مقامهای دولت آمریکا در حال بررسی اعمال تحریمهای مرتبط با تروریسم علیه آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، آنروا، هستند؛ اقدامی که نگرانیهایی را برانگیحته است.
خبرگزاری رویترز و نشریه تایمز اسرائیل روز چهارشنبه ۱۹ آذر گزارش دادند که دو منبع آگاه گفتهاند دولت آمریکا در حال انجام گفتوگوهای پیشرفتهای است تا بررسی کند آیا باید آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی و نسلهای بعدی آنان، آنروا، مشمول تحریمهای مرتبط با تروریسم شود یا نه.
این بحثها در حالی انجام میشود که وزارت خارجه آمریکا نسبت به پیامدهای حقوقی و انسانی چنین اقدامی ابراز نگرانی کرده است.
آنروا در غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن و سوریه به میلیونها فلسطینی خدمات آموزشی، درمانی، اجتماعی، امدادرسانی و اسکان ارائه میدهد.
مقامهای ارشد سازمان ملل این نهاد را «ستون فقرات» عملیات امدادی در غزه توصیف کردهاند؛ جایی که جنگ دو ساله میان اسرائیل و حماس بحران انسانی گستردهای ایجاد کرده است.
اما اسرائیل و مقامهای آمریکایی آنروا را به همکاری با حماس متهم میکنند؛ اتهاماتی که این سازمان قاطعانه رد کرده است.
اسرائیل اسنادی منتشر کرده که برخی کارکنان آنروا را متهم میکند در حمله هفت اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشته یا در گروگانگیری نقش ایفا کردهاند. اسرائیل همچنین مدارس آنروا را متهم میکند که سالها «تروریسم را ستایش» و «حق موجودیت اسرائیل» را رد کردهاند.
آمریکا تا مدتها بزرگترین تامینکننده مالی آنروا بود، اما در ژانویه ۲۰۲۴ بودجه آن را قطع کرد؛ پس از آنکه اسرائیل اعلام کرد حدود دوازده نفر از کارکنان این نهاد در حمله حماس نقش داشتند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در اکتبر امسال آنروا را «زیرمجموعه حماس» خواند.
تایمز اسرائیل مینویسد هنوز مشخص نیست بحثهای داخلی آمریکا بر تحریم کل سازمان متمرکز است یا فقط بر برخی مقامها یا بخشهای مشخص.
یکی از گزینههای مطرحشده در گفتوگوها، قرار دادن آنروا در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» بوده است؛ اقدامی که میتواند این نهاد را عملاً از نظر مالی منزوی کند. با این حال منابع آگاه میگویند معلوم نیست این گزینه هنوز جدی باشد.
کارشناسان در وزارت خارجه هشدار دادهاند هرگونه اقدام فراگیر علیه کل سازمان میتواند عملیات امدادرسانی به میلیونها آواره را مختل کند و آنروا را که همین حالا هم با بحران مالی شدید روبهروست، به مرز فروپاشی بکشاند.
تایمز اسرائیل میافزاید هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده و مقامهای آمریکایی درباره نوع و دامنه احتمالی تحریمها اختلاف نظر دارند؛ اما هرگونه فشار جدید بر آنروا میتواند پیامدهای گسترده انسانی و سیاسی در غزه و منطقه بههمراه داشته باشد.
عفو بینالملل در گزارش ۱۷۳ صفحهای خود که به تاریخ ۱۱ دسامبر منتشر شد، تاکید کرده است که کشتار گسترده غیرنظامیان در هفتم اکتبر «مصادیق روشن جنایت علیه بشریت» دارد و گروههای مسلح فلسطینی علاوه بر ارتکاب جنایات جنگی، در گروگانگیری، بدرفتاری با گروگانها و عدم بازگرداندن اجساد ربودهشده نیز قوانین بینالمللی را نقض کردهاند.
این سازمان پیشتر تنها درباره «جنایات جنگی» اظهارنظر کرده بود، اما در گزارش جدید خود نتیجه گرفته است که حماس و گروههای همپیمانش از مرحله جنایات جنگی فراتر رفته و وارد سطح «جنایت علیه بشریت» شدهاند؛ مفهومی حقوقی که شامل «حملات گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی» میشود و محدود به زمان جنگ نیست.
