سایت «عصر ایران» با انتقاد از موج تازه پلمب واحدهای تجاری و برخورد با کافهرستورانها به بهانه «سرو مشروبات الکلی» نوشت مسئله اصلی تنگکردن فضای عمومی و محدودکردن گردهماییهای جوانان است؛ رویکردی که پس از ناکامی در تحمیل حجاب اجباری و کمپینهای ضد گرداندن سگ افزایش یافته است.
عصر ایران در این مطلب که جمعه ۲۸ شهریور با عنوان «کافه رستورانها را خشک نکنید، دریاچه ارومیه و زایندهرود کافی است» منتشر شد، با مرور موجهای پیشین محدودسازی شهروندان، از برخورد با گرداندن سگ تا تلاش برای تحمیل سراسری حجاب اجباری به زنان نوشت تمرکز بر «بگیر و ببند» مسئله را حل نکرده است.
نویسنده این مطلب با تاکید بر اینکه این روند صرفا شکل دیگری از تنگکردن فضای عمومی است، نوشت: «انگار هر جا چهار نفر دور هم جمع شدهاند با آن اجتماع مشکل دارند. باز جای این شکر باقی است که قانون اساسی برقراری حکومت نظامی را ممنوع اعلام کرده وگرنه جماعت رادیکال بعید نبود اجتماع بیش از دو نفر را ممنوع میکردند.»
بهنوشته عصر ایران، مسئله اصلی «نگاه به فضای عمومی» است و تجربه دو ماه گذشته نشان داده پس از فروکشکردن تنشهای سیاسی و امنیتی، دستور کار محدودکننده بهجای سیاستهای اعتمادساز بازگشته است.
در این مطلب آمده است: «ایران افغانستان طالبان نیست. ایران شبیه هیچ کشور اسلامی دیگر هم نیست. ایرانیان دوست دارند مدرن زندگی کنند.»
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند سرو مشروبات الکلی، پخش و اجرای موسیقی یا رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
در یکی از این نمونهها در ۱۸ شهريور، علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم، از پلمپ یک کافه برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانهای برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد.
عصر ایران در ادامه با نقل دیدگاه رضا ابوتراب، پزشک و نویسنده، درباره نقش «عشق» در پویایی جمعیت، نوشت، حالا باید به جماعت رادیکال و سختگیر گفت اگر دغدغهتان افزایش جمعیت است آدمها اول باید عاشق شوند و بعد تصمیم بگیرند ازدواج کنند و بعد که تصمیم گرفتند ازدواج کنند کاری کنند که از یک به اضافه یک، یک یک دیگر حاصل شود!»
این وبسایت به روسای سه قوه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد بهجای « برخورد، بستن، گرفتن، ممنوع کردن، فیلتر کردن و هر سلبی»، بستهای از اقدامات ایجابی و اعتمادساز ارائه کنند.
در پایان این مطلب آمده است: «از دو حال خارج نیست. یا این ماشه لعنتی را میچکانند و برمیگردیم به پیش از برجام و شش قطعنامه که سربهسر مردم گذاشتن به صلاح نیست و یا منتفی میشود و طبقه متوسط جانی میگیرد و نفسی تازه میکند که باید مرغهای کوچیده را به بامها برگرداند.»
وبسایت هرانا پیشتر با اشاره به پلمپ دستکم ۵۳۶ مورد اماکن تجاری و صنفی به دلایل غیرصنفی در سال ۱۴۰۳، نوشت این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارتهای نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیتهای تجاری و صنفی است که تاثیرات قابل توجهی بر آزادیهای فردی و اجتماعی به همراه دارد.
بر اساس گزارشهای رسیده، ماموران پاسگاه مقصودبیک امینآباد، هشتم شهریور بدون هشدار ایست، خودروی او را هدف تیراندازی قرار دادند.
در نتیجه این تیراندازی، چند گلوله به لاستیک و بدنه خودرو اصابت کرد و سپس گلولهای به سر جهاندیده برخورد کرد و خودرو از جاده منحرف شد.
طبق همین گزارشها، ابتدا علت مرگ «تصادف» اعلام شده و تحویل پیکر با تاخیر انجام گرفته است.
