دیوان عالی کشور احکام اعدام سه زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد
نهادهای حقوق بشری گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادر شده برای مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادی‌فر، سه زندانی سیاسی در اهواز، را تایید کرده است.
نهادهای حقوق بشری گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادر شده برای مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادی‌فر، سه زندانی سیاسی در اهواز، را تایید کرده است.
سازمان حقوق بشر کارون شنبه ۲۴ آبان نوشت این احکام ۲۱ آبان از سوی دیوان عالی کشور تایید و از طریق وکلای پرونده و سامانه ثنا به آنان ابلاغ شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ۲۳ تیر هر یک از این سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را به اتهام «افساد فی‌الارض» و «عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرده بود.
دادگاه همچنین برای هر کدام از آن‌ها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس صادر کرده بود.
سازمان حقوق بشر کارون در ادامه نوشت تایید حکم اعدام آن‌ها با «روندی بسیار سریع و ویژه» انجام شده است.
در همین پرونده، دو متهم دیگر به نام‌های سامان حرمت‌نژاد و داوود حرمت‌نژاد پیش‌تر به‌ترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
منابع مطلع به کارون گفتند روند دادرسی متهمان با نقض اصول دادرسی عادلانه از جمله عدم دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اعترافات اجباری همراه بوده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشتم آبان به ادامه شکنجه و مجازات‌های بدنی در ایران اشاره کرد و گفت شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعتراف‌گیری تحت شکنجه، هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی جریان دارد.
ماموران وزارت اطلاعات پنج متهم این پرونده را در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۲ در اهواز و شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، همان زمان با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که به «شبکه منافقان» متصل بودند و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استان‌های خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتند.
مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از عباراتی همچون «منافق» یا «منافقان» برای اشاره به اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق استفاده می‌کنند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبه‌رو هستند.
