یک زندانی متهم به قتل در یاسوج مقابل چشم مردم اعدام شد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حکم اعدام یک زندانی به اتهام قتل مسعود داودی، پزشک و متخصص قلب و عروق، در ملاعام در شهر یاسوج اجرا شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حکم اعدام یک زندانی به اتهام قتل مسعود داودی، پزشک و متخصص قلب و عروق، در ملاعام در شهر یاسوج اجرا شد.
وحید موسویان، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت حکم اعدام این فرد سهشنبه ۲۰ آبان پس از تایید در دیوان عالی کشور، با درخواست اولیای دم، مقابل چشمان مردم در میدان هفتتیر یاسوج اجرا شد.
تصاویر منتشر شده از این رویداد، حضور کودکان و نوجوانان را در محل اجرای این حکم نشان میدهد. برخی از حاضران در لحظات اجرای حکم شعار «بخشش، بخش» سردادند و خواستار گذشت اولیای دم مقتول شدند.
اجرای حکم اعدام این زندانی در حالی مقابل چشمان مردم صورت گرفت که انجمن علمی روانپزشکان ایران، چهارم شهریورماه در نامهای به غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاعام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
در این نامه به امضا وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده بود، تاکید شد که اجرای مجازات مرگ در ملاعام نهتنها تاثیر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود و افزایش بالقوه خشونت از آنجمله است.
داودی شامگاه ۲۱ آبان ۱۴۰۳ پس از خروج از مطب خود در شهرستان یاسوج، از سوی برادر یک بیمار فوت شده به قتل رسید.
کشتهشدن این پزشک واکنشها و اعتراضهای گستردهای را بههمراه داشت و بسیاری به موارد متعدد و تکرار خشونت علیه کادر درمان در ایران اشاره کردند.
کادر درمان در یاسوج نیز همان زمان در تجمعی اعتراضی خواستار رسیدگی به امنیت مراکز درمانی شدند.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد گفت فرد متهم به قتل در کمتر از ۱۴ ساعت، دستگیر و فرآیند رسیدگی قضایی، خارج از نوبت آغاز و ۱۷ آذر ۱۴۰۳ کیفرخواست این پرونده صادر شد.
بهگفته موسویان، پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی و حکم اعدام صادر شد و پس از تایید آن در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند و از این تعداد هشت نفر در ملاعام اعدام شدند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و نسبت به افزایش اعدامها هشدار داد.
این لایحه که از سوی ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و رهبر حزب راست افراطی «قدرت یهودی»، ارائه شده بود، با ۳۹ رای موافق و ۱۶ رای مخالف تصویب شد. بن گویر استدلال کرده است که این اقدام «یک عامل بازدارنده قابل توجه» در برابر تروریسم ایجاد خواهد کرد.
او پیشتر تهدید کرده بود که اگر این لایحه در مجلس به رای گذاشته نشود، حزب او از ائتلاف حاکم خارج خواهد شد.
از آغاز تاسیس کشور اسرائیل تاکنون تنها یک نفر در این کشور اعدام شده است: آدولف آیشمن، یکی از معماران هولوکاست که در سال ۱۹۶۲ از سوی ماموران اطلاعاتی اسرائیل در آرژانتین دستگیر و در جریان محاکمهای تاریخی به اعدام محکوم شد.
مراحل بعدی برای تبدیل این لایحه به قانون، ارچاع آن در کمیسیون مرتبط با هدف بررسی دقیقتر آن است. سپس متن اصلاحشده به صحن علنی باز میگردد و طی «قرائت دوم» نمایندگان درباره تکتک بندهای لایحه بحث میکنند و هریک را به رای میگذارند.
لوایح در صورت تصویب در «قرائت سوم» که شامل رایگیری نهایی درباره کل لایحه است، به قانون قابل اجرا تبدیل میشوند.
این لایحه علاوه بر گسترش دامنه صدور مجازات اعدام، به دادگاههای نظامی اجازه میدهد که با رای اکثریت ساده قضات، نه بهصورت اجماعی، حکم اعدام صادر کند.
افزون بر این، لایحه جدید در صورت نهایی شدن هرگونه امکان در نظر گرفتن تخفیف در صدور حکم اعدام را منتفی میکند.
این بخش از لایحه احتمال صدور حکم اعدام در خصوص فلسطینیهای ساکن کرانه باختری را افزایش میدهد. فلسطینیان در کرانه باختری تحت قوانین نظامی اسرائیل قرار دارند، اما شهرکنشینان اسرائیلی ساکن در این منطقه مشمول قوانین مدنی اسرائیل هستند.
