لطفا پیش از کلیک روی لینک یا ورود به حساب کاربری، از طریق یک راه ارتباطی که از قبل به آن اعتماد دارید، از صحت این تماس و درخواست مطمئن شوید.
روزنامه‌نگارانی که اخبار ایران را پوشش می‌دهند، با تلاش‌های مستمری برای به خطر انداختن امنیت‌شان روبه‌رو هستند؛ تلاش‌هایی که با پشتوانه منابع و امکانات گسترده انجام می‌شوند. این حملات ما را از ادامه کارمان بازنخواهد داشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ شهروند ایرانی و ۱۰ نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله سه بانک، چند صرافی و شرکت تجاری را تحریم کرد. به‌گفته این وزارتخانه، این شبکه‌ها در تامین دلار، انتقال درآمدهای نفتی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) پنج‌شنبه ۲۳ مهر اعلام کرد این اقدامات در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» و با هدف قطع مسیرهای تامین مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن انجام شده است.
در فهرست تازه تحریم‌ها، «بانک بین‌المللی چابهار برون‌مرزی»، «بانک بین‌المللی جزیره» در کیش و «بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی» در بغداد دیده می‌شوند. دو بانک ایرانی به‌ترتیب با بانک شهر و بانک ملت ارتباط دارند.
آمریکا در هفته‌های اخیر به‌دنبال محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
واشینگتن از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
بانک عراقی و مسیر انتقال دلار
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد بانک بین‌المللی توسعه عراق دسترسی جمهوری اسلامی به دلار را تسهیل کرده و با نهادهای حکومتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با تهران در عراق ارتباط داشته است.
بر اساس این بیانیه، شرکت‌های ایرانی این بانک را با هدف تامین دلار برای جمهوری اسلامی تاسیس کردند. بانک ملی ایران نیز پس از توقف فعالیت در عراق به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، سرمایه خود را به این بانک منتقل کرد.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، بانک عراقی از سرمایه ایرانی برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کند و سود آن را هر ماه به دلار به ایران بازمی‌گرداند.
مدیران کنونی بانک مالکیت آن را از یک سرمایه‌گذار ایرانی‌ـ‌عراقی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، تحویل گرفته‌اند. این فرد همچنان با تکیه بر روابط خانوادگی خود بر فعالیت‌های بانک نفوذ دارد.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ۳۰ شهریور در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، عراق را به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل کرده است.
صرافی‌ها و شبکه بانکداری پنهان
صرافی ابوالحسن جلالی و شرکا، صرافی باوی و شرکا، شرکت سهیل و سروش نجف‌زاده و شرکا و شرکت تضامنی عباس حسینی پارسا و شرکا قشم نیز تحریم شده‌اند.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، این صرافی‌ها در انتقال مبالغ کلان از طریق شبکه‌های مالی پنهان جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.
دو شرکت «فرزانگان انرژی پارس» و «تجارت گستر اطلس پارسیان کیش» و شرکت هنگ‌کنگی «الیت‌اسفیر تریدینگ» هم در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
در میان افراد تحریم‌شده، نام‌های روح‌الله رضوی، صادق باوی، ابوالحسن جلالی، سهیل و سروش نجف‌زاده، میلاد کاتبی، ژیلا محمدی، نازنین برجی، آزاده عبدالعلی‌پور، امیر ثابتی، فرزاد الهیار و فاطمه وثیقی معراجی دیده می‌شود.
به‌گفته اوفک، هفت نفر از تحریم‌شدگان در فعالیت‌های ارزی شرکت «فراب سروش آفاق قشم» نقش داشته‌اند. این شرکت وابسته به بانک شهر پیش‌تر به‌دلیل انتقال پول برای واسطه‌های فروش نفت ایران تحریم شده بود.
وزارت خزانه‌داری افزود شبکه‌های مالی مرتبط با این شرکت از بنگاه‌های پوششی در هنگ‌کنگ و امارات برای انتقال پول و پنهان کردن مسیر معاملات استفاده می‌کردند.
۱۸ مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال پس از بررسی سندی از صرافی رمزارز بایننس، جزییات فعالیت ۲۱ حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی و نقش شرکت‌هایی در امارات و ترکیه در انتقال پول برای سپاه پاسداران را فاش کرد.