بنابر این گزارش، حمله حماس موجب کشتهشدن ۱٬۲۲۱ نفر شد و در مجموع ۲۵۱ نفر به گروگان گرفته شدند که ۴۴ نفر از آنها هنگام ربودهشدن جان باخته بودند.
از میان ۲۰۷ گروگان زنده، دستکم ۴۱ نفر در اسارت کشته شدند. بهجز جسد یک افسر اسرائیلی، همه گروگانها تحت آتشبس آزاد شدهاند.
عفو بینالملل مجموعهای از اقدامات حماس را در زمره جنایت علیه بشریت قرار داده است؛ از جمله قتل، نابودی جمعی، زندانیکردن، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی.
این سازمان تاکید کرده که تنها در یک مورد امکان گفتوگو با بازمانده خشونت جنسی را داشته و نمیتواند درباره گستره این خشونتها نتیجهگیری قطعی ارائه کند.
در بخش دیگری از گزارش، گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس «در درجه نخست مسئول» این جنایات معرفی شدهاند. جهاد اسلامی فلسطین، تیپهای شهدای الاقصی و برخی افراد غیرعضو این گروهها نیز به میزان کمتر مسئول دانسته شدهاند.
گزارش همچنین یادآور میشود که دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۴ برای اسماعیل هنیه، محمد ضیف و یحیی سنوار درخواست صدور حکم بازداشت داده بود، اما پس از کشتهشدن هر سه توسط اسرائیل، این درخواستها پس گرفته شد.
این دیوان پیشتر برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت نیز به اتهام «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر کرده بود.
عفو بینالملل در عین حال بار دیگر اسرائیل را به «ارتکاب نسلکشی» در جریان عملیات نظامی در غزه متهم کرد؛ ادعایی که اسرائیل آن را «کاملاً دروغ و ساختگی» خوانده است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه ــ که سازمان ملل آن را معتبر میداند ــ تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر در حملات اسرائیل کشته شدهاند.
وبسایت واینت چهارشنبه ۱۹ آذر در گزارشی نوشت که ارتش اسرائیل مرز این کشور با اردن را که سالها «مرز آرام» تلقی میشد، پس از حمله ۷ اکتبر حماس، «جبههای آسیبپذیر» و «تهدیدی مورد حمایت ایران» ارزیابی کرده و برنامهای گسترده برای بازسازی آرایش دفاعی خود در این محور آغاز کرده است.
به نوشته واینت، افسران ارشد ارتش میگویند حمله حماس، برنامه بزرگتر ایران برای استفاده از محور اردن در یک حمله برقآسای زمینی را آشکار کرده است.
طبق این گزارش، ارتش اسرائیل از پاییز گذشته بازپسگیری ۴۶ پایگاه قدیمی دوران جنگ فرسایشی بین اسرائیل و مصر را که پس از توافق صلح ۱۹۹۴ با اردن رها شده بودند آغاز کرده و این مواضع را بار دیگر با سنگر، پناهگاههای بتنی، خطوط دید گسترده و تجهیزات نظارتی مجهز کرده است.
این پایگاهها روی ارتفاعات «غور» قرار دارند و میتوانند عبور احتمالی نیروهای مسلح را از رود اردن رهگیری و متوقف کنند.
واینت میگوید ارزیابی جدید ارتش پس از تشکیل «تیم قرمز» توسط هرتزی هالوی، رییس پیشین ستاد ارتش، انجام شد؛ تیمی که مامور بررسی این بود که آیا ایران میتواند از مسیرهای دیگر—بهویژه شرق—حملهای غافلگیرانه مشابه ۷ اکتبر ترتیب دهد؟
نتیجه این بود که مرز اردن «تقریباً بدون دفاع» رها شده و ساختار کنونی نمیتواند با تهدیدهای جدید مقابله کند.
