همزمان با برگزاری نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، رییسجمهوری اوکراین هشدار داد اگر کییف تا بهار آینده به منابع مالی مبتنی بر داراییهای مسدودشده روسیه دسترسی پیدا نکند، ناچار به کاهش تولید پهپادهای نظامی خواهد شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین پنجشنبه ۲۷ آذر و پس از دیدار با رهبران اتحادیه اروپا گفت کشورش برای ادامه جنگ با روسیه به تصمیمی سریع درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه نیاز دارد.
او افزود اگر اوکراین تا بهار آینده حمایتهای مالی اروپایی را دریافت نکند، مجبور خواهد شد تولید پهپادها را کاهش دهد.
زلنسکی همچنین اعلام کرد کسری کمکهای خارجی اوکراین در سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد یورو برآورد میشود و کییف به یک چارچوب روشن مالی برای سال آینده نیاز دارد.
کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۲۱ آذر با تاکید بر این که داراییهای روسیه بهطور نامحدود در اتحادیه اروپا مسدود میشود، گفت: «این تصمیم باعث میشود تا سقف ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه تا زمان پرداخت کامل غرامت به اوکراین باقی بماند.»
کالاس تاکید کرد اتحادیه اروپا فشار بر روسیه را افزایش میدهد تا مسکو مذاکرات را جدی بگیرد.
روسیه به دنبال صلح نیست
رییسجمهوری اوکراین در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «سیگنالهایی که از روسیه دریافت میشود، بههیچوجه درباره صلح با اروپا نیست.»
او تاکید کرد در صورتی که مسکو به توقف جنگ تن ندهد، اوکراین به تقویت بیشتر توان دفاعی خود نیاز خواهد داشت.
زلنسکی همچنین گفت هنوز هیچ پیشنهاد صلح نهایی و هماهنگشدهای وجود ندارد، اما احتمال مشارکت نمایندگان اروپایی در گفتوگوهای آینده با آمریکا مطرح است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه چهارشنبه ۲۶ آذر گفت مسکو به اهداف خود در اوکراین «از طریق دیپلماتیک یا نظامی» دست خواهد یافت و افزود روسیه به دنبال جنگ با اروپا نیست، اما برای آن آمادگی دارد.
به گفته رییسجمهوری روسیه ماموریت ایجاد و گسترش منطقه حائل امنیتی نیز بهطور پیوسته دنبال خواهد شد.
کالاس: نباید در حمایت از اوکراین شکست بخوریم
به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست بروکسل در شرایطی برگزار میشود که مقامهای اروپایی هشدار دادهاند اوکراین بدون منابع مالی جدید، سال آینده با بحران جدی بودجه روبهرو خواهد شد.
اتحادیه اروپا نگران است اوکراین در سال ۲۰۲۶ با کمبود شدید نقدینگی مواجه شود و در سهماهه دوم سال توان ادامه جنگ با روسیه را از دست بدهد.
در این نشست، کالاس با تاکید بر این که «اروپا اجازه شکست خوردن ندارد و باید قوی بماند»، گفت: «رهبران اروپایی آمادگی دارند هرچقدر لازم باشد در بروکسل بمانند تا به یک راهحل مشترک در خصوص نحوه حمایت از کییف دست پیدا کنند.»
تحریمهای جدید علیه روسیه
اتحادیه اروپا ۲۷ آذر اعلام کرد ۴۱ کشتی دیگر از «ناوگان سایه» نفتکشهای روسیه را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
به گفته مقامهای اروپایی، این نفتکشها نقش مهمی در دور زدن تحریمها و تامین درآمدهای انرژی مسکو دارند.
بریتانیا نیز در اقدامی جداگانه از افزودن ۲۴ مورد جدید به فهرست تحریمهای خود علیه روسیه خبر داد و شرکتهای روسنفت و تاتنفت را تحریم کرد.
به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی مستقیم برای امنیت خود میداند و بهدنبال حفظ توان مالی کییف برای ادامه نبرد است.
«یا پول یا خون»
کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه که بخش عمده آن در یک نهاد مالی در بلژیک نگهداری میشود، بهعنوان پشتوانه یک وام بزرگ به اوکراین مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
اما بلژیک نسبت به پیامدهای حقوقی و مالی این اقدام ابراز نگرانی کرده و کشورهایی مانند ایتالیا نیز تردیدهایی در این زمینه مطرح کردهاند.
