محمدعلی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، ارسال سلاح به روسیه را تایید کرد و در عینحال گفت در جنگ احتمالی بعدی جمهوری اسلامی ممکن است درگیری را به آبهای منطقه و جهان بکشاند و از ابزارهایی مانند بستن تنگه هرمز و حمله به کشتیها با موشکهای بالستیک استفاده کند.
جعفری در مصاحبهای اینترنتی که ویدیوی آن شنبه سوم آبان منتشر شد، گفت: «ما از لیبی و کره شمالی در حوزه فناوری موشکی کمک گرفتیم اما از روسها کمکی نگرفتیم.»
او گزارشهای پیشین درباره ارسال تسلیحات به مسکو را تایید کرد و گفت: «روسها به پهپادها و موشکهای ما نیاز دارند.»
تهران چند هزار فروند از پهپاد شاهد-۱۳۶ را که در کارخانههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی طراحی و ساخته شده است، در آغاز کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین، در اختیار مسکو قرار داد. روسیه سپس با مشارکت جمهوری اسلامی ساخت این پهپاد را در خاک خود آغاز کرد.
جمهوری اسلامی باوجود شواهد متعدد، به شکل رسمی ارسال و فروش تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کرده است.
جعفری: موشکهای بالستیک ما میتوانند ناو در حال حرکت را بزنند
توانایی نظامی جمهوری اسلامی نسبت به زمان جنگ ایران و عراق پیشرفتهتر شده است و اکنون انواع موشکهای دریا به دریا، ساحل به دریا و حتی بالستیکهایی دارد که با آنها به شکل نقطهای به اهدافی در تلآویو حمله کرد.
او گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران میتواند با موشکهای بالستیک خود «حتی ناو در حال حرکت را بزند».
فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت این موشکها تنها مربوط به محدوده خلیج فارس نیست و افزود: «بچهها بلدند چطور آنها را به نقاط دوردست هم ببرند و با آنها عملیات انجام دهد. دشمن هم این را میداند، برای همین جنگ را محدود و کنترلپذیر انجام میدهد.»
اسرائیل ۲۳ خرداد با آغاز کارزاری بیسابقه، تاسیسات هستهای و نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد که به جنگ ۱۲ روزه معروف شد. در مقابل، جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و هزار و ۱۰۰ پهپاد انتحاری به سوی اسرائیل شلیک کرد.
اواسط مهر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داد جمهوری اسلامی «در حال ساخت موشکهای بالستیک با برد هشت هزار کیلومتر» است. موشکهایی که به گفته او با اندکی توسعه، خاک آمریکا را در تیررس اهداف هستهای تهران قرار خواهند داد.
جعفری: بستن تنگه هرمز اجماعی جهانی علیه ایران میسازد
فرمانده پیشین سپاه در پاسخ به این سوال که چرا جمهوری اسلامی نیروی دریایی، خلیج فارس و تنگه هرمز را وارد جنگ ۱۲ روزه نکرد، گفت: «بعضی چیزها را باید برای شرایط آینده نگه داریم. نباید همه برگها را رو کنیم. ضمن اینکه در آن جنگ شرایط به جایی نرسید که بخواهیم از این عوامل استفاده کنیم.»
جعفری گفت در آینده اگر «شرایطی پیش بیاید که سختتر از جنگ ۱۲ روزه باشد» باید از این عوامل استفاده کرد که حتما هم «کارایی دارند».
او در پاسخ به این سوال که آیا ایران در جنگ احتمالی بعدی به بستن تنگه هرمز میرسد، گفت این موضوع به «شدت جنگ» بستگی دارد: «اگر زیرساختهای ما مانند آب و برق را بزنند، بعید نیست این کار را بکنیم و معتقدم باید این کار را انجام بدهیم.»
جعفری در عینحال تایید کرد که این اقدام طبیعتا یک «اجماع جهانی علیه ایران» میسازد.
مقامهای جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته و با هر تنش بینالمللی، بارها تهدید به بستن تنگه هرمز و ایجاد محدودیت در کشتیرانی خلیج فارس کردهاند. این تهدیدها پس از جنگ ۱۲ روزه شدت بیشتری گرفت.
تنگه هرمز محل عبور یک پنجم نفت صادراتی جهان است.
جمهوری اسلامی گرچه تاکنون تهدید بستن تنگه هرمز را عملی نکرده، اما با توقیفهای خودسرانه برخی کشتیهای تجاری، عبور و مرور آزاد از این تنگه را مختل کرده است.
فرمانده پیشین سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «برای توسعه صنعت موشکی نه (محمود) احمدینژاد پول میداد، نه (حسن) روحانی.» او افزود: «نمیتوانم قضاوت کنم که بیمیلی نسبت به بودجه دفاعی در دولت روحانی ناشی از انگیزههای درونی بود یا فشار تحریمها.»
