اعضای جبهه اصلاحات ایران با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه، به احضار پنج تن از اعضای هیأت رئیسه این جبهه اعتراض کرده و تأکید کردهاند که مسئولیت بیانیه اخیر این جریان جمعی است و اگر قرار به پیگرد باشد، همه اعضا آماده پاسخگویی هستند.
در این نامه آمده است بیانیه ۱۱ مادهای جبهه اصلاحات، تلاشی مسئولانه و در چارچوب قانون اساسی برای عبور کشور از بحرانها و بازگشت به مسیر توسعه متوازن بوده و نه بر مبنای تقابل، بلکه مبتنی بر گفتوگو و منافع ملی تدوین شده است. نویسندگان تاکید کردهاند که مفاد این بیانیه حاصل فرآیند مشورت و تصمیمگیری جمعی بوده و ریشه در تجربههای تاریخی و دغدغههای ملی دارد.
جبهه اصلاحات یکشنبه ۲۶ مرداد در بیانیهای با اشاره به اینکه امروز، روان جمعی ایرانیان زخمی است و سایه ناامیدی و اضطراب، همچنان بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند، بر ضرورت اقداماتی نظیر تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم و گشودگی نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاکید کرده بود.
در آن بیانیه که واکنش منفی طیف دیگری از نیروهای جمهوری اسلامی را برانگیخت، با اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه، گفته شده بود: « پیامدهای جنگ در کنار تورم افسارگسیخته، رکود تولید، سقوط ارزش پول ملی و فرار سرمایه، خطر فلج اقتصادی را بیش از هر زمان برجستهتر کرده است.»
در نامه سرگشاده تازه، اعضای جبهه اصلاحات هشدار دادهاند که تلاش برای نسبت دادن این بیانیه به معدود افراد «جای پرسش و نگرانی» دارد. آنها در نامه خود تاکید کردهاند: «اگر به دلیل انتشار این بیانیه پیگردی صورت گیرد، همه ما مسئولیم و آماده پاسخگویی هستیم؛ چرا که این مواضع نمایانگر دیدگاه مجموعه جبهه اصلاحات ایران است.»
در ادامه این نامه، با یادآوری نقش جریان اصلاحات در مقاطع حساس تاریخی، آمده است که پیشنهادهای مطرحشده در بیانیه نه تهدیدی برای امنیت ملی، بلکه گامی برای تحکیم وحدت، افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام است. اعضا همچنین تاکید کردهاند که در این بیانیه هیچ مطلب خلاف واقع یا تبلیغ علیه نظام وجود ندارد و همه مفاد آن با هدف اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تضمین حقوق ملت تدوین شده است.
امضاکنندگان نامه، ضمن ابراز نگرانی از محدودتر شدن فضای نقد و گفتوگو، هشدار دادهاند که خاموش کردن صدای منتقدان دلسوز «نه به سود نظام است و نه به نفع مردم» و کشور بیش از هر زمان دیگر به شنیدن و استفاده از ظرفیتهای جریان اصلاحطلبی نیاز دارد. آنان در پایان بار دیگر بر التزام خود به مسیر اصلاحطلبی تاکید کرده و گفتهاند که برای پذیرش هزینههای احتمالی این راه آمادهاند.
این نامه به امضای اعضای حقیقی و حقوقی جبهه موسوم به اصلاحات از جمله احزاب و انجمنهای اصلاحطلب و شماری از چهرههای سیاسی مانند محسن آرمین، بهزاد نبوی، آذر منصوری، غلامرضا ظریفیان و دیگر فعالان اصلاحطلب رسیده است.
در رایگیری برای این قطعنامه که جمعه چهارم مهر انجام شد، از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل تنها چهار کشور رای مثبت دادند: روسیه، چین، الجزایر و پاکستان.
۹ کشور، از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دانمارک رای منفی و دو کشور از جمله کره جنوبی که ریاست جلسه شورای امنیت را برعهده داشت، نیز رای ممتنع دادند.
بر اساس این تصمیم شورا، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شنبه ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا دوباره اعمال خواهند شد.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، پس از صورت میگیرد که فرانسه، آلمان و بریتانیا روند مکانیسم ماشه را که در برجام پیشبینی شده بود، فعال کردند.
واکنش اعضای شورای امنیت به ناکام ماندن قطعنامه چین و روسیه
نماینده چین در شورای امنیت پس از تصویب نشدن قطعنامه چین و روسیه درباره تحریمها گفت: «چین عمیقا متاسف است که این پیشنویس رای نیاورد. باید از صلح منطقهای دفاع کرد. استفاده از زور یا سیاست فشار درباره مساله هستهای جواب نخواهد داد.»
نماینده روسیه در شورای امنیت پیش از رایگیری گفت: «ایران نشان داده که یک بازیگر مسئول است.»
