مقامهای ارشد اردنی هشدار دادند که تهدیدهای جمهوری اسلامی و متحدان منطقهای آن در سالهای اخیر «رو به افزایش» بوده و این روند را پس از دههها ثبات در کشوری که متحد غرب به شمار میرود، یک «پسرفت» توصیف کردند.
یک مقام امنیتی در اردن که نخواست نامش فاش شود به ایراناینترنشنال گفت: «فعالیتهای تهدیدآمیز جمهوری اسلامی شامل تأمین مالی و جذب نیرو از سوی آنها در سه سال گذشته سه برابر شده، تا جایی که حتی افرادی در دستگاه امنیتی هم به جاسوسی برای ایران متهم شدهاند.»
او افزود: «برای جمهوری اسلامی ایجاد هر امکان و فرصتی در اردن، هرچند کوچک و محدود، مهم است.»
کشف انبار اسلحه و سرکوب
این منبع با اشاره کشف یک انبار اسلحه در نخستین ماههای سال جاری در این کشور گفت: «این انبار ابتدا به اخوانالمسلمین نسبت داده شد و کشف آن سرکوبهای گستردهای در پی داشت، با این وجود فعالیتهای جمهوری اسلامی پس از آن همچنان ادامه یافت.»
آن زمان اردن اعلام کرد ۱۶ نفر را به اتهام ساخت موشکهای کوتاهبرد، در اختیار داشتن مواد منفجره و سلاحهای خودکار، پنهان کردن یک موشک آماده شلیک و جذب و آموزش غیرقانونی شبهنظامیان بازداشت کرده است.
اخوانِ ممنوعه
اخوانالمسلمین جنبشی صدساله و پانعربی است که با نفوذ غرب و محو شدن دین در زندگی عمومی مخالفت میکند.
اعضای این گروه سالها نفوذ قابل توجهی در پارلمان اردن و عرصه عمومی این کشور داشتهاند. حماس نیز شاخهای از این گروه به شمار میرود.
به گفته این منبع امنیتی، «حماس و حزبالله در بیروت در تامین مالی و آموزش اردنیها دخیل بودند. فلسطینیهای وابسته به حماس روی آموزش متمرکز بودند و حزبالله مکانها و نیروهای تخصصی و بودجه را فراهم میکرد.»
او اضافه کرد: «جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد جبههای در اردن بود تا در صورت از دست دادن جنوب لبنان آن را با اردن جایگزین کند.»
«نفوذ جمهوری اسلامی در حال افزایش است»
یک منبع امنیتی دیگر هم گفت: «پنهان نیست که نفوذ منفی جمهوری اسلامی همچنان در حال افزایش است» و تاکید کرد که شهروندان اردنی نیز تهدید را بیشتر از قبل احساس میکنند.
او گفت: «افکار عمومی در اردن نشان میدهد که تهدید اصلی علیه امنیت ملی اردن ۲۰ تا ۳۰ سال پیش اسرائیل بود، اما امروز جمهوری اسلامی است و این روند طی شش سال گذشته ادامه داشته است.»
تهدید آشکار گروههای نیابتی
در بهار سال گذشته، پس از حمله اسرائیل به کنسولگری حکومت ایران در دمشق، ابوعلی عسکری، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، گفت که این گروه «آماده است مقاومت اسلامی در اردن را مسلح کند» و تجهیزات لازم برای حداکثر ۱۲ هزار جنگجو را فراهم آورد.
او گفت هدفشان این است که با حمله به اسرائیل «از فلسطینیها دفاع کنند و انتقام شرف مسلمانان را بگیرند». به گفته او، این گروه قصد دارد با «قطع کردن مسیر زمینی که به موجودیت صهیونیستی میرسد» ـ اشاره به مرز اردن و اسرائیل ـ آغاز کند.
این تهدید موجب شد اسرائیل امنیت مرزی خود با اردن را تقویت کند. یکی از نمودهای این تقویت برگزاری یک رزمایش غافلگیرانه برای نیروهای ارتش اسرائیل بود که در آن سناریوی تهاجم زمینی از مرز اردن شبیهسازی شد.
این منبع امنیتی اضافه کرد که با وجود همه این تمهیدات، جمهوری اسلامی همچنان به کرانه باختری سلاح میرساند و این کار را از مسیر سوریه و اردن انجام میدهد.