حسامالدین آشنا، مشاور پیشین روحانی در واکنش به سخنان جعفری در شبکه ایکس نوشت: «برادر عزیز، رازهای مَگو را میگویی؟ آیا دیگران هم اجازه دارند درباره دریافتها، پرداختها و عملکردهای این فرماندهان سخن بگویند؟ در صندوق پاندورا را باز نکنید.»
رسانههای حقوق بشری شنبه سوم آبان گزارش دادند شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست فرجامخواهی وکلای این افراد، پرونده آنان را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد ارجاع داد.
دادگاه انقلاب ارومیه تیرماه بابامیری و قاسمی را به سه بار اعدام، سلطانی و صالحی را به دو بار اعدام و سلیمی را به یک بار اعدام محکوم کرده بود.
بر اساس گزارشها، با اعتراض وکلای این پنج نفر نسبت به رای صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
سلیمی اسفند ۱۴۰۱ و بابامیری، سلطانی، صالحی و قاسمی فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و در پروندهای مشترک به «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» متهم شدهاند.
عتمان مزین، وکیل رزگار بیگزاده بابامیری، اعلام کرد موکل او و ۱۳ متهم دیگر این پرونده پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بوکان بازداشت شدند و «از آن زمان در شرایط بسیار ناگواری قرار داشتهاند».
برای ۹ متهم دیگر پرونده احکام حبس و جزای نقدی صادر شده است.
از میان پنج متهمی که به اعدام محکوم شدند، بابامیری، سلطانی، صالحی و قاسمی اکنون در زندان ارومیه نگهداری میشوند. سلیمی شهریور ۱۴۰۲ پس از ۱۸ ماه بازداشت موقت آزاد و از ایران خارج شد.
نقض اصول دادرسی در پرونده
مزین با اشاره به ایرادات متعدد و نقض اصول دادرسی در این پرونده گفت متهمان بدون تماس با خانواده چند ماه در بازداشتگاه نگهداری شدند و به پزشک، تلفن و وکیل تعیینی یا تسخیری در جریان روند تحقیقات دسترسی نداشتند.
این وکیل دادگستری افزود: «همچنین جلسات دادگاه بدون حضور همه متهمان تشکیل شد و ارکان تحقق جرائم ادعایی فراهم نبود.»
بیگزاده بابامیری که بهدلیل تهیه دارو و امکانات درمان برای مجروحان اعتراضات بوکان بازداشت شده بود، اردیبهشتماه در نامهای از زندان به شرح شکنجههای خود در جریان ۱۳۰ روز بازداشت و بازجویی در بازداشتگاههای اداره اطلاعات پرداخت.
او گفت در این مدت تحت «شکنجههای تخصصی» شامل القای خفگی (با آب و کیسه روی سر)، اعدام صوری (دار زدن و تیرباران)، شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن و بیخوابی مستمر قرار گرفته بود.
به گفته وکیل این زندانی، ایرادات دادرسی او پیشتر در لوایح متعدد به اطلاع مقامهای قضایی آذربایجان غربی رسیده بود و این بار دیوان عالی کشور حکم بر نقض احکام اعدام هر پنج نفر داد و پرونده به «دادگاه همعرض دارای صلاحیت محلی» ارجاع شد.
مزین تاکید کرد: «چون تمام روند تحقیق و رسیدگی توسط مرجعی فاقد صلاحیت محلی انجام شده، باید تمام مراحل در دادگاه صالح تکرار شود... امیدوارم دادسرا و دادگاه جدید قانون و اصول دادرسی عادلانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.»
او همچنین یادآور شد هفته گذشته شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی، این پنج متهم و یک نفر دیگر را از اتهام «تامین مالی تروریسم از طریق تهیه و توزیع دارو» تبرئه کرد.
با این حال، هنوز درباره حبسهای طولانیمدت ۹ متهم دیگر پرونده از سوی دادگاه تجدیدنظر رایی صادر نشده است.
عراقچی در مصاحبهای که مشروح آن شنبه سوم آبان منتشر شد، گفت آمادگی تهران اکنون «حتی بیش از دوران جنگ ۱۲ روزه» است.
او بدون نام بردن از اسرائیل افزود: «حفظ آمادگی به معنای احتمال جنگ دوباره نیست، اما مهمترین عامل جلوگیری از جنگ است... اگر آنها اشتباه کنند، با پاسخی مشابه روبهرو خواهند شد.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
مایکل اورِن، نویسنده و سفیر پیشین اسرائیل در واشینگتن، اخیرا در مصاحبه با ایراناینترنشنال هشدار داد هرچند جمهوری اسلامی اکنون منزوی و تحت فشار است، اما احتمال دارد «ضدحملههای قاطعش» در جنگ ۱۲ روزه، تهران را «برای ورود به یک نبرد مرگبار دیگر» جسورتر کرده باشد.