ارتش اسرائیل اکنون بر دو فرض کلیدی عمل میکند: نخست اینکه ایران همچنان در پی اجرای طرح قاسم سلیمانی برای ایجاد «دو حلقه آتش» علیه اسرائیل است—ترکیبی از موشک و پهپاد و همچنین نفوذ نیروهای زمینی. دوم اینکه حمله حماس، این طرح را زودتر از موعد آشکار کرد و مسیر اردن را به «کریدوری بالقوه برای عبور نیروهای حوثی و شبهنظامیان عراقی» تبدیل کرده است.
به گزارش واینت، فرماندهان اسرائیل احتمال میدهند گروههای مسلح وابسته به حکومت ایران بتوانند با خودروهای سبک از عراق تا مرز اردن یا جنوب سوریه را در چند ساعت طی کنند و پیش از واکنش نیروهای اردنی، خود را به پلهای رود اردن مانند پل آلِنبی (پل ملک حسین) یا پل دامیاه رسانده و تلاش کنند وارد خاک اسرائیل شوند.
روزنامه لبنانی الاخبار نیز گزارش داده نیروهای وابسته به حوثیها و شبهنظامیان عراقی یک اتاق عملیات مشترک در بغداد و اردن ایجاد کردهاند.
در این چارچوب، لشکر تازهتاسیس ۹۶ گلعاد مامور حفاظت از بخش شمالی مرز شده و ماموریت دوم آن، سازماندهی پنج تیپ داوطلبان موسوم به «بریگادهای داوود» است؛ یگانهایی متشکل از افراد بالای ۳۵ سال که از خدمت ذخیره معاف بودهاند، اما میتوانند در دفاع خطی و واکنش سریع محلی نقش کلیدی داشته باشند.
واینت میگوید فراخوان ارتش با استقبال گسترده روبهرو شد و حدود ۱۵ هزار نفر داوطلب شدند.
وزارت دفاع اسرائیل همچنین ساخت یک سد امنیتی ۵۰۰ کیلومتری را آغاز کرده است؛ طرحی با هزینه تقریبی ۵.۵ میلیارد شکل که شامل موانع زمینی، حصار ضدنفوذ، پایگاههای بازپسگرفته شده و شبکههای نظارتی چندلایه است.
به نوشته واینت، این سد از جنوب بلندیهای جولان تا شمال ایلات امتداد خواهد داشت و هدف اصلی آن جلوگیری از هرگونه یورش غافلگیرانه از سوی گروههای مورد حمایت حکومت ایران است.
همزمان، جو ویلسون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیهای مفصل با تمجید از رهبری دونالد ترامپ و فرستاده ویژه او در امور عراق، مارک ساوایا، خواستار «آزاد کردن عراق از [تسلط] جمهوری اسلامی» شد و اعلام کرد زمان آن فرا رسیده که «بغداد رابطه خود با شبهنظامیان همپیمان تهران را قطع کند».
هشدارهای کنگره درباره پایان «چک سفید» به بغداد
ویلسون در این بیانیه که ابتدا در قالب یک رشته توییت منتشر شد، تاکید کرده است که تحت رهبری ترامپ و ساوایا، پیام واشینگتن به بغداد روشن است: «دیگر خبری از وضعیت سابق و تحمل حمایت از شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی نخواهد بود». او میگوید کنگره آماده است در قالب قانون مجوز دفاع ملی آمریکا (NDAA) برای نخستینبار کمکهای امنیتی به عراق را مشروط به اقدام واقعی دولت بغداد برای محدود کردن حمایت از این گروهها کند. ویلسون یادآوری کرده که خود او سالهاست در این قانون، بندی را پیگیری میکند که هرگونه استفاده از دلار مالیاتدهندگان آمریکایی برای گروههایی مانند سپاه بدر و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را ممنوع میکند.
