در پی اعدام علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه و حبیب دریس، شش زندانی سیاسی عرب در زندان سپیدار اهواز، ۱۳ سازمان حقوقبشری در بیانیهای این اقدام جمهوری اسلامی را «غیرقانونی، فاجعهبار و ناقض حق حیات» توصیف کردند و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شدند.
در این بیانیه که سهشنبه ۱۵ مهرماه منتشر شده است، تاکید شده که اعدام این زندانیان «بهصورت پنهانی و بدون اطلاع خانوادهها و وکلای تسخیری» آنها انجام شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه پیکر این زندانیان تاکنون به خانوادههای داغدارشان تحویل داده نشده و محل دفن آنان همچنان نامعلوم است، اعلام کردند که این امر «نقض مضاعف کرامت انسانی و حقوق خانوادهها» محسوب میشود.
آنها اضافه کردند: «نیروهای امنیتی با تهدید و ارعاب خانوادهها و بزرگان قبایل محلی، آنان را از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری، ختم یا تعزیه منع کردهاند. در برخی موارد، حتی پخش قرآن و برگزاری شعائر مذهبی در روستاها و مساجد محل زندگی قربانیان نیز ممنوع اعلام شده است.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر از اعدام شش زندانی سیاسی در استان خوزستان خبر داد و از ذکر نام اعدامشدهها خودداری کرد؛ اقدامی که آن را در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار میدهد.
در پی انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدامشده علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
۱۳ سازمان حقوقبشری در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کردهاند این شش زندانی پس از سالها شکنجه، حبس طولانیمدت و محرومیت از وکیل مستقل اعدام شدهاند و این اعدامها در غیاب هرگونه دادرسی عادلانه انجام گرفته است.
این بیانیه همچنین اتهامهای رسانههای حکومتی درباره «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی» را رد و تاکید کرده این زندانیان از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازداشت بودهاند و «هیچیک از این اتهامات هرگز در پروندههای رسمی آنان مطرح نشده است».
امضاکنندگان طرح این ادعاها را بهویژه «پس از جنگ ۱۲ روزه و در فضای سیاسی متشنج منطقهای»، تلاشی برای مشروعیتبخشی به اعدامهای سیاسی و منحرف کردن افکار عمومی دانستند.
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، سازمان حقوق بشری هانا، رسانک، مرکز حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشری کردپا، کمپین حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) و مرکز مبارزه با نژادپرستی در ایران، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در پایان ضمن محکومکردن این اعدامهای دستهجمعی، از جامعه بینالمللی و نهادهای ذیربط خواستند: «با اعمال فشار مؤثر بر دولت جمهوری اسلامی ایران، به روند اعدامهای سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق ملت عرب اهواز پایان داده شود.»
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
بر اساس گزارش ایلنا که سهشنبه ۱۵ مهر منتشر شد، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۳۸ درصد دستمزدی است که کارگران در سال ۹۵ دریافت میکردند.
به نوشته ایلنا، قیمت دلار در بازار آزاد در فروردین ۹۵، حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود و در همان سال حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار (بدون مزایایی مانند حق سنوات و حق اولاد و بن خواربار)، ۸۱۲ هزار تومان بود.
بنابراین در فروردین ۹۵، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار بدون احتساب مزایای مزدی، به ۲۳۸ دلار و با در نظر گرفتن آنها، به ۳۰۰ دلار و یا کمی بیشتر میرسید.
این خبرگزاری متعلق به «خانه کارگر جمهوری اسلامی» در ادامه با اشاره به شوکدرمانیهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی و سیاستهای سرکوب مزدی افزود که با پرش عجیب ۳۳.۵ برابری ارزش دلار حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار فقط کمی بیش از ده برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومانِ سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.
در ادامه این گزارش تاکیده شده که «به این ترتیب، حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همه شمول را به آن بیفزاییم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.»
بر اساس گزارشها و اظهارنظرهای فعالان کارگری حتی اعضای تشکلهای دولتی کارگری، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است.
