پس از هفتهها تاخیر، مشکلات فنی و اتهامهای تقلب، نهاد انتخاباتی هندوراس اعلام کرد ناصری اسفورا، نامزد محافظهکار حزب ملی و چهره مورد حمایت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در انتخابات ریاستجمهوری این کشور پیروز شده است.
شورای ملی انتخابات هندوراس چهارشنبه سوم دی ماه نتیجه نهایی انتخابات ۹ آذر را اعلام کرد و گفت اسفورا با اختلافی بسیار اندک از رقیبانش پیشی گرفته است.
بر اساس اعلام شورای انتخابات، اسفورا ۴۰.۳ درصد آرا را به دست آورده و سالوادور ناصرالا، نامزد حزب لیبرال، با ۳۹.۵ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است. ریکسی مونکادا، نامزد حزب حاکم لیبره، با فاصله قابل توجهی سوم شد. نزدیکی آرا و اختلال در سامانه شمارش باعث شد حدود ۱۵ درصد از صورتجلسهها بهصورت دستی بازشماری شود؛ روندی که با اعتراضها و تجمعهای خیابانی حامیان حزب لیبره نیز مختل شد.
با وجود اعلام رسمی نتایج، اختلافها ادامه دارد. رییس کنگره هندوراس نتایج را «کودتای انتخاباتی» خوانده و مشروعیت آن را زیر سوال برده است. یکی از اعضای شورای انتخابات نیز در مراسم ویدیویی اعلام نتایج حضور نداشت. در مقابل، اسفورا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آماده اداره کشور است و وعده داد مردم را ناامید نکند.
به نوشته رویترز نقش ترامپ در این انتخابات بحثبرانگیز بود. او پیش از رأیگیری آشکارا از اسفورا حمایت کرد و حتی تهدید کرد در صورت شکست او، کمکهای مالی آمریکا به هندوراس را قطع خواهد کرد. ترامپ همچنین در جریان تاخیر در اعلام نتایج، بدون ارائه مدرک از «تقلب» سخن گفت؛ اظهاراتی که از سوی رقبای اسفورا بهعنوان دخالت خارجی در انتخابات محکوم شد. با این حال، پس از اعلام نتایج، دولت آمریکا پیروزی اسفورا را تبریک گفت و خواستار پذیرش نتیجه برای تضمین انتقالی مسالمتآمیز شد.
اسفورا که شهردار پیشین پایتخت هندوراس بوده، کارزار انتخاباتی خود را بر محور حمایت از کسبوکار، جذب سرمایهگذاری خصوصی، ایجاد اشتغال، آموزش و امنیت بنا کرد. او همچنین به امکان تغییر جهت دیپلماتیک کشور از تایوان به چین اشاره کرده است. قرار است اسفورا از ۲۷ ژانویه، برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، بهطور رسمی ریاستجمهوری هندوراس را بر عهده بگیرد؛ در حالی که فضای سیاسی کشور همچنان ملتهب و نتایج انتخابات محل مناقشه است.
یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت هرچند «گزینههای نظامی همچنان وجود دارد»، اما تمرکز فعلی بر اعمال تحریمها و قطع درآمدهای نفتی کاراکاس است.
این سیاست در حالی دنبال میشود که دونالد ترامپ در اظهارات علنی درباره اهداف دقیق خود محتاط بوده، اما به گفته رویترز در محافل خصوصی بر نیکلاس مادورو فشار آورده تا قدرت را ترک کند. مقام آمریکایی افزود ارزیابی واشینگتن این است که ادامه این روند میتواند تا اواخر ژانویه ونزوئلا را در صورت نپذیرفتن امتیازهای معنادار، با بحران اقتصادی جدی روبهرو کند.
همزمان، ایالات متحده تلاش برای توقیف سومین کشتی مرتبط با نفت ونزوئلا را دنبال میکند. گارد ساحلی آمریکا طی هفتههای اخیر دو نفتکش حامل نفت خام ونزوئلا را در کارائیب متوقف کرده و به گفته منابع، برای توقیف یک کشتی تحریمشده دیگر نیز در انتظار نیروهای کمکی است. در واکنش، نماینده ونزوئلا در سازمان ملل گفته «تهدید، دولت آمریکا است نه ونزوئلا».
