روزنامه تایمز اسرائیل نوشت این کشور معتقد است آسیبی که در جنگ ۱۲ روزه به برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی وارد کرده، کمتر از آن چیزی بوده که در ابتدا ارزیابی شده بود. یک مقام این کشور گفت اسرائیل نمیتواند این موضوع را برای بلندمدت بپذیرد.
این رسانه نوشت ایران در حال حاضر حدود دو هزار موشک بالستیک سنگین در اختیار دارد؛ تقریبا همان تعداد که در آستانه جنگ داشت.
رییس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، شلومی بیندر، این اطلاعات را اوایل هفته جاری در دیدار با مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، مطرح کرد.
بنا بر گزارش المانیتور، این موضوع نشان میدهد که اورشلیم بار دیگر واشینگتن را به اقدام علیه ایران ترغیب میکند.
یک منبع آگاه به وبسایت المانیتور گفت: «این تهدیدی است که اسرائیل نمیتواند مدت زیادی آن را بپذیرد و باید با آمریکاییها درباره خطوط قرمز و اقدامهایی که در آینده، شاید حتی آینده نزدیک، انجام خواهیم داد هماهنگ کنیم.»
این خبرگزاری پنجشنبه ۲۰ آذر بهنقل از این منبع آگاه که نامش را فاش نکرد، نوشت که این فرد «مدیر عامل سابق این بانک است و در حال حاضر هیچ سمتی در این موسسه ندارد.»
بر اساس این گزارش، در حال حاضر هیات سرپرستی بانک مرکزی مدیریت این موسسه را بر عهده دارد.
این منبع آگاه همچنین به انتشار خبر بازداشت جوادی در فضای مجازی اشاره کرد. او این خبر را رد نکرد اما صراحتا نیز آن را تایید نکرد.
هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این زمینه توضیحی نداده است.
پیشتر بانک مرکزی ایران هیاتمدیره موسسه اعتباری ملل را برکنار کرد و اختیار آن را به هیات سرپرستی منتخب خود سپرد؛ موسسهای که عمده تسهیلات کلانش را در اختیار زیرمجموعه خود قرار داده و اکنون حدود ۶۲ درصد بدهکاران کلان موسسه را شرکتهای اقماری آن تشکیل میدهند.
مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار جوادی، یک آخوند، و بستگان او بوده است.
۲۵ آبان، ایراناینترنشنال بر اساس دادههای منتشر شده گزارش داد که همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حدود دو سوم تسهیلاتش را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعههای خود، اختصاص داده است.
فهرست بدهکاران موسسه مالی ملل در پایان شهریور ۱۴۰۴ شامل ۴۶ ذینفع واحد است که حدود ۱۷۰ فقره تسهیلات دریافت کردهاند.
از مجموع ۵۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی، مبلغ ۳۱ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان آن مربوط به گروه توسعه اقتصاد ملل است.
به عبارت دیگر، ۴۵ بدهکار کلان دیگر در مجموع سهمی حدود ۳۸ درصدی از تسهیلات پرداختنشده به موسسه ملل دارند.
در تیرماه نیز ، با انتشار اسناد مالی سالانه موسسه مالی ملل، رسانهها در ایران بار دیگر نسبت به زیان انباشته این موسسه و خطر آن برای شبکه بانکی کشور هشدار دادند.
این موسسه در سال ۱۳۶۶ تحت نام «عسکریه» به شکل بسیار محدود راهاندازی شد.
سال ۱۳۸۵ و در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد، سیاستی برای ایجاد شبکهای شبه بانکی دنبال شد که طی آن، موسسه عسکریه با موافقت بانک مرکزی توسعه پیدا کرد.
موسساتی که در این دوران فعالیت خود را گسترش دادند، ساز و کار نسبتا غیرشفاف داشتند و با آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، یکی از اولین اقدامات او، ادغام و تعطیلی این موسسات بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۰ آذر در بیانیهای نوشت: «اعمال محدودیتهای گسترده در مورد محل سکونت دیپلماتهای ایرانی و رفت و آمد آنها، تشدید محدودیتها در مورد حسابهای بانکی، و اعمال محدودیت در مورد خریدهای روزانه از جمله فشارها و آزارهایی است که با هدف اخلال در ایفای وظایف متعارف و قانونی دیپلماتهای ایرانی طراحی و اجرا شده است.»
در این بیانیه مشخص نشده که این محدودیتها از چه زمانی تشدید شدهاند، اما در شهریورماه، ایالات متحده محدودیتهای سختگیرانهای را بر هیات جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعمال کرد؛ از جمله محدود کردن تردد و ممنوعیت دسترسی به فروشگاههای عمدهفروشی و کالاهای لوکس.
سه سال پیش، تصاویر هیات همراه ابراهیم رییسی، رییس وقت دولت در جمهوری اسلامی، در نیویورک در شبکههای اجتماعی جنجالبرانگیز شد که نشان میداد دستیاران او حجم زیادی کالا با برچسب فروشگاههای آمریکایی را در کامیونی مقابل هتل بار میزنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین آمریکا را به «سوءاستفاده» از میزبانی سازمان ملل متحد متهم کرد و افزود: «تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا در ممانعت از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، نقطه اوج قانونشکنی و نقض تعهدات دولت میزبان از سوی آمریکا به شمار میآید که شایستگی دولت آمریکا برای میزبانی این سازمان را بیش از پیش زیر سوال میبرد.»
۱۵ شهریور، ۴۰ نماینده کنگره آمریکا به رهبری مایک لاولر، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا خواستند که مانع ورود آزادانه مقامات جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
آنها در نامهای به کاخ سفید، با اشاره به نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم، خواستار محدودیت صدور ویزا و محدودسازی تردد اعضای هیات ایرانی شدند.
پیش از محدودیتهای شهریورماه، اعضای هیات جمهوری اسلامی اجازه داشتند بین سازمان ملل، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، محل اقامت سفیر ایران در سازمان ملل و فرودگاه بینالمللی جان افکندی رفتوآمد کنند.
تنشها میان تهران و واشینگتن پس از آن افزایش یافت که دو کشور پنج دور مذاکرات غیرمستقیم هستهای را پشت سر گذاشتند و این مذاکرات به نتیجهای نرسید.
در جریان جنگ ۱۲ روزه که در خردادماه آغاز شد، ایالات متحده و اسرائیل تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را بمباران کردند.
مساله صدور ویزا برای هیاتهای جمهوری اسلامی در سازمان ملل همواره یکی از محورهای تنش میان واشینگتن و تهران، بهویژه در دوره ریاستجمهوری ترامپ، بوده است.
در سال ۲۰۱۹ و در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، برای حضور در مجمع عمومی در نیویورک ویزا دریافت کرد، اما رفتوآمدهای او تنها به چند ساختمان اطراف مقر سازمان ملل محدود شد.
ایالات متحده رد ویزای برخی از مقامات جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد.
در سال ۲۰۱۴، ایالات متحده از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، نامزد جمهوری اسلامی برای تصدی سمت سفیر در سازمان ملل، خودداری کرد. دلیل این تصمیم نقش ابوطالبی در اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان ۱۳۵۸ عنوان شد.
