دیوان عالی کشور حکم ۱۱ بار اعدام رزگار بیگزاده بابامیری، پژمان سلطانی، علی (سوران) قاسمی، کاوه صالحی و تیفور سلیمی بابامیری، پنج شهروند اهل بوکان و از بازداشتشدگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، را نقض کرد.
رسانههای حقوق بشری شنبه سوم آبان گزارش دادند شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست فرجامخواهی وکلای این افراد، پرونده آنان را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد ارجاع داد.
دادگاه انقلاب ارومیه تیرماه بابامیری و قاسمی را به سه بار اعدام، سلطانی و صالحی را به دو بار اعدام و سلیمی را به یک بار اعدام محکوم کرده بود.
بر اساس گزارشها، با اعتراض وکلای این پنج نفر نسبت به رای صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
سلیمی اسفند ۱۴۰۱ و بابامیری، سلطانی، صالحی و قاسمی فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و در پروندهای مشترک به «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» متهم شدهاند.
عتمان مزین، وکیل رزگار بیگزاده بابامیری، اعلام کرد موکل او و ۱۳ متهم دیگر این پرونده پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بوکان بازداشت شدند و «از آن زمان در شرایط بسیار ناگواری قرار داشتهاند».
رسانههای حقوق بشری شنبه سوم آبان گزارش دادند شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست فرجامخواهی وکلای این افراد، پرونده آنان را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد ارجاع داد.
دادگاه انقلاب ارومیه تیرماه بابامیری و قاسمی را به سه بار اعدام، سلطانی و صالحی را به دو بار اعدام و سلیمی را به یک بار اعدام محکوم کرده بود.
بر اساس گزارشها، با اعتراض وکلای این پنج نفر نسبت به رای صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
سلیمی اسفند ۱۴۰۱ و بابامیری، سلطانی، صالحی و قاسمی فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و در پروندهای مشترک به «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» متهم شدهاند.
عتمان مزین، وکیل رزگار بیگزاده بابامیری، اعلام کرد موکل او و ۱۳ متهم دیگر این پرونده پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بوکان بازداشت شدند و «از آن زمان در شرایط بسیار ناگواری قرار داشتهاند».
برای ۹ متهم دیگر پرونده احکام حبس و جزای نقدی صادر شده است.
از میان پنج متهمی که به اعدام محکوم شدند، بابامیری، سلطانی، صالحی و قاسمی اکنون در زندان ارومیه نگهداری میشوند. سلیمی شهریور ۱۴۰۲ پس از ۱۸ ماه بازداشت موقت آزاد و از ایران خارج شد.
نقض اصول دادرسی در پرونده
مزین با اشاره به ایرادات متعدد و نقض اصول دادرسی در این پرونده گفت متهمان بدون تماس با خانواده چند ماه در بازداشتگاه نگهداری شدند و به پزشک، تلفن و وکیل تعیینی یا تسخیری در جریان روند تحقیقات دسترسی نداشتند.
این وکیل دادگستری افزود: «همچنین جلسات دادگاه بدون حضور همه متهمان تشکیل شد و ارکان تحقق جرائم ادعایی فراهم نبود.»
بیگزاده بابامیری که بهدلیل تهیه دارو و امکانات درمان برای مجروحان اعتراضات بوکان بازداشت شده بود، اردیبهشتماه در نامهای از زندان به شرح شکنجههای خود در جریان ۱۳۰ روز بازداشت و بازجویی در بازداشتگاههای اداره اطلاعات پرداخت.
او گفت در این مدت تحت «شکنجههای تخصصی» شامل القای خفگی (با آب و کیسه روی سر)، اعدام صوری (دار زدن و تیرباران)، شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن و بیخوابی مستمر قرار گرفته بود.
به گفته وکیل این زندانی، ایرادات دادرسی او پیشتر در لوایح متعدد به اطلاع مقامهای قضایی آذربایجان غربی رسیده بود و این بار دیوان عالی کشور حکم بر نقض احکام اعدام هر پنج نفر داد و پرونده به «دادگاه همعرض دارای صلاحیت محلی» ارجاع شد.
مزین تاکید کرد: «چون تمام روند تحقیق و رسیدگی توسط مرجعی فاقد صلاحیت محلی انجام شده، باید تمام مراحل در دادگاه صالح تکرار شود... امیدوارم دادسرا و دادگاه جدید قانون و اصول دادرسی عادلانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.»