او با اشاره به توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و آژانس در قاهره، گفت ایران نشان داده که آماده همکاری با غرب است.
نماینده روسیه در انتها خواستار ادامه همکاری بین ایران و آژانس شد و گفت ادامه این وضع کنونی میتواند پیامدهای گستردهای برای جامعه بین المللی داشته باشد.
قبل از جلسه شورای امنیت، نماینده روسیه به ایراناینترنشنال گفت که قطعنامه این کشور و چین رای نخواهد آورد.
اما نماینده بریتانیا نیز گفت که تحریمهای سازمان ملل این آخر هفته برقرار میشود و همه کشورهای عضو موظف هستند به تحریمها پایبند باشند.
او افزود: «بریتانیا همچنان متعهد است به پیگیری یک راهحل دیپلماتیک. تعهد ما به دیپلماسی به پایان نرسیده و آماده هستیم به بحثها با ایران ادامه دهیم تا به نگرانی جهانی درباره برنامه هستهای این کشور رسیدگی شود.»
نماینده بریتانیا به اظهارات اخیر علی خامنهای اشاره کرد و گفت: «بهروشنی برمیآید که ایران تمایلی به در نظر گرفتن مذاکرات مستقیم با ایالات متحده ندارد. در نتیجه، این شورا اطمینان لازم را نسبت به وجود مسیری روشن برای دستیابی سریع به راهحل دیپلماتیک در اختیار ندارد.»
سه روز پیش از رایگیری شورای امنیت، علی خامنهای در سخنانی بار دیگر مخالفت خود را با مذاکره با ایالات متحده تکرار کرد و گفت چنین مذاکرهای نهتنها سودی ندارد، بلکه میتواند «ضررهای جبرانناپذیری» به همراه داشته باشد.
خامنهای همچنین از غنیسازی اورانیوم در خاک ایران دفاع کرد؛ موضوعی که اصرار بر آن از سوی جمهوری اسلامی، مذاکرات میان تهران و واشینگتن را به بنبست کشاند.
آمریکا: برقراری جدید تحریمها به معنی حذف دیپلماسی نیست
نماینده آمریکا در شورای امنیت تاکید کرد: «آمریکا حامی پروندهای است که سه کشور اروپایی ارائه کردند. ایران پیوسته و به طور جدی از تعهدات خود عدول کرده است. برقراری جدید تحریمها به معنی حذف دیپلماسی نیست.»
نماینده آمریکا افزود: «خوشحالیم که شورا پیشنویس روسیه و چین را رد کرد. این یک تلاش توخالی بود تا از پاسخگو کردن ایران عدول کند.»
نماینده دانمارک در شورای امنیت نیز گفت: «تلاشهای فشرده دیپلماتیک در بالاترین سطح مثمرثمر نبود. تصویب کردن پیشنویس تنها به تمدید شرایطی میانجامید که غیرقابل پذیرش است. عمیقا نگران برنامه هستهای ایران و انباشت اورانیوم به شدت غنی شده هستیم.»
پیشتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت خواند و از پایان همکاری با آژانس در صورت بازگشت تحریمهای شورای امنیت خبر داد.
افبیآی در چهاردهمین سالگرد ناپدید شدن شایان کاظمی با انتشار بیانیهای اعلام کرد دولت آمریکا برای اطلاعاتی که به یافتن این شهروند آمریکایی کمک کند، جایزه تعیین کرده است.
در بیانیه افبیآی آمده که شایان کاظمی با نامهای «شاین کاویانی، عسگر کاظمی، و عسکر کاظمی» نیز شناخته میشود.
این شهروند آمریکایی ایرانیتبار آخرین بار ۲ مهر ۱۳۹۰ از لسآنجلس کالیفرنیا در آمریکا به استانبول در ترکیه رفت و ۳ مهر همان سال از رویال هتل استانبول با خانوادهاش تماس گرفت و از آن زمان تاکنون از او خبری در دست نیست.
افبیآی نوشت که کاظمی آخرین بار با پیراهن راهراه آبی و کت و شلوار خاکستری دیده شده و معمولا گردنبندی با صلیب طلایی به گردن دارد.
بر اساس این گزارش، او مبتلا به دیابت نوع ۲ است و برای کنترل آن دارو مصرف میکند.
همچنین او سیگار میکشد و در گذشته حدود دو پاکت سیگار در روز مصرف میکرده است.
پیشتر نهاد حقوق بشری بنیاد عبدالرحمن برومند نیز که اطلاعات قربانیان تروریسم و آدمربایی جمهوری اسلامی را گردآوری میکند، خواستار اطلاعات بیشتر درباره کاظمی شده بود.