بارت دو وِوِر، نخستوزیر بلژیک، گفت هنوز تضمینهایی که نگرانیهای این کشور درباره ریسکهای حقوقی و نقدینگی طرح را برطرف کند، ارائه نشده است.
رهبران اروپایی همچنین تلاش دارند به انتقادهای اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پاسخ دهند که پیشتر اروپا را «ضعیف» خوانده بود.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، با اشاره به تحولات اخیر و ادامه تهدیدات روسیه گفت: «انتخاب ساده است؛ یا امروز پول بدهیم یا فردا خون. این تنها به اوکراین مربوط نمیشود، درباره اروپاست.»
کرملین: غیرقانونی است
روسیه در هفتههای اخیر بارها طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده مسکو را «غیرقانونی» خوانده و اعلام کرده حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ میداند.
بانک مرکزی روسیه این هفته شکایتی را در مسکو علیه نهاد مالی «یوروکلیر» ثبت کرد و خواستار دریافت ۲۳۰ میلیارد دلار غرامت شد.
دیپلماتهای اروپایی میگویند در شرایط کنونی، استفاده از داراییهای روسیه عملا «تنها گزینه موجود» برای حمایت از اوکراین است؛ زیرا سایر مسیرها یا به اجماع کامل ۲۷ کشور عضو نیاز دارد که با مخالفت مجارستان روبهرو میشود، یا به افزایش بدهی و کسری بودجه کشورهای عضو میانجامد.
در همین چارچوب، گفتوگوهای رهبران اتحادیه اروپا بر یافتن نوعی سازوکار تضمینی متمرکز شده است که هم از نگرانیهای بلژیک بکاهد و هم برای دیگر کشورهای عضو قابل قبول باشد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۷ آذر به نقل از فرمانداری منطقه روستوف نوشت حمله اوکراین باعث خسارت به چند ساختمان مسکونی شده و نیروهای امدادی و امنیتی در محل مستقر شدهاند.
مقامهای روسیه گفتند سامانههای پدافندی تعدادی از پهپادها را سرنگون کردند، اما سقوط بقایای آنها به تلفات انسانی و خسارات مادی انجامیده است.
تاکنون جزییات بیشتری درباره اهداف دقیق این حمله منتشر نشده است.
اوکراین بهطور معمول درباره حملات پهپادی در خاک روسیه، اظهار نظر رسمی نمیکند.
تلاشها برای تامین مالی جنگ اوکراین
در حالی که تبادل آتش میان دو کشور کماکان ادامه دارد، رهبران اتحادیه اروپا قرار است پنجشنبه درباره نحوه تامین مالی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تصمیم بگیرند.
اتحادیه اروپا به دنبال تعیین سازوکار تامین مالی اوکراین برای دو سال آینده است که کمکهای مالی آمریکا تحت دولت دونالد ترامپ، کاهش یافته و بودجه کشورهای اروپایی نیز با فشارهای فزاینده روبهروست.
مقامهای اتحادیه اروپا میگویند بدون حمایت مالی این بلوک، اوکراین ممکن است از سهماهه دوم سال آینده با کمبود منابع مالی روبهرو شود. وضعیتی که به گفته آنان میتواند به شکست اوکراین در جنگ با روسیه بینجامد و تهدیدهای امنیتی علیه اروپا را افزایش دهد.
اتحادیه اروپا در حال بررسی استفاده از حدود ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی بانک مرکزی روسیه است که پس از آغاز جنگ اوکراین در کشورهای عضو این اتحادیه مسدود شد.
وام اروپا به اوکراین
داراییهای روسیه قرار است بهعنوان پشتوانه وام به اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
مقامهای اروپایی این گزینه را مناسبترین راه میدانند، زیرا امکان تامین منابع مالی قابل توجه بدون افزایش بدهی دولتهای عضو را فراهم میکند.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به رویترز گفت: «اگر پاسخی برای تامین مالی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پیدا نکنیم، عملا توان دفاعی این کشور را تضعیف کردهایم و این پیامدهای جدی برای امنیت بقیه اروپا خواهد داشت.»
رهبران اتحادیه اروپا تلاش میکنند با ارائه یک برنامه حمایتی منسجم، به اظهارات اخیر رییسجمهوری آمریکا پاسخ دهند که اروپا را «ضعیف» توصیف کرد.