دشمنِ دوستِ من
افزون بر اینها، جمهوری اسلامی اردن را متحد شمنان اصلی خود یعنی ایالات متحده و اسرائیل میداند و در برابر این کشور ایستاده است. یک مقام ارشد اردنی به ایراناینترنشنال گفت که اعتراضهای دیپلماتیک در این زمینه بیفایده بوده است.
او افزود: «به آنها (ایرانیها) گفتیم اجازه ندارند موشکهایشان را از آسمان اردن عبور دهند، اما باز هم این کار را کردند. آنها گوش نمیدهند. گفتیم از آسمان سوریه عبور کنید، اما آنها مصرّ هستند و چندان اعتنایی به پیامدها ندارند. جمهوری اسلامی کشوری است که فکر میکند باید ارباب خاورمیانه باشد.»
این مقام افزود که با وجود کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه پس از شکستهای نظامی متحدانش و جنگ ۱۲ روزه، تهدید علیه اردن همچنان پابرجاست.
او گفت: «جمهوری اسلامی کارتهایش را در لبنان و سوریه از دست داده و حالا، با وجود اینکه توانش مانند گذشته نیست، میل و ارادهاش روی اردن متمرکز شده است. آنها دوست دارند در مرز با سوریه آسیب بیشتری وارد کنند اما بسیاری از نیروهایشان را آنجا از دست دادند و سوریه هم چندان با آنها همراه نیست.»
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرده است که این کشور در کنار زنان و دختران ایران ایستاده و از مبارزه آنان برای برابری حمایت میکند.
در این پیام آمده است که استرالیا همچنان نسبت به آزار و خشونت علیه زنان و تحمیل حجاب اجباری در ایران «شدیداً نگران» است.
همچنین دولت این کشور تاکید کرده که فشارها بر جمهوری اسلامی برای پایبندی به تعهدات حقوق بشری ادامه خواهد داشت و پیگیری پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر بخشی از این سیاست است.
لازم به یادآوری است که استرالیا از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۶۵ فرد و نهاد ایرانی مرتبط با نقض حقوق بشر را تحریم کرده است.
وزارت خارجه نیوزیلند نیز در پیام خود اعلام کرده که همچنان نگرانی عمیقی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران دارد. این نگرانیها شامل محدودیت آزادی بیان، خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران، و سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی است.
این وزارتخانه تاکید کرده که در واکنش به چنین نقضهایی، سیاست تعامل محدود با تهران ادامه خواهد داشت و نیوزیلند نگرانیهای خود را هم در مجامع بینالمللی و هم در تماسهای دوجانبه مطرح خواهد کرد.
این مواضع در شرایطی بیان میشود که سه سال پس از قتل مهسا امینی، اعتراضات گسترده و سرکوبهای حکومتی همچنان نقطه اصلی نگرانیهای جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.
بر اساس این گزارش، چین در رژه نظامی اخیر خود مجموعهای از موشکهای هایپرسونیک ضدکشتی را به نمایش گذاشت که به گفته کارشناسان میتوانند تهدیدی مستقیم برای ناوهای هواپیمابر آمریکا باشند. چین از سال ۲۰۲۰ وسیله گلاید هایپرسونیک DF-ZF را وارد خدمت کرده و شمار آزمایشهایش در دهه گذشته دستکم ۲۰ برابر بیشتر از آمریکا بوده است. این سامانه میتواند پس از رها شدن از یک موشک حامل در جو زمین، با سرعتی چند برابر صوت به سمت هدف حرکت کند و مسیر خود را نیز تغییر دهد.
روسیه نیز با برنامههایی چون «آوانگارد» و «زیرکون» مدعی است این سلاحها را وارد مرحله تولید کرده است. آوانگارد یک وسیله گلاید هایپرسونیک است که میتواند بر روی موشکهای قارهپیما نصب شود و با سرعتی بسیار بالا، سامانههای دفاعی را پشت سر بگذارد. زیرکون موشک کروز هایپرسونیک دریایی است که برای هدف قرار دادن کشتیهای جنگی و تأسیسات ساحلی طراحی شده و سرعت آن حدود ۹ ماخ برآورد میشود. به زبان ساده، موشکی که با سرعت ۹ ماخ حرکت میکند، در یک ساعت میتواند بیش از ۱۱ هزار کیلومتر بپیماید؛ یعنی چیزی حدود فاصله تهران تا توکیو.