او همچنین یادآور شد هفته گذشته شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی، این پنج متهم و یک نفر دیگر را از اتهام «تامین مالی تروریسم از طریق تهیه و توزیع دارو» تبرئه کرد.
با این حال، هنوز درباره حبسهای طولانیمدت ۹ متهم دیگر پرونده از سوی دادگاه تجدیدنظر رایی صادر نشده است.
عراقچی در مصاحبهای که مشروح آن شنبه سوم آبان منتشر شد، گفت آمادگی تهران اکنون «حتی بیش از دوران جنگ ۱۲ روزه» است.
او بدون نام بردن از اسرائیل افزود: «حفظ آمادگی به معنای احتمال جنگ دوباره نیست، اما مهمترین عامل جلوگیری از جنگ است... اگر آنها اشتباه کنند، با پاسخی مشابه روبهرو خواهند شد.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
مایکل اورِن، نویسنده و سفیر پیشین اسرائیل در واشینگتن، اخیرا در مصاحبه با ایراناینترنشنال هشدار داد هرچند جمهوری اسلامی اکنون منزوی و تحت فشار است، اما احتمال دارد «ضدحملههای قاطعش» در جنگ ۱۲ روزه، تهران را «برای ورود به یک نبرد مرگبار دیگر» جسورتر کرده باشد.
عراقچی در بخش دیگری از مصاحبه خود، به مذاکره با آمریکا اشاره کرد و گفت چون ایالات متحده خصلت «سلطهطلبی» و جمهوری اسلامی ویژگی «زیر بار سلطه نرفتن» دارد، مشکل میان تهران و واشینگتن حل نخواهد شد.
او در عین حال افزود: «من معتقدم میتوانیم آن را مدیریت کنیم. دلیلی ندارد هر هزینهای بپردازیم.»
عراقچی راه برطرف شدن «اختلاف نظر جدی» تهران با واشینگتن و رسیدن به تعامل را «کنار گذاشتن خوی سلطهگری» آمریکا خواند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۸ مهر در یک سخنرانی، ترامپ را با لحنی تحقیرآمیز «فاقد صلاحیت گفتوگو» خواند و پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، همان روز گفت تماسهای «با واسطه» میان تهران و واشینگتن «کم و بیش» برقرار است، اما فعلا خبری از مذاکرات نیست.
عراقچی در بخشی از مصاحبه خود به «پیششرط» واشینگتن برای مذاکره اشاره کرد و گفت: «در مذاکرات اخیر نیویورک، آمریکاییها میگفتند اگر این موضوع را قبول میکنید، بعد از آن مذاکره کنیم؛ در حالی که در همه جای دنیا ابتدا مذاکره میشود و سپس توافق. این شیوه دیکته است و ما زیر بار آن نمیرویم.»
او با اشاره به برجام اضافه کرد: «هیچ زمینهای برای اعتماد به آمریکا وجود ندارد. این را تکرار میکنم تا کسی گمان نکند ما لجبازی میکنیم.»
ترامپ پیشتر حمله هوایی به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را «یکی از بزرگترین عملیاتهای نظامی تاریخ» توصیف کرده و گفته بود این اقدام، مسیر دستیابی به توافق صلح در خاورمیانه را هموار کرده است.
راغفر شنبه سوم آبان در مصاحبهای اعلام کرد بانک آینده ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.
به گفته او، این بانک همچنین به ۶۱ نفر بدون دریافت وثیقه، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام داده و آن را پس نگرفته است.
این اقتصاددان افزود این حجم از بدهی ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با آن میتوان ۱۲۰ بیمارستان فوقتخصصی یا شبکهای ریلی میان تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز ساخت.
محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، اول آبان از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داد.
بانک مرکزی نیز در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، در واکنش به انحلال این بانک، بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده را نمادی از «تلاش و هوشمندی» خواند و گفت وجدانش «آسوده» است.
راغفر در ادامه مصاحبه خود، بانک آینده را یکی از نمادهای فساد ساختاری در نظام بانکی خواند و گفت در حالی که چنین منابع عظیمی نابود شده، مدیرعامل بانک افکار عمومی را به سخره گرفته و از عقلانیت در اداره اقتصاد سخن میگوید.
