قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شهریورماه دست‌کم ۱۷۸ نفر و در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم هزار نفر را در زندان‌های ایران به دار آویخته است. این آمار نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
سازمان حقوق بشر ایران سه‌شنبه اول مهرماه گزارش داد دست‌کم ۶۴ اعدام تنها در هفته‌ای که گذشت ثبت شد و این سازمان از یکم ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ میانگین اعدام‌ها در هر روز در این مدت را ۹ نفر برآورد کرد و نوشت این رقم حداقلی است و به دلیل مشکلات و محدودیت‌های گزارشگری از ایران، گمان می‌رود که آمار حقیقی بیش از این‌ها باشد.
از میان اعدام‌شدگان، ۵۰ درصد به اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، سه درصد با اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض»، سه درصد به اتهام «تجاوز به عنف» و یک درصد بابت اتهام «جاسوسی»، به اعدام محکوم شده بودند.
همچنین از میان کل اعدام‌ها، تنها ۱۱ درصد از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلام شده و مابقی اعدام‌ها به‌صورت مخفیانه و بدون اعلام عمومی صورت گرفته است.
افزایش ۲۴۲ درصدی اعدام‌ها نسبت به شهریور ۱۴۰۳
در خبری دیگر، سایت حقوق بشری هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در شهریورماه امسال دست‌کم ۱۷۸ نفر در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخته شدند.
هرانا در گزارشی که اول مهر منتشر شد، خبر داد در ماه گذشته دست‌کم هشت مورد محکومیت و چهار مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
این آمار نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته به‌طور میانگین در هر روز شش نفر و هر چهار ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
این سایت حقوق بشری، سال ۱۴۰۳ از اجرای حکم اعدام دست‌کم ۵۲ زندانی در شهریورماه خبر داده بود که مقایسه این آمار با اعدام ۱۷۸ نفر در شهریورماه سال جاری، نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۱۲۶ مورد یا ۲۴۲ درصد افزایش داشته است.
استفاده ابزاری از اعدام برای مقاصد سیاسی
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار نسبت به عزم حکومت برای هراس‌افکنی از طریق اعدام‌های گسترده، از جامعه جهانی خواست برای توقف کشتار زندانیان در ایران واکنش موثر نشان دهد و از هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر نیز خواست این اعدام‌ها را از منظر انطباق با مصادیق «جنایت علیه بشریت» بررسی کند.
این سازمان با تاکید بر اینکه اکثر اعدام‌ها بابت اتهام‌هایی اجرا می‌شود که در حقوق بین‌الملل ذیل «جدی‌ترین جنایات» قرار نمی‌گیرند، نوشت این احکام عمدتا پس از رسیدگی‌های چنددقیقه‌ای در «دادگاه‌های انقلاب» و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، با سلب دسترسی موثر به وکیل و اتکا به اعترافات تحت شکنجه صادر می‌شوند.
همچنین بنا بر تصریح دادگاه‌های بینالمللی و هیئتهای تحقیق سازمان ملل، بهکارگیری نظاممند اعدام پس از محاکمات نمایشی از جمله علیه متهمان جرایم عادی میتواند در چهارچوب حقوق بین‌الملل مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به گستره، محرمانگی و کارکرد سیاسی این اعدام‌ها تاکید کرد برآورد جدی برای انطباق آنها با مصادیق مندرج در ماده هفت اساسنامه رم از جمله قتل، آزار و سایر اعمال غیرانسانی وجود دارد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به «کشتار گسترده» در زندان‌های کشور و «فقدان واکنشهای جدی بینالمللی»، اعدام‌های بیرویه و بدون دادرسی عادلانه را مصادیق جنایت علیه بشریت دانست و خواستار قرار گرفتن بحران اعدام در صدر دستور کار جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی شد.
او تأکید کرد: «هیچ گفتوگویی بین کشورهای پایبند به مبانی حقوقبشر و جمهوری اسلامی بدون شاملکردن بحران اعدام در ایران، قابل قبول نیست.»
ادامه اعتراضها به احکام اعدام
این تحولات در حالی روی می‌دهد که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز اول مهر در بیانیه هشتادوهفتمین هفته خود خطاب به مردم آزادیخواه ایران و همه دوستداران حقوقبشر نوشت در برابر این سیاستهای خشونتبار و ضدبشری، سکوت جایز نیست.
این کارزار زندگی را حق بنیادین هر انسان و اعدام را خشونتی غیرقابل توجیه علیه این حق دانست و اعلام کرد: «صدای ما باید قویتر از هر سرکوب و ظلمی باشد. هر هفته، هر سه‌شنبه، به یاد قربانیان اعدام، برای دادخواهی و دفاع از زندگی، به پا میخیزیم.»
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار ماههای اخیر به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندان‌های ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
در آخرین نمونه از این اعتراضها، ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان می‌دهد گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با این کارزار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در این تجمعها با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی و پلاکاردهای «نه به اعدام»، «لغو فوری احکام اعدام»، «اعدام این مجازات قرون وسطایی باید لغو شود» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
