بر اساس این حکم که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی توکلی صادر شده است، آگاهی، بدخش، حکیم، خادمی، روحبخش، سبحانیان، شاهرضایی و شوقیفر، هر کدام به ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و عمادی و لطفی هر کدام به پنج سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدهاند.
طبق حکم صادر شده، تمام گوشیها، لپتاپها، وسایل دیجیتال، طلاها، گردنبندها، انگشترها و دلارهای آمریکا و استرالیا که از خانههای این شهروندان ضبط شده، به نفع «صندوق مسلمین (دولت)» به عنوان «مجازات تکمیلی» ضبط شده است.
تمامی این افراد، علاوه بر حبس، جزای نقدی و مصادره اموال ضبط شده، هر کدام به دو سال ممنوعالخروجی و دو سال ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، به عنوان دیگر مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احکام با اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» صادر شده است.
دادگاه در خصوص احکام صادر شده برای آگاهی، خادمی و روحبخش اعلام کرده که یک-سوم از ۱۰ سال حبس آنها به تعلیق درآمده است.
نیمی از حبس ۱۰ ساله بدخش، حکیم، سبحانیان، شاهرضایی و شوقیفر و چهار سال از حبس پنج ساله عمادی و لطفی نیز تعلیقی عنوان شده است.
یک منبع آگاه از وضعیت پرونده این شهروندان بهائی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با بیان این که دادگاه، دادنامه این ۱۰ زن را «موضوعی محرمانه و امنیتی» دانسته و و از ارائه تصویر دادنامه یا عکسبرداری از آن جلوگیری کرده، گفت که این حکم روز ۲۹ مهر به صورت حضوری به وکیلان این افراد ابلاغ شد.
محاکمه زنان بهائی در اصفهان
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زنان بهائی، روز دوم مهر ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.
آنها در جریان این جلسه دادگاه، با حضور وکیلانشان و بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام»، به دفاع از خود پرداختند.
کیفرخواست پرونده این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد امسال از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاسهای آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعتگردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار و اخراج فرزندانشان از مدرسه و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»