در پی اعدام علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه و حبیب دریس، شش زندانی سیاسی عرب در زندان سپیدار اهواز، ۱۳ سازمان حقوق‌بشری در بیانیه‌ای این اقدام جمهوری اسلامی را «غیرقانونی، فاجعه‌بار و ناقض حق حیات» توصیف کردند و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شدند.
در این بیانیه که سه‌شنبه ۱۵ مهرماه منتشر شده است، تاکید شده که اعدام این زندانیان «به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلای تسخیری» آن‌ها انجام شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه پیکر این زندانیان تاکنون به خانواده‌های داغدارشان تحویل داده نشده و محل دفن آنان همچنان نامعلوم است، اعلام کردند که این امر «نقض مضاعف کرامت انسانی و حقوق خانواده‌ها» محسوب می‌شود.
آن‌ها اضافه کردند: «نیروهای امنیتی با تهدید و ارعاب خانواده‌ها و بزرگان قبایل محلی، آنان را از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری، ختم یا تعزیه منع کرده‌اند. در برخی موارد، حتی پخش قرآن و برگزاری شعائر مذهبی در روستاها و مساجد محل زندگی قربانیان نیز ممنوع اعلام شده است.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر از اعدام شش زندانی سیاسی در استان خوزستان خبر داد و از ذکر نام اعدام‌شده‌ها خودداری کرد؛ اقدامی که آن را در زمره «اعدام‌های مخفیانه» قرار می‌دهد.
در پی انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدام‌شده علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
۱۳ سازمان حقوق‌بشری در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده‌اند این شش زندانی پس از سال‌ها شکنجه، حبس طولانی‌مدت و محرومیت از وکیل مستقل اعدام شده‌اند و این اعدام‌ها در غیاب هرگونه دادرسی عادلانه انجام گرفته است.
این بیانیه همچنین اتهام‌های رسانه‌های حکومتی درباره «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی» را رد و تاکید کرده این زندانیان از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازداشت بوده‌اند و «هیچ‌یک از این اتهامات هرگز در پرونده‌های رسمی آنان مطرح نشده است».
امضاکنندگان طرح این ادعاها را به‌ویژه «پس از جنگ ۱۲ روزه و در فضای سیاسی متشنج منطقه‌ای»، تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به اعدام‌های سیاسی و منحرف کردن افکار عمومی دانستند.
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، سازمان حقوق بشری هانا، رسانک، مرکز حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشری کردپا، کمپین حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) و مرکز مبارزه با نژادپرستی در ایران، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آن‌ها در پایان ضمن محکومکردن این اعدام‌های دستهجمعی، از جامعه بینالمللی و نهادهای ذیربط خواستند: «با اعمال فشار مؤثر بر دولت جمهوری اسلامی ایران، به روند اعدام‌های سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق ملت عرب اهواز پایان داده شود.»
بر اساس گزارش منابع حقوق‌بشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شده‌اند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
