معاون دفتر پزشکیان: برنامهای برای افزایش چندصد درصدی قیمت بنزین نداریم
محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان، گفت دولت هیچ برنامهای برای افزایش چندصد درصدی قیمت بنزین ندارد.
محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان، گفت دولت هیچ برنامهای برای افزایش چندصد درصدی قیمت بنزین ندارد.
طباطبایی با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی، بدون خطاب دادن فردی خاص، نوشت: «دروغ نگویید.»
او افزود: «حتی در طرحهای پیشنهادی هم تاکید بر حفظ قیمت فعلی بنزین با سهمیههای موجود بوده است.»
این مقام دولت همچنین گفت پزشکیان بر «پرهیز از هرگونه تصمیمگیری بدون مهیا ساختن زمینههای اقتصادی و اجتماعی» تاکید دارد.
هفتههاست خبرهایی از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین شنیده میشود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۷ آبان تایید کرد «بنزین سهنرخی» در جلسه سران قوا به تصویب رسیده و قرار است سوخت با سه نرخ عرضه شود: ۶۰ لیتر نخست با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر بعدی با سه هزار تومان و مازاد آن تا سقف ۱۶۰ لیتر با پنج هزار تومان برای هر لیتر.
حمید رسایی و امیرحسین ثابتی، دو نماینده تهران، نیز ۱۸ آبان در نطق خود در صحن علنی مجلس گفتند دولت پزشکیان مصوب کرده نرخ سوخت کارت جایگاهها افزایش پیدا کند که یعنی بنزین گران شود، اما نمایندگان با این موضوع مخالفاند.
فرهاد شهرکی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، یک روز پیش از این اظهارنظرها، با اشاره به احتمال تغییر نرخ بنزین با کارت آزاد در جایگاههای سوخت گفت بودجه پیشبینیشده سال جاری برای واردات بنزین در چند ماه اول سال تمام شده و دولت دیگر ارزی برای خرید بنزین ندارد.
حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، سهشنبه ۲۰ آبان در صحن علنی مجلس گفت: «سال ۱۳۹۸ کشور حدود شش میلیارد دلار بنزین صادر میکرد، اما امسال واردات بنزین به همان میزان رسیده است.»
او افزود: «یعنی هرچقدر بنزین را وارد کنیم از نان، دارو و بنیه دفاعی مردم کم میشود.»
تاکید بر واردات سوخت و هزینهبر بودن تولید بنزین برای کشور در شرایطی است که صمصامی ۱۹ آبان گفت هزینه حمل بنزین لیتری ۸۰۰ تومان و هزینه جایگاهداری ۶۵۰ تومان است. یعنی کل هزینهای که دولت برای بنزین میکند، زیر دو هزار تومان است.
به گفته این نماینده مجلس، دولت برای تولید بنزین پولی نمیپردازد، نفت را با قیمت پنج درصد کمتر از فوب خلیج فارس به پالایشگاهها میفروشد و با همان نرخ از آنها میخرد.
پیشتر ایراناینترنشنال با بررسی صورتهای مالی پالایشگاهها گزارش داده بود برخلاف مقامهای جمهوری اسلامی که میگویند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد، این مبلغ ۲۵ هزار تومان است.
اما از همین رقم هم تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده که حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد این جوان صبح سهشنبه ۲۰ آبان با وجود تلاش کادر درمانی درگذشت.
امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، ۱۹ آبان از بازداشت موقت و آزادی با قرار وثیقه شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر و صدور دستور جلب برای سه نفر دیگر در ارتباط با خودسوزی بالدی خبر داده بود.
خلفیان افزود: «چند نفر که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.»
سازمان حقوق بشر کارون پیشتر گزارش داد نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه اغذیهفروشی، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزند دانشجوی او در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل مغازه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با خشونت دست همسر مجاهد بالدی را کشیده و او را به بیرون از دکه پرتاب کرده است.
احمد در پی این «رفتار ناعادلانه و خشونت با مادرش و در اعتراض به ظلم صورتگرفته»، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد.
روایت پدر احمد از مرگ پسرش
پدر احمد بالدی در گفتوگو با روزنامه هممیهن جزئیات بیشتری از حادثه را روایت کرد. او گفت صبح روز حادثه، برای تمدید مهلت تخلیه مغازه به سازمان خدمات شهری اهواز رفته بود و از مسئولان خواسته بود تا پایان مراسم سالگرد مادرش فرصت دهند، اما شهردار منطقه سه پاسخ داده بود: «مغازه باید امروز خراب شود».
مجاهد بالدی افزود هنگام وقوع حادثه، برق مغازه قطع و درهای برقی بسته شده بود. پسرش داخل مغازه مانده بود و مادرش التماس میکرد تا بتواند وارد شود و اقدامی برای جلوگیری صورت گیرد.
به گفته او، ماموران شهرداری احمد را تحریک کرده بودند: «یکی گفت فندک بدهم؟ کبریت بدهم؟» بالدی افزود: «وقتی یکی از ماموران مادرش را کشید، احمد فندک را زد. نیروهای آتشنشانی در را باز کردند اما فقط پس از شعلهور شدن آتش وارد شدند.»
این رخداد بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت و کاربران با انتشار تصاویر او از «بیعدالتی و رفتار غیرقانونی شهرداری اهواز» انتقاد کردند.