در بُعد نظامی، پنتاگون حضور گستردهای در کارائیب ایجاد کرده است. با این حال، مقام کاخ سفید توضیح نداد که تمرکز «تقریباً انحصاری» ارتش بر جلوگیری از صادرات نفت دقیقاً چگونه اجرا خواهد شد، آن هم در شرایطی که این صفآرایی نظامی برای ماموریت توقیف کشتیها مناسب نیستند. واشینگتن همچنین به سازمان ملل متحد اعلام کرده تحریمها را «تا حداکثر ممکن» اجرا خواهد کرد تا منابع مالی دولت مادورو محدود شود.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، سهشنبه دوم دی ماه در نشست شورای امنیت گفت که ایالات متحده تحریمها علیه ونزوئلا را تا بیشترین حد ممکن اعمال و اجرا خواهد کرد تا مادورو و شبکههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر از منابع مالی محروم شوند.
او گفت: «گروههای تروریستی و جنایتکار فراملی بزرگترین و جدیترین تهدید برای نیمکره غربی، همسایگی مستقیم ما و خود ایالات متحده هستند.»
اوایل این ماه، ترامپ دستور «محاصره کامل» همه نفتکشهای تحریمشده ورودی و خروجی ونزوئلا را صادر کرده بود، اما به نوشته رویترز استفاده مقام کاخ سفید از واژه «قرنطینه» بهجای «محاصره» یادآور ادبیاتی است که در بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ به کار رفت؛ زمانی که دولت جان اف. کندی میخواست از تشدید تنش جلوگیری کند. رابرت مکنامارا، وزیر دفاع وقت آمریکا، در سال ۲۰۰۲ گفته بود: «ما آن را قرنطینه نامیدیم، چون محاصره واژهای جنگی است.»
این منبع چهارشنبه سوم دی گفت مسکو طرح ۲۰ بندی که میان آمریکا و اوکراین تدوین شده را «نقطه آغاز مذاکرات بیشتر» میداند و تاکید کرد این طرح فاقد بندهایی است که روسیه آنها را اساسی تلقی میکند و به بسیاری از پرسشهای حلنشده پاسخ نمیدهد.
او افزود سند فعلی بیشتر شبیه «یک طرح سنتی اوکراینی» است، هرچند مسکو آن را «با رویکردی عقلانی» بررسی خواهد کرد.
مطالب روسیه
به گفته این منبع نزدیک به کرملین، مطالبات روسیه شامل دریافت تضمینهایی برای جلوگیری از هرگونه گسترش آینده ناتو به سمت شرق و تثبیت بیطرفی اوکراین حتی در صورت پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است.
مسکو همچنین خواهان اعمال محدودیتهایی بر اندازه و تسلیحات ارتش اوکراین پس از جنگ و دریافت تضمینهای روشن درباره وضعیت زبان روسی در داخل اوکراین است.
علاوه بر این، روسیه به دنبال شفافسازی درباره لغو تحریمهای غرب و سرنوشت صدها میلیارد دلار از داراییهای روسیه است که در غرب مسدود شدهاند.
مسکو همچنین میخواهد اوکراین از بخشهایی از شرق استان دونتسک صرفنظر کند؛ درخواستی که کییف آن را رد میکند، زیرا نگران است چنین اقدامی زمینهساز حملهای تازه از سوی روسیه شود.
اختلافات ادامه دارد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، نیز گفت اختلافهایی میان کییف و واشینگتن بر سر مسائل ارضی همچنان پابرجاست.
با این حال، او ابراز خوشبینی کرد و گفت مذاکرات «تا حد زیادی به مرحله نهاییسازی اسناد نزدیک شده است».
زلنسکی گفت اوکراین تلاش میکند ترامپ را متقاعد کند که پیشنهاد توقف جنگ در امتداد خطوط تماس کنونی را بپذیرد.
به گفته او، روسیه به امکان عقبنشینی نیروهایش از مناطق دنیپروپتروفسک، میکولایف، سومی و خارکیف اشاره میکند، اما همزمان خواستار خروج اوکراین از مناطقی است که هنوز در استان دونتسک تحت کنترل دارد.
زلنسکی توضیح داد ایالات متحده پیشنهاد میکند این مناطق به عنوان «منطقه غیرنظامی» طبقهبندی شوند و تاکید کرد واگذاری هرگونه اراضی برای دولت اوکراین دشوار است، زیرا با قانون مغایرت دارد و مستلزم برگزاری همهپرسی است.