نقش واسطه نفتی در انتقال درآمدها
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود روح‌الله رضوی، ساکن دبی و داماد سخنگوی جبهه پایداری، را از واسطه‌های اصلی فروش نفت جمهوری اسلامی معرفی کرد.
بر اساس این بیانیه، او پیش از محاصره نفتی بنادر جنوبی ایران، مسئول انتقال میلیون‌ها بشکه نفت از طرف شرکت ملی نفت ایران به خارج بود.
رضوی درآمد فروش نفت را از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و حاملان پول نقد و طلا جابه‌جا می‌کرد.
پول‌ها از هنگ‌کنگ به امارات و ترکیه می‌رفت، به طلا یا وجه نقد تبدیل می‌شد و سپس با پروازهای ماهان به ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انتقال می‌یافت.
دو شرکت فرزانگان انرژی پارس و تجارت گستر اطلس پارسیان کیش نیز به دلیل ارتباط با رضوی تحریم شدند. شرکت نخست در توسعه پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان در بوشهر فعالیت دارد.
۲۴ مرداد، ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت ایران دست یافت که نشان می‌داد فرزندان شماری از امنیتی‌ترین چهره‌های حکومت مجموعا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگردانده‌اند.
بر اساس این گزارش، رضوی یکی از اعضای این شبکه به شمار می‌رود که بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را تصاحب کرده است.
دفتر رضوی در کامرانیه تهران محل معاملات پشت‌پرده نفتی است و او کوشیده با افشای اطلاعات تراستی‌های رقیب، آنها را از میدان به در کند.
تحریم یک بانک کوبایی
همزمان، وزارت امور خارجه آمریکا بانک «اینترناسیونال د کومرسیو» در کوبا را تحریم کرد. این بانک دست‌کم از سال ۲۰۲۲ به بانک کارآفرین ایران که پیش‌تر مشمول تحریم‌های آمریکا شده بود، خدمات ارائه کرده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین با صدور مجوزی موقت، انجام معاملات ضروری برای پایان دادن به روابط مالی با بانک بین‌المللی توسعه عراق و شرکت‌های تحت مالکیت آن را تا هشتم آبان، با رعایت شرایط مشخص، مجاز دانست.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «حلقه فشار بر اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و حتی متحدان به‌اصطلاح این کشور نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند.»
او تاکید کرد واشینگتن تا قطع منابع مالی «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی به فشارها ادامه خواهد داد.
تحریم‌های جدید در حالی وضع می‌شوند که مذاکرات تهران و واشینگتن پیشرفتی نداشته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار در منطقه بالا گرفته است.
حسن فضل‌االه، از نمایندگان حزب‌الله در پارلمان لبنان، پنج‌شنبه ۲۳ مهر تایید کرد صدها کیلوگرم مواد منفجره‌ای که هفته گذشته به‌دست نیروهای امنیتی لبنان توقیف شد، متعلق به این گروه بوده است. حزب‌الله خواستار بازگرداندن مواد منفجره توقیف‌شده و آزادی دو فردی است که بازداشت شده‌اند.
مقام‌های لبنانی هفته گذشته یک خودرو حامل صدا کیلوگرم مواد منفجره را در یک ایست بازرسی در منطقه بقاع در شرق لبنان متوقف کردند و دو نفر از سرنشینان آن را بازداشت کردند.
در آن زمان، مقام‌ها اعلام نکردند که این خودرو متعلق به چه کسی بوده است. همین موضوع به این نگرانی دامن زد که ممکن است مواد منفجره برای ترور با خودروهای بمب‌گذاری‌شده یا حملات بی‌ثبات‌کننده دیگر در داخل کشور در نظر گرفته شده باشد.
حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله، پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در پارلمان لبنان گفت حزب‌الله قصد داشت از این مواد منفجره علیه اسرائیل استفاده کند.
خبرگزاری رویترز نیز به‌نقل از یکی از مقام‌های حزب‌الله و یک منبع امنیتی لبنانی گزارش داد قرار بود از مواد منفجره‌ای که هفته گذشته در خودرو کشف و توقیف شد، در پهپادهای انفجاری برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی استفاده شود.