با وجود تبلیغات کرملین، کارنامه عملیاتی مسکو چندان قابلتوجه نبوده؛ اوکراین اعلام کرده دهها موشک «کینژال» و حتی برخی از موشکهای «زیرکون» روسیه را سرنگون کرده است. کینژال موشکی هواپرتاب است که بر پایه فناوری موشکهای بالستیک قدیمی ساخته شده و مسکو آن را هایپرسونیک معرفی میکند، اما قدرت مانور و فناوری آن نسبت به نسلهای جدید محدودتر است.
در سوی دیگر، ایالات متحده با وجود سرمایهگذاریهای جدید، بارها در توسعه این سلاحها دچار تاخیر شده است. ارتش آمریکا وعده داده سامانه «دارک ایگل» که سامانه گلاید هایپرسونیک ارتش آمریکا است را تا پایان امسال عملیاتی کند.
نیروی هوایی آمریکا همچنین پروژههای ARRW و HACM را به ترتیب برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برنامهریزی کرده است. ARRW یک وسیله گلاید هایپرسونیک هواپرتاب که از جنگندهها شلیک میشود. HACM موشک کروز هایپرسونیک نیروی هوایی آمریکا که با موتور جتهای خاص (اسکرمجت) کار میکند و هدف آن حملات سریع و دقیق به اهداف استراتژیک است.
با این حال، به گفته کارشناسان، واشینگتن همچنان به برتریهای دیگری مانند ناوگان گستردهتر و هواپیماهای پنهانکار خود تکیه دارد که چین فاقد آن است.
فارین پالیسی یادآور میشود که موشکهای هایپرسونیک به دلیل سرعت بسیار بالا و قابلیت تغییر مسیر، رهگیرناپذیر محسوب میشوند و برای هدف قرار دادن نقاط حساس و فوری مانند ناوهای هواپیمابر یا فرماندهان ارشد نظامی طراحی شدهاند.
این رقابت تنها به سه قدرت اصلی محدود نمیشود. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران نیز مدعی دستیابی به فناوری موشکهای هایپرسونیک شده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران غربی این ادعا را بیشتر در حد تبلیغات نظامی و جنگ روانی میدانند تا واقعیتی قابل اتکا.
پنجشنبه ۲۰ شهریور، هیئتی متشکل از پنج قاضی دیوان عالی برزیل بهاتفاق حکم مجازات بولسونارو را تایید کردند. با این حکم، بولسوناروی ۷۰ ساله نخستین رئیسجمهوری پیشین در تاریخ این کشور بدل کرد که به دلیل «حمله به دموکراسی» محکوم میشود.
این حکم واکنش منفی دولت ایالات متحده را به دنبال داشت. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، که از شخصیتهای مورد تحسین بولسونارو بود، بار دیگر از رئیسجمهوری پیشین برزیل تمجید کرد و محکومیت او را «تعجبآور» خواند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حکم صادر شده علیه بولسونارو را «ناعادلانه» خواند و نوشت: «ایالات متحده به این حکم واکنش نشان خواهد داد.» در این پست به جزئیات و نحوه واکنش احتمالی ایالات متحده اشارهای نشد.
روبیو در این پست برای اشاره به روند دادگاه بولسونارو از اصطلاح «شکار جادوگران» استفاده کرد که پیشتر از سوی دونالد ترامپ هم استفاده شده بود.
این اصطلاح در بستر سیاسی معنایی کنایی دارد و به فرآیند ناعادلانه و بیاساس دادگاه اشاره دارد که بیش از قانون بر انگیزههای سیاسی یا شخصی بنا شده و هدف اصلیاش نه اجرای عدالت که بیاعتبار کردن افراد است.
ادواردو بولسونارو، نماینده کنگره برزیل و فرزند ژائیر بولسونارو، که به هنگام صدور حکم علیه پدرش در ایالات متحده به سر میبرد، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز احتمال داد که دونالد ترامپ در واکنش به این تصمیم دیوان عالی برزیل «تحریمهای بیشتری» علیه این کشور و قضات دیوان عالی در نظر بگیرد.
وزارت امور خارجه برزیل روبیو را به «نادیده گرفتن حقایق و شواهد قانعکننده موجود در سوابق» بولسونارو و پرونده اتهامی او متهم کرد و اظهارات او را «تهدیدی علیه برزیل» خواند. این وزارتخانه اعلام کرد: «دموکراسی برزیل مرعوب ایالات متحده نخواهد شد.»
