سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کردهاند. رقمی که بالاترین تعداد سالانه اعدام در ۱۵ سال اخیر محسوب میشود.
این سازمان بینالمللی خواستار «توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام مرگ و برقراری یک تعلیق رسمی با هدف لغو کامل مجازات اعدام» شد و از دولتهای دیگر خواست با اعمال فشار بر تهران، مانع اجرای اعدامهای برنامهریزیشده شوند.
در این گزارش تاکید شد که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات حکومت ایران به شکل فزایندهای از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب مخالفان و اعتراضات استفاده کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این آمار نشان میدهد شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود نوشت در سال جاری و همزمان با حملات نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای منطقهای، استفاده از اعدام تحت عنوان «اتهامات امنیتی» در ایران شدت گرفته است.
این سازمان هشدار داده که قربانیان این روند شامل مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی بهویژه افغانستانیها، بلوچها و کردها، معترضان و محکومان به جرایم مواد مخدر هستند.
این گزارش به مواردی چون اعدام بابک شهبازی در شهریور سال جاری اشاره و دادگاههای انقلاب را به «برگزاری محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین بدون رعایت حقوق متهمان» متهم کرد.
عفو بینالملل همچنین یادآور شد که دستکم دو زن کُرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و شمار افغانستانیهای اعدامشده نیز طی دو سال اخیر بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش، به موج فزاینده اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر اشاره شده که برخلاف موازین بینالمللی است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش اخیر خود نوشته بود ۵۰ درصد از اعدامشدگان ۹ ماه نخست سال جاری میلادی با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، به اعدام محکوم شده بودند.
عفو بینالملل همچنین اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
عفو بینالملل در پایان تاکید کرد که مجازات اعدام در همه شرایط، نقض آشکار حق حیات و مصداق مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی است و جامعه جهانی باید برای توقف فوری این روند اقدامی قاطع انجام دهد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
در این نامه آمده است بیانیه ۱۱ مادهای جبهه اصلاحات، تلاشی مسئولانه و در چارچوب قانون اساسی برای عبور کشور از بحرانها و بازگشت به مسیر توسعه متوازن بوده و نه بر مبنای تقابل، بلکه مبتنی بر گفتوگو و منافع ملی تدوین شده است. نویسندگان تاکید کردهاند که مفاد این بیانیه حاصل فرآیند مشورت و تصمیمگیری جمعی بوده و ریشه در تجربههای تاریخی و دغدغههای ملی دارد.
جبهه اصلاحات یکشنبه ۲۶ مرداد در بیانیهای با اشاره به اینکه امروز، روان جمعی ایرانیان زخمی است و سایه ناامیدی و اضطراب، همچنان بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند، بر ضرورت اقداماتی نظیر تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم و گشودگی نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاکید کرده بود.
در آن بیانیه که واکنش منفی طیف دیگری از نیروهای جمهوری اسلامی را برانگیخت، با اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه، گفته شده بود: « پیامدهای جنگ در کنار تورم افسارگسیخته، رکود تولید، سقوط ارزش پول ملی و فرار سرمایه، خطر فلج اقتصادی را بیش از هر زمان برجستهتر کرده است.»
در نامه سرگشاده تازه، اعضای جبهه اصلاحات هشدار دادهاند که تلاش برای نسبت دادن این بیانیه به معدود افراد «جای پرسش و نگرانی» دارد. آنها در نامه خود تاکید کردهاند: «اگر به دلیل انتشار این بیانیه پیگردی صورت گیرد، همه ما مسئولیم و آماده پاسخگویی هستیم؛ چرا که این مواضع نمایانگر دیدگاه مجموعه جبهه اصلاحات ایران است.»
در ادامه این نامه، با یادآوری نقش جریان اصلاحات در مقاطع حساس تاریخی، آمده است که پیشنهادهای مطرحشده در بیانیه نه تهدیدی برای امنیت ملی، بلکه گامی برای تحکیم وحدت، افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام است. اعضا همچنین تاکید کردهاند که در این بیانیه هیچ مطلب خلاف واقع یا تبلیغ علیه نظام وجود ندارد و همه مفاد آن با هدف اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تضمین حقوق ملت تدوین شده است.
امضاکنندگان نامه، ضمن ابراز نگرانی از محدودتر شدن فضای نقد و گفتوگو، هشدار دادهاند که خاموش کردن صدای منتقدان دلسوز «نه به سود نظام است و نه به نفع مردم» و کشور بیش از هر زمان دیگر به شنیدن و استفاده از ظرفیتهای جریان اصلاحطلبی نیاز دارد. آنان در پایان بار دیگر بر التزام خود به مسیر اصلاحطلبی تاکید کرده و گفتهاند که برای پذیرش هزینههای احتمالی این راه آمادهاند.
این نامه به امضای اعضای حقیقی و حقوقی جبهه موسوم به اصلاحات از جمله احزاب و انجمنهای اصلاحطلب و شماری از چهرههای سیاسی مانند محسن آرمین، بهزاد نبوی، آذر منصوری، غلامرضا ظریفیان و دیگر فعالان اصلاحطلب رسیده است.
