ریچارد بِنِت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، از قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر برای تشکیل سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره این کشور و همچنین تمدید ماموریت خود استقبال کرد.
او سهشنبه ۱۵ مهر در بیانیهای تشکیل این سازوکار را گام مهم دیگری در جهت «تحقق عدالت برای جرائم بینالمللی و موارد نقض حقوق بینالملل» دانست که طی دهههای گذشته در افغانستان رخ دادهاند.
در این بیانیه آمده است: «ایجاد سازوکار جدید نقطه عطف مهمی در مسیر جستوجوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی در قبال مردم افغانستان به شمار میرود.»
بنت افزود: «با گردآوری، مستندسازی، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جرائم و موارد جدی نقض [حقوق بشر]، و همچنین تهیه پروندههای قضایی برای تسهیل پیگردهای آتی، شورای حقوق بشر گامی قاطع در جهت تضمین پاسخگویی عاملان جرائم جدی بینالمللی برداشته است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۴ مهر به اتفاق آرا تشکیل سازوکاری مستقل را برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر گذشته و جاری در افغانستان تصویب کرد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۱۴ مهر این تصمیم را «سرنوشتساز» خواند و در بیانیهای نوشت این قطعنامه به طالبان و دیگر عاملان جرائم جدی در افغانستان هشدار میدهد که روند «گردآوری و آمادهسازی شواهد» آغاز شده است تا آنان روزی در برابر عدالت قرار گیرند.
سازوکار جدید مکمل اقدامات دیوان کیفری بینالمللی است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در ادامه بیانیه خود، ایجاد سازوکار جدید را مکمل فعالیتهای دیوان کیفری بینالمللی دانست و گفت: «تحقق پاسخگویی، بخشی اساسی از روند ساخت آیندهای مبتنی بر عدالت، برابری و حاکمیت قانون برای افغانستان است.»
بنت در عین حال تاکید کرد این سازوکار بهتنهایی قادر به پاسخگویی به همه ابعاد بحران افغانستان نیست و بر همین اساس، اتخاذ رویکردی جامع ضرورت دارد؛ رویکردی که «ابتکارات عدالت کیفری را با تلاشهای گستردهتر برای احیای حقوق زنان و دختران، افزایش کمکهای بشردوستانه و حمایت از جامعه مدنی افغانستان، بهویژه مدافعان زن حقوق بشر، در هم پیوند دهد».
او خاطرنشان کرد مشارکت «ایمن و معنادار» مردم افغانستان، بهخصوص زنان و جوانان، باید محور تمام گفتوگوها و تصمیمهایی قرار گیرد که آینده این کشور را رقم میزند.
پیشتر در ۱۷ تیر، دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان را به اتهام آزار و سرکوب نظاممند زنان و دختران در افغانستان صادر کرد.
طبق بیانیه این نهاد، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دستگاه قضایی این گروه، به «جنایت علیه بشریت» متهم هستند.
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان تاکنون، موارد گستردهای از نقض حقوق بشر در افغانستان گزارش شده است که تازهترین آن، تصمیم اخیر طالبان برای قطع دسترسی به اینترنت در این کشور بود.
افغانستاناینترنشنال هشتم مهر به نقل از منابع آگاه امنیتی گزارش داد رهبر طالبان با مشورت جمهوری اسلامی و روسیه تصمیم به قطع اینترنت افغانستان گرفته است.
حساب کاربری ایکس مهدی محمودیان، زندانی سیاسی در اوین، نوشت که سهشنبه ۱۵ مهرماه ماموران این زندان قصد انتقال احسان افراشته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را برای اجرای حکم داشتند که با مقاومت زندانیان سالن ۱۲ بند هفت روبهرو شدند.
به نوشته این حساب، زندانیان با بستن درهای بند مانع انتقال او به زندان قزلحصار کرج شدند و فضای زندان «بهشدت متشنج» گزارش شده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
کانال خبری «تحکیم ملت» نیز گزارش داد که در واکنش به این اقدام، زندانیان سایر سالنها با سردادن شعارهایی علیه اجرای حکم اعدام، به درهای بندهای خود فشار آوردهاند.