برگزاری انتخابات در سریعترین زمان ممکن
بر اساس گزارش بلومبرگ، زلنسکی متعهد شده در چارچوب هرگونه توافق احتمالی، پس از دستیابی به آتشبس، «در سریعترین زمان ممکن» انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود؛ بهگونهای که توافق در روز امضای آن لازمالاجرا باشد و با نظارت میانجیهای بینالمللی همراه شود.
بر اساس این تعهد، اوکراین در زمان صلح ارتشی با شمار نیروهایی تا سقف ۸۰۰ هزار نفر حفظ خواهد کرد و هرگونه نقض آتشبس از سوی روسیه با تضمینهای امنیتی آمریکا پاسخ داده میشود.
رییسجمهوری اوکراین همچنین تایید کرد کشورش از حمایت آمریکا برای تعیین جدول زمانی مشخص جهت پیوستن به اتحادیه اروپا برخوردار است و صدها میلیارد دلار برای بازسازی پس از جنگ تامین خواهد شد؛ در کنار آن، توافقی تازه با روسیه برای تضمین ایمنی تجارت رودخانهای و دریایی منعقد میشود.
او افزود زمانبندی پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا همچنان موضوع گفتوگوی دوجانبه با ایالات متحده است و هنوز تایید رسمی از سوی طرف اروپایی ارائه نشده است.
در روزهای گذشته، هیات آمریکایی چندین دور گفتوگو با طرفهای اوکراینی و روسی انجام داده و کییف و واشینگتن نسبت به دستیابی به نتایج در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کردهاند.
این منابع چهارشنبه سوم دی گفتند سریع بههمراه یکی از همراهانش، در نزدیکی محل اقامتشان در شهرک ولیعصر تهران هدف حمله قرار گرفت و در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت.
هنوز مشخص نیست چه کسانی پشت قتل این دو نظامی پیشین قرار دارند، اما یک مقام بلندپایه نظامی سابق افغانستان انگشت اتهام را بهسوی طالبان نشانه رفت.
او گفت طالبان بدون آگاهی برخی محافل در ایران نمیتوانند دست به این «ترور» بزنند.
نورالرحمن اخلاقی، از اعضای ارشد جمعیت اسلامی، نیز طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد، اما گفت جمهوری اسلامی مسئول تامین امنیت افرادی است که برای نجات جان خود از تهدید طالبان به این کشور پناه آوردهاند.
عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و از مقامهای ارشد در حکومت پیشین افغانستان، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان «پیگیری و تعقیب عاملان ترور» سریع شد.
او نوشت: «روانشاد جنرال سریع انسان جسور و پر تلاشی بود که در ماموریتهای دولتی در ولایات کشور نقش موثری داشت و خدمات شایانی انجام داد. در زمان مهاجرت نيز پيوسته در خدمت هموطنان و افسران قرار داشت، ضمن نکوهش عوامل این رویداد و درخواست پیگرد عوامل ترور جنرال سریع و فرمانده الماس، مراتب عمیق همدردی خود را با خانواده و بستگان ايشان ابراز داشته, روان شان را شاد و جایگاه شان را بهشت برین تمنا میکنم.»
سریع فرمانده پیشین پلیس ولایتهای بغلان و تخار بود. او مانند بسیاری از نظامیان سابق افغانستان، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ایران پناه برد.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده بود که نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سریع را بازداشت و بازجویی کردهاند.
سریع از فرماندهان شناختهشده ضد طالبان بود و پس از سقوط حکومت پیشین نیز از مخالفت با این گروه دست نکشید.
این ژنرال ارشد سابق با نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان در ایران در تماس و ارتباط نزدیک بود.
او بهعنوان مدافع حقوق نظامیان پیشین فعالیت میکرد که عمدتا در ایران مستقر هستند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی تصمیم به اخراج پناهجویان افغان گرفت، سریع بههمراه شماری از همکارانش برای حفاظت از نظامیان پیشین و جلوگیری از اخراج آنها به افغانستان تلاش کرد.
قتل دومین فرمانده مخالف طالبان در ایران
سریع دومین فرمانده نظامی پیشین مخالف طالبان است که در ایران کشته میشود.
پیش از این، معروف غلامی، چهره سیاسی ـ نظامی نزدیک به اسماعیل خان، از رهبران مخالف طالبان، در ۲۲ شهریورماه در دفتر کارش در خیابان مفتح شهر مشهد، در اثر اصابت گلوله کشته شده بود.
تاکنون مقامهای انتظامی نتیجه تحقیقات خود را درباره کشتهشدن این فرمانده نظامی منتشر نکردهاند.