یک قاضی همراه با بولسونارو، پنج قاضی علیه او
محکومیت بولسونارو ناشی از یک حکمِ اجماعی نبود. قاضی لوئیز فوکس، یکی از قضات دیوان عالی برزیل، یک روز پیش از اعلام حکم نهایی با همکاران خود مخالفت کرد و با تبرئه کردن بولسونارو از تمامی اتهامات، صلاحیت دیوان عالی را زیر سوال برد.
این رایِ تکنفره میتواند مسیری برای به چالش کشیدن حکم بگشاید و سبب شود این پرونده پرحاشیه تا انتخابات آتی ریاستجمهوری برزیل که اکتبر سال آینده برگزار میشود، ادامه یابد.
هرچند بولسونارو از نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری محروم شده است، با این حال او بارها اعلام کرده که در انتخابات پیشِ رو نامزد خواهد شد.
قاضی کارمن لوسیا، از موافقان محکومیت بولسونارو، پیش از اعلام رای دادگاه، به یادآوری تلاشهایی برای سرنگونی دموکراسی در این کشور، پرونده بولسونارو را یک «پرونده جنایی» و «تلاقی گذشته، حال و آینده برزیل» خواند.
او افزود: «شواهد بسیاری برای تلاش بولسونارو برای ضربه زدن به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک وجود دارد و به دلیل همین شواهد او امروز در حصر خانگی است.
چهار نفر از پنج قاضی دیوان عالی برزیل بولسونارو را به جرم شرکت در ایجاد یک سازمان جنایی مسلح، تلاش برای نقض دموکراسی بهشیوهای خشونتآمیز، سازماندهی کودتا و آسیب رساندن به اموال دولتی و داراییهای فرهنگی محافظتشده به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم کردند.
ژائیر بولسونارو، ژنرال سابق ارتش برزیل، در دوران ریاستجمهوریاش هرگز تحسین خود از دیکتاتوری نظامی در کشورش در خلال سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ را پنهان نکرد. در این سالها صدها برزیلی کشته یا مفقود شدند.
آمریکا و مساله ریاستجمهوری در برزیل
این نخستین بار نیست که ایالات متحده درباره پرونده بولسونارو و درگیریهای ناشی از آن در برزیل مداخله میکند.
در ماههای گذشته، دونالد ترامپ بارها از سیستم قضایی برزیل انتقاد و مقامات این کشور را تهدید کرده است که به دلیل آزار و اذیت بولسونارو، تعرفههای گمرکی سنگینتری برای برزیل در نظر خواهد گرفت.
دولت آمریکا در نیمه نخست مرداد تعرفه سنگین ۵۰ درصدی بر بیشترِ کالاهای برزیلی وضع کرد. البته بعدتر، برخی از کالاهای برزیلی، از جمله خودروهای مسافربری و تعداد زیادی از قطعات و اجزای مورد استفاده در هواپیماهای غیرنظامی از این قانون معاف شدند.
افزون بر این، وزارت خزانهداری ایالات متحده، الکساندر دِ مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل و رئیس پرونده جنایی بولسونارو در دیوان عالی را به دلیل صدور مجوز «بازداشتهای خودسرانه و سرکوب آزادی بیان» تحریم کرد.
افزون بر این، دولت آمریکا در حال بررسی ایجاد محدودیتهایی برای رئیسجمهوری برزیل و هیات همراه او در مجمع عمومی سازمان ملل است که در ماه جاری در نیویورک برگزار خواهد شد.
کریس ون هولن (سناتور مریلند) و جف مرکلی (سناتور اورگن)، هر دو عضو کمیته روابط خارجی سنا، روز پنجشنبه یافتههای خود را در گزارشی با عنوان «دولت نتانیاهو در حال اجرای طرح پاکسازی قومی غزه است. آمریکا همدست است. جهان باید جلوی آن را بگیرد» منتشر کردند. به گفته آنان، تخریب غزه تنها به بمباران محدود نمیشود و شامل کارزار هدفمند برای مسدود کردن کمکهای بشردوستانه نیز هست؛ چیزی که آن را «استفاده از غذا بهعنوان سلاح جنگی» توصیف کردند.