کانال تلگرام محمودیان در خصوص این زندانی سیاسی محکوم به اعدام نوشت: «احسان افراشته پیشتر پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت. اما پس از بازگشت، در روندی قضایی به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، پدر او نیز پس از صدور حکم و در پی فشارهای ناشی از این روند، دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
تا زمان تنظیم این گزارش، زمان دقیق بازداشت، عنوان اتهامی و شعبه صادرکننده حکم افراشته روشن نیست؛ بااینحال، احکام اعدام در پروندههای سیاسی در تهران عموما در دادگاه انقلاب صادر میشود.
طی ماههای گذشته روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران شدت گرفته است. بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
پیش از این در هفتم مهرماه، کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته، بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدامها و نقض حقوق بینالملل بشر» دانستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
در این بیانیه که سهشنبه ۱۵ مهرماه منتشر شده است، تاکید شده که اعدام این زندانیان «بهصورت پنهانی و بدون اطلاع خانوادهها و وکلای تسخیری» آنها انجام شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه پیکر این زندانیان تاکنون به خانوادههای داغدارشان تحویل داده نشده و محل دفن آنان همچنان نامعلوم است، اعلام کردند که این امر «نقض مضاعف کرامت انسانی و حقوق خانوادهها» محسوب میشود.
آنها اضافه کردند: «نیروهای امنیتی با تهدید و ارعاب خانوادهها و بزرگان قبایل محلی، آنان را از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری، ختم یا تعزیه منع کردهاند. در برخی موارد، حتی پخش قرآن و برگزاری شعائر مذهبی در روستاها و مساجد محل زندگی قربانیان نیز ممنوع اعلام شده است.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر از اعدام شش زندانی سیاسی در استان خوزستان خبر داد و از ذکر نام اعدامشدهها خودداری کرد؛ اقدامی که آن را در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار میدهد.
در پی انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدامشده علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
۱۳ سازمان حقوقبشری در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کردهاند این شش زندانی پس از سالها شکنجه، حبس طولانیمدت و محرومیت از وکیل مستقل اعدام شدهاند و این اعدامها در غیاب هرگونه دادرسی عادلانه انجام گرفته است.
این بیانیه همچنین اتهامهای رسانههای حکومتی درباره «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی» را رد و تاکید کرده این زندانیان از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازداشت بودهاند و «هیچیک از این اتهامات هرگز در پروندههای رسمی آنان مطرح نشده است».
امضاکنندگان طرح این ادعاها را بهویژه «پس از جنگ ۱۲ روزه و در فضای سیاسی متشنج منطقهای»، تلاشی برای مشروعیتبخشی به اعدامهای سیاسی و منحرف کردن افکار عمومی دانستند.
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، سازمان حقوق بشری هانا، رسانک، مرکز حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشری کردپا، کمپین حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) و مرکز مبارزه با نژادپرستی در ایران، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در پایان ضمن محکومکردن این اعدامهای دستهجمعی، از جامعه بینالمللی و نهادهای ذیربط خواستند: «با اعمال فشار مؤثر بر دولت جمهوری اسلامی ایران، به روند اعدامهای سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق ملت عرب اهواز پایان داده شود.»
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
به گفته جوانا کورنر، قاضی ارشد دادگاه، علی محمد علی عبدالرحمن، مشهور به علی کوشایب، بهدلیل رهبری نیروهای شبهنظامی جنجوید، تشویق و دستور دادن به جنگجویان تحت کنترلش به قتل دستهجمعی، تجاوز به زنان و تخریب، همینطور مشارکت فعال در کشتار و ویرانی در خلال سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ مجرم شناخته شد.
حکم نهایی در جلسه بعدی دادگاه اعلام خواهد شد. به گزارش آسوشیتدپرس، به احتمال زیاد علی کوشایب با اشد مجازات یعنی حبس ابد روبهرو خواهد شد.
