یک اقتصاددان: با بدهی بانک آینده میتوان ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در ایران ساخت
حسین راغفر، اقتصاددان، در واکنش به بحران اخیر بانک آینده گفت با بدهیهای دهها هزار میلیارد تومانی آن به بانک مرکزی میتوان دستکم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در ایران ساخت.
حسین راغفر، اقتصاددان، در واکنش به بحران اخیر بانک آینده گفت با بدهیهای دهها هزار میلیارد تومانی آن به بانک مرکزی میتوان دستکم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در ایران ساخت.
راغفر شنبه سوم آبان در مصاحبهای اعلام کرد بانک آینده ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.
به گفته او، این بانک همچنین به ۶۱ نفر بدون دریافت وثیقه، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام داده و آن را پس نگرفته است.
این اقتصاددان افزود این حجم از بدهی ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با آن میتوان ۱۲۰ بیمارستان فوقتخصصی یا شبکهای ریلی میان تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز ساخت.
محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، اول آبان از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داد.
بانک مرکزی نیز در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، در واکنش به انحلال این بانک، بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده را نمادی از «تلاش و هوشمندی» خواند و گفت وجدانش «آسوده» است.
راغفر در ادامه مصاحبه خود، بانک آینده را یکی از نمادهای فساد ساختاری در نظام بانکی خواند و گفت در حالی که چنین منابع عظیمی نابود شده، مدیرعامل بانک افکار عمومی را به سخره گرفته و از عقلانیت در اداره اقتصاد سخن میگوید.
راغفر با انتقاد از نهادهای نظارتی اضافه کرد: «سوال این است که دولت در این مدت کجا بود و چرا با تاخیر به انحلال بانک آینده اقدام کرده است؟ بهانه نبود قانون برای این تاخیر، توجیهی بیربط و غیرواقعی است.»
این اقتصاددان پشتوانه بانکهای ناتراز را «نهادهای قدرت» خواند و تاکید کرد تا زمانی که ابربدهکاران بانکی معرفی نشوند و قوه قضاییه و مجلس نتوانند با آنها برخورد کنند، بحران بانکی ادامه خواهد داشت.
در روزهای گذشته بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی ضمن اشاره به روابط نزدیک انصاری با مجتبی خامنهای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی توصیف کرده بودند.
گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.
راغفر درباره بانک سپه نیز گفت این بانک «پیش از ادغام با پنج بانک نظامی و انتظامی ناتراز نبود» و ادغام موجب ورود «منابع آلوده به فساد و بدهیهای بزرگ» به ترازنامه آن شد.
این اقتصاددان هشدار داد: «با بدهی عظیم بانک آینده، اقتصاد کشور بهشدت شکننده شده و احتمال دارد در آینده بانک ملی هم در فهرست بانکهای ناتراز قرار گیرد.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، سوم آبان تصمیم برای انحلال بانک آینده را «نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور» خواند و گفت باید این موضوع برای دیگر بانکها و موسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود.
او از بانک مرکزی خواست زیان انباشته بانک آینده را از طریق «داراییهای سهامدار عمده» جبران کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز یکی از دلایل خلق تورم را «ناترازی بانکها و اضافه برداشت آنها» خواند و خطاب به مردم گفت سپردهگذاران «نگران نباشند»، زیرا حسابهایشان به بانک ملی منتقل خواهد شد.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه میدهد.
امروز با گذشت هشت دهه و در بین تمام پستیها و بلندیهای این سازمان، نام کموبیش فراموششده یک ایرانی، یادآور سالهای آغاز به کار سازمان ملل متحد است.
نصرالله انتظام دیپلمات شاخص ایرانی که رییس پنجمین دوره مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰ بود و تنها ایرانیای است که به چنین مقامی رسیده.
سانفرانسیسکو و منشور سازمان ملل
نصرالله انتظام بزرگشده در خانوادهای اهل سیاست، در دوران جوانی به وزارت خارجه پیوست و بهسرعت با تواناییاش در گفتوگو، نگارش اسناد رسمی و مدیریت جلسات اداری تبدیل به چهرهای شاخص شد.