فضل‌الله گفت حزب‌الله بلافاصله با نهادهای امنیتی تماس گرفته و توضیح داده است که خودرو و محموله آن متعلق به این گروه است.
حزب‌الله همچنین خواستار بازگرداندن مواد توقیف‌شده و آزادی افراد بازداشت‌شده شده است.
اذعان فضل‌الله به مالکیت این محموله، نشان‌دهنده تلاش‌های حزب‌الله برای ادامه انتقال سلاح در سراسر لبنان، با وجود تعهد دولت به قرار دادن تمامی تسلیحات کشور تحت کنترل حکومت است.
دولت لبنان در دوم مارس، چند ساعت پس از آنکه حزب‌الله برای حمایت از تهران به سوی اسرائیل راکت شلیک کرد و لبنان را وارد جنگ منطقه‌ای ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران ساخت، به‌طور مشخص فعالیت‌های نظامی حزب‌الله را ممنوع کرد.
تصمیم دولت تلاشی برای پایان دادن به آزادی عمل نسبی حزب‌الله بود که این گروه طی سال‌ها برای انتقال تجهیزات نظامی در سراسر لبنان از آن برخوردار بود.
مسیر اصلی تامین تسلیحات حزب‌الله از طریق سوریه، پس از سرنگونی بشار اسد، رییس‌جمهوری وقت سوریه و متحد این گروه، در اواخر سال ۲۰۲۴ قطع شد.
مقام‌های جدید سوریه به‌طور مرتب از کشف و توقیف محموله‌های تسلیحاتی در امتداد مرز این کشور با لبنان خبر داده‌اند که به‌گفته آنها برای حزب‌الله در نظر گرفته شده بودند.
در طول سال ۲۰۲۵، نیروهای ارتش لبنان مطابق برنامه دولت برای اعمال کنترل حکومتی بر تمامی تسلیحات، انبارهای سلاح حزب‌الله را در جنوب لبنان کشف، توقیف و منهدم کردند؛ اما با آغاز جنگ جدید، اجرای این نقشه راه متوقف شد.
دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون، رییس‌جمهوری این کشور، پنج‌شنبه در گفت‌وگویی تلفنی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت ارتش و نیروهای امنیتی لبنان به‌طور کامل در حال اجرای تصمیم‌های مربوط به جلوگیری از نمایش مسلحانه، توقیف سلاح و مهمات و مبارزه با قاچاق هستند.
عون گفت اقدامات اخیر نهادهای امنیتی نیز در همین چارچوب انجام شده است و مقام‌های قضایی تمامی پرونده‌های ارجاع‌شده به آنها را پیگیری خواهند کرد و هیچ‌گونه اغماضی در قبال متخلفان صورت نخواهد گرفت.
بر اساس توافقی که امسال از طریق مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا حاصل شد، بیروت متعهد شده است حزب‌الله را خلع سلاح کند؛ اقدامی که به نوبه خود به خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از لبنان منجر خواهد شد.
اما حزب‌الله اعلام کرده تا زمانی که نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان حضور داشته باشند، تن به خلع سلاح نخواهد داد. اسرائیل نیز به حملات خود در سراسر جنوب لبنان ادامه داده است.
اسرائیل می‌گوید اقداماتش در این منطقه علیه حزب‌الله انجام می‌شود.
دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد عون از روبیو خواسته است اسرائیل را برای توقف آنچه این دفتر حملات به شهرها و روستاهای جنوب لبنان توصیف کرد، تحت فشار قرار دهد.
عون همچنین خواستار آن شد که اسرائیل به توافق چارچوب پایبند باشد، عملیات تخریب با بولدوزر را متوقف کند و به کشاورزان اجازه دهد بدون آنکه هدف حمله قرار گیرند، به زمین‌های خود دسترسی داشته باشند.
کریم سعید، رییس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که مجوز فعالیت بانک صادرات ایران در این کشور لغو شده است. او گفت این اقدام در ادامه تصمیم‌های بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی و ترکیه، برای تشدید محدودیت‌ها علیه نظام مالی ایران صورت گرفته است.
