بازداشت آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی و انتشار ویدیوی اعتراف اجباری آنها با واکنشهایی همراه شده است. در این ویدیو، آنها برهنه و با سر تراشیده دیده میشوند و به اجبار متنی مشترک را «در ابراز ندامت و عذرخواهی» میخوانند.
در ویدیوی اعتراف اجباری، این سه رپر مجبور شدهاند از «عوامل انتظامی و قضایی و عوامل پایگاه دوم سازمان اطلاعات و دادسرای ناحیه پنج تهران» عذرخواهی کنند.
سایت حقوق بشری هرانا در واکنش به این رخداد، نوشت که علاوه بر «نقض کرامت انسانی که در سایه ضبط و پخش اعترافات اجباری صورت میگیرد»، تا زمانی که فردی در محکمه محکومیت نهایی دریافت نکند، از منظر قانون بیگناه است و هرگونه اعمال مجازاتی پیش از محکومیت، «نقض حقوق شهروندی و انسانی» متهم محسوب میشود.
توماج صالحی، رپر معترض نیز از نحوه برخورد با این سه رپر انتقاد کرد.
او در ویدیویی گفت: «مسئله این نیست که این سه نفر چه کسانی هستند و چه کاری انجام دادهاند. مسئله اصلی این است که چه کسی به این ماموران اجازه داده فردی را پس از ترساندن و فشار، با سر تراشیده مقابل دوربین بنشانند و مجبورش کنند از روی یک متن بخواند؟»
او همچنین نوشت: «انسانها در هر لباس و جایگاهی، با هر پست و مقامی، حتی تحت فشار هر دستوری از بالا، میتوانند با وجدان عمل کنند. ما پیش از هر چیز، انسانیم.»
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکند با گرفتن اعتراف اجباری از بازداشتشدگان، هنرمندان یا زندانیان سیاسی، آنان را به شهادت دادن علیه خود و تایید مواضع حکومت وادار کند.
حکومت ایران از ابتدای استقرار خود در سال ۱۳۵۷ این شیوه را در پیش گرفته است.
پخش اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتیگیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی از جمله صدها اعترافات اجباریای بودهاند که در سالهای اخیر اخذ و منتشر شدهاند.
به نوشته هرانا، صیادی، خواننده رپ معروف به «ایسین» و سهرابی، آهنگساز، پیشتر نیز سابقه برخوردهای امنیتی و بازداشت داشتهاند.
شکاریان مقدم، دیگر رپر بازداشت شده، با نام هنری «اشکان لئو» نیز شناخته میشود.
این روزنامه آمریکایی دوشنبه ۱۴ مهر نوشت که دولت دونالد ترامپ «تلاشهای کلیدی برای دفاع در برابر هدفگیری آمریکاییها با ادعاهای نادرست روسیه، چین و ایران را متوقف کرده» است.
واشینگتنپست انحلال تقریبی مرکز مقابله با تاثیرگذاری مخرب خارجی را «خلع سلاح آمریکا در برابر تبلیغات رسانههای این کشورها» دانست.
این مرکز، اصلیترین مرکز عملیات اطلاعاتی ایالات متحده بود و ماموریت داشت «تهدیدات علیه دموکراسی و منافع ملی ایالات متحده» را کاهش دهد؛ از جمله «تلاشهای دشمنان» را برای «تاثیرگذاری بر افکار عمومی».
بر اساس گزارش واشینگتنپست، ایالات متحده همچنین به تازگی یک توافق همکاری با متحدان اروپایی برای شناسایی و افشای عملیاتهای اطلاعاتی که آمریکاییها و متحدانشان را هدف قرار میدهد، لغو کرده است.
واشینگتنپست نوشت که دولت ترامپ این عقبنشینی را با تلاشهای خود برای مقابله با سانسور توجیه میکند اما به نوشته این روزنامه «هشدار دادن درباره ادعاهای نادرست دولتهای دشمن، اطلاعات بیشتری به آمریکاییها میدهد، نه کمتر».
نمونههایی از گزارشهای ساختگی
واشینگتنپست در گزارش خود به گزارشهای غیرمعتبر و ساختگی رسانههای روسیه و ایران از جمله درباره محدودیتها بر هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اشاره کرد و نوشت که طبق نظرسنجیها، ۳۵ درصد آمریکاییها دستکم یکی از سه ادعای دروغ روسیه را باور کردهاند.
همچنین در نمونهای دیگر، چندین رسانه دولتی چین از جمله یک روزنامه تحت مالکیت شینهوا (Reference News)، ماه گذشته تلاش کردند بین ایالات متحده و اسرائیل شکاف ایجاد کنند و ادعا کردند که «دو خلبان آمریکایی در پنتاگون دستگیر شدهاند زیرا از حمل مهمات آمریکا به اسرائیل امتناع کردهاند».
در صورتی که به نوشته واشینگتنپست، این ادعا نادرست بود.
همچنین پس از ترور چارلی کرک، رسانههای تحت حمایت دولت در روسیه و ایران و همچنین نمایندگان آنلاین دولت چین، اینترنت را با ادعاهای نادرست پر کردند.
