تصاویر هانیهسادات رحیمصفوی، دختر مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر شکاف میان گفتار و کردار حاکمیت را آشکار کرد. پدری که از معماران «جهاد فرهنگی» و مدافع سرسخت حجاب اجباری است، دختری دارد که در استرالیا آزاد و بیحجاب زندگی میکند، مستقل و بیهراس از گشت ارشاد یا فتوا.
شیوه زندگی او خود بیانیهایست علیه نظامی که زنان را بهخاطر پوشش بازداشت میکند. این فقط یک مورد نیست، فهرست بلند فرزندان مقامات در لندن، پاریس، کانادا و استرالیا نشان میدهد که ریا و دوگانگی، بخشی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است.
نظامی که فرزندان ایران را میکُشد و همزمان فرزندان خود را به خارج میفرستد. تضادی که چهار دهه است در تار و پود جمهوری اسلامی تنیده شده است. حکومتی که مردم را از «تهاجم فرهنگی غرب» میترساند، اما فرزندانش را به دل همان فرهنگ میفرستد، نه برای مبارزه یا تبلیغ، بلکه برای رفاه، امنیت و آزادی.
فرزندانِ مسئولان نظام همان چیزی را انتخاب کردهاند که پدرانشان از مردم دریغ کردهاند: حق انتخاب و حق زیستن آزاد.
از اصولگرا تا اصلاحطلب، همه در یک صفاند: صف پرواز به غرب.
باید از مقامات پرسید اگر ایران آنچنان «الهی» و«عدالتمحور» است که مردم باید برایش جان بدهند، چرا فرزندان خودتان در آن زندگی نمیکنند؟ اگر غرب فاسد است، چرا فرزندانتان آنجا درس میخوانند و کار میکنند؟
مساله، انتخاب محل زندگی نیست، مساله، منابع مالی این زندگیهاست. خانههای میلیوندلاری در لندن و تورنتو با چه پولی خریداری شدهاند؟ شهریهٔ دانشگاههای خارجی فرزندان مقامات از کجا پرداخت میشود؟
در حالی که جوانان عادی برای ویزا و شغل با هزار مانع روبهرویند، آقازادهها با رانت و سرمایه عمومی، صاحب اقامت و حساب بانکیاند. این «مهاجرت» نیست، انتقال امتیاز است، دزدی از جیب مردم.
در همان سالهایی که آقازادهها رهسپار غرب شدند، همنسلانشان در خیابانهای ایران هدف گلوله قرار گرفتند، جوانانی که برای ماندن جنگیدند، نه برای فرار. پدران در قدرت ماندند و فرزندان گریختند. یکی برای وطن جان داد، دیگری با پول وطن رفت تا همان آزادیای را تجربه کند که مردم ایران بهخاطرش زندان رفتند و اعدام شدند.
جمهوری اسلامی خود را ضدغرب میخوانَد، اما امروز بزرگترین صادرکننده فرزندانش به غرب است. نظامی که از «غربزدگی» میترسانَد، خود گرفتار عمیقترین شکل آن است. وقتی حتی فرزندان مسئولان به نظام پدرانشان باور ندارند، شکست از درون آغاز شده است. جمهوری اسلامی نه در جامعه توانسته جمهوری بسازد، نه در خانههای خود ایمان و اعتماد نگه دارد.
نسل امروز ایران وطنخواه است، نه فراری. جوان ایرانی از وطن نمیگریزد چون از آن بیزار است، میگریزد چون نمیخواهد دروغ را زندگی کند. آرمانش، فرار نیست، زندگی آزاد در همین ایران است، بیاجبار، بیریا و بیترس؛ اما تا زمانی که حاکمان در غرب زندگی میخرند و در داخل سرکوب میفروشند، این شکاف عمیقتر میشود.
جمهوری اسلامی برای مردم جهنم ساخت و برای خود بهشت غرب را، و این، شاید صادقانهترین تصویر از پایان یک ایدئولوژی باشد.
آقازادهها در غرب چه میکنند؟
این موضوع امشب برنامه با کامبیز حسینی بود. شاهد علوی مهمان اصلی برنامه بود و مهمانان از سراسر جهان به این بحث پیوستند.
