حسین رفیعی، معاون حوزههای علمیه گفت: «سه ماه پس از پایان جنگ، وزیر اطلاعات گزارشی از وضعیت حجاب به رهبری داده و او در پاسخ به گزارش وزارت اطلاعات این گزارش تکاندهنده به آقای رییسجمهور ارائه شود تا دستگاههای اطلاعاتی پروژهسازان و عوامل آنها را شناسایی و به شدت برخورد شود.»
او ادامه داد: «باید دستگاههای تبلیغی و امور مساجد برای مقابله برنامهریزی کنند، با افراد مخالف در قضیه حجاب چه متدین و انقلابی چه دیگران در باب عوارض آن سهل انگاریها که امروز به اینجا رسیده گفتوگوی اقناعی کنند، به هر حال وظیفه دینی و سیاسی همه ما برخورد فکری، عملی و زبانی ما منکر بزرگ است.»
این مقام حوزه علمیه افزود: «اسناد موجود نشان میدهد بیحجابی بخشی از طرحهای امنیتی و اطلاعاتی سرویسهای بیگانه برای تضعیف جمهوری اسلامی است.»
او اضافه کرد: «بیحجابی یک جریان تصادفی نیست؛ طراحیشده تا جامعه را دچار دوگانگی، تنش و فرسایش اجتماعی کند و مسیر تغییر جمهوری اسلامی از طریق فرهنگ را برای دشمن هموار سازد.»
امروز خشونت دیجیتال در اشکال متنوعی رخ میدهد؛ از آزار و تهدید گرفته تا سایبراستاکینگ (تعقیب، مزاحمت یا کنترل مداوم یک فرد در فضای آنلاین بهصورت آزاردهنده و تهدیدآمیز)، داکسینگ (انتشار عمدی اطلاعات شخصی یا محرمانه یک فرد بدون رضایت او برای آزار، تهدید یا آسیب رساندن)، انتشار تصاویر بدون رضایت، تصاویر یا محتوای دیپفیک جنسی و حملات هماهنگ برای شرمسار کردن یا ساکت کردن زنان.
پیچیدگی روزافزون فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، سهولت ناشناس ماندن و نبود قوانین موثر، این خشونت را تشدید و عادی کرده است.
در دل این بحران، دادههای بانک جهانی هم از واقعیتی تکاندهنده پرده برداشته است: حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان ابتداییترین قوانین را برای مقابله با آزار سایبری یا تعقیب آنلاین دارند. به این معنا که بیش از ۱.۸ میلیارد زن و دختر (معادل ۴۴ درصد زنان جهان) هیچ حمایت قانونیای در برابر خشونت آنلاین ندارند.
فناوری پیش میرود اما قانون عقب مانده است و دقیقا همین شکاف، خشونت دیجیتال را به بحرانی جهانی تبدیل کرده است.
در سالهای اخیر با وجود پیشرفتهایی در برخی قوانین مانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون ایمنی دیجیتال اتحادیه اروپا، هنوز قوانین پراکنده و ناقصی در این حوزه در سطح جهان وجود دارد.
بارها دیدهایم که وقتی پروندهای از انتشار تصاویر خصوصی، تهدید آنلاین یا تعقیب دیجیتال زنان به دادگاه میرسد، تازه مشخص میشود که نوع خشونت رخداده اساسا در چارچوب قانون تعریف نشده است.
شیوه خشونت جدید است اما قوانین هنوز قدیمی ماندهاند. به همین دلیل، امروز بیش از همیشه به چارچوبهای مدرنی نیاز داریم که زنان را نه فقط پس از وقوع خطر، بلکه پیش از آن محافظت کنند.
قوانین باید به دادگاهها ابزار بدهند، به پلیس تخصص و تجهیزات بدهند، پلتفرمها را پاسخگو کنند و مسیر گزارش، شناسایی و پیگیری را برای بازماندگان روشن و قابل اعتماد سازند.
زنانی که خشونت دیجیتال را تجربه میکنند نباید ساعتها در راهروهای اداری توضیح دهند که «چرا این موضوع واقعا آسیبزننده است».