به گفته یک دیپلمات اروپایی، ناتوانی در توافق بر سر این موضوع، «اعتبار اروپا را زیر سوال میبرد و ادعای ضعف اروپا را تقویت میکند».
بلژیک تضمین حقوقی میخواهد
اجرای طرح استفاده از داراییهای روسیه با موانعی جدی روبهروست.
بلژیک که حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از این داراییها را در اختیار دارد، خواهان تضمینهای حقوقی گسترده است.
دولت بلژیک نگران است در صورت شکایت موفق روسیه در دادگاههای بینالمللی، مجبور به پرداخت خسارتهایی شود که ممکن است بسیار فراتر از داراییهای مسدودشده باشد.
بارت دِ وِوِر، نخستوزیر بلژیک، خواهان تضمینهایی «نامحدود» از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیه شده است؛ درخواستی که با مخالفت برخی دولتها روبهروست.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت: «هیچ دولت اروپایی نمیتواند به پارلمان خود تعهد تضمینهای نامحدود و نامشخص بدهد.»
به گفته دیپلماتها، گفتوگوهای رهبران اتحادیه اروپا بر محدود کردن دامنه این تضمینها متمرکز خواهد بود تا هم نگرانیهای بلژیک کاهش یابد و هم امکان توافق میان همه کشورها فراهم شود.
برنامه جایگزین
در عین حال، گزینههای جایگزین نیز روی میز قرار دارند.
یکی از این گزینهها، تامین وام از سوی اتحادیه اروپا با پشتوانه بودجه این نهاد است که بهدلیل مخالفت مجارستان و نیاز به اجماع کامل میان ۲۷ کشور عضو، عملا به بنبست خورده است.
گزینه دیگر، تامین مالی جداگانه از سوی کشورهای داوطلب است که به گفته مقامهای اروپایی، به افزایش بدهیها و نبود اطمینان مالی بلندمدت برای اوکراین منجر میشود.
با وجود اختلافها، دیپلماتهای اروپایی تاکید دارند رهبران اتحادیه اروپا ناچارند به یک راهحل برسند.
یکی از مقامهای ارشد اتحادیه گفت: «این نشستی نیست که بتوانیم بدون نتیجه آن را ترک کنیم. باید راهی برای تامین مالی اوکراین پیدا شود.»
وانگ پنجشنبه ۲۷ آذر در تماسی تلفنی با ایوان گیل، همتای ونزوئلایی خود، گفت چین از کشورها در دفاع از «حاکمیت و کرامت ملیشان» حمایت میکند.
او در عین حال توضیح نداد پکن به چه شکل قصد دارد در برابر فشارهای واشینگتن از کاراکاس پشتیبانی کند و همچنین روشن نکرد که آیا آمادگی دارد به نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، پناه بدهد یا نه.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ آذر اعلام کرد ایالات متحده «محاصره کامل و همهجانبه» نفتکشهای تحریمشدهای را که وارد ونزوئلا میشوند یا از این کشور خارج میشوند، آغاز کرده است.
او همچنین حکومت ونزوئلا را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار داد.
به گفته ترامپ، این تصمیم با هدف فشار بر منبع اصلی درآمد حکومت ونزوئلا و در چارچوب مقابله با «تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان» گرفته شده است.
پکن در صدر خریداران نفت خام ونزوئلا قرار دارد و نفت این کشور حدود چهار درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل میدهد.
به گفته تحلیلگران، حجم صادرات نفتی ونزوئلا به چین در ماه دسامبر احتمالا بهطور میانگین از ۶۰۰ هزار بشکه در روز فراتر خواهد رفت.
چین طی سالهای گذشته در قالب توافقهای «نفت در برابر وام»، خطوط اعتباری قابل توجهی در اختیار ونزوئلا قرار داده است.
پکن پیشتر «دوستی» میان دو کشور را «تزلزلناپذیر» خوانده بود.
اردیبهشتماه، مادورو در دیدار با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در مسکو ابراز امیدواری کرد همکاریهای کاراکاس و پکن در حوزه تجارت و انرژی گسترش پیدا کند.
وزیر خارجه چین در ادامه اظهارات خود گفت پکن با هرگونه اقدامی که ناقض منشور سازمان ملل متحد باشد یا حاکمیت و امنیت دیگر کشورها را خدشهدار کند، مخالف است.