رسانههای دولتی روسیه بیشترین حمله را داشتند و ادعاهای بیاساس کردند؛ از جمله این که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، مسئول قتل کرک است.
واشینگتنپست افزود: «دولت آمریکا باید دوباره ماموریت آژانسهای اطلاعاتی را برای کشف و هشدار درباره عملیات دروغپراکنی دشمنان غرب، احیا کند.»
اردیبهشت ۱۴۰۳، آوریل هاینز، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، در یک نشست کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفت: «ایران در تلاشهای خود بهطور فزایندهای تهاجمی میشود. [مقامهای جمهوری اسلامی] بهدنبال دامن زدن به اختلافات و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک ما هستند؛ همانطور که در دورههای قبلی انتخابات شاهد بودیم.»
پیشتر ایراناینترنشنال و سمافور در گزارشهایی اختصاصی به این موضوع پرداخته و اسنادی را منتشر کردهاند.
حکومت ایران اکنون دیگر مقاصد خود را در این زمینه پنهان نمیکند و حتی مقالاتی تحقیقاتی در مورد «نفوذ» منتشر میکند.
بلومبرگ دوشنبه ۱۴ مهر گزارش داد قطعات خودرو تولیدشده بهوسیله شرکتهایی در استان آنهویی از جمله «چری» و «تونگلینگ» بهصورت نیمهمونتاژ به ایران ارسال میشوند و در مقابل، چین از ایران فلزات صنعتی دریافت میکند.
بر اساس این گزارش، این مبادله بخشی از شبکه پیچیدهای است که در آن خودروها در ازای فلزات یا حتی محصولات کشاورزی مانند بادام هندی، معامله میشوند تا از محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا عبور کنند.
گزارش بلومبرگ افزود که شرکت خودروسازی چری مستقیما با ایران مبادله انجام نمیدهد، بلکه قطعات و فناوری را به شرکتی دیگر در استان آنهویی میفروشد که خودروها را بهصورت نیمهمونتاژ به ایران ارسال میکند.
در این گزارش به نقل از منابع آگاه آمده است که تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران شامل اشخاص و شرکتهای آن کشور و کسانی است که «از ارزهای دلار و یورو» استفاده میکنند. بنابراین شرکتهای چینی میتوانند تا زمانی که مبادلاتشان با ریال یا یوان انجام شود، بدون نقض تحریمها با ایران تجارت کنند.
بر اساس قوانین چین، تجارت با ایران همچنان قانونی است.
وزارت خارجه چین به بلومبرگ گفت که از این تجارت اطلاعی ندارد اما: «پکن به طور اصولی، همیشه مخالف تحریمهای یکجانبه غیرقانونی بوده است.»
این وزارتخانه افزود: «همکاری عادی بین کشورها و ایران در چارچوب حقوق بینالملل معقول، عادلانه و قانونی است و باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.»
نمایندگان شرکتهای چری و تونگلینگ به درخواستهای بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادهاند.
چری در گزارش عرضه اولیه سهام خود در هنگکنگ اعلام کرده تا پایان سال ۲۰۲۴ همکاریاش را با ایران و کوبا متوقف کرده و قصد دارد فعالیتش در روسیه را تا سال ۲۰۲۷ به حداقل برساند.
انتقادها از خودروی چینی در ایران
واردات خودروی چینی به ایران در شرایطی است که پیشتر انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان و مقامات صنفی در این زمینه مطرح شده است.
تیر ۱۴۰۲، لطفالله سیاهکلی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، به قیمت بالای خودروهای چینی در کشور اعتراض کرد و گفت: «خودروهای چینی که در ایران عرضه میشود قیمت واقعیشان ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است که با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد [میشوند] و در بازار سه میلیارد تومان میفروشیمشان.»
پیش از او نیز مهدی دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو از ممنوعیت واردات خودرو و تسخیر بازار با خودروها و قطعات چینی انتقاد کرد.
او گفت: «خيلی زحمت كشيدند جلوی واردات را گرفتند كه برندهای جهانی وارد نشود و ما را به يكی از استانهای چين تبديل كردند. این همه خودروی چینی حتی در نمایشگاههای چین هم نیست.»
کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور نیز پیش از این با انتقاد از خودروسازان ایرانی بهدلیل استفاده از قطعات خارجی گفت: «امروز یکی بیاید از خودروسازان بپرسد که چرا از چین قطعه وارد میکنند؟»
قهرمانی دوشنبه ۱۴ مهر با اشاره به دستگیری این جوان ۱۹ ساله در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت «علیرغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص»، دادگاه انقلاب بندرعباس «بهصورت دقیق» پرونده او را مورد بررسی قرار داد.
او افزود: «دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتسابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد.»
در سخنان این مقام قضایی جمهوری اسلامی اشارهای به آزادی احتمالی مونترلوس از زندان نشده است.
