سازمان حقوق بشر اهواز با انتشار بیانیهای نسبت به بازداشت زینب حزباوی (حزباپور)، زندانی سیاسی، برای اجرای حکم ۱۵ سال حبس و انتقال او به بند زنان زندان سپیدار اهواز هشدار داد و اعلام کرد وضعیت جسمی او بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت گذاشته است.
در این بیانیه که جمعه ۲۱ آذر منتشر شده، آمده است که حزباوی پس از انتقال به زندان، از حقوق اولیه و قانونی خود، از جمله حق دسترسی به درمان و داشتن وکیل، محروم بوده و همزمان تحت فشارهای شدید روانی و امنیتی قرار دارد.
سازمان حقوق بشر اهواز تاکید کرده که این زندانی سیاسی پیشتر به اتهاماتی با ماهیت سیاسی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و روندهای قضایی اعمالشده علیه او «کمترین معیارهای دادرسی عادلانه» را رعایت نکردهاند.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که فشارهای امنیتی علیه حزباوی همزمان با صدور احکام سنگین علیه همسر و دختر اعمال شده و این همزمانی نشاندهنده بخشی از یک «کارزار سازمانیافته» علیه «خانوادههای بازداشتشدگان عرب در اهواز» است.
دیوان عالی کشور، ۲۱ آبان احکام «دو بار اعدام» صادر شده برای مسعود جامعی (باوی)، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادیفر، سه زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد.
در این پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد پیشتر بهترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
همچنین ناهید جامعی، دختر ۲۴ ساله مسعود جامعی و زینب حزباوی، با حکم دادگاه انقلاب اهواز به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در ادامه بیانیهاش نوشت تداوم این فشارها، مصداق نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و نشانهای روشن از بهکارگیری سیاست «مجازات خانوادگی» بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار است.
در این بیانیه از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و سازمانهای بینالمللی مرتبط با بازداشتهای خودسرانه، خواسته شده اقدامات فوری برای حفاظت از جان و سلامت این زندانی سیاسی انجام دهند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این درخواستها با هدف انجام تحقیقات بینالمللی، مستقل و شفاف درباره شرایط بازداشت حزباوی، بررسی مستقیم وضعیت سلامت او و تضمین دسترسی بیقیدوشرط به خدمات تخصصی پزشکی و نیز اعمال فشار جدی بر مقامهای جمهوری اسلامی برای توقف اقدامات خودسرانه علیه او و اعضای خانوادهاش مطرح شده است.
فوربس جمعه ۲۱ آذر در گزارشی نوشت که بعید بهنظر میرسد که ادعای جمهوری اسلامی درباره بازسازی پدافند هوایی خود به ویژه در زمینه جایگزینی سامانههای وارداتی مانند اس-۳۰۰ درست باشد.
محمود موسوی، معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی، ۲۹ تیر نابود شدن «بخشی از سامانههای پدافندی» جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل را تایید کرد اما گفت سامانههای آسیبدیده جایگزین و در محلهای از پیش تعیینشده مستقر شدند.
موسوی گفت: «ما توانستیم با بهرهگیری از سامانههای پدافندی موجود و جایگزینی سامانههای جدید، فضای کشور را پوشش دهیم و امنیت حریم هوایی ایران را تامین کنیم.»
به گفته مقامات اسرائیلی، در جریان جنگ ۱۲ روزه، نیروهای این کشور توانستند در مدت زمان کوتاهی بر آسمان بخشی از ایران از جمله تهران مسلط شوند.
به گفته آنان، اطلاعات بهدستآمده از موساد، اطلاعات ارتش و تیمی ویژه در بخش اطلاعات هوایی، به اسرائیل امکان داد تا دقیقا محل ۸۴ سامانه پدافند ایران را شناسایی و آنها را در چند شب متوالی منهدم کند.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود که در جریان جنگ، اسرائیل به ۸۰ سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی حمله کرد.
این اولین بار نبود که اسرائیل پدافندهای هوایی جمهوری اسلامی را هدف گرفت.