راغفر با انتقاد از نهادهای نظارتی اضافه کرد: «سوال این است که دولت در این مدت کجا بود و چرا با تاخیر به انحلال بانک آینده اقدام کرده است؟ بهانه نبود قانون برای این تاخیر، توجیهی بیربط و غیرواقعی است.»
این اقتصاددان پشتوانه بانکهای ناتراز را «نهادهای قدرت» خواند و تاکید کرد تا زمانی که ابربدهکاران بانکی معرفی نشوند و قوه قضاییه و مجلس نتوانند با آنها برخورد کنند، بحران بانکی ادامه خواهد داشت.
در روزهای گذشته بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی ضمن اشاره به روابط نزدیک انصاری با مجتبی خامنهای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی توصیف کرده بودند.
گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.
راغفر درباره بانک سپه نیز گفت این بانک «پیش از ادغام با پنج بانک نظامی و انتظامی ناتراز نبود» و ادغام موجب ورود «منابع آلوده به فساد و بدهیهای بزرگ» به ترازنامه آن شد.
این اقتصاددان هشدار داد: «با بدهی عظیم بانک آینده، اقتصاد کشور بهشدت شکننده شده و احتمال دارد در آینده بانک ملی هم در فهرست بانکهای ناتراز قرار گیرد.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، سوم آبان تصمیم برای انحلال بانک آینده را «نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور» خواند و گفت باید این موضوع برای دیگر بانکها و موسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود.
او از بانک مرکزی خواست زیان انباشته بانک آینده را از طریق «داراییهای سهامدار عمده» جبران کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز یکی از دلایل خلق تورم را «ناترازی بانکها و اضافه برداشت آنها» خواند و خطاب به مردم گفت سپردهگذاران «نگران نباشند»، زیرا حسابهایشان به بانک ملی منتقل خواهد شد.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه میدهد.
امروز با گذشت هشت دهه و در بین تمام پستیها و بلندیهای این سازمان، نام کموبیش فراموششده یک ایرانی، یادآور سالهای آغاز به کار سازمان ملل متحد است.
نصرالله انتظام دیپلمات شاخص ایرانی که رییس پنجمین دوره مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰ بود و تنها ایرانیای است که به چنین مقامی رسیده.
سانفرانسیسکو و منشور سازمان ملل
نصرالله انتظام بزرگشده در خانوادهای اهل سیاست، در دوران جوانی به وزارت خارجه پیوست و بهسرعت با تواناییاش در گفتوگو، نگارش اسناد رسمی و مدیریت جلسات اداری تبدیل به چهرهای شاخص شد.
انتظام از نخستین دیپلماتهایی بود که اهمیت زبانهای خارجی و دانش روابط بینالملل را درک کرد. تحصیلات و تجربیاتش در پاریس و ژنو، به او دیدگاهی فراتر از مرزهای ملی داد.
با پایان جنگ جهانی دوم و به میان آمدن ایده تاسیس سازمان ملل متحد، انتظام بهعنوان یکی از اعضای هیات ایرانی در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ حضور یافت.
این کنفرانس به تدوین منشور سازمان ملل انجامید. انتظام از همان ابتدا در میان دیپلماتهای بینالمللی بهعنوان چهرهای منظم، دقیق و مسلط به اصول پارلمانی شناخته شد.
جنگ سرد
دوران پس از جنگ، دوران تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب و آغاز جنگ سرد بود.
همزمان کشورهای کوچکتر و تازهاستقلالیافته تلاش میکردند صدایی مستقل برای خود بیابند.
ایران در این میان جایگاهی ویژه داشت. از یک سو با اتحاد جماهیر شوروی هممرز بود و از سوی دیگر متحدی استراتژیک برای آمریکا به شمار میرفت.
انتظام در این فضا کوشید از جدالهای ابرقدرتها دوری کند و ایران را بهعنوان کشوری متعادل و آماده برای همکاری بینالمللی معرفی کند.
ریاست مجمع عمومی
سال ۱۹۵۰، در آستانه پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان سوم برای معرفی یک نامزد مشترک برای ریاست مجمع به توافق رسیدند.
انتظام گزینهای ایدهآل بود و در نتیجه اجماع کشورهای «جهان سوم»، نامزد ریاست مجمع شد.