با اینحال منابع نزدیک به اسماعیل خان، طالبان را عامل اصلی ترور معروف غلامی معرفی کردند.
غلامی مسئول «شورای فرماندهان جهادی حوزه غرب افغانستان» بود و در مشهد دفتر کاری داشت.
او از چهرههای پرنفوذ در غرب افغانستان به شمار میرفت و در نبردهای ضد طالبان در ماههای تیر و مرداد ۱۴۰۰ نقشی کلیدی داشت.
غلامی پس از ۴۵ روز نبرد علیه طالبان و پس از سقوط شهر هرات، بههمراه جمعی از فرماندهان نظامی دیگر به مشهد پناه برده بود.
جِنا سوراندر، دادستان پرونده، گفت این شرکت محصولاتی تولید میکند که با حوزه درمان مرتبط هستند.
به گفته او، شرکت به رفتارهای مشکوک دو برادر ایرانیتبار که مظنون پرونده هستند پی برد و شکایتی را به پلیس ارائه کرد. آنها در ماه اکتبر بازداشت شدند.
رسانه سوئدی تیوی۴ نیوز گزارش گزارش داد تحقیقات درباره این پرونده به شدت محرمانه، با همکاری سرویس امنیتی سوئد (سپو) در جریان است.
این دو برادر ایرانیتبار چند دهه است در سوئد زندگی میکنند و برادر بزرگتر از ماه ژانویه امسال به اتهام جاسوسی سطح بالا تحت پیگرد است.
برادر دیگر نیز مظنون به سرقت در همین پرونده با درجه اهمیت زیاد است. او به تازگی با قرار آزادی از بازداشت خارج شد.
دادستان پرونده بدون اشاره به جزییات بیشتر اعلام کرد موضوع به اسرار تجاری و دسترسی غیرمجاز به داراییهای شرکت مربوط میشود و سرقت نیز در پیوند مستقیم با همین جاسوسی صنعتی تحت بررسی قرار دارد.
به گفته دادستانی، با توجه به ماهیت بینالمللی پرونده، نوع جرایم و برخی ارتباطات دو مظنون با جمهوری اسلامی، رسیدگی به آن به واحد ملی مبارزه با جرائم بینالمللی و سازمانیافته سپرده شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر فعالیتهایی امنیتی در سوئد داشته است. پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.
پارلمان سوئد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به طرح «تلاش برای رفتن سپاه پاسداران به لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا» رای داده بود.
جزییاتی از پرونده و متهمان
در پرونده امنیتی جاسوسی جاری در سوئد، هر دو برادر در شرکت مورد نظر مشغول به کار بودهاند.
بر اساس اسنادی که تیوی۴ نیوز به آنها دست یافته، یکی از دو برادر دارای تحصیلات عالی مهندسی بوده و به سامانههای مهم شرکت دسترسی داشته است.
او متهم به تلاش برای سرقت فناوری پزشکی منحصربهفرد توسعهیافته در این شرکت است.
پلیس سوئد در حال بررسی این موضوع است که آیا او قصد داشته اسرار تجاری شرکت را به ایران منتقل کند یا نه.
پلیس همچنین این موضوع را بررسی میکند که آیا اقدامهای این دو برادر صرفا در حد ایجاد خطر بوده یا آسیب بالفعل نیز به شرکت وارد شده است.
دادستان پرونده از اظهارنظر درباره انگیزه این دو برادر خودداری کرد. با این حال، بر اساس گزارش تیوی۴ نیوز، مهندس متهم در پرونده گفته با مشکلات مالی مواجه بوده است.
هر دو برادر اتهامات وارده را رد کردهاند. با اینحال در حال حاضر، تحقیقات فنی گسترده و بازجویی از شاهدان در جریان است.
سفارت جمهوری اسلامی در سوئد، در ایمیلی به تیوی۴ نیوز تمام اتهامات مربوط به دخالت در «فعالیتهای خصمانه یا اخلالگرانه علیه سوئد» از سوی تهران را رد کرد.
دادستان بهدلیل حساسیت امنیتی پرونده، از اعلام نام شرکت و شرح جزییات فناوری پزشکی هدف سرقت خودداری کرده است.
روزنامه سوئدی «اکسپرسن» سال گذشته در گزارشی به استفاده سپاه پاسداران از دانش دانشگاههای سوئد برای توسعه صنایع نظامی سپاه پرداخته بود.
بر اساس این گزارش، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج از کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانشهایی است که میتوانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.