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۱ شب از شبکه ایراناینترنشنال بهصورت زنده پخش میشود.
با گذشت یک ماه از پذیرش آتشبس میان اسرائیل و حماس، روندی شکننده اما حیاتی در مسیر تثبیت آرامش در غزه آغاز شده است.
در میدان، تبادل اجساد و گروگانها ادامه دارد، و همزمان دو محور دیپلماتیک فعال است: یکی در اورشلیم، با محوریت جَرد کوشنر و استیو ویتکاف و دیگری در نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل، به رهبری مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل.
این دو جبهه، بهظاهر مجزا، در واقع دو وجه از یک راهبرد گستردهتر ایالات متحده با هدف مهار بحران و تحکیم طرح صلح ۲۰مادهای دولت ترامپ هستند.
آتشبس شکننده و تحویل اجساد
دوشنبه، ارتش اسرائیل پیکر ۱۵ فلسطینی را به غزه بازگرداند؛ گامی در ادامه مبادلات انسانی میان دو طرف. این اقدام تنها یک روز پس از آن انجام شد که شبهنظامیان فلسطینی پیکر هَدَر گولدین، سرباز ۲۳ سالهای را که در جنگ سال ۲۰۱۴ کشته شده بود، به اسرائیل تحویل دادند.
بازگشت پیکر گولدین پس از ۱۱ سال برای افکار عمومی اسرائیل معنایی فراتر از یک مبادله ساده داشت: پایانی بر یکی از دردناکترین فصلهای حافظه ملی.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که اسرائیل تاکنون ۳۱۵ جسد را تحویل داده و از میان آنها تنها ۹۱ نفر شناسایی شدهاند.
نبود امکانات لازم برای آزمایش دیانای و دفن دستهجمعی بسیاری از قربانیان، روند شناسایی را دشوار کرده است.
در مقابل، اسرائیل وعده داده است که در ازای تحویل جسد هر یک گروگان اسرائیلی، اجساد ۱۵ فلسطینی را بازگرداند.
اکنون تنها بقایای چهار گروگان در غزه باقی مانده است. این را میتوان نشانهای از پیشرفت هرچند کُند و بطئی مرحله نخست آتشبس ارزیابی کرد.
همزمان، جَرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و از طراحان اصلی طرح صلح ۲۰مادهای واشینگتن، بار دیگر وارد صحنه شده است.
او دوشنبه ۱۹ آبان برای دومین بار در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حضور یافت.
هرچند تاکنون منابع رسمی جزئیاتی از این دیدار را اعلام نکردهاند، اما به گواه منابع نزدیک به مذاکرات کوشنر در حال هدایت گفتوگوهایی برای تضمین خروج امن حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ جنگجوی حماس است که در منطقه موسوم به «منطقه زرد» که همچنان تحت کنترل اسرائیل است، محصور شدهاند.
بر اساس این طرح، این افراد در ازای تسلیم سلاحهایشان اجازه خروج یا عقبنشینی به مواضع تحت کنترل حماس در باریکه غزه را خواهند یافت. شاید بتوان این گام را مقدمهای برای آغاز مرحله دوم توافق دانست.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و نزدیکترین مشاور تجاری ترامپ، نیز در این سفر کوشنر را همراهی میکند.
هر دوی آنها همزمان با گسترش همکاریهای امنیتی، در افتتاح «مرکز هماهنگی غیرنظامی–نظامی» شرکت کردند.
این مرکز تحت نظارت فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با حضور ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکایی ایجاد شده است تا روند اجرای آتشبس، انتقال کمکهای بشردوستانه و نظارت امنیتی را مدیریت کند.
محور دوم در نیویورک: نبرد بر سر قطعنامه
جبهه دوم دیپلماسی در نیویورک در جریان است. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیشنویس قطعنامهای ۱۰ مادهای را به شورای امنیت ارائه داده است که بخشهایی از طرح صلح ترامپ را به قانون الزامآور بینالمللی تبدیل میکند.
در این پیشنویس ایجاد سازوکاری موسوم به «هیات صلح» برای اداره غزه تا پایان سال ۲۰۲۷ پیشنهاد شده است.