باید بدانند که سامانهای وجود دارد، یک مرکز تخصصی وجود دارد، نهادی پاسخگو وجود دارد که گزارش آنها را جدی بگیرد و توانایی رسیدگی داشته باشد.
ضرورتها و بایدها در قوانین
در فضای جهانی امروز، شرکتهای فناوری نقش محوری دارند. نقشی که دیگر نمیتواند داوطلبانه و اخلاقی باشد و باید قانونی، ساختاری و الزامآور باشد.
پلتفرمها باید مسئولیت مدیریت محتوا، حذف سریع موارد سوءاستفاده، محافظت از داده کاربران و مقابله با محتوای تولیدشده بهوسیله هوش مصنوعی را بپذیرند.
در دورانی که دیپفیکهای جنسی میتوانند در چند ثانیه زندگی یک زن را ویران کنند، «بیطرفی پلتفرم» ممکن است در مواردی، مشارکت در خشونت معنا شود.
برای مقابله با موج فزاینده محتوای جعلی، فناوری نیازمند ابزارهایی مانند Content Provenance (نشانگذاری منشا محتوا) است، قابلیتی که منشا، اصالت و دستکاری محتوای دیجیتال را قابل ردگیری میکند.
از سوی دیگر، توسعهدهندگان ابزارهای تولیدکننده محتوا با هوش مصنوعی (ژنراتیو) باید شفاف باشند و برچسبگذاری محتوای تولیدشده از سوی هوش مصنوعی را اجباری کنند.
اینها نه توصیههای اخلاقی، بلکه الزامات حیاتی برای امنیت زنان در عصر هوش مصنوعی است.
در برخی کشورها این خشونت، ابعاد چندگانهتری میگیرد. به طور مثال در کشورهایی که قوانین جامعی برای رسیدگی به جرایم آنلاین نداشته و همچنین فاقد قوانین جامع حفاظت از دادهها باشند، زمینه برای بروز خشونت دیجیتال فراهمتر است. خشونتی که میتواند به دلایل فرهنگی و جامعهشناختی بهطور خاص زنان را هدف قرار دهد.
بهطور مثال در ایران هنوز شاهد یک قانون جامع در حوزه حفاظت از دادهها نیستیم.
لایحه حفاظت از دادهها که از سال ۱۳۹۶ مطرح بود، پس از فراز و نشیبهای فراوان در سال ۱۴۰۳ به مجلس فرستاده شده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است.
در غیاب این قانون هیچ تعریف حقوقیای از دادههای حساس وجود ندارد، هیچ مکانیسم اعتراضی برای سوءاستفاده وجود ندارد، شهروندان نمیدانند چه دادههایی از آنها جمعآوری میشود و هیچ شرکت یا نهاد حکومتی ملزم به پاسخگویی نیست.
قوانین و مقررات ضروری
علاوه بر موضوع حفاظت از دادهها که میتواند زمینهساز سوءاستفاده و خشونت آنلاین باشد، در ایران، قانونی جامع و بهروز نیز برای «خشونت آنلاین» وجود ندارد؛ البته مجموعهای از قوانین عمومی و تخصصی برای رسیدگی به جرایمی که در فضای دیجیتال رخ میدهند در دسترس است.
مهمترین آنها قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ است که مواردی مانند هک، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری آنلاین را جرمانگاری میکند.
بسیاری از رفتارهای آسیبزننده در شبکههای اجتماعی از توهین و تهدید گرفته تا انتشار اطلاعات شخصی، تحت عنوان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی هم قابل پیگیری است.
در عمل، نقطه شروع پیگیری اغلب شکایتها پلیس فتا است که پس از ثبت شکایت (حضوری یا آنلاین)، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم رایانهای ارجاع میدهد.
با این حال، یک خلأ بزرگ همچنان وجود دارد: تمامی اشکال خشونت آنلاین شناسایی و جرمانگاری نشده و برخورد با آزار دیجیتال، تهدیدهای مبتنی بر جنسیت، دیپفیکها و سوءاستفاده از دادههای شخصی همچنان پراکنده، سخت و وابسته به تفسیر فردی نهادهای قضایی است.