پیکر این شهروند که پدر دو فرزند نوجوان است، ۱۱ شهریور و پس از انتقال به پزشکی قانونی شیراز به خانوادهاش تحویل داده شد و یک روز بعد به خاک سپرده شد.
به گفته منابع محلی، نزدیکان او موضوع را به دادگاه نظامی شیراز ارجاع دادهاند اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهاند.
شلیک بیدلیل نیروهای نظامی و امنیتی به خودروها و کشتن سرنشینان آنها پیش از این بارها رخ داده است.
در آخرین نمونه، ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور در گزارشی از کشتهشدن عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داد.
به گفته شاهدان عینی، ماموران در تعقیب خودروهای حامل دام بودند اما بدون اعلام هشدار ایست، بهطور مستقیم به سوی این شهروند که «ارتباطی با ماجرا نداشت» شلیک کردند و او در همان لحظه جان باخت و مامور، سریع محل را ترک کرد.
چهار شهروند، از جمله یک کودک خردسال و مادرش نیز شامگاه ۲۶ تیر با تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی در شهرستان خمین کشته شدند.
پروانه سلحشوری، فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس در واکنش به این رخداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شنیده بودم تفنگ دادهاند دست نابلدها، شنیده بودم بعضی ماموران پست ایست بازرسی، عقدهگشایی میکنند. در فیلمها هم دیده بودم اما اتفاق خمین، واقعیتی تلخ است. خانوادهای دیگر، قربانی خداپنداران زمینی.»
این اظهارات سلحشوری در حالی مطرح شد که تیراندازی «بدون دادن اخطار ایست» و به صورت «ناگهانی» که منجر به قتل مردم میشود بارها از سوی ماموران حکومتی تکرار شده است.
بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکانی هستند که در خودروی خانواده یا فامیلشان حضور داشتهاند. کیان پیرفلک ۱۰ ساله، یوسف شهلیبر پنج ساله، رها شیخی سه ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، صدرا نارویی پنج ساله و امیرعلی موسیکاظمی دو ساله، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش آماری سالانه سایت حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ شهروند جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ شهروند دیگر مجروح شدند.
به نوشته هرانا، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند.
از میان این افراد ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ شهروند در سال ۲۰۲۲ جان خود را از دست دادند.
بقایی جمعه ۲۸ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چرا رییسجمهور مکرون باید برای رد پیشنهادی که خودش اعتراف میکند پیشنهاد معقولی از جانب ایران بوده است، با عجله یک کانال تلویزیونی اسرائیلی را انتخاب کند و به مخاطبان 'منتخب' خود اطمینان بدهد که اسنپبک قطعی است؟»
مکرون ۲۷ شهریور در مصاحبه با شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد تصمیم برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در پایان ماه سپتامبر (هشتم مهر) گرفته شده است.
اظهارات بقایی مبنی بر اینکه مکرون آخرین پیشنهاد حکومت ایران در مذاکرات هستهای را «معقول» ارزیابی کرده، در تعارض با محتوای مصاحبه رییسجمهوری فرانسه است.
مکرون در این مصاحبه گفت که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، کوشید در مذاکرات «پیشنهادی معقول» برای رسیدن به توافق با تروئیکای اروپایی ارائه دهد اما این پیشنهاد مورد حمایت دیگر مقامهای حکومت ایران قرار نگرفت.
خطیبزاده تروئیکای اروپایی را به سوءاستفاده از مکانیسم ماشه متهم کرد
سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ شهریور در سخنانی در ژنو کشورهای اروپایی را به «سوءاستفاده» از سازوکار مکانیسم ماشه در چارچوب برجام متهم کرد.
او گفت اقدامات اروپاییها ماهیتی «جانبدارانه و سیاسی» دارد و تلاش آنها برای «سوءاستفاده» از سازوکار پیشبینیشده در برجام، «در ابعاد گوناگون نادرست است».
خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داد بر اساس روال کاری شورای امنیت در چارچوب برجام، این نهاد ۲۸ شهریور درباره پیشنویس قطعنامهای برای تداوم تعلیق تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تصمیمگیری خواهد کرد.