این نخستین بار است که یکی از بازیگران اصلی جنایتهای دارفور در یک دادگاه مجرم شناخته میشود. هیئت قضات دادگاه، متشکل از سه قاضی، اعلام کرد که این جنایتها «بخشی از برنامه دولت وقت سودان برای سرکوب شورش در آن منطقه» بوده است.
عبدالرحمن در سال ۲۰۲۰، در جمهوری آفریقای مرکزی تسلیم شد و از آن زمان تاکنون تحت بازداشت دیوان کیفری بینالمللی است.
فرآیند دادرسی به اتهامات او بهطور رسمی در بهار ۲۰۲۲ آغاز شد. عبدالرحمن در نخستین جلسه دادگاه اتهامهای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را نپذیرفت و ادعا کرد که او فردی به نام علی کوشایب نیست. اما قضات این دفاع را رد و اعلام کردند که او حتی هنگام تسلیم شدن در یک ویدئو، خود را با نام و لقبش معرفی کرده بود.
فعالان حقوق بشر صدور این حکم را یک پیروزی برای عدالت و دادخواهی برای قربانیان دارفور ارزیابی میکنند. دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی نیز از این محکومیت استقبال کرد.
نزهت شمیـمخان، معاون دادستان دیوان کیفری، در بیانیهای گفت: «این حکم پیامی قاطع به عاملان و آمران جنایتها در سودان، چه در گذشته و چه امروز، میفرستد و به آنها هشدار میدهد که عدالت برقرار میشود و آنها سرانجام بابت تحمیل رنجهای وصفناپذیر بر غیرنظامیان دارفور پاسخگو خواهند بود.»
در جریان دادگاه، ۵۶ نفر علیه عبدالرحمن شهادت دادند و قضات دادگاه روایتهای آنها از خشونتهای وحشیانه و استفاده از تجاوز جنسی بهعنوان ابزاری برای ارعاب و کنترل را شنیدند.
در مقابل، وکلای مدافع متهم ۱۷ شاهد را به دادگاه فراخواندند و استدلال کردند که عبدالرحمن هیچ دخالتی در جنایتهای دارفور نداشته است.
نسلکُشی دارفور
جنایتهای دارفور در سال ۲۰۰۳ آغاز شد و نخستین نسلکُشی قرن ۲۱ بود. درگیریهای اولیه زمانی آغاز شد که شبهنظامیان نزدیک به اقوام آفریقایی سیاه علیه دولت مرکزی سودان که به قوم عربهای ساکن این کشور نزدیک بود، دست به شورش زدند. شورشیان از اعمال تبعیض از سوی گروه حاکم علیه اقوام آفریقایی سیاه شکایت داشتند.
دولت عمرالبشیر، رییسجمهوری وقت سودان، در واکنش به این شورش کارزاری به نام «زمین سوخته» را آغاز و دستور بمبارانهای هوایی و حملات زمینی علیه شورشیان را صادر کرد.
دولت برای پیشبُرد اهدافش از گروههای شبهنظامی از جمله جنجوید که به خشونت عریان و شدید شهرت داشتند برای حملات زمینی کمک گرفت.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل شبهنظامیان جنجوید اغلب در سحرگاه به روستاها یورش میبردند و با اسب یا شتر به مردم حمله میکردند.
گروه حقیقتیاب سازمان ملل در امور مرتبط با جنایتهای دارفور اعلام کرد که در دوران اوج این حملات از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ بیش از ۳۰۰ هزار نفر کشته و حدود سه میلیون نفر آواره شدند. دیگر منابع، تعداد کشتهشدگان را بسیار بیشتر ارزیابی میکنند.
عمرالبشیر از سوی دیوان کیفری بینالمللی به ارتکاب جنایاتی از جمله نسلکشی متهم شده است، اما با وجود سرنگونی از قدرت و بازداشت، هنوز برای محاکمه به لاهه تحویل داده نشده است.
وکیل او همزمان با اعلام نظر دادگاه درباره عبدالرحمن، به آسوشیتدپرس گفت که عمرالبشیر اکنون در بازداشتگاهی تحت کنترل ارتش در شمال سودان نگهداری میشود اما وزیر دفاع سابق که او هم تحت تعقیب دیوان است، آزاد شده است.