وانگ افزود: «چین معتقد است جامعه بینالمللی موضع ونزوئلا را در دفاع از حقوق و منافع مشروعش درک میکند و آن را مورد حمایت قرار میدهد.»
مادورو بارها آمریکا را متهم کرده که بهدنبال دسترسی به منابع نفتی این کشور عضو اوپک است و تقویت حضور نظامی واشینگتن در منطقه با هدف سرنگونی او انجام میشود.
در سوی دیگر، ترامپ تاکید کرده روزهای مادورو در ونزوئلا «به شماره افتاده است».
خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش رسمی منتشر شده از گفتوگوی تلفنی وزیران خارجه چین و ونزوئلا نوشت وانگ در این تماس به ایالات متحده یا ترامپ اشارهای نکرده است.
به گزارش رویترز، چین اخیرا بهشدت کوشیده است با ایالات متحده، بهعنوان مهمترین شریک تجاری خود، رابطهای مبتنی بر «همزیستی» برقرار کند.
پس از ماهها تنش بر سر تعرفهها، ترامپ و شی هشتم آبان بر سر شیوه رسیدگی به اختلافات پیچیده تجاری به توافق دست یافتند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه دستور «محاصره کامل و همهجانبه» نفتکشهای تحریمشدهای را صادر کرد که ونزوئلا برای دور زدن تحریم ششساله صادرات نفت از آنها استفاده میکرد.
او همچنین گفت که «رژیم ونزوئلا بهعنوان سازمان تروریستی خارجی» تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام، گام تازهای در مسیر شدت بخشیدن کارزار فشار واشینگتن علیه نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، محسوب میشود؛ رهبری که دو انتخابات اخیرش از سوی جامعه بینالمللی بهطور گسترده «متقلبانه» خوانده شده است.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، مادورو را به اتهام «نارکوتروریسم» تحت پیگرد قرار داد و دولت او را متهم کرد که «تروریستهای مواد مخدر» را پناه میدهد.
ایالات متحده از ماه سپتامبر حضور نظامی خود را در دریای کارائیب افزایش داده و دهها قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را هدف حمله قرار داده است؛ حملاتی که بنا بر گفته خانوادهها و دولتها، دستکم ۹۵ کشته از جمله ماهیگیران برجای گذاشته است. مادورو میگوید این استقرار نظامی در نزدیکی مرزهای کشورش بخشی از طرحی برای سرنگونی او و «غارت» نفت ونزوئلا تحت پوشش عملیات ضد مواد مخدر است.
به گفته خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا سالهاست با فروش نفت خام با تخفیفهای سنگین ــ عمدتاً به چین ــ تحریمهای آمریکا را دور میزند؛ درآمدی که ترامپ مدعی است برای تأمین مالی «تروریسم مواد مخدر، قاچاق انسان، قتل و آدمربایی» به کار میرود. این کشور با داشتن حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر نفتی، بیشترین ذخایر جهان را در اختیار دارد، اما سوءمدیریت و فساد باعث شده تولید آن از بیش از سه میلیون بشکه در روز در اوایل دهه ۲۰۰۰ به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
فرانسیسکو مونالدی، اقتصاددان مؤسسه بیکر در تگزاس، به خبرگزاری فرانسه گفت پیش از دستور جدید ترامپ، نفت ونزوئلا با تخفیفهایی تا ۳۵ درصد زیر قیمت بازار فروخته میشد. او هشدار داد محاصره تازه میتواند این تخفیفها را افزایش دهد و بسیاری از نفتکشها را از سفر به ونزوئلا منصرف کند؛ امری که به افت شدید صادرات منجر خواهد شد.
شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) با این حال اعلام کرده صادرات «بهطور عادی ادامه دارد» و نفتکشهای مرتبط با این شرکت با «امنیت کامل» در حال تردد هستند. این در حالی است که هفته گذشته ارتش آمریکا یک نفتکش موسوم به «شبح» را که بیش از یک میلیون بشکه نفت ونزوئلا حمل میکرد، توقیف کرد. واشینگتن اعلام کرده محموله را نگه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت تداوم توقیف نفتکشهای تحریمشده، صادرات ونزوئلا ممکن است تا نصف کاهش یابد. مونالدی همچنین پیشبینی میکند که در چنین شرایطی شرکت نفت ونزوئلا ناچار به کاهش تولید تا حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز شود، زیرا ظرفیت ذخیرهسازی این شرکت محدود و پرهزینه است.