ساتو در این گزارش تفصیلی تمرکز خود را بر تحولات نیمه نخست سال ۲۰۲۵ گذاشته است؛ تحولاتی که با حمله اسرائیل و ایالات متحده به خاک ایران و پیامدهای آن، از جمله افزایش سرکوب در داخل کشور، همراه بوده است.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» توصیف کرده است. او تاکید کرد که پایان درگیریهای نظامی میان کشورها در ۲۴ ژوئن، هیچ بهبودی برای مردم ایران به همراه نداشته و شهروندان همچنان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده مواجه هستند.
ساتو در بخشی از گزارش خود حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران را محکوم کرده و آنها را نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بینالملل دانسته است. به گفته او، در جریان این حملات اصول کلیدی حقوق بشردوستانه بینالمللی از جمله تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب اقدامات نظامی و ضرورت کاهش خسارتهای قابل پیشبینی علیه غیرنظامیان و زیرساختها رعایت نشده است.
او همچنین واکنش جمهوری اسلامی به این حملات را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. در گزارش آمده است که پاسخ ایران نه تنها شامل تدابیر امنیتی بوده، بلکه با قربانی کردن اقلیتهای قومی و مذهبی، اخراج گسترده افغانستانیهای آسیبپذیر و تصویب قوانین سختگیرانهای همراه شده که فعالیتهای مدنی مشروع را بیش از پیش جرمانگاری میکند.
موضوع اقلیتها بخش مهمی از این گزارش را تشکیل میدهد. ساتو توضیح میدهد که پس از تشدید درگیریهای نظامی، مقامات ایرانی از گفتمان فرقهای برای متهم کردن گروههای مذهبی به همکاری با دشمنان خارجی استفاده کردهاند. در این میان، جامعه بهایی هدف تهدید، تماسهای نظارتی و ارجاع به اعدامهای سال ۱۹۸۸ قرار گرفته است. مسیحیان انجیلی نیز در رسانههای دولتی به عنوان «همکاران اسرائیل و غرب» معرفی شدند. به گفته گزارشگر ویژه، این رویکردها با افزایش نظامیگری و کنترلهای امنیتی در مناطق مرزی اقلیتنشین، فضای ترس و بیاعتمادی را تشدید کرده است.
بخش دیگری از گزارش به مسئولیت دولت ایران در قبال قتلهای جنسیتمحور پرداخته است. ساتو تاکید دارد که قتل زنان و دختران در بستر خشونت خانگی یا تحت عنوان «قتلهای ناموسی» تنها جرایم خصوصی تلقی نمیشوند، بلکه نشاندهنده نقض تعهد دولت به حفاظت از حق حیات زنان هستند. او خاطرنشان میکند که نظام حقوقی ایران با معاف کردن مرتکبان این قتلها از مجازاتهای استاندارد، عملاً حق حیات را نقض میکند. گزارشگر ویژه خواستار جرمانگاری خشونت جنسیتمحور، از جمله خشونت خانگی، و لغو قوانین تخفیفدهنده برای «قتلهای ناموسی» شد.
موضوع بازگرداندن اجباری افغانستانیها نیز جایگاه مهمی در گزارش دارد. به گفته ساتو، در سال ۲۰۲۵ بیش از یکونیم میلیون تبعه افغانستان، از جمله هزاران کودک بیسرپرست، به افغانستان بازگشت داده شده یا مجبور به بازگشت شدهاند. این روند حتی شامل افرادی با مدارک قانونی معتبر نیز شده و بسیاری از آنها پس از بازگشت با خطر شکنجه، آزار و حتی مرگ تحت حکومت طالبان روبهرو هستند.
ساتو همچنین به موضوع سرکوب فراملیتی اشاره کرده و مینویسد که مقامات ایرانی به طور فزایندهای فعالان، روزنامهنگاران و مخالفان مقیم خارج را هدف قرار میدهند. این اقدامات اغلب از طریق تهدید و فشار بر خانوادههای آنان در ایران انجام میشود. او تاکید دارد که در چنین شرایطی، فعالان و سازمانهای جامعه مدنی خارج از ایران نقش حیاتی در مستندسازی نقض حقوق بشر ایفا میکنند، هرچند خود آنان نیز در معرض تهدید قرار دارند.
در بخش پایانی، گزارشگر ویژه توصیههایی نه تنها به مقامات ایران، بلکه به دولتهای ثالث نیز ارائه داده است. او از دولتها خواست برای مقابله با سرکوب فراملیتی از روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در تبعید حمایت کنند، سازوکارهای حفاظتی مؤثر ایجاد کنند، و با هماهنگی یکدیگر علیه سرکوبهای برونمرزی جمهوری اسلامی اقدام کنند. ساتو همچنین خواستار افزایش حمایتهای مالی و فنی از سازمانهای جامعه مدنی ایران شد تا بتوانند به کار خود ادامه دهند. در کنار این، او بر ضرورت گسترش دسترسی به ویزاهای بشردوستانه برای افغانستانیهای در معرض خطر و تضمین دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی و معیشت در ایران تاکید کرد.