پس از آن و در عصر ۱۵ آبان، گروهی از شهروندان و بستگان بالدی در برابر بیمارستان طالقانی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بهدنبال این موضوع، حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه، سه فعال رسانهای و مدنی عرب اهوازی که خبرهای مرتبط با خودسوزی اعتراضی بالدی را منتشر کردند، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، و سایر مسائل گزارش شده است.
وحید موسویان، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت حکم اعدام این فرد سهشنبه ۲۰ آبان پس از تایید در دیوان عالی کشور، با درخواست اولیای دم، مقابل چشمان مردم در میدان هفتتیر یاسوج اجرا شد.
تصاویر منتشر شده از این رویداد، حضور کودکان و نوجوانان را در محل اجرای این حکم نشان میدهد. برخی از حاضران در لحظات اجرای حکم شعار «بخشش، بخش» سردادند و خواستار گذشت اولیای دم مقتول شدند.
اجرای حکم اعدام این زندانی در حالی مقابل چشمان مردم صورت گرفت که انجمن علمی روانپزشکان ایران، چهارم شهریورماه در نامهای به غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاعام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
در این نامه به امضا وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده بود، تاکید شد که اجرای مجازات مرگ در ملاعام نهتنها تاثیر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود و افزایش بالقوه خشونت از آنجمله است.
داودی شامگاه ۲۱ آبان ۱۴۰۳ پس از خروج از مطب خود در شهرستان یاسوج، از سوی برادر یک بیمار فوت شده به قتل رسید.
کشتهشدن این پزشک واکنشها و اعتراضهای گستردهای را بههمراه داشت و بسیاری به موارد متعدد و تکرار خشونت علیه کادر درمان در ایران اشاره کردند.
کادر درمان در یاسوج نیز همان زمان در تجمعی اعتراضی خواستار رسیدگی به امنیت مراکز درمانی شدند.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد گفت فرد متهم به قتل در کمتر از ۱۴ ساعت، دستگیر و فرآیند رسیدگی قضایی، خارج از نوبت آغاز و ۱۷ آذر ۱۴۰۳ کیفرخواست این پرونده صادر شد.
بهگفته موسویان، پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی و حکم اعدام صادر شد و پس از تایید آن در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند و از این تعداد هشت نفر در ملاعام اعدام شدند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و نسبت به افزایش اعدامها هشدار داد.
جان هرلی که همراه با هیاتی از ایالات متحده به خاورمیانه سفر کرده است، دوشنبه ۱۹ آبان در دیدار با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت گفت: «دولت آمریکا در مورد قطع جریان منابع مالی ایران به حزبالله بسیار جدی است.»
او هشدار داد لبنان تا انتخابات بعدی در بهار آینده برای این اقدام فرصت دارد.
سفر جاری مقامات وزارت خزانهداری آمریکا به خاورمیانه هفته از ترکیه آغاز شد. آنها پس از دیدار با مقامهای لبنانی به امارات متحده عربی و سپس اسرائیل خواهند رفت.
هرلی با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک برای خنثیسازی منابع مالی حزبالله گفت که ایالات متحده در صدد «خفه کردن» این منابع است و برای تحقق این هدف با امارات متحده عربی و ترکیه رایزنی کرده است.
جوزف عون، رییسجمهور لبنان یکشنبه در دیدار با هیاتی بلندپایه از وزارت خزانهداری آمریکا که به این کشور سفر کرده است اطمینان داد که این کشور خود را به اجرای سختگیرانهی اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پایبند میداند.
هرلی تاکید کرد: «بهطور تاریخی شاهد جریانهای مالی قابل توجهی از آن دو کشور [ترکیه و امارات متحده عربی] بودهایم که از سپاه پاسداران نشات میگیرد و نهایتا به حزبالله میرسد.»
بر اساس اعلام خزانهداری آمریکا، تهران از ابتدای سال جاری بیش از «یک میلیارد دلار» به حزبالله انتقال داده است.
او درباره روشهای انتقال افزود: «بخش زیادی نقد است، بخش زیادی طلا و بخشی هم ارزهای دیجیتال است.»
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد برای حمایت از خلع سلاح حزبالله، چند عضو فعال این گروه در حوزه مالی از جمله اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر و سامر کسبار را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
در این بیانیه آمده که این افراد از طریق صرافیها از ساختار نقدی اقتصاد لبنان سوءاستفاده کرده و در سال ۲۰۲۵ دهها میلیون دلار از ایران به حزبالله منتقل کردهاند.
هرلی اقدامات لبنان در مقابله با نقل و انتقال وجوه نقد و طلا را «گامهای محدود اما مثبت» خواند و افزود: «آنها در متوقف کردن پول نقد و طلا در فرودگاه بیروت تا حدودی موفق بودهاند. ما دوست داشتیم این اقدامات تا بنادر و همه مرزها هم گسترش یابد.»
یک مقام لبنانی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار فرانسه گفت هیات آمریکایی «پیامی روشن و قاطع» در خصوص لزوم مقابله فعال با منابع مالی حزبالله منتقل کرده و افزود: «آنها خواستار اقدام واقعی قبل از پایان سال شدهاند.»
هرلی با اشاره به ضعیف شدن حزبالله در جنگ اخیر با اسرائیل گفت که واشینگتن تلاش میکند ضمن قطع منابع مالی، دولت لبنان را به خلع سلاح گروه ترغیب کند.