کارشناسان میگویند چین که مقصد حدود ۸۰ درصد صادرات نفت ونزوئلاست، بیشترین تأثیر را از این تحولات خواهد پذیرفت. مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» نیز هشدار داده کاهش محمولههای نفتی میتواند یکی از شریانهای حیاتی اقتصاد ونزوئلا را در آینده نزدیک قطع کند.
ارتش ایالات متحده اعلام کرد که چهارشنبه ۲۶ آذر، در جریان یک حمله نظامی به یک شناور در شرق اقیانوس آرام، چهار مرد کشته شدند. به گفته مقامهای نظامی آمریکا، این شناور در یکی از مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر در حال تردد بوده و در عملیات «نارکو-تروریستی» مشارکت داشته است.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در بیانیهای اعلام کرد اطلاعات امنیتی تایید کرده است که این شناور در حال انتقال مواد مخدر بوده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله توسط «نیروی ویژه مشترک Southern Spear» در آبهای بینالمللی انجام شده و هدف آن شناوری بوده که توسط یک سازمان تروریستی اداره میشده است. او تاکید کرد که در این عملیات، چهار «قاچاقچی-تروریست» کشته شدند و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند.
این حمله تنها یک روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از اعمال «محاصره» علیه تمامی نفتکشهای تحریمشدهای خبر داد که وارد یا از ونزوئلا خارج میشوند. ترامپ ونزوئلا را متهم کرده است که از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیتهای مجرمانه استفاده میکند و وعده داده است فشار نظامی علیه دولت نیکلاس مادورو را افزایش دهد.
پنتاگون پیشتر نیز اعلام کرده بود که از اوایل سپتامبر تاکنون بیش از ۲۰ حمله علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام شده که به کشته شدن دستکم ۹۹ نفر انجامیده است. دولت آمریکا این عملیات را بخشی از تلاش برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به خاک ایالات متحده توصیف میکند، اما منتقدان میگویند دامنه این اقدامات بهتدریج به یک کارزار نظامی اعلامنشده علیه ونزوئلا تبدیل شده است.
در همین حال، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دو قطعنامه را که هدف آن محدود کردن اختیارات رییسجمهوری برای ادامه این عملیات نظامی بدون مجوز کنگره بود، رد کرد. این رأیگیریها که با اختلافی اندک و عمدتاً بر اساس رویکرد حزبی انجام شد، تلاش دموکراتها برای مهار اقدامات تهاجمی ترامپ علیه ونزوئلا را ناکام گذاشت.
برخی قانونگذاران، از جمله توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی، هشدار دادهاند که تصمیمگیری درباره جنگ نباید در اختیار یک فرد باشد و هرگونه اقدام نظامی گسترده باید با رأی کنگره همراه شود. با این حال، دولت ترامپ همچنان بر ادامه این کارزار تاکید دارد؛ کارزاری که به گفته مقامهای کاخ سفید، نهتنها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، بلکه برای افزایش فشار بر دولت مادورو طراحی شده است.
پیش از این در همین زمینه شبکه خبری سیانان گزارش داده بود که مقامهای دولت ترامپ به قانونگذاران اعلام کردند که ایالات متحده در حال حاضر برنامهای برای انجام حملات نظامی در داخل خاک ونزوئلا ندارد و در مقطع کنونی نیز مبنای حقوقی لازم برای حمله به اهداف زمینی وجود ندارد. این موضوع را منابعی آگاه از جلسه توجیهی محرمانهای که با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه، هگست، وزیر جنگ، و یکی از مقامهای دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید برگزار شد، اعلام کردند.
به گفته این منابع، در این جلسه محرمانه به نمایندگان کنگره گفته شد نظریه حقوقی تهیهشده از سوی دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری ــ که ماه گذشته نخستین بار شبکه سیانان آن را گزارش کرد و برای توجیه حملات علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر به کار رفته ــ اجازه انجام حمله در داخل خاک ونزوئلا یا هیچ قلمرو دیگری را نمیدهد.