این گزارش در مجموع تصویری جامع از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه میدهد و نشان میدهد که بحران داخلی نه تنها ناشی از عوامل داخلی، بلکه تحت تأثیر مستقیم تحولات منطقهای و بینالمللی نیز قرار دارد. همزمان، جامعه جهانی خطاب قرار داده میشود تا مسئولیت خود را در حمایت از جامعه مدنی ایران و پناهندگان افغانستانی ایفا کند.
در رایگیری برای این قطعنامه که جمعه چهارم مهر انجام شد، از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل تنها چهار کشور رای مثبت دادند: روسیه، چین، الجزایر و پاکستان.
۹ کشور، از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دانمارک رای منفی و دو کشور از جمله کره جنوبی که ریاست جلسه شورای امنیت را برعهده داشت، نیز رای ممتنع دادند.
بر اساس این تصمیم شورا، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شنبه ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا دوباره اعمال خواهند شد.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، پس از صورت میگیرد که فرانسه، آلمان و بریتانیا روند مکانیسم ماشه را که در برجام پیشبینی شده بود، فعال کردند.
واکنش اعضای شورای امنیت به ناکام ماندن قطعنامه چین و روسیه
نماینده چین در شورای امنیت پس از تصویب نشدن قطعنامه چین و روسیه درباره تحریمها گفت: «چین عمیقا متاسف است که این پیشنویس رای نیاورد. باید از صلح منطقهای دفاع کرد. استفاده از زور یا سیاست فشار درباره مساله هستهای جواب نخواهد داد.»
نماینده روسیه در شورای امنیت پیش از رایگیری گفت: «ایران نشان داده که یک بازیگر مسئول است.»
او با اشاره به توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و آژانس در قاهره، گفت ایران نشان داده که آماده همکاری با غرب است.
نماینده روسیه در انتها خواستار ادامه همکاری بین ایران و آژانس شد و گفت ادامه این وضع کنونی میتواند پیامدهای گستردهای برای جامعه بین المللی داشته باشد.
قبل از جلسه شورای امنیت، نماینده روسیه به ایراناینترنشنال گفت که قطعنامه این کشور و چین رای نخواهد آورد.
اما نماینده بریتانیا نیز گفت که تحریمهای سازمان ملل این آخر هفته برقرار میشود و همه کشورهای عضو موظف هستند به تحریمها پایبند باشند.
او افزود: «بریتانیا همچنان متعهد است به پیگیری یک راهحل دیپلماتیک. تعهد ما به دیپلماسی به پایان نرسیده و آماده هستیم به بحثها با ایران ادامه دهیم تا به نگرانی جهانی درباره برنامه هستهای این کشور رسیدگی شود.»
نماینده بریتانیا به اظهارات اخیر علی خامنهای اشاره کرد و گفت: «بهروشنی برمیآید که ایران تمایلی به در نظر گرفتن مذاکرات مستقیم با ایالات متحده ندارد. در نتیجه، این شورا اطمینان لازم را نسبت به وجود مسیری روشن برای دستیابی سریع به راهحل دیپلماتیک در اختیار ندارد.»
سه روز پیش از رایگیری شورای امنیت، علی خامنهای در سخنانی بار دیگر مخالفت خود را با مذاکره با ایالات متحده تکرار کرد و گفت چنین مذاکرهای نهتنها سودی ندارد، بلکه میتواند «ضررهای جبرانناپذیری» به همراه داشته باشد.
خامنهای همچنین از غنیسازی اورانیوم در خاک ایران دفاع کرد؛ موضوعی که اصرار بر آن از سوی جمهوری اسلامی، مذاکرات میان تهران و واشینگتن را به بنبست کشاند.
آمریکا: برقراری جدید تحریمها به معنی حذف دیپلماسی نیست
نماینده آمریکا در شورای امنیت تاکید کرد: «آمریکا حامی پروندهای است که سه کشور اروپایی ارائه کردند. ایران پیوسته و به طور جدی از تعهدات خود عدول کرده است. برقراری جدید تحریمها به معنی حذف دیپلماسی نیست.»
نماینده آمریکا افزود: «خوشحالیم که شورا پیشنویس روسیه و چین را رد کرد. این یک تلاش توخالی بود تا از پاسخگو کردن ایران عدول کند.»
نماینده دانمارک در شورای امنیت نیز گفت: «تلاشهای فشرده دیپلماتیک در بالاترین سطح مثمرثمر نبود. تصویب کردن پیشنویس تنها به تمدید شرایطی میانجامید که غیرقابل پذیرش است. عمیقا نگران برنامه هستهای ایران و انباشت اورانیوم به شدت غنی شده هستیم.»
پیشتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت خواند و از پایان همکاری با آژانس در صورت بازگشت تحریمهای شورای امنیت خبر داد.