با توجه به اینکه تصویب این قطعنامه بعید به نظر میرسد، در صورت عدم توافق، تحریمهای سازمان ملل علیه تهران بار دیگر از پایان ماه سپتامبر (بهطور خودکار) اعمال خواهند شد.
عراقچی: وزارت خارجه نماینده حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی است
عراقچی شامگاه ۲۷ شهریور اظهارات مکرون در خصوص مخالفت مقامهای جمهوری اسلامی با پیشنهاد هستهای خود را رد کرد و گفت طرح این موضوع که وزارت خارجه نماینده کل حاکمیت سیاسی ایران نیست، «ادعایی مضحک» به شمار میآید.
او در ایکس نوشت در آخرین دور از مذاکرات خود با نمایندگان فرانسه، بریتانیا و آلمان، «طرحی منطقی و عملیاتی» را «به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران» ارائه کرده است.
عراقچی افزود: «بهجای آنکه این طرح با تعامل محتوایی مواجه شود، ایران اکنون با مجموعهای از بهانهها و طفرهرویها روبهروست.»
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر کوشیدهاند تاثیر فعالسازی مکانیسم ماشه بر تحولات ایران را کماهمیت جلوه دهند.
با این حال، وزارت اطلاعات پیشتر در نامهای محرمانه به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داد فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور شود.
در این ویدیو یک مرد خونآلود روی زمین دیده میشود و مامور حراست، اسپری فلفل در دست دارد.
به گفته شاهدان عینی، نیروهای حراست ضمن ضربوجرح، از اسپری فلفل علیه دختران استفاده کردند و باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در این مکان شدند.
سایت انصافنیوز به نقل از یک خبرنگار در رامسر نوشت افراد بازدیدکننده از مشهد آمده بودند و مامور حراست زمان ورود به موزه به خانمی در این جمع برای رعایت کردن حجاب اجباری تذکر داد.
این خبرنگار ادامه داد که وقتی این خانم وارد کاخ شد، شال از سرش افتاد و مامور حراست او را هل داد و گفت که «چرا رعایت نمیکنید» و به همین دلیل با هم درگیر شدند و در نهایت پای پلیس به موضوع باز شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در فضای مجازی، این ویدیو ۲۰ شهریور و در آستانه سومین سالگرد کشتهشدن مهسا ژینا امینی بهدست ماموران گشت ارشاد ضبط شده است.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در واکنش به این ویدیو در اینستاگرام خود نوشت این همان حکومتی است که شبها کنسرت نمایشی به راه میاندازد، روزها اعدام میکند و اینچنین مردم و زنان را به خاطر چند تار مو مورد توهین و ضربوشتم قرار میدهد.
انتشار این ویدیو بار دیگر موضوع برخوردهای خشونتبار ماموران جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری و لزوم پاسخگویی فوری، پیگرد عاملان و آمران و تضمین امنیت زنان در خیابانهای ایران را پررنگتر کرد.
بروز درگیری بهدلیل دخالت نیروهای انتظامی، لباس شخصیها و افراد عادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش شهروندان تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر»، پیش از این سابقه داشته است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی افراد میدانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار دادهاند.
از سوی دیگر، در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری و پلمب اماکن تجاری، مغازهها، هتلها و کتابفروشیها بهدلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری حکومت منتشر شده است.
وبسایت هرانا پیشتر گزارش داد که در سال ۱۴۰۳ با بیش از ۳۰ هزار زن بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد شد و دستکم ۵۳۶ واحد تجاری و صنفی نیز به دلایل غیرصنفی از جمله این موضوع پلمب شد.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری، مقاومت زنان در برابر این اجبار همچنان ادامه دارد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۵ شهریور نشان داد که در گوهردشت کرج، یک زن معترض بدون حجاب اجباری روی مخزن زباله شهری ایستاد و فریاد زد: «ایران را تبدیل به زندان کردید.»