همچنین به قانونگذاران گفته شد «دستور اجرایی» که به آغاز کارزار نظامی ارتش آمریکا علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر از ماه سپتامبر منجر شد، شامل اهداف زمینی نمیشود. با این حال، به گفته یکی از منابع، مقامهای دولتی در این جلسه احتمال اقدامات آینده را بهطور کامل رد نکردند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، روز پنجشنبه ۲۷ آذر اعلام کرد دولتش قصد دارد در واکنش به تیراندازی شامگاه یکشنبه در مراسم حنوکا در ساحل بوندای، قوانین تازهای برای مقابله با نفرتپراکنی و افراطگرایی خشونتآمیز ارائه کند. این حمله که جامعه یهودیان سیدنی را هدف قرار داد، یکی از خونبارترین رخدادهای تروریستی سالهای اخیر استرالیا توصیف شده و موجی از نگرانی درباره یهودستیزی و امنیت عمومی بهراه انداخته است.
پلیس نیوساوثولز اعلام کرده نوید اکرم، ۲۴ ساله، مظنون اصلی این حمله، با ۵۹ اتهام کیفری مواجه شده است؛ از جمله ۱۵ فقره قتل، ۴۰ فقره وارد آوردن صدمات شدید بدنی با قصد قتل، ارتکاب اقدام تروریستی، نمایش عمومی نماد یک سازمان تروریستی ممنوعه و کارگذاری مواد منفجره در نزدیکی یک ساختمان. اکرم که از زمان حمله در وضعیت وخیم در بیمارستان بستری بود، شامگاه سهشنبه از کما خارج شد، اما به گفته مقامها از پاسخگویی به پرسشهای پلیس خودداری کرده است. تا عصر چهارشنبه به وقت محلی، ۱۷ نفر از مجروحان همچنان در بیمارستانهای سیدنی تحت درمان بودند که وضعیت یک نفر بحرانی و چهار نفر دیگر «بحرانی اما پایدار» اعلام شده است.
این حمله واکنشهای تند بینالمللی بسیاری در روزهای اخیر در پی داشته است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دولت استرالیا را به اتخاذ سیاستهای «سست» متهم کرد و گفت یهودستیزی افسارگسیخته، که بهزعم او با چنین سیاستهایی تقویت شده، زمینهساز حمله بوندای بوده است. او خواستار اقدام فوری دولت استرالیا برای ریشهکن کردن تروریسم و تضمین امنیت جوامع یهودی شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در ادامه بررسیهای امنیتی، دولت فیلیپین اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر دریافت آموزش نظامی یا تروریستی مظنونان این حمله در خاک این کشور وجود ندارد. ادواردو آنیو، مشاور امنیت ملی فیلیپین، گفت صرفِ سفر به این کشور یا اقامت کوتاهمدت در جنوب فیلیپین نمیتواند ادعاهای مربوط به آموزش سازمانیافته تروریستی را اثبات کند. پلیس استرالیا با این حال گفته شواهد اولیه نشان میدهد مهاجمان حمله بوندای از ایدئولوژی داعش الهام گرفتهاند.
در داخل استرالیا، فشار سیاسی بر دولت آلبانیزی نیز رو به افزایش است. به گزارش اسکاینیوز استرالیا، دهها هزار نفر با امضای طوماری خواستار استعفای نخستوزیر شدهاند. بیش از ۶۷ هزار نفر طوماری را در وبسایت Change.org امضا کردهاند که پس از کشته شدن دستکم ۱۵ نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر در حمله بوندای به راه افتاده است.
در متن این طومار آمده است که حمله بوندای «بار دیگر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از جوامع» را یادآوری کرده و بسیاری از استرالیاییها احساس میکنند وعدههای آلبانیزی برای هدایت کشور به سوی آیندهای امنتر محقق نشده است. امضاکنندگان طومار، نخستوزیر و دولت حزب کارگر را به «ناتوانی در مقابله مؤثر با خشونت مسلحانه» متهم کرده و همچنین از سیاستهای مهاجرتی دولت انتقاد کردهاند. در پایان این طومار از آلبانیزی خواسته شده است از سمت خود کنارهگیری کند و «راه را برای رهبری جدیدی که بازتابدهنده خواستهها و نیازهای مردم استرالیاست» هموار سازد.
در حالی که دولت استرالیا بر اصلاحات قانونی برای مقابله با نفرتپراکنی تاکید دارد، حمله بوندای به بحرانی چندلایه در حوزه امنیت، سیاست داخلی و روابط خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که پیامدهای آن میتواند فراتر از پاسخهای فوری امنیتی و قضایی باشد.