انتظام از نخستین دیپلماتهایی بود که اهمیت زبانهای خارجی و دانش روابط بینالملل را درک کرد. تحصیلات و تجربیاتش در پاریس و ژنو، به او دیدگاهی فراتر از مرزهای ملی داد.
با پایان جنگ جهانی دوم و به میان آمدن ایده تاسیس سازمان ملل متحد، انتظام بهعنوان یکی از اعضای هیات ایرانی در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ حضور یافت.
این کنفرانس به تدوین منشور سازمان ملل انجامید. انتظام از همان ابتدا در میان دیپلماتهای بینالمللی بهعنوان چهرهای منظم، دقیق و مسلط به اصول پارلمانی شناخته شد.
جنگ سرد
دوران پس از جنگ، دوران تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب و آغاز جنگ سرد بود.
همزمان کشورهای کوچکتر و تازهاستقلالیافته تلاش میکردند صدایی مستقل برای خود بیابند.
ایران در این میان جایگاهی ویژه داشت. از یک سو با اتحاد جماهیر شوروی هممرز بود و از سوی دیگر متحدی استراتژیک برای آمریکا به شمار میرفت.
انتظام در این فضا کوشید از جدالهای ابرقدرتها دوری کند و ایران را بهعنوان کشوری متعادل و آماده برای همکاری بینالمللی معرفی کند.
ریاست مجمع عمومی
سال ۱۹۵۰، در آستانه پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان سوم برای معرفی یک نامزد مشترک برای ریاست مجمع به توافق رسیدند.
انتظام گزینهای ایدهآل بود و در نتیجه اجماع کشورهای «جهان سوم»، نامزد ریاست مجمع شد.
۲۹ شهریور ۱۳۲۹ خورشیدی رایگیری انجام شد و از ۵۴ عضو سازمان ملل، ۳۲ کشور به ریاست انتظام رای دادند.
بنابراین، این دیپلمات ایرانی به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این نخستین بار و آخرین بار بود که یک ایرانی به چنین مقامی در بالاترین سطوح نهادهای بینالمللی میرسید.
آزمون بزرگ ریاست
ریاست مجمع عمومی نیازمند توان مدیریت، سیاستورزی و بیطرفی است. انتظام این مسئولیت را در یکی از بحرانیترین دورههای سازمان ملل بر عهده گرفت.
جنگ کره، بحران اتمی و جنگ سرد سایه تازهای بر سر جهان انداخته بود. در چنین شرایطی، رییس مجمع باید توازنی میان منافع قدرتهای بزرگ و خواستههای کشورهای در حال توسعه برقرار میکرد.
انتظام با آرامش و بیطرفی جلسات پرتنش را اداره کرد. تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» و تدوین منشور جهانی حقوق بشر در دوران ریاست او انجام شد.
اتحاد برای صلح قطعنامهای بود که به مجمع اجازه میداد در شرایط بنبست شورای امنیت، ابتکار عمل صلح را به دست گیرد.
به رسمیت شناختن اسرائیل
سال ۱۹۴۸ طرح تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین در سازمان ملل به رای گذاشته شد. انتظام از سوی دولت ایران به این طرح و تشکیل کشور اسرائیل رای منفی داد. با این حال، طرح دو دولتی تصویب شد.
پس از آن بود که دولت آمریکا تلاش کرد ایران پس از ترکیه اسرائیل را به رسمیت بشناسد. نخستین مذاکرات جدی میان ایران و اسرائیل سال ۱۹۴۹ در سازمان ملل انجام شد.
انتظام و آبا ابن، نماینده بانفوذ اسرائیل در سازمان ملل، با هم دیدار و گفتوگو کردند. همین گفتوگوها و فشارهای آمریکا سرانجام باعث شد اسفند ۱۳۲۸ دولت ایران کشور اسرائیل را بهصورت دوفاکتو به رسمیت بشناسد.