در سال ۱۴۰۳ نیز روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز گزارش داد بر اساس تصاویر ماهوارهای، حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان به بخش مهمی از پدافند هوایی اس-۳۰۰ اصابت کرده، باعث نابودی آن شده یا به آن آسیب رسانده است.
تمرکز جمهوری اسلامی بر تولید موشک
فوربس همچنین اضافه کرد به نظر میرسد تهران به این جمعبندی رسیده که یک جنگ هوایی دیگر با اسرائیل در آینده نزدیک اجتنابناپذیر است و اکنون تمرکز خود را بر تولید انبوه موشکهای بالستیک گذاشته است.
در ادامه گزارش این نشریه آمده است: «مقامهای ایرانی هشدار دادهاند که هدف دارند توان شلیک ۲ هزار موشک در یک حمله واحد علیه اسرائیل را به دست آورند؛ ادعایی که عملی بودن آن هنوز روشن نیست.»
روزنامه تایمز اسرائیل پنجشنبه ۲۰ آذر نوشت این کشور معتقد است آسیبی که در جنگ ۱۲ روزه به برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی وارد کرده، کمتر از آن چیزی بوده که در ابتدا ارزیابی شده بود.
یک مقام اسرائیلی به این روزنامه گفت کشورش نمیتواند این موضوع را برای بلندمدت بپذیرد.
فوربس همچنین در پایان گزارش خود به اظهارات اخیر حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی اشاره کرد و با توجه به سوابق روحانی در دفاع هوایی، اظهارات او را قابل توجه دانست.
هشتم آذر، روحانی گزافهگویی درباره قدرت نظامی حکومت ایران از سوی مقامات این کشور را «خیانت» دانست و هشدار داد این اقدام موجب خطای محاسباتی در مواجهه با اسرائیل و آمریکا میشود.
فوربس نوشت: «آنچه اکنون کاملا روشن شده و حسن روحانی نیز به آن اذعان کرده، این است که تلاشهای ایران برای شکل دادن به پدافند هوایی منطقه بهعنوان سپری اضافی در برابر حملات اسرائیل، با شکست کامل مواجه شده است.»
سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد که بر اساس دادنامه صادر شده، فیضالله آذرنوش به تحمل ۲۳ سال حبس، میلاد کریمینسب به ۱۱ سال زندان، امیرحسین محسنیپور به هشت سال زندان، مهدی کرمی به پنج سال حبس و حمید دستوانه به یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد شامل «تشکیل گروه و تهیه سلاح با قصد مقابله با نظام، توهین به مقدسات و رهبری، پولشویی از طریق ارتکاب جرایم علیه نظام و حمل سلاح غیرمجاز» عنوان شده است.
همچنین از «ارتباط با دولتهای متخاصم با هدف اقدام علیه نظام، همکاری با گروههای معاند خارجنشین، تشویق شهروندان و نیروهای نظامی و امنیتی به شورش و برنامهریزی برای حمله مسلحانه به پایتخت با حمایت گروههای خارجی» بهعنوان دیگر اتهامات مطرحشده نام برده شده است.
ایراناینترنشنال هشتم آذر گزارش داد که آذرنوش در این پرونده به ۲۳ سال حبس محکوم شده و در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
آذرنوش ۱۸ آبان از سوی اطلاعات سپاه پاسداران یاسوج احضار و پس از حضور در این نهاد امنیتی، به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. او اواخر خرداد نیز در یاسوج بازداشت و پس از بازجویی، به زندان مرکزی این شهر منتقل شد و پس از مدتی از زندان آزاد شد.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
کریمینسب، کرمی، محسنی و دستوانه نیز در بازه زمانی ۲۱ خرداد تا دوم تیرماه بهدست نیروهای امنیتی در دهدشت بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، بازداشت و زندانیکردنِ منتقدان و فعالان مدنی و سیاسی را به یکی از ستونهای سرکوب بدل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، برخورد امنیتی با معترضان و کنشگران مدنی و سیاسی شدت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نیز فشارها افزایش یافت و گزارشهایی از بازداشت شماری از شهروندان معترض منتشر شد.
در همین زمینه، دهها نهاد و کنشگر مدنی ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و مقامهای ارشد حقوق بشری این سازمان هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده است.