جان هرلی که همراه با هیاتی از ایالات متحده به خاورمیانه سفر کرده است، دوشنبه ۱۹ آبان در دیدار با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت گفت: «دولت آمریکا در مورد قطع جریان منابع مالی ایران به حزبالله بسیار جدی است.»
او هشدار داد لبنان تا انتخابات بعدی در بهار آینده برای این اقدام فرصت دارد.
سفر جاری مقامات وزارت خزانهداری آمریکا به خاورمیانه هفته از ترکیه آغاز شد. آنها پس از دیدار با مقامهای لبنانی به امارات متحده عربی و سپس اسرائیل خواهند رفت.
هرلی با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک برای خنثیسازی منابع مالی حزبالله گفت که ایالات متحده در صدد «خفه کردن» این منابع است و برای تحقق این هدف با امارات متحده عربی و ترکیه رایزنی کرده است.
جوزف عون، رییسجمهور لبنان یکشنبه در دیدار با هیاتی بلندپایه از وزارت خزانهداری آمریکا که به این کشور سفر کرده است اطمینان داد که این کشور خود را به اجرای سختگیرانهی اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پایبند میداند.
هرلی تاکید کرد: «بهطور تاریخی شاهد جریانهای مالی قابل توجهی از آن دو کشور [ترکیه و امارات متحده عربی] بودهایم که از سپاه پاسداران نشات میگیرد و نهایتا به حزبالله میرسد.»
بر اساس اعلام خزانهداری آمریکا، تهران از ابتدای سال جاری بیش از «یک میلیارد دلار» به حزبالله انتقال داده است.
او درباره روشهای انتقال افزود: «بخش زیادی نقد است، بخش زیادی طلا و بخشی هم ارزهای دیجیتال است.»
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد برای حمایت از خلع سلاح حزبالله، چند عضو فعال این گروه در حوزه مالی از جمله اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر و سامر کسبار را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
در این بیانیه آمده که این افراد از طریق صرافیها از ساختار نقدی اقتصاد لبنان سوءاستفاده کرده و در سال ۲۰۲۵ دهها میلیون دلار از ایران به حزبالله منتقل کردهاند.
هرلی اقدامات لبنان در مقابله با نقل و انتقال وجوه نقد و طلا را «گامهای محدود اما مثبت» خواند و افزود: «آنها در متوقف کردن پول نقد و طلا در فرودگاه بیروت تا حدودی موفق بودهاند. ما دوست داشتیم این اقدامات تا بنادر و همه مرزها هم گسترش یابد.»
یک مقام لبنانی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار فرانسه گفت هیات آمریکایی «پیامی روشن و قاطع» در خصوص لزوم مقابله فعال با منابع مالی حزبالله منتقل کرده و افزود: «آنها خواستار اقدام واقعی قبل از پایان سال شدهاند.»
هرلی با اشاره به ضعیف شدن حزبالله در جنگ اخیر با اسرائیل گفت که واشینگتن تلاش میکند ضمن قطع منابع مالی، دولت لبنان را به خلع سلاح گروه ترغیب کند.
این سخنان که در همایشی با موضوع «ما و غرب» بیان شد، بخشی از روایتی است که تهران در ماههای اخیر برای مشروعیتبخشی به سیاست منطقهای و توان نظامی خود دنبال کرده؛ روایتی که حالا از سوی لاریجانی تکرار میشود تا بر نگرانیها درباره تشدید احتمالی تنشها بیفزاید.
تاکید فزاینده بر «ارزش استقامت و پایداری» در کلام مقامات ارشد، در یک بستر متزلزل داخلی و خارجی رخ میدهد: از یک سو جامعه جهانی نگران شفافیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی و نظارت بر آن است و از سوی دیگر نیروهای منطقهای و فرامنطقهای رفتار تهران را زیر ذرهبین دارند.
در چنین وضعیتی یک اشتباه محاسباتی یا حادثهای محدود میتواند بهسرعت به زنجیره برخوردهایی شدید بدل شود.
رسانههای بینالمللی هم نسبت به افزایش احتمال درگیری جدید میان ایران و اسرائیل هشدار میدهند، هشدارهایی که میتوان آنها را بازتابی از غیبت گفتوگوی دیپلماتیک و فقدان مکانیسمهای موثر نظارتی تفسیر کرد.
در کنار این تحلیل رسمی، تحلیلگران منطقهای و پژوهشگران مسائل ایران هم درباره معضل راهبردی تهران هشدار میدهند: اصرار نظام بر منطقِ مقاومتِ تمامعیار میتواند از یکسو پیروزیهای نمادین و داخلی ایجاد کند و از سوی دیگر هزینههای اقتصادی، دیپلماتیک و انسانی را برای مردم ایران افزایش دهد.