به‌گزارش بلومبرگ او در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک، پایتخت تایلند، گفت: «هدف این اقدام آن است که پیامی روشن به جهان خارج ارسال کنیم مبنی بر اینکه مصمم هستیم از بخش بانکی خود در برابر هر نهادی که ممکن است آن را در معرض خطر آلودگی قرار دهد، محافظت کنیم.»
رییس بانک مرکزی لبنان افزود: «ما دیدیم که تمام اقتصادهای بزرگ‌تر و قدرتمندتر، مانند امارات و ترکیه، برای حفظ روابط بانک‌های خود با نظام مالی بین‌المللی، با چنین درخواست‌هایی موافقت کرده‌اند. لبنان نمی‌تواند چنین خطری را تحمل کند.»
بانک مرکزی امارات متحده عربی چهارشنبه اول مهر، همه شعب بانک ملی در این کشور را از انجام تراکنش‌های مالی از مبداء ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع کرد.
بانک مرکزی امارات دلیل این تصمیم را نقض مقررات و الزامات نظارتی، از جمله رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اعلام کرد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور، اعمال حقوق سهام‌داران اصلی بانک گلدن گلوبال، به‌جز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپرده‌ها واگذار کرد. آمریکا پیش‌تر این بانک را به تسهیل تراکنش‌های نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهام‌ها را رد کرده است.
سعید گفت: «گاهی مجبوریم تصمیم‌هایی بگیریم که از نظر سیاسی حساس هستند، زیرا می‌خواهیم از بخش بانکی خود در برابر هرگونه تحریم یا فشار خارجی محافظت کنیم.»
او افزود لبنان باید اقتصاد خود را از تمام وجوه نامشروع، غیرقانونی و مرتبط با پولشویی پاک‌سازی کند واز «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود؛ فهرستی که کشورها به دلیل کاستی در مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی در آن قرار می‌گیرند.
تلاش آمریکا برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی
لغو مجوز فعالیت بانک صادرات ایران در لبنان در پی کارزار طرد اقتصادی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت است. واشینگتن در حال اجرای این کارزار برای منزوی کردن اقتصادی ایران است و تلاش می‌کند جمهوری اسلامی را وادار کند برای پایان دادن به جنگ، شرایط آمریکا را بپذیرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه دوم شهریور سیاست تازه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعلام کرد.
او گفت هدف این است که «هر شریان اقتصادی را که این رژیم مستبد را سرپا نگه داشته قطع کند تا تهران تنها بماند».
او همچنین هشدار داد هر نهادی که پولشویی برای ایران را تسهیل کند «از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد» و افزود «ساعت شمارش معکوس همین حالا شروع شد».
بانک صادرات یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های تجاری ایران است و چندین شعبه در خارج از کشور دارد.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، نیز ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپرده‌ها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیش‌تر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را به‌عنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبه‌ای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار می‌رود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
ماه گذشته، بریتانیا نیز اعلام کرد درخواست‌های جدید صدور مجوز از سوی هر یک از بانک‌های ایرانی تحت تحریم آمریکا، از جمله بانک صادرات، را رد خواهد کرد. بانک صادرات شعبه‌ای در نزدیکی بانک مرکزی انگلستان، در منطقه مالی سیتی لندن، دارد.
بریتانیا در همراهی با کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شرایط صدور مجوز برای بانک‌های ایرانی را سخت‌تر کرده است.
مقام‌های بریتانیا دوم مهر به بلومبرگ گفتند مجوز عمومی کنونی برای فعالیت‌های محدود این بانک‌ها نیز پس از پایان اعتبار در ماه آینده میلادی تمدید نخواهد شد.
بر اساس رویکرد تازه خزانه‌داری بریتانیا، درخواست‌های جدید مجوز از سوی بانک‌های ایرانی مشمول تحریم که در این کشور فعالیت دارند، به‌طور پیش‌فرض رد می‌شود. بانک سپه، بانک ملی ایران در بریتانیا، بانک صادرات، پرشین اینترنشنال بانک و بانک تجارت از جمله بانک‌های مشمول این اقدامات هستند.