در این ارتباط، سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری، که از تشکلهای صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، ۲۱ اسفند سال گذشته اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس ترخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
دستمزد کارگران کفاف ۵ تا ۶ روز در ماه را میدهد
به نوشته این خبرگزاری وابسته به «خانهکارگر»، محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس وعدههای واقعی غذایی و با استناد به جدول خوراکیها متشکل از یک وعده غذای گرم در روز که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده است، نشان میدهد که درصد پوشش حداقل دستمزد یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره که رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است به ۱۲.۴۳ درصد هزینههای حداقلی زندگی رسیده و فقط مخارج ساده و حداقلی ۵ تا ۶ روز ماه را کفاف میدهد.
در این شرایط، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هفتههای اخیر سه مرتبه با درخواست افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است. همچنین مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، ۱۲ مهر به خبرگزاری تسنیم گفت که حداقل دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد و مدعی شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «مداخلهای درباره دستمزد بالاتر از حداقل ندارد.»
در همین حال، خبرگزاری تسنیم در گزارشی در مورد فاصله بسیار زیاد بین حداقل دستمزد با هزینههای زندگی که بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه است، اشاره کرد: «کارگران بسیاری ماهها است که حقوق خود را به موقع دریافت نمیکنند. این تأخیر در پرداخت حقوق باعث شده که زندگی روزمره آنها با مشکلات جدی روبرو شود.»
بر اساس این گزارش، پرداخت قسطهای مسکن، هزینههای درمان، تامین مایحتاج اولیه خانواده و حتی هزینه رفتوآمد به محل کار به چالشی بزرگ تبدیل شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حقوق معوق باعث کاهش قدرت خرید و افزایش فشارهای مالی بر خانوادههای کارگری میشود که در نهایت به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فقر میانجامد.
بهرام حسنینژاد، فعال کارگری و رئیس پیشین انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، سهشنبه ۱۵ مهر در این مورد به ایلنا گفت: «هر دولتی که روی کار آمده، سیاستهای ضدکارگری دولت قبل را تکمیل کرده و هر بار به رکوردهای جدیدی دست یافتهاند.»
با تشدید مشکلات معیشتی، اعتراضات کارگران طی سالیان اخیر گسترش بسیاری یافته است. این اعتراضات باوجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران و مزدبگیران ادامه داشته است.
این سازمان سهشنبه ۱۵ مهر اعلام کرد بر اساس گزارش مقامهای جمهوری اسلامی، شیوع آنفلوانزا به مرگ ۱۰ پرنده از یک گله ۹۰ تایی انجامیده و سایر پرندگان برای جلوگیری از گسترش بیماری معدوم شدهاند.
آنفلوآنزای پرندگان چیست؟
آنفلوآنزای پرندگان یا آنفلوآنزای مرغی به گروهی از ویروسهای آنفلوآنزای نوع A گفته میشود که عمدتا پرندگان را مبتلا میکنند.
گونهای که بیشترین نگرانی جهانی را ایجاد کرده، «اچ-۵-ان-۱» نام دارد که به گفته کارشناسان «بسیار بیماریزا» است.
اصطلاح «بسیار بیماریزا» در توصیف این ویروس بیانگر شدت بالای بیماریزایی و تلفات ناشی از آن در جمعیت ماکیان است و دلالتی بر افزایش میزان مرگومیر یا شدت بیماری در انسانها ندارد.
در مرغداریها، «اچ-۵-ان-۱» میتواند بهسرعت گسترش یابد و به معدومسازی گسترده گلهها بینجامد.
ویروس علاوه بر طیور، به پرندگان وحشی و در مواردی به پستاندارانی که در تماس با لاشهها یا محیط آلوده بودهاند، هم سرایت کرده است.
روند جهانی در ۲۰۲۵
پس از موج بیسابقه جهانی آنفلوآنزای پرندگان در سال ۲۰۲۱، شیوعها در سال جاری الگوی فصلی پیدا کردهاند: کاهش نسبی در تابستان و افزایش دوباره در هوای سرد.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت حیوانات، در اوت ۲۰۲۵ در مجموع ۱۲ مورد شیوع در مزارع پرورش طیور و ۵۱ مورد در میان پرندگان وحشی در مناطق مختلفی از آفریقا، قاره آمریکا، آسیا و اروپا به ثبت رسید که در پی آن، حدود ۲۲۸ هزار پرنده تلف یا بهمنظور کنترل بیماری معدوم شدند.