بنابراین دور از انتظار نیست که در چنین فضایی زمینه برای تشدید خشونت آنلاین علیه زنان مساعدتر باشد.
علاوه بر این در کشورهایی با حکومتهای استبدادی و ایدئولوژیک که تمامی فعالیتهای شهروندانشان زیر ذرهبین دولت است، زنان ناچارند در میدان دیگری نیز علیه خشونت آنلاین مبارزه کنند و آن خشونت و سرکوب سیستماتیک با ابزارهای فناورانه از سوی حکومت است.
بهطور مثال در ایران که انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری خود موجب برخورد قضایی میشود، به نتیجه رسیدن شکایت درخصوص تصاویر و محتوای دیپفیک، محل تردید است. هرچند کارشناسان حقوقی توصیه میکنند حتی در این شرایط هم طرح شکایت انجام شود و آزاردیده از ترس سیستم قضایی، سکوت نکند.
در دو سال گذشته، شواهد متعدد نشان داده که چگونه نهادهای امنیتی در ایران از فناوری برای شناسایی، ردیابی و ارعاب زنان استفاده کردهاند؛ از IMSI-Catcher ها و دوربینهای هوشمند گرفته تا اپلیکیشن «ناظر»، سامانه سپتام، پیامکهای تهدیدآمیز، مسدودسازی سیمکارت، نظارت بر رفتوآمد، استخراج دادههای تماس و موقعیت مکانی.
وقتی زنی بهخاطر «پوشش انتخابیاش» از طریق دستگاههای شنود یا دوربینهای خیابانی شناسایی میشود و پیامک تهدید دریافت میکند، این نه یک «سیاست فرهنگی» بلکه نمونهای از «خشونت مبتنی بر جنسیت و تسهیلشده بهدست فناوری» است.
در نهایت، تغییر واقعی زمانی رخ میدهد که ساختارها اصلاح شوند، قوانین بهروز شوند، پلتفرمها پاسخگو شوند، دولتها مکلف شوند از زنان در برابر خشونت دیجیتال محافظت کنند و فناوری به جای کنترل و ترساندن، در خدمت امنیت و برابری قرار گیرد.
اما تا رسیدن به آن نقطه، ما تنها نیستیم؛ ما میتوانیم با افزایش دانش خود در حوزه امنیت دیجیتال، از خودمان محافظت کنیم، به یکدیگر تکیه کنیم و هر بار که شاهد خشونت علیه زنی در فضای آنلاین هستیم، نقش فعال و مسئولانهای در حمایت از او ایفا کنیم.
علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سهشنبه چهارم آذر در مصاحبهای، بحران کنونی آب در ایران را بسیار جدی خواند و گفت اگر مدیریت درستی اعمال نشود، زیست بسیاری از شهروندان به خطر خواهد افتاد.
او گفت پاییز امسال از نظر بارندگیها و بارشهای جوی در ۵۰ سال گذشته استثنا بود و مطابق آمارها، «خشکترین پاییز کشور» به ثبت رسیده است.
ایران در آستانه یکی از بحرانیترین سالهای آبی خود قرار دارد و دادههای رسمی نشان میدهد ورودی آب به سدهای کشور به پایینترین سطح در چند دهه اخیر رسیده است و بیش از نیمی از دشتهای ایران با افت شدید منابع زیرزمینی روبهرو هستند.
کارشناسان هشدار میدهند مشکل اصلی در سیاستهایی جمهوری اسلامی، از سدسازیهای شتابزده تا کشاورزی ناکارآمد و مدیریت جزیرهای منابع، است که کشور را به لبه «ورشکستگی آبی» رسانده است.
بیتاللهی نیز ساخت سدهای متعدد در استان تهران، حفر چاههای فراوان، طرح انتقال آب از سد طالقان و راهکار جدید انتقال آب از خلیج فارس به تهران را «دور باطل» خواند که اکنون به حداکثر شکنندگی خود رسیده است.
به گفته این مقام مسئول، دیگر منبع آبی قابل استفادهای روی زمین باقی نمانده، مگر آنکه دولت آب شهر دیگری را قطع کرده و به تهران منتقل کند؛ اقدامی که به معنای حل یک بحران با ایجاد بحرانی دیگر است.