مقام‌های بریتانیایی تاکید کرده‌اند که این تصمیم‌ها به‌طورعمده اجرای تحریم‌های موجود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند و به معنای وضع تحریم‌های تازه نیست.
فشار آمریکا، بانک‌های خارجی طرف معامله با ایران را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
کانال ۱۲ اسرائیل با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد کارخانه‌های اصلی تولید موشک جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل و آمریکا عمدتا غیرفعال هستند، اما در شماری از مجموعه‌های زیرزمینی نشانه‌هایی از فعالیت و حفاری تونل‌های جدید دیده می‌شود.
کانال ۱۲ اسرائیل پنج‌شنبه ۲۳ مهر گزارش داد موسسه پژوهش سیاست خارجی (FPRI) با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، وضعیت سه مرکز مهم موشکی پارچین، خجیر و شاهرود را ارزیابی کرده است.
این ارزیابی پس از رفع محدودیت انتشار تصاویر ماهواره‌ای تجاری از خاورمیانه انجام گرفت. به گفته پژوهشگران، هر سه مرکز همچنان به‌شدت آسیب‌دیده هستند، بخش بزرگی از آوارها جمع‌آوری نشده‌اند و عملیات بازسازی نیز محدود بوده است.
یافته‌ها در مجموع با گزارش ماه گذشته روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره آغاز مجدد مونتاژ موشک‌های بالستیک با قطعات ذخیره‌شده در تاسیسات زیرزمینی همخوانی دارد، هرچند پژوهشگران درباره فعالیت یکی از مجموعه‌های خجیر تردید کرده‌اند.
آنان احتمال می‌دهند جمهوری اسلامی برای محافظت از فعالیت‌های تولید و مونتاژ موشک خود در برابر حملات آینده، بخشی از تولید و مونتاژ را به زیر زمین منتقل کند.
وال‌استریت ژورنال ۱۹ شهریور نوشت تهران تولید موشک‌های بالستیک را در مقیاسی محدود از سر گرفته است.
نشانه‌های فعالیت در پارچین
در پارچین که یکی از مراکز تولید سوخت جامد موشک محسوب می‌شود، تاسیسات آسیب‌دیده همچنان از کار افتاده‌اند.
به‌گزارش کانال ۱۲، ساخت‌وسازهای بخش شمالی این مرکز به ترمیم خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه مربوط است، نه حملات اخیر.
ازسرگیری تولید به جمع‌آوری آوار، بازسازی ساختمان‌ها و نصب دستگاه‌های تخصصی، از جمله تجهیزات مخلوط‌کن و قالب‌گیری سوخت جامد، نیاز دارد.
با این حال، در مجموعه تونلی مجاور موسوم به «شهید بروجردی» فعالیت بیشتری دیده می‌شود. ساختمانی که احتمالا برق و خدمات پشتیبانی تونل‌ها را تامین می‌کرد، پس از آتش‌بس به‌سرعت بازسازی شده و گودال‌های ناشی از حملات نیز با خاک پر شده‌اند.
پژوهشگران احتمال می‌دهند بخش شرقی تونل‌ها غیرفعال باشد، اما بخش غربی همچنان باز است. در بیرون تونل‌ها هم مخازنی به طول ۵ تا ۱۳ متر دیده شده که به نمونه‌های شناسایی‌شده در دیگر مراکز موشکی حکومت ایران شباهت دارند.
بر پایه برآورد آنان، مخازن بلندتر ممکن است برای موشک‌های بالستیک و نمونه‌های کوتاه‌تر برای موشک‌های کروز یا زمین‌به‌هوا به کار روند. با این وجود، استفاده از این مجموعه برای تولید یا مونتاژ موشک هنوز قطعی نیست.
۱۷ مهر، بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات آمریکا و اسرائیل، توان تولید موشک و پهپاد و تجدید ذخایر تسلیحاتی خود را حفظ کرده است.
در سوی دیگر، کاخ سفید این ارزیابی را رد کرد و گفت زیرساخت‌های تولید تسلیحات حکومت ایران نابود شده‌اند.