۲۹ شهریور ۱۳۲۹ خورشیدی رایگیری انجام شد و از ۵۴ عضو سازمان ملل، ۳۲ کشور به ریاست انتظام رای دادند.
بنابراین، این دیپلمات ایرانی به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این نخستین بار و آخرین بار بود که یک ایرانی به چنین مقامی در بالاترین سطوح نهادهای بینالمللی میرسید.
آزمون بزرگ ریاست
ریاست مجمع عمومی نیازمند توان مدیریت، سیاستورزی و بیطرفی است. انتظام این مسئولیت را در یکی از بحرانیترین دورههای سازمان ملل بر عهده گرفت.
جنگ کره، بحران اتمی و جنگ سرد سایه تازهای بر سر جهان انداخته بود. در چنین شرایطی، رییس مجمع باید توازنی میان منافع قدرتهای بزرگ و خواستههای کشورهای در حال توسعه برقرار میکرد.
انتظام با آرامش و بیطرفی جلسات پرتنش را اداره کرد. تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» و تدوین منشور جهانی حقوق بشر در دوران ریاست او انجام شد.
اتحاد برای صلح قطعنامهای بود که به مجمع اجازه میداد در شرایط بنبست شورای امنیت، ابتکار عمل صلح را به دست گیرد.
به رسمیت شناختن اسرائیل
سال ۱۹۴۸ طرح تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین در سازمان ملل به رای گذاشته شد. انتظام از سوی دولت ایران به این طرح و تشکیل کشور اسرائیل رای منفی داد. با این حال، طرح دو دولتی تصویب شد.
پس از آن بود که دولت آمریکا تلاش کرد ایران پس از ترکیه اسرائیل را به رسمیت بشناسد. نخستین مذاکرات جدی میان ایران و اسرائیل سال ۱۹۴۹ در سازمان ملل انجام شد.
انتظام و آبا ابن، نماینده بانفوذ اسرائیل در سازمان ملل، با هم دیدار و گفتوگو کردند. همین گفتوگوها و فشارهای آمریکا سرانجام باعث شد اسفند ۱۳۲۸ دولت ایران کشور اسرائیل را بهصورت دوفاکتو به رسمیت بشناسد.
بازگشت به ایران
پس از پایان دوره ریاست، انتظام به سفارت ایران در آمریکا منصوب شد. این انتصاب همزمان شد با ملی شدن صنعت نفت.
انتظام پس از آن به عضویت هیات نمایندگی ایران در دادگاه لاهه درآمد و سپس به سفارت ایران در آمریکا بازگشت؛ ماموریتی که تا سال ۱۳۳۵ ادامه داشت.
انتظام از آمریکا به ایران بازگشت، مدتی وزیر مشاور در کابینه اسدالله علم بود و پس از آن به سفارت ایران در فرانسه رسید؛ پستی که تا سال ۱۳۴۱ ادامه داشت.
بازنشستگی و انقلاب
انتظام پس از بازگشت از پاریس بازنشسته شد، اما سیاست را ترک نکرد. از فعالیتهای بعدی او ریاست کنگره حزب رستاخیز بود.
همزمان انتظام روابطی گرم و در سطوح بالا با مقامات ارشد داشت که باعث میشد در پشتپرده تاثیرگذار باشد.
با این حال، انتظام منتقدانی سرسخت داشت. هواداران مصدق او را بهعنوان عامل بریتانیا معرفی میکردند و همینطور عضویتش در لژ فراماسونری باعث انواع اتهامات به این دیپلمات میشد.
همین اتهامات باعث شد که انتظام پس از انقلاب بازداشت و زندانی شود. او بیمار و سالخورده بود و بیماریاش در زندان تشدید شد تا اینکه به سکته قلبی انجامید.
دست آخر نصرالله انتظام، این دیپلمات کارکشته، آذرماه ۱۳۵۹ در تهران در منزل خواهرش درگذشت.
انتظام نماینده نسلی بود که میدانست دیپلماسی علاوه بر مذاکره، هنر شنیدن، توازن و داوری بیطرفانه است.
او نماد دورانی است که ایران در پی یافتن جایگاه خود در نظم نوین جهانی بود؛ مردی که با تلفیق دانش و تعهد به اصول توانست یکی از پیچیدهترین نهادهای بینالمللی را در دورهای بحرانی هدایت کند.