این پیشنویس همچنین بر استقرار نیروی بینالمللی ثبات به رهبری مصر برای اجرای روند خلع سلاح و بازسازی این منطقه تاکید میکند.
این متن با مخالفتها و تردیدهای گسترده روبهروست. از یک سو، کشورهای اروپایی از نبود مسیر روشن برای تحقق راهحل دوکشوری و تشکیل کشور فلسطین انتقاد کردهاند. از سوی دیگر کشورهای عربی هشدار دادهاند که بدون تضمین این مسیر، نیروهای خود را به غزه اعزام نخواهند کرد.
با این حال، واشینگتن موضعی قاطع اتخاذ کرده است: «بپذیرید یا رد کنید.» به گفته دیپلماتها، والتز به اعضای شورا هشدار دادهاست گزینه دیگر در برابر پذیرش طرح ترامپ، بازگشت جنگ خواهد بود.
اختلافها درون اسرائیل و فشار واشینگتن
در تلآویو، دولت نتانیاهو با یک بحران داخلی بیسابقه روبهروست. نخستوزیر از یکسو زیر فشار شرکای راستگرای افراطی خود قرار دارد که هرگونه امتیاز به حماس را خیانت میدانند و از سوی دیگر، با فشار سنگین متحد استراتژیک خود برای حفظ آتشبس مواجه است.
همزمان، روند محاکمه فساد نتاتیاهو در دیوان عالی اسرائیل دوباره فعال شده و تهدید سیاسی بزرگی برای نخستوزیر ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، حضور پیدرپی مقامات آمریکایی، از کوشنر و ویتکاف تا جی دی ونس، معاون رییسجمهوری و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، فضای تصمیمگیری نتانیاهو را در عمل محدود کرده است.
آمریکا، که مصمم است آتشبس شکننده را به یک دستآورد سیاسی بلندمدتی تبدیل کند، دیگر تمایلی ندارد آینده غزه را بهتنهایی در دستان اسرائیل یا حماس ببیند.
توازن شکننده صلح و سیاست
یک ماه پس از آغاز آتشبس، صحنه خاورمیانه وارد مرحلهای حساس شده است. در یک سو، تلاشهای مستمر واشینگتن برای تثبیت توافق، از میدان تا سازمان ملل، ادامه دارد و در سوی دیگر، اختلافهای داخلی در اسرائیل و بیاعتمادی عمیق فلسطینیها به نیت واقعی این طرح، سایهای سنگین بر آینده آتشبس انداخته است.
آینده این روند بیش از هر چیز به دو عامل بستگی دارد: نخست، موفقیت کوشنر در قانعکردن اسرائیل و حماس برای ورود به مرحله دوم توافق و دیگر، توان واشینگتن برای گذراندن پیشنویس قطعنامه از سد شورای امنیت بدون وتوی قدرتهای بزرگ.
معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در جریان سفر به بیروت از مقامهای لبنان خواست به نفوذ «مخرب» جمهوری اسلامی در این کشور از طریق حزبالله پایان دهند.
جان هرلی که همراه با هیاتی از ایالات متحده به خاورمیانه سفر کرده است، دوشنبه ۱۹ آبان در دیدار با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت گفت: «دولت آمریکا در مورد قطع جریان منابع مالی ایران به حزبالله بسیار جدی است.»
او هشدار داد لبنان تا انتخابات بعدی در بهار آینده برای این اقدام فرصت دارد.
سفر جاری مقامات وزارت خزانهداری آمریکا به خاورمیانه هفته از ترکیه آغاز شد. آنها پس از دیدار با مقامهای لبنانی به امارات متحده عربی و سپس اسرائیل خواهند رفت.
هرلی با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک برای خنثیسازی منابع مالی حزبالله گفت که ایالات متحده در صدد «خفه کردن» این منابع است و برای تحقق این هدف با امارات متحده عربی و ترکیه رایزنی کرده است.
جوزف عون، رییسجمهور لبنان یکشنبه در دیدار با هیاتی بلندپایه از وزارت خزانهداری آمریکا که به این کشور سفر کرده است اطمینان داد که این کشور خود را به اجرای سختگیرانهی اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پایبند میداند.