خجیر؛ ورودی‌های مسدود
به گزارش کانال ۱۲، در مجموعه بزرگ صنایع دفاعی خجیر در نزدیکی تهران، تقریبا تمامی بخش‌ها در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند.
دو مرکز تولید سوخت جامد زیر آوار مانده‌اند و فعالیتشان متوقف است. تاسیسات مرتبط با موشک‌های سوخت مایع نیز خسارت فراوانی دیده‌اند.
در مجموعه تونلی «شهید موحد» که احتمالا محل مونتاژ نهایی موشک‌های سوخت مایع بوده، بزرگ‌ترین ورودی همچنان مسدود است. از میان سه ورودی دیگر، یکی احتمالا باز است و وضعیت دو ورودی روشن نیست.
از همین رو، پژوهشگران در صحت گزارش وال‌استریت ژورنال مبنی بر ازسرگیری مونتاژ موشک‌ها در تاسیسات زیرزمینی خجیر تردید دارند.
آنان وجود یک تاسیسات شناسایی‌نشده را منتفی نمی‌دانند، اما معتقدند اگر مونتاژ زیرزمینی در جریان باشد، بعید است در مجموعه شهید موحد انجام شود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هفتم مهر در دفاع از رویکرد دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفت راهبرد تهران این بود که ابتدا زرادخانه بزرگی از موشک‌ها و دیگر تسلیحات متعارف فراهم کند و سپس با برخورداری از یک «سپر متعارف» و رسیدن به نوعی «مصونیت» نظامی، به سوی ساخت سلاح هسته‌ای برود.
او افزود ترامپ تصمیم گرفت پیش از رسیدن حکومت ایران به چنین مرحله‌ای دست به اقدام بزند، زیرا نمی‌توانست اجازه دهد آنها از خط مصونیت عبور کنند.
حفاری‌های تازه در شاهرود
کانال ۱۲ گزارش داد در شاهرود، دیگر مرکز مهم تولید سوخت جامد، عملیات آواربرداری در مقایسه با پارچین و خجیر پیشرفت بیشتری داشته و در اسکلت برخی ساختمان‌ها نشانه‌های اولیه تعمیرات دیده می‌شود.
با این همه، بسیاری از ساختمان‌ها باید از نو ساخته شوند و ازسرگیری تولید مستلزم نصب تجهیزات فراوان است.
تصاویر همچنین از حفاری گسترده یک مجموعه تونلی جدید در کوهی در شمال خط تولید حکایت دارد؛ عملیاتی که پاییز ۲۰۲۴ آغاز شد و در جنگ اخیر نیز ادامه یافت.
ظاهرا در کنار دو ورودی پیشین، ساخت ورودی سوم هم شروع شده است.
کاربری تونل‌ها روشن نیست، اما به‌دلیل نبود فعالیت صنعتی چشمگیر دیگر در منطقه، پژوهشگران ارتباط آنها با صنایع موشکی را محتمل می‌دانند.
این تونل‌ها شاید برای انتقال مراحل حساس تولید و مونتاژ به زیر زمین ساخته شوند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال رویارویی دوباره تهران و واشینگتن افزایش یافته است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، ۱۰ مهر در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت توان موشکی جمهوری اسلامی برای تغییر معادلات جنگ کافی نیست.
چشم‌انداز بازسازی
به گزارش کانال ۱۲، پژوهشگران زمان آغاز مجدد تولید موشک در مقیاس قابل توجه را نامشخص می‌دانند. به ارزیابی آنان، تمرکز فعالیت‌های بازسازی بر یک مرکز مانند شاهرود، در صورت تامین تجهیزات صنعتی لازم، می‌تواند زمینه ازسرگیری تولید را ظرف حدود یک سال فراهم کند.
با این حال، بازسازی کارخانه‌های اصلی به‌تنهایی کافی نیست. حملات به دیگر کارخانه‌های تولید قطعات موشکی ممکن است تامین قطعات مورد نیاز را مختل کند و آغاز مجدد تولید را به تعویق بیندازد.
پژوهشگران همچنین احتمال می‌دهند تاسیسات تولید و مونتاژ دیگری در ایران وجود داشته باشد که هنوز در منابع عمومی شناسایی نشده‌اند.
