قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و ابوالفضل ظهرهوند، نماینده کنونی مجلس، به دلیل اظهارنظرهایشان احکام زندان صادر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۶ مهر اعلام کرد ظهرهوند که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، بهدلیل اظهاراتش «علیه امنیت ملی» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده که این حکم به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
او همچنین به «دو سال منع فعالیت رسانهای و مصاحبه و انتشار مطلب» محکوم شده است.
میزان نوشت که دلیل صدور این حکم، اظهارات ظهرهوند «در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در یک گفتوگوی اینترنتی» بوده و مدیر مسئول رسانه منتشرکننده این اظهارات نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
این خبرگزاری مشخص نکرد که ظهرهوند دقیقا برای کدام اظهارات خود محکوم شده اما این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود: «دولت در حال بستن پرونده انقلاب اسلامی است و قصد دارد نظام را به پایان برساند.»
صدور حکم برای کواکبیان
قوه قضاییه برای کواکبیان که نماینده پیشین مجلس است نیز حکم ۱۴ ماه حبس صادر کرد اما این حکم به مدت چهار سال تعلیق شده است.
کواکبیان به دو سال منع فعالیت رسانهای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانهها هم محکوم شده است.
شهریور ماه، سخنگوی هیات منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی، گفته بود هیات منصفه، کواکبیان را به اتهام «اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست» درباره ارتباط جنسی شکدم با چهرههای حکومتی در ایران مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.
کواکبیان ۱۹ تیرماه در سیمای جمهوری اسلامی گفت که «شکدم با ۱۲۰ نفر از افراد بسیار مهم مملکت همخوابگی داشته» است.
شکدم در گفتوگو با پاکدست آی فور ایران (Eye for Iran) ایراناینترنشنال، با صراحت به سخنان کواکبیان واکنش نشان داد و گفت: «[این اظهارات] درست نیست، ممکن نیست، بهکل غیرواقعیست.»
کاترین پرز شکدم که اسلامشناس و پژوهشگر خوانده شده است، بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بهدلیل گرویدن به اسلام، ارتباط نزدیکی با مقامهای ارشد نظامی و سیاسی در ایران برقرار کرد.
میزان نوشت که دادگاه، مدیرمسئول رسانه منتشرکننده اظهارات کواکبیان را نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
این احکام صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