هرلی تاکید کرد: «بهطور تاریخی شاهد جریانهای مالی قابل توجهی از آن دو کشور [ترکیه و امارات متحده عربی] بودهایم که از سپاه پاسداران نشات میگیرد و نهایتا به حزبالله میرسد.»
بر اساس اعلام خزانهداری آمریکا، تهران از ابتدای سال جاری بیش از «یک میلیارد دلار» به حزبالله انتقال داده است.
او درباره روشهای انتقال افزود: «بخش زیادی نقد است، بخش زیادی طلا و بخشی هم ارزهای دیجیتال است.»
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد برای حمایت از خلع سلاح حزبالله، چند عضو فعال این گروه در حوزه مالی از جمله اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر و سامر کسبار را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
در این بیانیه آمده که این افراد از طریق صرافیها از ساختار نقدی اقتصاد لبنان سوءاستفاده کرده و در سال ۲۰۲۵ دهها میلیون دلار از ایران به حزبالله منتقل کردهاند.
هرلی اقدامات لبنان در مقابله با نقل و انتقال وجوه نقد و طلا را «گامهای محدود اما مثبت» خواند و افزود: «آنها در متوقف کردن پول نقد و طلا در فرودگاه بیروت تا حدودی موفق بودهاند. ما دوست داشتیم این اقدامات تا بنادر و همه مرزها هم گسترش یابد.»
یک مقام لبنانی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار فرانسه گفت هیات آمریکایی «پیامی روشن و قاطع» در خصوص لزوم مقابله فعال با منابع مالی حزبالله منتقل کرده و افزود: «آنها خواستار اقدام واقعی قبل از پایان سال شدهاند.»
هرلی با اشاره به ضعیف شدن حزبالله در جنگ اخیر با اسرائیل گفت که واشینگتن تلاش میکند ضمن قطع منابع مالی، دولت لبنان را به خلع سلاح گروه ترغیب کند.
اظهارات تازه علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که تاکید کرده «حتی به قیمت وقوع جنگی دیگر، خواستههای آمریکا را نخواهیم پذیرفت»، نشان میدهد دستگاه تصمیمگیری جمهوری اسلامی پس از تجربه جنگ ۱۲روزه نهتنها از دیپلماسی فاصله گرفته، بلکه از نمایش علنی تقابل سختتر ابایی ندارد.
این سخنان که در همایشی با موضوع «ما و غرب» بیان شد، بخشی از روایتی است که تهران در ماههای اخیر برای مشروعیتبخشی به سیاست منطقهای و توان نظامی خود دنبال کرده؛ روایتی که حالا از سوی لاریجانی تکرار میشود تا بر نگرانیها درباره تشدید احتمالی تنشها بیفزاید.
تاکید فزاینده بر «ارزش استقامت و پایداری» در کلام مقامات ارشد، در یک بستر متزلزل داخلی و خارجی رخ میدهد: از یک سو جامعه جهانی نگران شفافیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی و نظارت بر آن است و از سوی دیگر نیروهای منطقهای و فرامنطقهای رفتار تهران را زیر ذرهبین دارند.
در چنین وضعیتی یک اشتباه محاسباتی یا حادثهای محدود میتواند بهسرعت به زنجیره برخوردهایی شدید بدل شود.
رسانههای بینالمللی هم نسبت به افزایش احتمال درگیری جدید میان ایران و اسرائیل هشدار میدهند، هشدارهایی که میتوان آنها را بازتابی از غیبت گفتوگوی دیپلماتیک و فقدان مکانیسمهای موثر نظارتی تفسیر کرد.
در کنار این تحلیل رسمی، تحلیلگران منطقهای و پژوهشگران مسائل ایران هم درباره معضل راهبردی تهران هشدار میدهند: اصرار نظام بر منطقِ مقاومتِ تمامعیار میتواند از یکسو پیروزیهای نمادین و داخلی ایجاد کند و از سوی دیگر هزینههای اقتصادی، دیپلماتیک و انسانی را برای مردم ایران افزایش دهد.
تا اینجا، میتوان گفتمان «رشد تنش» را برنده این صحنه دانست و با شنیدن عبارت «جنگ تمام عیار» از زبان علی لاریجانی، باید انتظار وخیمتر شدن شرایط را نیز داشت.