رویترز جمعه ۲۸ شهریور نوشت عراق با وجود برخورداری از ذخایر نفتی، از زمان تهاجم ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ و سقوط حکومت صدام حسین، در تامین پایدار برق برای شهروندان خود با چالشهای جدی مواجه بوده است.
این وضعیت بسیاری از شهروندان را ناچار به استفاده از ژنراتورهای خصوصی پرهزینه کرده، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته و حتی به بروز ناآرامیهای اجتماعی منجر شده است.
این طرح که نخستین بار در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد شد، بهمنظور صادرات گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران طراحی شده بود.
مطابق این سازوکار سوآپ، ایران گاز دریافتی را به عراق منتقل میکرد اما چنین طرحی باید مورد تایید آمریکا قرار میگرفت، زیرا خطر نقض تحریمهای واشینگتن علیه تهران را به همراه داشت.
موافقت کاخ سفید هرگز به دست نیامد و در مقابل، دولت دونالد ترامپ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرد.
سهم ایران از طرح انتقال گاز ترکمنستان به عراق چه بود؟
رویترز پس از گفتوگو با چهار مقام عراقی و بررسی هفت سند، گزارش داد بغداد برای ماهها در تلاش بوده تا موافقت واشینگتن را برای واردات حدود پنج میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از مسیر ایران به دست آورد.
بر اساس پیشنویس قرارداد سوآپ که رویترز به آن دست یافته، عراق قصد داشته است سالانه ۵.۰۲۵ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را با واسطهگری شرکت ملی گاز ایران وارد کند.
مطابق یکی از اسناد، جمهوری اسلامی در ازای این روند هیچ پولی دریافت نمیکرد اما میتوانست حداکثر ۲۳ درصد از کل حجم روزانه گاز ترکمنستان را برای نیازهای داخلی خود برداشت کند.
بغداد همچنین پیشنهاد داده بود یک نهاد ثالث بینالمللی بر اجرای توافق، رعایت تحریمهای آمریکا و قوانین مقابله با پولشویی نظارت کند.
با این حال، علیرغم ماهها رایزنی، مخالفت آمریکا در نهایت این توافق را ناکام گذاشت.
رویترز افزود تشدید فشارهای دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هستهای، تلاش بغداد برای حفظ توازن میان دو متحد خود، واشینگتن و تهران را با دشواریهای بیشتری روبهرو کرده است.
تولید برق عراق به گاز ایران متکی است
عادل کریم، مشاور نخستوزیر عراق در امور برق، در مصاحبه با رویترز گفت: «اجرای قرارداد (با ترکمنستان) میتواند موجب اعمال تحریم علیه بانکها و موسسات مالی عراق شود. به همین دلیل، این قرارداد در حال حاضر معلق است.»
وزارت خزانهداری آمریکا از اظهار نظر در این باره خودداری کرد اما یک منبع آگاه در واشینگتن گفت دولت ترامپ با هیچ توافقی که به سود تهران باشد موافقت نخواهد کرد؛ هرچند همزمان در حال همکاری با عراق برای تامین نیازهای انرژی این کشور است.
عراق در ۱۰ سال گذشته برای تامین برق و گاز وابستگی زیادی به واردات از ایران داشته است.
به گفته یکی از مقامهای عراقی در حوزه برق که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گاز ایران نزدیک به یکسوم برق تولیدی عراق را تامین میکند و واردات گاز این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۹.۵ میلیارد مترمکعب رسید.
کریم به رویترز گفت: «در صورت قطع گاز ایران، تولید برق عراق با بحران جدی مواجه خواهد شد.»
این در حالی است که عراق با وجود جایگاه خود بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، بخش عمدهای از گاز همراه نفت را بهدلیل نبود سرمایهگذاری کافی و کمبود زیرساختهای لازم برای جمعآوری و فرآوری، میسوزاند.
اسفند ۱۴۰۳، سه مقام ارشد عراقی در حوزه انرژی اعلام کردند این کشور در حال حاضر گزینهای برای جایگزینی فوری انرژی وارداتی از ایران ندارد و این موضوع، بهویژه در فصل تابستان، باعث ایجاد مشکلات جدی در تامین برق مورد نیاز عراق خواهد شد.