بازگشت به ایران
پس از پایان دوره ریاست، انتظام به سفارت ایران در آمریکا منصوب شد. این انتصاب همزمان شد با ملی شدن صنعت نفت.
انتظام پس از آن به عضویت هیات نمایندگی ایران در دادگاه لاهه درآمد و سپس به سفارت ایران در آمریکا بازگشت؛ ماموریتی که تا سال ۱۳۳۵ ادامه داشت.
انتظام از آمریکا به ایران بازگشت، مدتی وزیر مشاور در کابینه اسدالله علم بود و پس از آن به سفارت ایران در فرانسه رسید؛ پستی که تا سال ۱۳۴۱ ادامه داشت.
بازنشستگی و انقلاب
انتظام پس از بازگشت از پاریس بازنشسته شد، اما سیاست را ترک نکرد. از فعالیتهای بعدی او ریاست کنگره حزب رستاخیز بود.
همزمان انتظام روابطی گرم و در سطوح بالا با مقامات ارشد داشت که باعث میشد در پشتپرده تاثیرگذار باشد.
با این حال، انتظام منتقدانی سرسخت داشت. هواداران مصدق او را بهعنوان عامل بریتانیا معرفی میکردند و همینطور عضویتش در لژ فراماسونری باعث انواع اتهامات به این دیپلمات میشد.
همین اتهامات باعث شد که انتظام پس از انقلاب بازداشت و زندانی شود. او بیمار و سالخورده بود و بیماریاش در زندان تشدید شد تا اینکه به سکته قلبی انجامید.
دست آخر نصرالله انتظام، این دیپلمات کارکشته، آذرماه ۱۳۵۹ در تهران در منزل خواهرش درگذشت.
انتظام نماینده نسلی بود که میدانست دیپلماسی علاوه بر مذاکره، هنر شنیدن، توازن و داوری بیطرفانه است.
او نماد دورانی است که ایران در پی یافتن جایگاه خود در نظم نوین جهانی بود؛ مردی که با تلفیق دانش و تعهد به اصول توانست یکی از پیچیدهترین نهادهای بینالمللی را در دورهای بحرانی هدایت کند.
ساعاتی پیش از سخنان وکیل جمشیدی، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت این بازیگر سینما و بازیکن سابق فوتبال را نقض کرده است.
القاصی مهر افزود در خصوص این پرونده باید «قرار متناسب» صادر شود.
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری، قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر استان است و طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا وکیل او میتوانند نسبت به قرار بازداشت موقت در مهلت مقرر، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار، به این دادگاه اعتراض کنند.
جلسه بازپرسی و تحقیقات تکمیلی پرونده جمشیدی، ۲۸ مهرماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پس از این جلسه، قاضی پرونده قرار بازداشت موقت برای این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس صادر کرد و او روانه زندان قزلحصار شد.
روزنامه «هفت صبح» اول مهر در گزارشی بدون اشاره مستقیم به نام جمشیدی، جزییات روند تشکیل پرونده، ماهیت اتهامها و نحوه بازداشت و انتقال او به زندان را منتشر کرد.
به گزارش این روزنامه، ماجرا به حدود پنج ماه پیش بازمیگردد؛ زمانی که «شکایت دختری جوان علیه یکی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون» در دادگاه کیفری ثبت شد.
آن زمان رسانهها از ذکر نام متهم خودداری کردند اما پس از انتشار خبر بازداشت، نام جمشیدی در بسیاری از شبکههای خبری و اجتماعی مطرح شد.
بر اساس این گزارش، شاکی پرونده اعلام کرده در پی آشنایی با این بازیگر در یکی از پروژههای کاری، با وعده همکاری حرفهای از سوی او روبهرو شده و چند شب بعد، در مسیری که همراه او بوده، «به اجبار به خانهاش منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته» است: «مرا با اجبار به خانهاش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»
شاکی در شکایت خود گفته پس از این واقعه به پزشکی قانونی معرفی و معاینات و آزمایشهای لازم انجام شده است.
مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرم اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.
او افزود برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.
دختر شاکی در اظهارات اولیه، ماجرا را «آشنایی کاری» توصیف کرده که به «ربودن و تعرض» منتهی شده و در مقابل، جمشیدی در تمام مراحل تحقیقات، این اتهامها را «قویا انکار کرده» و گفته است شکایت شاکی را قبول ندارد.
پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسیهای تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شنبه سوم آبان اعلام کرد پایتخت از ابتدای امسال در مجموع ۱۱۵ روز هوای قابل قبول، ۸۵ روز هوای آلوده برای گروههای حساس و هشت روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه داشته است.
شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم (برای همه)، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب میشود.
کارشناسان محیط زیست هشدار دادهاند که تداوم این شرایط میتواند سلامت عمومی را تهدید کند و از شهروندان خواستهاند تا حد امکان از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
خوزستان در بحران
در خوزستان وضعیت هوا بحرانیتر است. ادارهکل حفاظت محیط زیست این استان اعلام کرد هوای امروز در ۱۰ شهر آلوده است.
بر اساس این گزارش، هوای اهواز، کارون و خرمشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار دارد و سایر شهرها نیز برای گروههای حساس، ناسالم هستند.
محمد سبزهزاری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان، گفت: «پدیده غالب در این هفته غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان است.»
او اضافه کرد که جو نسبتا پایداری در استان حاکم خواهد بود و همین پایداری «یکی از عوامل تشدید آلودگی» است.
امیر خلفیان، دادستان مرکز خوزستان، با اشاره به تداوم آلودگی شدید در این استان گفت: «هوای پاک حق مسلم مردم خوزستان است و در صورت مشاهده هرگونه قصور یا ترک فعل از سوی دستگاههای مسئول در کنترل آلودگی، با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد.»
اصفهان و مشهد در محدوده ناسالم
در مشهد، شاخص میانگین کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته عدد ۱۲۳ را ثبت کرده و در محدوده ناسالم قرار دارد.
اداره کل محیط زیست استان خراسان رضوی اعلام کرد هوای ۲۱ منطقه از مشهد در وضعیت ناسالم و تنها دو منطقه در شرایط سالم هستند.
مقامهای محلی از بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و زنان باردار خواستهاند در فضای باز تردد نکنند و توصیههای خودمراقبتی را جدی بگیرند.
شاخص کیفیت هوای اصفهان نیز با میانگین عدد ۱۱۴ در وضعیت ناسالم ثبت شد و کارشناسان نسبت به خطرات سلامتی ناشی از آلودگی و لزوم رعایت توصیههای ایمنی هشدار دادند.
آلودگی هوا در سالهای گذشته بارها به سطوح بحرانی رسیده و هجوم ریزگردها بر دامنه بحرانهای زیستمحیطی و تهدیدهای سلامت عمومی افزوده است.
با وجود گسترش این وضعیت، جمهوری اسلامی برنامهای منسجم و پایدار برای مهار و مدیریت این بحران ارائه نکرده است.
کمرهای شنبه سوم آبانماه به خبرگزاری ایسنا گفت: «با توجه به اینکه دانشجویان ورودی جدید، تازه وارد دانشگاه شدهاند، هنوز برآوردی نداریم از اینکه چند درصد این ورودیها بر اساس سهمیه پذیرش شدند؛ اما در سالهای گذشته حدود ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران بر اساس ضوابط قانونی سهمیه در این دانشگاه پذیرش شدند.»
او در ادامه گفت: «بیش از ۱۵۰ نفر از رتبههای برتر گروههای آزمایشی کنکور وارد دانشگاه تهران شدند و توزیع پذیرش رتبههای برتر در رشتههای مختلف یکسان نیست.»
از سوی دیگر اواسط تیر سال گذشته گزارشهایی رسمی درباره «همکاری و توافق» گروه حشد الشعبی با دانشگاه تهران برای تحصیل نیروهایش در این دانشگاه منتشر شد که واکنشهایی بهدنبال داشت.
جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران با انتشار بیانیهای، حضور این نیروها و امثال آنان را در دانشگاههای ایران، «لشکرکشی به دانشگاه» خواندند و گفتند در برابر پذیرش آنان مقاومت خواهند کرد.
طی دو دهه، بین ۶۶ هزار تا ۲۰۰ هزار دانشجو از ایران مهاجرت کردند
کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، اعلام کرد که بنا بر آمار رسمی، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۶۶ هزار دانشجو از ایران مهاجرت کردند اما آمارهای غیررسمی میگویند در این فاصله حدود ۲۰۰ هزار دانشجو مهاجرت کردهاند.
ابرینیا در گفتوگویی با خبرآنلاین گفت بیشتر این دانشجویان، «دانشجویان دانشگاههای برتر» بودند که «نخبههای ایران هستند و هر کدامشان میتوانند محور یک تحول باشند».
او افزود: «نه فقط دانشگاه تهران، بهطور کلی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ از میان شش هزار استاد در رشتههای فنی-مهندسی در دانشگاههای برتر، یک هزار و ۵۰۰ نفر - بهعبارتی ۲۵ درصد آنها - مهاجرت کردند.»
به گفته دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران حدود ۱۰ نفر از اساتید یا خودشان را بازنشسته کردند و مهاجرت کردند یا اینکه در فرصت مطالعاتی بودند و برنگشتند.
این اولین بار نیست که در مورد مهاجرت دانشجویان و دانشگاهیان از ایران هشدار داده میشود.
فروردین امسال، محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار داد خروج اعضای هیات علمی به دانشگاههای مادر کشور رسیده است.
به گفته جلیلی، این استادان پس از خروج از دانشگاه، در حوزه تخصص خود مشغول به کار میشوند یا از کشور مهاجرت میکنند.
مهاجرت ۷۰ استاد دانشگاه صنعتی شریف طی سه سال
ابراهیم آزادگان، استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز به خبرآنلاین گفت: «در سه سال اخیر ما با یک فاجعه در دانشگاه شریف مواجه شدیم. نزدیک به ۷۰ نفر از اساتید، دانشگاه را ترک کردند و هنوز نتوانستهایم جایگزین مناسبی برای آنها پیدا کنیم.»
ابرینیا نیز درباره فشار بر استادان دانشگاه در ایران گفت که در دولت ابراهیم رئیسی «یکی از همکاران را در اتاقی نشانده بودند و کلی سوال و جواب کرده بودند، بعد به او گفته بودند تو اصلا بلدی قرآن بخوانی، این استاد هم گفته بود بله، بعد قرآن جلویش گذاشته بودند و گفته بودند بخوان».
او افزود: «یا در مورد دیگری به یکی از استادان جوان ما گفته بودند چرا تا حالا ازدواج نکردی، گفته اتفاقا دوست دارم ازدواج کنم اما تا حالا برایم موقعیت مناسب ایجاد نشده. به استاد جوان ما گفته بودند اگر تا سال آینده ازدواج نکنی قراردادت را تمدید نمیکنیم.»
پیشتر مسعود تجریشی، سرپرست دانشگاه صنعتی شریف، از قطع همکاری کامل ۲۶ عضو هیات علمی این دانشگاه خبر و هشدار داد این اتفاق، به معنای از دست دادن ۱۳۰ مقاله در سال است.
تجریشی سهشنبه ۱۵ مهر در مصاحبهای گفت از ۴۶۰ عضو هیات علمی، ۲۶ نفر بهطور کامل قطع همکاری کردهاند و «مطمئنا» دیگر به دانشگاه برنمیگردند.
او ابراز نگرانی کرد که اگر اقدام فوری انجام نشود، اساتید دانشگاه آرامآرام به «بهانههای فرصت مطالعاتی یا مرخصی بدون حقوق» به خارج از کشور میروند و دیگر برنمیگردند.