این نماینده جمهوریخواه، تصویری تیره از ساختار قدرت در عراق ارائه میدهد و مدعی است که «جمهوری اسلامی عملاً کنترل ارتش، دستگاه امنیتی، قوه قضائیه، پلیس و بخش بزرگی از نظام سیاسی عراق را در دست دارد»؛ از گروههایی چون کتائب حزبالله، عصائب اهلالحق و کتائب امام علی بهعنوان «سازمانهای تروریستی تعیینشده» نام میبرد و رییس شورای عالی قضایی، فائق زیدان، را قاضیای میخواند که «همیشه مطابق خواست تهران» رأی میدهد. به باور او، در چنین وضعیتی «نتیجه انتخابات یا نام نخستوزیر عراق تفاوتی اساسی ایجاد نمیکند»، زیرا شبکههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در لایههای مختلف دولت رسوخ کردهاند. ویلسون هشدار میدهد که کنگره «تا ابد چک سفید به بغداد نخواهد داد» و میگوید زمان آن رسیده است که عراق از «پشتیبانی مالی و بانکی از مزدوران جمهوری اسلامی» دست بردارد، بودجه نیروهای بسیج مردمی و شبهنظامیان همپیمان را از بودجه فدرال قطع کند، تراکنشهای مشکوک دلاری را متوقف سازد و به حملات علیه اقلیم کردستان پایان دهد.
درز اطلاعات از بغداد؛ انتظار برای بزرگترین تحریمها علیه شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی
این اظهارات تند در حالی مطرح میشوند که در خود بغداد، اخبار درز کرده از وزارتخانهها و نهادهای دولتی – از جمله وزارت خارجه – نشان میدهد واشینگتن در آستانه اعلام یک بسته تحریمی جدید و «بیسابقه در سالهای اخیر» علیه افراد و نهادهای عراقی مرتبط با شبکههای مالی جمهوری اسلامی است؛ بستهای که به گفته منابع عراقی، نهتنها شرکتهای مالی، بانکها و بنگاههای سرمایهگذاری را شامل میشود، بلکه برخی چهرههای شناختهشده سیاسی و پارلمانی نزدیک به گروههای مسلح همپیمان جمهوری اسلامی را نیز در بر میگیرد. فضای سیاسی عراق، در میانه گفتوگوها برای تشکیل دولت جدید، زیر سایه این تحریمهای احتمالی، وارد مرحلهای از نگرانی و انتظار شده است.
بسته تحریمی چندلایه؛ هدفگیری پولشویی و تأمین مالی نیروهای نیابتی
سه منبع دولتی و یک منبع سیاسی عراقی به رسانههای منطقهای گفتهاند که مقامات آمریکایی در سفرهای اخیر خود به بغداد، بهصراحت اطلاع دادهاند تحریمهای جدید، افرادی را هدف میگیرد که در پولشویی، تأمین مالی گروههای نیابتی جمهوری اسلامی و دور زدن تحریمها نقش دارند. به گفته یک مقام وزارت خارجه عراق، فهرست اولیهای که در محافل محدود مطرح شده، نام فرماندهان برجسته گروههای مسلح را در بر میگیرد که اکنون در پارلمان عراق کرسی دارند. این تحریمها قرار است در قالب چندین تصمیم متوالی توسط وزارت خزانهداری آمریکا اعمال شود و بخشی از آنها مستقیماً بهعنوان واکنش به حملات مکرر راکتی و پهپادی علیه میادین نفت و گاز اقلیم کردستان تعریف شده است.
تحلیلگران عراقی میگویند نکته حساس در بسته جدید آن است که برای نخستینبار، واشینگتن تنها به ساختار نظامی شبهنظامیان اکتفا نمیکند، بلکه بازوی سیاسی و پارلمانی آنها را نیز مستقیم هدف قرار میدهد. اطلاعات فاششده حاکی از آن است که این تحریمها احتمالاً بزرگترین مجموعه تحریم علیه شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق طی سالهای گذشته خواهد بود و برای جلوگیری از شوک سیاسی و اقتصادی ناگهانی، به صورت تدریجی اعلام میشود. به گفته منابع نزدیک به دولت، آمریکاییها این اقدامات را بخشی از یک سیاست جدید میدانند که هدف آن «بازتنظیم روابط بغداد–واشینگتن و مهار آن چیزی است که افزایش نفوذ تهران در نهادهای عراقی» توصیف میشود.