لیز اِوِنسون، مدیر بخش عدالت بینالملل در دیدهبان حقوق بشر، حکم دیوان کیفری بینالمللی علیه عبدالرحمن را «محکومیتی تاریخی و دیرهنگام برای جنایات سنگین در دارفور» توصیف کرد.
او افزود: «با توجه به اینکه درگیری کنونی در سودان نسلهای تازهای از قربانیان بر جای میگذارد و رنج قربانیان جنایتهای گذشته را تشدید میکند، این حکم باید دولتها را برانگیزد تا به هر طریق ممکن عدالت را پیش ببرند.»
جنگ خونینی که همچنان ادامه دارد
هرچند درگیریهای شدید در دارفور که شامل حملات سازمانیافته و برنامهریزیشده علیه یک گروه قومیتی و پاکسازی قومیِ گروههای غیرعرب از سوی دولت سودان و شبهنظامیان متحدش سال ۲۰۱۷ پایان یافت، اما خشونتهای پراکنده قومی همچنان ادامه یافته است.
دولت ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که تجدید خشونتها در این منطقه به حدی است که میتوان گفت یک نسلکُشی مجدد در حال وقوع است.
در حال حاضر جنگ میان گروه شبهنظامی «نیروهای پشتیبانی سریع» که از دل جنجویدها برآمدند با ارتش سودان ادامه دارد. این دو گروه پیشتر متحد یکدیگر محسوب میشدند.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت، دور تازه درگیریها دستکم ۴۰ هزار کشته و تا ۱۲ میلیون نفر آواره بر جای گذاشته است. همچنین بنا بر گزارش برنامه جهانی غذا، بیش از ۲۴ میلیون نفر در این منطقه با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند.
بهموجب این حکم، یگانه آگاهی، یگانه روحبخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، ندا بدخش، پرستو حکیم و نگین خادمی، هر یک به ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و بهاره لطفی و ندا عمادی هر کدام به ۵ سال حبس و ۵۰ میلیون جریمه نقدی محکوم شدند.
هر ۱۰ زن بهایی همچنین به مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعالخروجی از ایران و ۲ سال استفاده از شبکههای اجتماعی محکوم شدهاند.
از میان این افراد، یگانه روحبخش و آرزو سبحانیان، مادر و دختر هستند و روحبخش تنها ۱۹ سال دارد.
این ۱۰ شهروند اصفهانی به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، انجام فعالیت تبلیغی آموزشی انحرافی مغایر با موازین و عقاید مبین اسلام از طریق ترویج و آموزش عقاید بهائیت بین مسلمانان و همکاری با گروههای متخاصم (بیت العدل) علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدهاند.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه تجدیدنظر بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور متهمان تشکیل شد و حکم بهصورت غیابی صادر گردید. همچنین بهدلیل اعلام «امنیتی و محرمانه بودن پرونده»، رأی دادگاه تنها بهصورت شفاهی به وکلا ابلاغ شده، در سامانه ثنا ثبت نشده و اجازه تصویربرداری یا دریافت نسخه مکتوب از حکم نیز داده نشده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زنان بهائی، روز دوم مهر ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.
آنها در جریان این جلسه دادگاه، با حضور وکیلانشان و بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام»، به دفاع از خود پرداختند.
کیفرخواست پرونده این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد امسال از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاسهای آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعتگردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.
براساس حکم صادر شده در دادگاه انقلاب تمام گوشیها، لپتاپها، وسایل دیجیتال، طلاها، گردنبندها، انگشترها و دلارهای آمریکا و استرالیا که از خانههای این شهروندان ضبط شده، به نفع «صندوق مسلمین (دولت)» به عنوان «مجازات تکمیلی» ضبط شده است.
تفتیش منازل، بازداشت و تهدید
این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولتآباد اصفهان آزاد شدند.
ایراناینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسیهای غیربهائیشان کردند و به آنها گفتند که اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار و اخراج فرزندانشان از مدرسه و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفش را از رفتن به پارک با آنها بگوید و بنویسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