باوجود هشدارهایی که درباره تهران مطرح میشود، تنها پایتخت با بحران و چالش مواجه نیست و شهرهایی همچون مشهد و اصفهان دستکمی از پایتخت ندارند.
حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، نیز ۳۰ آبان با هشدار درباره تشدید فرونشست زمین گفته بود برداشت بیرویه از آبخوانها، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بیشترین اثر را بر خراسان رضوی، اصفهان و جنوب کرمان داشته است.
بیتاللهی در همین زمینه گفت اگر بین یک تا دو سال متوالی حوزه سد زایندهرود کم آب باشد، حتی تامین آب شرب به اصفهان به مخاطره خواهد افتاد.
حسین اسماعیلیان، مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد، نیز چهارم آذر گفت با وجود قرار گرفتن این شهر در ششمین سال خشکسالی و کاهش بیسابقه ذخیره سدها به کمتر از سه درصد، فعلا جیرهبندی آب اعمال نشده است.
با اینحال او هشدار داد مشهد در مرز تنش شدید آبی است و هر لحظه امکان بروز بحران وجود دارد.
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ۳۰ آبان احتمال جیرهبندی آب در تهران و مشهد تا پایان ماه آذر را تایید کرده و آن را بهشدت نگرانکننده خوانده بود.
اسماعیلیان وضعیت تامین آب مشهد در سال جاری را یکی از سختترین شرایط دو دهه اخیر توصیف کرد و گفت تصور جبران کمبود آب سدها با چاهها واقعبینانه نیست، زیرا سفرههای زیرزمینی خود با بحران جدی مواجه هستند و ظرفیت برداشت بیشتر ندارند.
کارشناسان میگویند ریشه بحران نه فقط در خشکسالی که در «حکمرانی آب» است.
ناهماهنگی میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، فقدان شفافیت دادهها و تصمیمگیریهای کوتاهمدت، ساختار مدیریت آب ایران را ناکارآمد کرده است.
عابدینی بامداد سهشنبه چهارم آذر و پس از آزادی در شبکههای اجتماعی نوشت: «خوشحالم اطلاع بدهم که امشب از بازداشت آزاد شدم. این تجربه بسیار ناراحتکننده بود، بهویژه دیدن کسانی که از حمایتی مشابه برخوردار نبودند.»
او تاکید کرد تنها با حمایت «جامعه دانشگاهی» توانسته از این شرایط عبور کند.
عابدینی از دوستان و همکارانش در دانشگاه اوکلاهما، انجمن مطالعات خاورمیانه، و جامعه علمی حوزه ایرانشناسی برای کمک به آزادیاش قدردانی کرد.
آزادی عابدینی پس از چند روز سردرگمی و بیخبری رخ داد. او اول آذر هنگام عزیمت به واشینگتندیسی برای شرکت در کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه، در فرودگاه از سوی آیس بازداشت شده بود.
جاشوا لندیس، مدیر گروه مطالعات خاورمیانه دانشگاه اوکلاهما، در ابتدا خبر بازداشت را منتشر کرد و اقدام آیس را «نادرست» دانست.
او تاکید کرده بود که عابدینی دارای ویزای معتبر اچوان-بی است؛ ویزای کاری ویژه افراد متخصص و اعضای هیات علمی.
همزمان، جیکوب رزکرنتس، نماینده مجلس ایالتی اوکلاهما، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «هیچکس نمیداند دکتر عابدینی کجا نگهداری میشود»، هرچند او موفق شده بود با خانوادهاش تماس بگیرد.
به گفته او، چند نماینده ایالتی و نیز جیمز لنکفورد، سناتور اوکلاهما، پیگیر این پرونده بودند.
ولی نصر، پژوهشگر برجسته و مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا نیز این بازداشت را «ناعادلانه» توصیف کرده بود.
عابدینی پیش از مهاجرت به آمریکا، در دهه ۱۳۸۰ عضو فعال انجمن اسلامی دانشگاه تهران بود و در سالهای بعد ارتباط خود را با جریان اصلاحطلب جمهوری اسلامی حفظ کرد.