در سالهای گذشته، روابط تهران و پاریس بهدلیل مسائل گوناگون، از جمله بازداشت چند شهروند فرانسوی از سوی جمهوری اسلامی، دستخوش تنش بوده است.
مقامهای فرانسوی این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که تهران آن را رد میکند.
دیدار مکرون و پزشکیان در نیویورک
دوم مهر، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.
پس از این دیدار، پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از توافق پاریس و تهران برای «حل موضوع زندانیان دو طرف» خبر داد.
مکرون هم پس از ملاقات با پزشکیان در ایکس نوشت: «سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگانهای دولتی که بهطور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شدهاند، باید فورا آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نمیکند.»
تنها یک روز بعد، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد پاریس شکایت خود علیه جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشت سه شهروند فرانسوی را پس گرفته است.
مونترلوس ۲۶ خرداد در جریان سفر دور دنیای خود با دوچرخه، در ایران ناپدید شد. جمهوری اسلامی کمی بعد بازداشت او را به اتهام «ارتکاب جرم» تایید کرد.
کوهلر و پاریس، زوج فرانسوی، نیز بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۴ مهر اعلام کرد «چشمانداز روشنی» برای آزادی کوهلر و پاریس طی «هفتههای آینده» وجود دارد.
پیشتر در ۲۱ شهریور، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه بهدلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
تاکید بر برخورد «قاطعانه» با «جاسوسان و عوامل نفوذ»
رییس کل دادگستری هرمزگان در ادامه اظهارات خود، «اجرای عدالت در نظام قضایی اسلام» را یک «ارزش واقعی و والا» خواند و با اشاره تلویحی به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت «بدعهدی و رفتار دوگانه سیاستمداران بعضی از کشورهای خارجی» منجر به نادیده گرفتن «اصل بیطرفی» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نمیشود.
قهرمانی در عین حال تهدید کرد: «رسیدگی به پروندههای جاسوسان و عوامل نفوذ طبق قانون و با رعایت دقت در دستور کار دادگستری کل استان هرمزگان قرار دارد و در صورت اثبات فعل مجرمانه و نقش این افراد، قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد.»
سخنان این مقام قضایی درباره رعایت «عدالت» در حالی بیان میشود که نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر در ایران طی سالهای گذشته با واکنشهای متعدد از سوی نهادهای داخلی و بینالمللی و کنشگران حقوق بشر روبهرو بوده است.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
قوه قضاییه اتهام او را «افساد فی الارض» از طریق «همکاری گسترده و آگاهانه» با اسرائیل «در حوزه دیتابیس» عنوان کرد.
جمهوری اسلامی همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری آلمان دوشنبه ۱۴ مهر منتشر کرد، وادفول در کویت گفت: «حوثیهای یمن که یک سازمان تروریستی هستند، نهتنها اسرائیل، بلکه آزادی حملونقل کالا در دریای سرخ را نیز تهدید میکنند. این مسئله هم کشورهای خلیج فارس و هم اروپا را تحت تاثیر قرار میدهد.»
او افزود که برای پایان دادن به حملات حوثیها باید اقدام جدی انجام شود. وادفول گفت: «در گفتوگو با نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس، درک مشترکی وجود داشت که نباید فقط به علائم پرداخت، بلکه باید به ریشههای مشکل نیز توجه کرد.»
وزیر خارجه آلمان ریشه این مشکلات را جمهوری اسلامی دانست و گفت تهران از حوثیها برای «اعمال نفوذ بیثباتکننده» در منطقه استفاده میکند.
او افزود که میان آلمان و بسیاری از کشورهای منطقه همسویی منافع وجود دارد و توسعه رویکردهای مشترک سیاسی در این مرحله اهمیت حیاتی دارد.
شورای همکاری خلیج فارس که در سال ۱۹۸۱ تشکیل شده، شامل امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، قطر و عربستان سعودی است و هدف آن همکاری در زمینه سیاست خارجی و امنیتی است.
در نخستین نشست سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ در بروکسل، بر گسترش همکاریها تاکید شده بود. کویت در حال حاضر ریاست دورهای این شورا را بر عهده دارد.
ارسال سلاح از ایران
نیروهای مقاومت ملی یمن ۱۸ مرداد با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیف شده، جزئیاتی درباره نقش سپاه پاسداران و حزبالله لبنان در نفوذ به کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی و سه مسیر اصلی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق تجهیزات نظامی به حوثیها را افشا کردند.
این افراد که در پادگانهای آموزشی نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش دیده بودند و در قاچاق چندین محموله سلاح از بندرعباس شرکت داشتند، سه مسیر اصلی ارسال سلاح و تجهیزات به حوثیها و همینطور مسیر انتقال افراد این گروه برای آموزش در مراکز متعلق به سپاه را فاش کردهاند.
روزنامه فایننشال تایمز ششم تیر در تحلیلی هشدار داده حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در ایران اگرچه بهطور بیسابقهای این برنامه را تضعیف کرده، اما کشورهای خلیج فارس اکنون خود را در معرض تهدیدی میبینند که دیگر با توافقهای پیشین قابل مهار نیست.