آمار ابتلای انسانها
از سال ۲۰۰۳ تا اول ژوئیه ۲۰۲۵، در مجموع ۹۸۶ مورد ابتلای انسانی به ویروس «اچ-۵-ان-۱» در ۲۵ کشور گزارش شده که ۴۷۳ مورد آن منجر به مرگ انجامیده است.
تقریبا همه این موارد در پی تماس مستقیم با پرندگان آلوده یا محیطهای آلوده رخ دادهاند و تاکنون هیچ انتقال پایدار میان انسانها مشاهده نشده است.
در سال ۲۰۲۵ نیز موارد انسانی پراکنده باقی ماند و کامبوج در این میان بیشترین موارد را ثبت کرد.
موارد انسانی ابتلا در سال جاری
موارد انسانی ابتلا به آنفلوآنزای پرندگان همچنان پراکنده و اغلب پس از تماس نزدیک با پرندگان بیمار یا محیطهای آلوده رخ میدهد.
بر اساس دادههای مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا، از اول ژانویه تا چهارم اوت ۲۰۲۵، در مجموع ۲۶ مورد ابتلای انسانی به «اچ-۵-ان-۱» در جهان شناسایی شده که ۲۳ مورد خارج از آمریکا بوده و ۱۱ مورد به مرگ منجر شده است.
در ایالات متحده سه مورد خفیف در ابتدای سال ۲۰۲۵ ثبت شد و از میانه فوریه تاکنون مورد جدیدی گزارش نشده است.
نخستین مرگ انسانی ناشی از «اچ-۵-ان-۱» در آمریکا نیز در ششم ژانویه ۲۰۲۵ در لوییزیانا به تایید رسید.
سرایت به پستانداران و دامها
از ۲۰۲۲ تاکنون، ابتلای «اچ-۵-ان-۱» در پستانداران مختلفی مانند روباهها، خرسها و شیرهای دریایی گزارش شده است.
نقطه عطف این روند در سال ۲۰۲۴ و با شناسایی این ویروس در گاوهای شیری در ایالات متحده رقم خورد؛ رویدادی نادر که به افزایش گسترده اقدامات پایش و کنترل در مزارع منجر شد.
با این وجود، گزارش سازمان جهانی بهداشت حیوانات در اوت ۲۰۲۵ هیچ موردی از شیوع آنفلوانزای مرغی در میان پستانداران ثبت نکرده است.
این فراز و فرود نشان میدهد جغرافیای شیوع در پستانداران ناپایدار و نقطهای است و باید ماهبهماه رصد شود.
آیا آنفلوانزای مرغی تهدیدی برای انسانهاست؟
به طور کلی، خطر ابتلا برای عموم مردم پایین برآورد میشود. بیشتر موارد انسانی در میان افرادی دیده شدهاند که تماس نزدیک و مکرر با پرندگان بیمار یا محیطهای آلوده داشتهاند؛ از جمله کارگران مزارع طیور و فروشندگان بازارهای پرنده.
تاکنون هیچ نشانهای از انتقال پایدار ویروس از انسان به انسان گزارش نشده است.
با این حال، از آنجا که ویروسهای آنفلوآنزا قابلیت تغییرات ژنتیکی دارند، نهادهای بهداشت عمومی بر نظارت مستمر، نمونهبرداری از جمعیتهای حیاتوحش و مزارع، و تحلیل ژنومی دقیق ویروسها تاکید میکنند.
پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی
فراتر از جنبههای بهداشتی، این بیماری پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه دارد؛ از جمله هزینههای سنگین معدومسازی، محدودیتهای تجاری، اختلال در زنجیره تامین و افزایش قیمت مرغ و تخممرغ.
تلفات گسترده در میان پرندگان دریایی نیز بر اکوسیستمها، تلاشهای حفاظت از گونهها و حتی صنعت گردشگری تاثیر منفی میگذارد.
این فشارها بهویژه در کشورهایی که وابستگی بیشتری به مرغ و تخممرغ برای تامین امنیت غذایی خود دارند، محسوستر است.
سیاستهای کنترلی در ۲۰۲۵
کشورها همچنان بر تقویت امنیت زیستی در مزارع، کنترل جابهجایی دام و پرندگان، و اجرای برنامههای پاکسازی و معدومسازی هدفمند تمرکز دارند.
آزمایش افراد در معرض تماس، بهویژه در مناطق شیوع، نیز همچنان در جریان است.