عراقچی در بخش دیگری از مصاحبه خود، به مذاکره با آمریکا اشاره کرد و گفت چون ایالات متحده خصلت «سلطهطلبی» و جمهوری اسلامی ویژگی «زیر بار سلطه نرفتن» دارد، مشکل میان تهران و واشینگتن حل نخواهد شد.
او در عین حال افزود: «من معتقدم میتوانیم آن را مدیریت کنیم. دلیلی ندارد هر هزینهای بپردازیم.»
عراقچی راه برطرف شدن «اختلاف نظر جدی» تهران با واشینگتن و رسیدن به تعامل را «کنار گذاشتن خوی سلطهگری» آمریکا خواند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۸ مهر در یک سخنرانی، ترامپ را با لحنی تحقیرآمیز «فاقد صلاحیت گفتوگو» خواند و پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، همان روز گفت تماسهای «با واسطه» میان تهران و واشینگتن «کم و بیش» برقرار است، اما فعلا خبری از مذاکرات نیست.
عراقچی در بخشی از مصاحبه خود به «پیششرط» واشینگتن برای مذاکره اشاره کرد و گفت: «در مذاکرات اخیر نیویورک، آمریکاییها میگفتند اگر این موضوع را قبول میکنید، بعد از آن مذاکره کنیم؛ در حالی که در همه جای دنیا ابتدا مذاکره میشود و سپس توافق. این شیوه دیکته است و ما زیر بار آن نمیرویم.»
او با اشاره به برجام اضافه کرد: «هیچ زمینهای برای اعتماد به آمریکا وجود ندارد. این را تکرار میکنم تا کسی گمان نکند ما لجبازی میکنیم.»
ترامپ پیشتر حمله هوایی به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را «یکی از بزرگترین عملیاتهای نظامی تاریخ» توصیف کرده و گفته بود این اقدام، مسیر دستیابی به توافق صلح در خاورمیانه را هموار کرده است.
راغفر شنبه سوم آبان در مصاحبهای اعلام کرد بانک آینده ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.
به گفته او، این بانک همچنین به ۶۱ نفر بدون دریافت وثیقه، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام داده و آن را پس نگرفته است.
این اقتصاددان افزود این حجم از بدهی ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با آن میتوان ۱۲۰ بیمارستان فوقتخصصی یا شبکهای ریلی میان تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز ساخت.
محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، اول آبان از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داد.
بانک مرکزی نیز در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، در واکنش به انحلال این بانک، بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده را نمادی از «تلاش و هوشمندی» خواند و گفت وجدانش «آسوده» است.
راغفر در ادامه مصاحبه خود، بانک آینده را یکی از نمادهای فساد ساختاری در نظام بانکی خواند و گفت در حالی که چنین منابع عظیمی نابود شده، مدیرعامل بانک افکار عمومی را به سخره گرفته و از عقلانیت در اداره اقتصاد سخن میگوید.
راغفر با انتقاد از نهادهای نظارتی اضافه کرد: «سوال این است که دولت در این مدت کجا بود و چرا با تاخیر به انحلال بانک آینده اقدام کرده است؟ بهانه نبود قانون برای این تاخیر، توجیهی بیربط و غیرواقعی است.»
این اقتصاددان پشتوانه بانکهای ناتراز را «نهادهای قدرت» خواند و تاکید کرد تا زمانی که ابربدهکاران بانکی معرفی نشوند و قوه قضاییه و مجلس نتوانند با آنها برخورد کنند، بحران بانکی ادامه خواهد داشت.
در روزهای گذشته بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی ضمن اشاره به روابط نزدیک انصاری با مجتبی خامنهای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی توصیف کرده بودند.
گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.
راغفر درباره بانک سپه نیز گفت این بانک «پیش از ادغام با پنج بانک نظامی و انتظامی ناتراز نبود» و ادغام موجب ورود «منابع آلوده به فساد و بدهیهای بزرگ» به ترازنامه آن شد.
این اقتصاددان هشدار داد: «با بدهی عظیم بانک آینده، اقتصاد کشور بهشدت شکننده شده و احتمال دارد در آینده بانک ملی هم در فهرست بانکهای ناتراز قرار گیرد.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، سوم آبان تصمیم برای انحلال بانک آینده را «نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور» خواند و گفت باید این موضوع برای دیگر بانکها و موسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود.
او از بانک مرکزی خواست زیان انباشته بانک آینده را از طریق «داراییهای سهامدار عمده» جبران کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز یکی از دلایل خلق تورم را «ناترازی بانکها و اضافه برداشت آنها» خواند و خطاب به مردم گفت سپردهگذاران «نگران نباشند»، زیرا حسابهایشان به بانک ملی منتقل خواهد شد.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه میدهد.