در سطح سیاسی، این تحریمها میتواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. اگر واشینگتن – همانگونه که برخی منابع پیشبینی میکنند – موضعی علنی علیه انتصاب شخصیتهای نزدیک به گروههای مسلح در کابینه جدید بگیرد یا از همکاری با وزرایی که سابقه ارتباط با نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی دارند خودداری کند، فشار بر ائتلاف حاکم برای انتخاب نخستوزیر و تشکیل دولت افزایش مییابد. کنار گذاشتن احتمالی چهرههای تحریمشده از مناصب دولتی، میتواند توازن قوا در پارلمان را بر هم زند و روند تشکیل دولت را وارد بنبستهای جدید کند.
در حوزه اقتصادی نیز نگرانیها کم نیست. کارشناسان هشدار میدهند که تحریم بانکها و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی ممکن است به کاهش شدید نقدینگی دلاری در بازار عراق، اختلال در سیستم مالی وابسته به دلار، افزایش تقاضا در بازارهای موازی، کاهش ارزش دینار و تعویق یا توقف پروژههای سرمایهگذاری منجر شود. از آنجا که اقتصاد عراق بهشدت به واردات و چرخه دلاری وابسته است، محدود شدن دسترسی به دلار میتواند به سرعت به تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی اجتماعی تبدیل شود؛ وضعیتی که هزینه سیاسی آن هم متوجه دولت مرکزی در بغداد خواهد بود و هم نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی.
قانون دفاع ملی آمریکا؛ مشروطسازی کمکها برای مهار شبهنظامیان
در سطح حقوقی و امنیتی، آخرین پیشنویس قانون مجوز دفاع ملی آمریکا روند را شفافتر میکند: کمکهای امنیتی آینده به عراق مشروط به کاهش نفوذ شبهنظامیان همپیمان جمهوری اسلامی – بهویژه آن دسته که خارج از کنترل رسمی دولت فعالیت میکنند – و افزایش اختیارات نخستوزیر در قبال این گروهها شده است. همچنین دولت عراق موظف است اعضای گروههای مسلح یا نیروهای امنیتی دخیل در حملات علیه نیروهای آمریکایی یا عراقی را تحت پیگرد قرار دهد. البته وزیر جنگ آمریکا اختیار خواهد داشت در صورت تشخیص ضرورتهای امنیت ملی آمریکا، برای مدت محدود (تا ۱۸۰ روز) این محدودیتها را تعلیق کند.
نقش اهرمی آمریکا؛ حضور نظامی و کنترل مالی
در پسزمینه این فشارها، حضور نظامی آمریکا در عراق همچنان واقعیتی تعیینکننده است. واشینگتن پس از حمله ۲۰۰۳ نقش اصلی در بازسازی ارتش عراق ایفا کرد و امروز نیز، با چند هزار نیروی مستقر در پایگاههای مختلف، بهطور رسمی مأموریت «مشاوره و حمایت» از نیروهای عراقی در مبارزه با داعش را بر عهده دارد. در عین حال، همین حضور و ابزارهای مالی همچون دسترسی به سیستم دلاری و نظارت بر تراکنشهای بانک مرکزی عراق، به اهرمهای اصلی آمریکا برای تأثیرگذاری بر موازنه قدرت داخلی در بغداد تبدیل شده است.
همصدایی سناتور لیندسی گراهام و نمایندهای چون جو ویلسون با طرح شعارهایی مانند «خلع سلاح حزبالله»، «نابودی حماس» و «آزادسازی عراق از جمهوری اسلامی»، همزمان با آمادهسازی بستههای تحریمی گسترده علیه شبکههای مالی و سیاسی همپیمان تهران در عراق، نشان میدهد که پرونده عراق در حال ورود به مرحلهای تازه از تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی است؛ مرحلهای که در آن اقتصاد، سیاست و امنیت بهطور همزمان هدف قرار گرفتهاند. این رویکرد میتواند در صورت همراهی بغداد به کاهش نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی کمک کند، اما در عین حال خطر تشدید بیثباتی داخلی، تعمیق شکافهای سیاسی و تضعیف بیشتر حاکمیت ملی عراق را نیز بهدنبال دارد؛ تعادلی شکننده که دولتهای آینده عراق ناچار خواهند بود میان واشینگتن و تهران در آن حرکت کنند.