در ایالات متحده، مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در دوم ژوئیه ۲۰۲۵ وضعیت اضطراری مرتبط با «اچ-۵-ان-۱» را پایان داد و از هفتم ژوئیه پایش این ویروس را در چارچوب نظام معمول نظارت بر آنفلوآنزا ادغام کرد.
با این حال، ارزیابی خطر و رصد ژنومی ویروس همچنان بهطور مستمر ادامه دارد.
هشدار کارشناسان: نباید ماجرا را تمامشده دانست
در سال ۲۰۲۵، آنفلوآنزای پرندگان همچنان یک بحران دامپزشکی با پیامدهای گسترده اقتصادی و زیستمحیطی محسوب میشود.
خطر ابتلا برای عموم مردم پایین ارزیابی شده است، اما گسترش پراکنده ویروس به پستانداران و تجربه آلودگی در گاوهای شیری آمریکا یادآور ضرورت تداوم مراقبت و پایش است.
انتظار میرود با فرا رسیدن ماههای سرد، موجهای فصلی بیماری دوباره شدت گیرد و کشورها با بهرهگیری از ترکیبی از اقدامات امنیت زیستی، معدومسازی هدفمند و نظارت ژنومی، از افزایش خطر برای انسانها جلوگیری کنند.
تجریشی سهشنبه ۱۵ مهر در مصاحبهای گفت از ۴۶۰ عضو هیاتعلمی، ۲۶ نفر بهطور کامل قطع همکاری کردهاند و «مطمئنا» دیگر به دانشگاه برنمیگردند.
علاوه بر آنها، ۱۳ نفر مامور به خدمت در دستگاههای دیگر هستند، هشت نفر مرخصی گرفتهاند و «گفتهاند برمیگردند» و پنج نفر در فرصتهای مطالعاتی موقت هستند و «بازمیگردند».
او ابراز نگرانی کرد اگر اقدام فوری انجام نگیرد، اساتید دانشگاهی آرامآرام به «بهانههای فرصت مطالعاتی یا مرخصی بدون حقوق» به خارج از کشور میروند و دیگر بازنمیگردند.
بهگفته سرپرست دانشگاه صنعتی شریف، تعداد زیادی نیز چون «شرایط برای آنها فراهم نیست» بهعنوان فرصت مطالعاتی ایران را ترک میکنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بارها در موضوع مهاجرت نخبگان انگشت اتهام را به سوی قشر تحصیلکرده نشانه رفته و نقش حاکمیت را نادیده گرفته است.
پزشکیان ۲۰ شهریور نظام آموزشی را بابت موج مهاجرت جوانان و نخبگان از کشور مقصر دانست و گفت: «مدارسی که امروز ساختهایم، بهجای تربیت انسانهای جامعنگر، افرادی تکبعدی و مغرور پرورش دادهاند.»
در سالهای اخیر، روند فزاینده مهاجرت جوانان و نخبگان از کشور نگرانیهای گستردهای برانگیخته است.
پیشتر در سوم فروردین، محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیاتعلمی وزارت بهداشت، هشدار داد خروج اساتید به دانشگاههای مادر کشور رسیده است.
تجریشی با اشاره به رشد مهاجرت اعضای هیات علمی، گفت وقتی حقوقها متناسب با تورم افزایش نیافت، «مشکلات جدی» شکل گرفت؛ دولتهای پیشین نیز با این تحلیل که افزایش حقوق اساتید به بالا رفتن حقوق قضات، معلمان و نیروی انتظامی منجر میشود، از این اقدام خودداری کردند.
بهگفته سرپرست دانشگاه شریف، خروج ۲۶ استاد مستقیما بر بنیه علمی اثر میگذارد؛ چراکه هر عضو هیاتعلمی سالانه بهطور متوسط پنج مقاله منتشر میکند و از دست رفتن ۲۶ نفر یعنی «۱۳۰ مقاله کمتر در سال».
او افزود با کاهش اعضای هیاتعلمی، کلاسها با نیروی کمتری برگزار میشود و «وقتی یک نفر میرود، دیگران نیز به مهاجرت ترغیب میشوند».
پیشتر بهرام صلواتی، پژوهشگر و مدیر پیشین رصدخانه مهاجرت ایران، هشدار داده بود برای نخستین بار در تاریخ کشور، شمار دانشجویان ایرانی مهاجر به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده و از این میان، تنها یک درصد به ایران برمیگردند.