بهمن سال گذشته نیز افبیآی با انتشار تصاویر دو مقام اطلاعاتی ارشد جمهوری اسلامی که در ربودن رابرت باب لوینسون، شهروند آمریکایی، در سال ۱۳۸۵ دست داشتهاند، اعلام کرد به هرگونه اطلاعاتی در خصوص این دو نفر و همچنین سرنوشت لوینسون تا ۲۵ میلیون دلار پاداش تعلق خواهد گرفت.
لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.
خانواده لوینسون در نهایت سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مخالفان سیاسی خود را نظیر جمشید شارمهد، حبیب اسیود، و روحالله زم در خارج از کشور ربوده و به ایران منتقل و اعدام کرده است.
پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور و ۱۳ متحدش در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
قبل از آن نیز ایراناینترنشنال پیشتر گزارشهای متعددی از شبکه نفوذ وسیع و فرامرزی جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تحت دستورات مستقیم دفتر علی خامنهای و بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران فعالیت میکند.
این خبرگزاری جمعه چهارم مهر نوشت نقش داشتن جمهوری اسلامی در چنین درخواستی، نشاندهنده نگرانی تهران از این است که گروه مسلح تحت حمایتش در لبنان پس از متحمل شدن شکستهای بزرگ در جنگ سال گذشته با اسرائیل، امتیاز بیشتری را از دست دهد.
رویترز به نقل از منابع خود نوشت که تماس حکومت ایران با سعودیها از طریق علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی که اخیرا به ریاض سفر کرد، برقرار شد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، گروه حزبالله معتقد بود حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر، ممکن است وضعیت را به اندازهای تغییر داده باشد که دشمنیهای قدیمی میان حزبالله و عربستان سعودی را کمرنگ کند.
با این حال، منبع نزدیک به حزبالله افزود که این گروه تنها پس از سیگنال جمهوری اسلامی درخواست خود را به عربستان ارائه داد و لاریجانی از قاسم خواسته بود که حسن نیت خود را به ریاض نشان دهد.
یکی از منابع ایرانی گفت موضوع سلاحهای حزبالله یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در سفر لاریجانی به ریاض بوده است.
منبع ایرانی دیگر نیز به رویترز گفت که لاریجانی به عربستان سعودی گفته که نه لبنان و نه منطقه وسیعتر از خلع سلاح حزبالله سودی نخواهند برد.
۲۸ شهریور، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، جمعه ۲۸ شهریور از عربستان سعودی خواست تا در روابط خود با این گروه «صفحهای جدید» بگشاید و اختلافات گذشته را کنار بگذارد تا جبههای واحد علیه اسرائیل ایجاد شود.
این درخواست دبیرکل حزبالله پس از سالها دشمنی این گروه شیعی با ریاض انجام شده که روابط عربستان سعودی با لبنان را به شدت تیره کرده بود.
عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ حزبالله را یک سازمان تروریستی معرفی کردند. در ماههای اخیر، ریاض به همراه واشینگتن و رقبای حزبالله در داخل لبنان بر دولت لبنان فشار آوردهاند تا این گروه را خلع سلاح کند.
حزبالله در جریان جنگ اخیر خود با اسرائیل به شدت تضعیف شده و حسن نصرالله دبیرکل وقت این گروه در جریان این جنگ کشته شد.
رویترز نوشت که درخواست اخیر دبیرکل حزبالله، اقدامی است که به عنوان نشانه نگرانی این گروه شیعه وابسته به جمهوری اسلامی در برابر فشار برای اجرای خلع سلاح خود تفسیر شد.
عربستان سعودی که همواره از خلع سلاح حزبالله حمایت کرده، از زمان درخواست قاسم، هیچ نشانهای از تغییر موضع نشان نداده است.
مقامات سعودی به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد درخواست حزبالله از این کشور یا تغییر سیاست ریاض درباره مالکیت سلاح از سوی این گروه پاسخی ندادهاند.
مسئله سلاحهای حزبالله در لبنان بسیار بحثبرانگیز است و با افزایش فشارهای ایالات متحده به بیروت برای اعلام برنامهای جهت خلع سلاح این گروه و ادامه حملات هوایی اسرائیل در این کشور، اهمیت آن فزونی یافته است.
عبدالعزیز ساجر، تحلیلگر سعودی، به رویترز گفت سیاست ریاض بر این اساس است که دولت لبنان حق انحصاری در داشتن سلاح و کنترل تصمیمات سیاست خارجی دارد؛ موضعی که نشان میدهد هیچ جایگاهی برای تفاهم با حزبالله وجود ندارد.
ساجر افزود: «توافق سعودی-ایرانی پایه خواستههای سعودی را که رد حمایت ایران از شبهنظامیان مسلح، فرقهای و ایدئولوژیک مرتبط با استراتژی توسعهطلبانه و مداخلهجویانه ایران در منطقه است، تغییر نداد.»