او در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۲ از حامیان مسعود پزشکیان و از امضاکنندگان بیانیه «روزنهگشایی» بود؛ مواضعی که توجه افکار عمومی را به سوابق سیاسی او جلب کرده است.
او پس از دریافت کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی از دانشگاه بینالمللی فلوریدا، در دانشگاه فلوریدا تدریس کرد و سپس به عنوان استادیار مطالعات ایران به دانشگاه اوکلاهما پیوست.
رسانههای ایران روز سهشنبه ۴ آذر تصویری از مصوبه هیات دولت منتشر کردند که تاریخ آن دوم آذر ثبت شده است.
در این مصوبه تاکید شده که نرخ بنزین سهمیهای که تاکنون ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بود بدون تغییر باقی میماند؛ اما از نیمه دوم آذر، قیمت سوختگیری با «کارت اضطراری جایگاه» به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید.
طبق این مصوبه، نرخ جدید معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاههاست.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد، اما پیش از این بررسیهای ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها نشان داده بود که این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
پیشتر، در اول آبان و همزمان با شدت گرفتن گمانهزنیها درباره افزایش قریبالوقوع قیمت بنزین، پزشکیان گفته بود که «در اصلِ افزایش قیمت بنزین هیچ تردیدی وجود ندارد.»
پیش از این، وبسایت «خانه اقتصاد» ۱۹ مهر با انتشار تصاویری از مصوبه هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داده بود که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است. دولت پزشکیان ساعاتی بعد این خبر را تکذیب کرده بود.
با این حال، برخی رسانهها در ایران ۲۷ مهر نیز نوشتند دولت چند سناریو برای بازنگری در نظام قیمتی بنزین آماده کرده و احتمال افزایش قیمت تا پنج هزار تومان برای هر لیتر در دست بررسی قرار دارد.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد. بنابر گزارشها دستکم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند.
همچنین با شروع سیاست افزایش قیمت بنزین در دولت پزشکیان، اولین محموله بنزین سوپر وارداتی، با قیمت ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر، دوم آذر در بورس انرژی فروخته شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که حجم این محموله ۳۰۰ هزار لیتر بوده و مدیرعامل بورس انرژی نیز گفت این بنزین طی ۷ تا ۱۰ روز آینده در جایگاههای سوخت عرضه میشود.
نرخ سوم احتمالا هر سه ماه افزایش مییابد
تاکنون نرخ اول بنزین سهمیهای (۱۵۰۰ تومان)، شامل سهمیه ماهانه خودروهای شخصی بوده است.
نرخ دوم غیرسهمیهای (۳۰۰۰ تومان) نیز که به «بنزین آزاد» نیز معروف بوده، با کارت سوخت شخصی قابل دریافت است.
بر اساس مصوبه جدید، نرخ سوم (۵۰۰۰ تومان) برای مواقعی اعمال میشود که فرد بدون کارت سوخت خود اقدام به سوختگیری کند یا سهمیههای اول و دوم را مصرف کرده باشد.
وزارت نفت قیمت جدید بنزین را در پایان هر فصل محاسبه و اعلام خواهد کرد و با توجه به تورم موجود در ایران، به احتمال زیاد، این قیمت هر سه ماه افزایش خواهد یافت.
حذف برخی سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی
بر اساس مصوبه جدید دولت، سهمیه نرخهای اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی، حذف میشود و سهمیه ماهیانهای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ پنج هزار تومانی تخصیص مییابد.
همچنین این مصوبه میگوید که اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزینسوز که دارای بیش از یک خودرو هستند تنها برای یکی از خودروهای مشمول، واجد سهمیه بنزین با نرخهای اول و دوم هستند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سهشنبه در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی از حذف بنزین سهمیهای با نرخهای اول و دوم برای خودروهای نو دفاع کرد و گفت که اکثریت اعضای هیات دولت به این نتیجه رسیدند که این موضوع در اولویت قرار ندارد.
دولت جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی نیز خواسته که اطلاعات هویتی خودروها و مالکین آنان را به صورت برخط در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