ون هولن در یک نشست خبری گفت: «دولت نتانیاهو بسیار فراتر از هدفگیری حماس رفته و مجازات جمعی را بر کل مردم غزه تحمیل کرده است. آنچه ما شاهدش بودیم، اجرای عملی این اهداف بود.» سازمان ملل نیز این هفته اعلام کرد که دستکم ۱۰۰ نفر در غزه بر اثر قحطی جان باختهاند.
سناتورها در سفر خود به مصر، اسرائیل، کرانه باختری و اردن، از مرز رفح بازدید کردند و شاهد بودند شهری که زمانی ۲۷۰ هزار نفر جمعیت داشت، به ویرانهای کامل تبدیل شده است. آنان همچنین با سربازان پیشین ارتش اسرائیل گفتوگو کردند که از «تخریب نظاممند زیرساختهای غیرنظامی» سخن گفتند.
گزارش این دو قانونگذارآمریکایی به محدودیتهای گسترده بر کمکهای بشردوستانه نیز پرداخته است. آنان به نقل از مقامهای اردنی نوشتند کامیونها بهدلیل حمل اقلامی چون کره بادامزمینی، عسل یا خرما بازگردانده شدهاند و برای هر کامیون نیز عوارض ۴۰۰ دلاری دریافت میشود که حتی در صورت رد محموله باید دوباره پرداخت شود. به همین دلیل، کمکهای وارداتی از اردن با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند.
در مصر، سازمان ملل ویدئوهایی از کاروانهای خود که زیر آتش نیروهای اسرائیلی قرار گرفتهاند به سناتورها نشان داد. همچنین انبارهای هلال احمر مصر و برنامه جهانی غذا پر از اقلامی مانند پمپهای آب خورشیدی، چادر، ویلچر و حتی قطعات کامیون بود که اسرائیل تحت عنوان «دوگانهمصرف» توقیف کرده است.
به گفته ون هولن و مرکلی، اسرائیل صدها مرکز توزیع سازمان ملل را جایگزین تنها چهار نقطه توزیع برای دو میلیون نفر کرده است. آنان روایتهایی شنیدند از مادرانی که به دلیل سوءتغذیه توان پیمودن مسیرهای طولانی تا مراکز توزیع را نداشتند و مجبور بودند بستههای غذایی سنگین را بر دوش بکشند. طبق آمار سازمان ملل، تنها بین ۲۲ ماه مه تا ۳۱ ژوئیه ۱۳۷۳ نفر در اطراف همین مراکز کشته شدهاند.
در گزارش آمده است که توصیف طرح اسرائیل و آمریکا بهعنوان «خروج داوطلبانه» فلسطینیان، «یکی از فریبندهترین و شومترین روایتهای پوششی تاریخ» است. ون هولن تاکید کرد: «هیچ چیز داوطلبانهای در ترک خانهای که نابود شده یا زمینی که دیگر دسترسی به آن وجود ندارد، نیست.»
این دو سناتور، آمریکا را به همدستی مستقیم متهم کردند. ون هولن گفت: «ما شریک این روند هستیم؛ چون با پول مالیاتدهندگان آمریکایی به دولت نتانیاهو سلاح میدهیم تا در غزه استفاده کند.»
هرچند تغییر رویکرد کنگره نسبت به حمایت دیرینه از اسرائیل کند بوده، اما نشانههایی از تغییر دیده میشود. در یک رأیگیری اخیر، ۲۷ سناتور دموکرات – بیش از نیمی از فراکسیون – با فروش سلاح به اسرائیل مخالفت کردند. مرکلی نیز گفت: «همان ارزشهایی که مرا به حامی اسرائیل بدل کرده بود، اکنون مرا وادار میکند بگویم آنچه علیه فلسطینیان در غزه و کرانه باختری انجام میشود، کاملاً نادرست است.»
این دو قانونگذار خواستار اقدام فوری برای برقراری آتشبس شدند و یادآور شدند که حتی خانوادههای گروگانهای اسرائیلی نیز گفتهاند نتانیاهو «بقای سیاسی خود را بر جان گروگانها ترجیح داده است».
گزارش در پایان نتیجهگیری میکند: «جهان تعهد اخلاقی و حقوقی دارد که پاکسازی قومی جاری را متوقف کند. سخنان قوی کافی نیست؛ باید بر عاملان این طرح هزینه و مجازات تحمیل شود.»