تا اینجا، میتوان گفتمان «رشد تنش» را برنده این صحنه دانست و با شنیدن عبارت «جنگ تمام عیار» از زبان علی لاریجانی، باید انتظار وخیمتر شدن شرایط را نیز داشت.
پیامدهای این سرسختی برای مردم ایران روشن و تلخ است: اقتصاد فرسوده و ویران شده، فشارهای معیشتی و فضای سرکوب سیاسی که در کنار افزایش احتمال درگیری نظامی، افق ناامنی را برای شهروندان رقم میزند.
روایت حاکم که «استقلال و عزت» را اولویت میداند، هیچ تناسبی با منافع ملی ندارد و این رویکرد، ایران را به پرداخت هزینههای گزافتر سوق خواهد داد. این هزینهها هم همگی از جیب مردم ایران پرداخت خواهد شد.
در سطح منطقهای اما ادامه این راه بیش از پیش به محاسبات بازیگران خارجی وابسته است: تشدید فشارهای نظامی از سوی اسرائیل یا تغییر محاسبات سیاسی واشینگتن میتواند جرقهای برای گسترش بحران باشد.
از سوی دیگر، تحمیل فشارهای بیشتر بر تهران، ممکن است علی خامنهای را به سمت رفتارهای عکسالعملی و حتی مخاطرهآمیز سوق دهد. این حلقه معیوبْ هر دو سو را در معرض تصمیمهای ناپایدار قرار میدهد.
تا وقتی جمهوری اسلامی از منطق «تنها مقاومت، حتی اگر به قیمت جنگ باشد» جدا نشود، وضعیت ایران و منطقه ناپایدار و خطرناک باقی خواهد ماند و بهای این کابوس غیر عادی را مردم ایران پرداخت خواهند کرد.
امیر خلفیان، دوشنبه ۱۹ آبان، گفت برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر قرار نظارت قضایی صادر شده و از حضور در محل کار خود محروماند تا به «تخلفات احتمالیشان» رسیدگی شود.
خلفیان افزود: «چند نفر که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.»
سازمان حقوق بشر کارون پیشتر گزارش داد نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه اغذیهفروشی، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
این رخداد بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت و کاربران با انتشار تصاویر او از «بیعدالتی و رفتار غیرقانونی شهرداری اهواز» انتقاد کردند.
پس از آن و در عصر ۱۵ آبان، گروهی از شهروندان و بستگان بالدی در برابر بیمارستان طالقانی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بهدنبال این موضوع، حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه، سه فعال رسانهای و مدنی عرب اهوازی که خبرهای مرتبط با خودسوزی اعتراضی بالدی را منتشر کردند، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
تخلیه خودسرانه
دادستان اهواز در ادامه صحبتهای خود گفت که بالدی مغازهای متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون این شهر اجاره کرده بود و با پایان مهلت قرارداد و برنامه شهرداری برای گسترش پارک، چندین بار به او تذکر داده شد تا مغازه را تخلیه کند اما او از این کار خودداری کرد.
خلفیان اضافه کرد شهرداری در اینباره گزارشی به دادستانی اهواز فرستاد و معاون دادستان نیز به کلانتری محل دستور داد تخلیه مغازه با «رعایت کامل موازین قانونی، شرعی، حقوق شهروندی و در زمان مناسب» انجام شود.
به گفته این مقام قضایی، شهرداری بدون توجه به «تاکیدات مقام قضایی و شروط تعیین شده، بهصورت خودسرانه و در زمان نامناسب» مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه کرد.
طبق این گزارش، در جریان این اقدام، احمد بالدی که پیشتر مقداری بنزین در مغازه نگهداری کرده بود، در اعتراض به تخریب محل اقدام به خودسوزی کرد.
وبسایت کارون پیشتر گزارش داده بود در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزند دانشجوی او در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل مغازه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با خشونت دست همسر مجاهد بالدی را کشیده و او را به بیرون از دکه پرتاب کرده است.
احمد در پی این «رفتار ناعادلانه و خشونت با مادرش و در اعتراض به ظلم صورتگرفته»، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد و با حدود ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.
دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان پیشتر در ۱۶ آبان در بیانیهای هشدار داد با هر فرد یا جریانی که بخواهد از این حادثه در راستای «اهداف دشمنان، ایجاد شکاف قومی یا برهمزدن آرامش عمومی سوءاستفاده کند»، برخورد خواهد شد.
این بیانیه پنج روز پس از خودسوزی بالدی و یک روز پس از تجمع اعتراضی گروهی از شهروندان و بستگان او در اهواز صادر شد.
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، و سایر مسائل گزارش شده است.
