یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که علی خامنه‌ای محدودیت بُرد موشک‌های جمهوری اسلامی را برداشته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که کشورهای غربی آشکارا خواستار محدودیت برنامه موشکی تهران هستند.
احمد بخشایش اردستانی چهارشنبه ۱۶ مهر در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران با اشاره به این موضوع که رهبر جمهوری اسلامی «به دلایلی» که صلاح می‌دانست، گفته بود که «بُرد موشک‌های ایران باید محدود به ۲۲۰۰ کیلومتر باشد»، افزود اکنون او «هرگونه محدودیتی در بُرد موشک‌ها» را برداشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در توجیه این موضوع گفت: «وقتی ما می‌بینیم که آمریکا به ما حمله می‌کند، اگر بخواهیم بُرد موشک‌های خود را محدود کنیم، انفعالی برخورد کرده‌ایم. بنابراین منطقی است که هیچ‌گونه محدودیتی را برای بُرد موشک‌هایمان نپذیریم.»
بخشایش اردستانی گفت: «قدرت اصلی ما در جنگ، موشک است.»
او افزود: «ما باید مهم‌ترین عامل قدرت نظامی خودمان یعنی برنامه موشکی را بدون هیچ محدودیتی تقویت کنیم.»
بخشایش اردستانی اضافه کرد: «حاضریم درباره برنامه هسته‌ای مذاکره کنیم، اما در مورد برنامه موشکی هیچ مذاکره‌ای نخواهیم کرد.»
پیش از این، بحث افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی مطرح شده بود. از جمله خامنه‌ای ۲۴ بهمن سال گذشته با تاکید بر لزوم «پیشرفت در همه بخش‌های نظامی» گفته بود: مثلاً اگر در دوره‌ای، حدی از دقت برای در نظر گرفته بودیم و امروز نیازمند افزایش آن هستیم، این کار باید انجام شود.»
همچنین محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، نهم مهر در واکنش به تاکید کشورهای اروپایی برای کاهش برد موشکی جمهوری اسلامی گفته بود: «برد موشک‌های ایران تا هر نقطه‌ای که لازم باشد افزایش می‌یابد.»
قبل از آن هم کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، ۱۱ آبان سال گذشته در گفت‌وگو با المیادین از احتمال افرایش برد موشک‌های ایران خبر داد.
او گفت: «اگر جمهوری اسلامی ایران تهدید موجودیتی شود، ما به ناچار سیاست دکترین نظامی خود را تغییر خواهیم داد. ما الان توانایی لازم را برای تولید سلاح داریم و تنها مانع آن فتوای رهبری است که تولید سلاح هسته‌ای را ممنوع کرده اند.»
موضوع لغو محدودیت در برد موشک‌های جمهوری اسلامی پس از آن در سخنان احمد بخشایش اردستانی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوشنبه ۱۴ مهر هشدار داد که جمهوری اسلامی «در حال ساخت موشک‌های بالستیک با برد ۸ هزار کیلومتر» است؛ موشک‌هایی که به گفته او، با اندکی توسعه شهرهای نیویورک، واشینگتن، بوستون و میامی آمریکا را در تیررس اهداف هسته‌ای تهران قرار خواهند داد.
نتانیاهو در گفت‌وگو با بن شاپیرو، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی، بر نقش اسراییل در مهار جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته و «عقب راندن تهدید هسته‌ای کسانی که شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند» تاکید کرد.
او در پاسخ به دو پرسش که بر موضوعاتی غیر از ایران متمرکز بود، به همکاری اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداخت و تاکید کرد که با وجود «عقب راندن» جمهوری اسلامی، «در هم شکستن محور ایران در منطقه» و «نابودی بیشترِ نیروهای نیابتی آن‌ها» خطر برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هنوز وجود دارد.
هم‌زمان شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه مشترکی خواستار از سرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین «توقف گسترش موشک‌های بالستیک، پهپادها و هر فناوری دیگری» شدند که امنیت این مناطق و فراتر از آن را تهدید می‌کند.
در این بیانیه، آمده است که گسترش برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «صلح و امنیت بین‌المللی را نقض می‌کند.»
سخنان نتانیاهو و بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا انتقاد مقامات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی را به همراه داشته است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ۱۳ مهر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برای از سر گرفتن برنامه هسته‌ای خود تلاش کند، آمریکا «دوباره با آن برخورد خواهد کرد.»
در هفته‌های اخیر، چندین رسانه و اندیشکده با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش دادند فعالیت در تاسیسات زیرزمینی «کُلَنگ گَزلا» همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی در حال ساخت و ساز گسترده در این تاسیسات در نزدیکی سایت هسته‌ای نطنز است.
پیش از این، ترامپ در پایگاه نیروی دریایی نورفِک در ایالت ویرجینیا با اشاره به حملات ارتش آمریکا به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود که جمهوری اسلامی پیش از این حمله قرار بود «ظرف یک ماه به سلاح هسته‌ای دست یابد. حالا هم می‌تواند دوباره عملیات خود را از سر بگیرد، اما امیدوارم این کار را نکند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