پیامدهای این سرسختی برای مردم ایران روشن و تلخ است: اقتصاد فرسوده و ویران شده، فشارهای معیشتی و فضای سرکوب سیاسی که در کنار افزایش احتمال درگیری نظامی، افق ناامنی را برای شهروندان رقم میزند.
روایت حاکم که «استقلال و عزت» را اولویت میداند، هیچ تناسبی با منافع ملی ندارد و این رویکرد، ایران را به پرداخت هزینههای گزافتر سوق خواهد داد. این هزینهها هم همگی از جیب مردم ایران پرداخت خواهد شد.
در سطح منطقهای اما ادامه این راه بیش از پیش به محاسبات بازیگران خارجی وابسته است: تشدید فشارهای نظامی از سوی اسرائیل یا تغییر محاسبات سیاسی واشینگتن میتواند جرقهای برای گسترش بحران باشد.
از سوی دیگر، تحمیل فشارهای بیشتر بر تهران، ممکن است علی خامنهای را به سمت رفتارهای عکسالعملی و حتی مخاطرهآمیز سوق دهد. این حلقه معیوبْ هر دو سو را در معرض تصمیمهای ناپایدار قرار میدهد.
تا وقتی جمهوری اسلامی از منطق «تنها مقاومت، حتی اگر به قیمت جنگ باشد» جدا نشود، وضعیت ایران و منطقه ناپایدار و خطرناک باقی خواهد ماند و بهای این کابوس غیر عادی را مردم ایران پرداخت خواهند کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت موقت و آزادی با قرار وثیقه شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر و صدور دستور جلب برای سه نفر دیگر در ارتباط با خودسوزی احمد بالدی، دانشجو ۲۰ ساله خبر داد. بالدی در اعتراض به تخریب دکه پدرش دست به خودسوزی زد.
امیر خلفیان، دوشنبه ۱۹ آبان، گفت برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر قرار نظارت قضایی صادر شده و از حضور در محل کار خود محروماند تا به «تخلفات احتمالیشان» رسیدگی شود.
خلفیان افزود: «چند نفر که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.»
سازمان حقوق بشر کارون پیشتر گزارش داد نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه اغذیهفروشی، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
این رخداد بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت و کاربران با انتشار تصاویر او از «بیعدالتی و رفتار غیرقانونی شهرداری اهواز» انتقاد کردند.
پس از آن و در عصر ۱۵ آبان، گروهی از شهروندان و بستگان بالدی در برابر بیمارستان طالقانی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بهدنبال این موضوع، حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه، سه فعال رسانهای و مدنی عرب اهوازی که خبرهای مرتبط با خودسوزی اعتراضی بالدی را منتشر کردند، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
تخلیه خودسرانه
دادستان اهواز در ادامه صحبتهای خود گفت که بالدی مغازهای متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون این شهر اجاره کرده بود و با پایان مهلت قرارداد و برنامه شهرداری برای گسترش پارک، چندین بار به او تذکر داده شد تا مغازه را تخلیه کند اما او از این کار خودداری کرد.
خلفیان اضافه کرد شهرداری در اینباره گزارشی به دادستانی اهواز فرستاد و معاون دادستان نیز به کلانتری محل دستور داد تخلیه مغازه با «رعایت کامل موازین قانونی، شرعی، حقوق شهروندی و در زمان مناسب» انجام شود.
به گفته این مقام قضایی، شهرداری بدون توجه به «تاکیدات مقام قضایی و شروط تعیین شده، بهصورت خودسرانه و در زمان نامناسب» مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه کرد.
طبق این گزارش، در جریان این اقدام، احمد بالدی که پیشتر مقداری بنزین در مغازه نگهداری کرده بود، در اعتراض به تخریب محل اقدام به خودسوزی کرد.
وبسایت کارون پیشتر گزارش داده بود در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزند دانشجوی او در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل مغازه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با خشونت دست همسر مجاهد بالدی را کشیده و او را به بیرون از دکه پرتاب کرده است.
احمد در پی این «رفتار ناعادلانه و خشونت با مادرش و در اعتراض به ظلم صورتگرفته»، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد و با حدود ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.
دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان پیشتر در ۱۶ آبان در بیانیهای هشدار داد با هر فرد یا جریانی که بخواهد از این حادثه در راستای «اهداف دشمنان، ایجاد شکاف قومی یا برهمزدن آرامش عمومی سوءاستفاده کند»، برخورد خواهد شد.
این بیانیه پنج روز پس از خودسوزی بالدی و یک روز پس از تجمع اعتراضی گروهی از شهروندان و بستگان او در اهواز صادر شد.
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، و سایر مسائل گزارش شده است.
در ادامه موج احضار، بازداشت و تفتیش خانههای فعالان اجتماعی، نویسندگان و پژوهشگران در ایران، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خانه یکی از بستگان کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران را مورد بازرسی قرار دادند و او را به دادسرای اوین احضار کردند.
کانون نویسندگان ایران به نقل از وکیل مهتدی گزارش داد ماموران امنیتی صبح دوشنبه ۱۹ آبان برای بازداشت او به منزل یکی از بستگانش مراجعه کردند و با توجه به اینکه او در خانه حضور نداشت، تمام وسایل الکترونیکی او و اعضای خانواده میزبان را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران همچنین ابلاغیهای با مهلت پنج روزه برای حضور در دادسرای امنیت به این خانواده تحویل دادند.
در این ابلاغیه که در تاریخ ۱۳ آبان صادر شده، اتهام مهتدی «عضویت در جمعیتهای معارض کشور (عضویت در حزب چپ سوسیالیستی)» عنوان شده است.
کانون نویسندگان در ادامه نوشت با توجه به تاخیر ماموران در ابلاغ حکم و پایان مهلت مراجعه به دادسرا، اکنون «ابلاغیهای جدید» صادر شده و او باید تا پنج روز آینده خود را به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای اوین) معرفی کند.
همزمان، بر اساس گزارشها، الهه خسروی، روزنامهنگار، پس از احضار به پلیس امنیت تهران، تهدید شده تمامی صفحات کاربریاش در شبکههای اجتماعی مسدود خواهد شد.
احضار مهتدی و تهدید خسروی در ادامه موج تازه سرکوب نویسندگان، جامعهشناسان و اقتصاددانان چپگرا در هفتههای اخیر صورت گرفته است.
پیش از این و در ۱۲ آبان، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، شیرین کریمی، مترجم، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، و پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند.
وسایل الکترونیکی محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی ضبط شد.
مالجو ۱۷ آبان در حساب کاربری خود در ایکس نوشت پس از بازرسی خانهاش، سه بار به دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه احضار شده و ساعتهای طولانی تحت بازجوییهایی «خارج از ضوابط قضایی» قرار گرفته است.
او افزود فشارهای ذهنی و جسمی ناشی از این بازجوییها موجب شده در احضارهای بعدی حاضر نشود و از این پس تنها به مقام قضایی پاسخ دهد.
در همین حال، کتابها و وسایل الکترونیکی هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، از جمله لپتاپ و تلفن همراهش، پس از بازرسی کامل خانهاش بهدست ماموران امنیتی توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران: بازداشت صداقت ادامه سرکوب منتقدان در ایران است
کمیته حمایت از روزنامهنگاران با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری پرویز صداقت و تمامی پژوهشگران و نویسندگانی شد که بهدلیل تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی در بازداشت به سر میبرند.
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، تاکید کرد که زندانی کردن اندیشمندان مستقلی همچون صداقت، تلاشی برای جرمانگاری تفکر انتقادی و روزنامهنگاری مستقل است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اعلام کرد سالها حکومتداری ضعیف، تورم فزاینده و فساد ساختاری، شکاف میان مردم و حکومت را افزایش داده، به ناامیدی گسترده دامن زده و بازگشت تحریمهای سازمان ملل در ماه سپتامبر، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
پیش از آنها نیز حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی، نویسندگان و پژوهشگران در هفتههای اخیر، از نگاه ناظران نشانهای از تشدید فضای امنیتی همزمان با موج تازه اعدامها، تشدید بحرانهای اقتصادی و هراس حاکمیت از شکلگیری دور جدید اعتراضات مردمی در ایران است.