روزنامه شرق گزارش داد افزایش سهمیههای ورود به دانشگاه و گسترش بورسهای تحصیلی وابسته به «نهادهای سرمایهدار»، بهجای حل مشکلات آموزشی به بحرانی تازه در نظام آموزش عالی ایران تبدیل شده و شکافی عمیق میان دانشجویان برخوردار و محروم ایجاد کرده است.
شرق دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت قرار بود ایجاد «سهمیههای متنوع» با «توسعه نامتوازن مدارس و دانشگاهها» مقابله کند، اما «تصمیمات اخیر مانند رشد تعداد بورس تحصیلی با کمک گرفتن از نهادها و شرکتهای صاحب سرمایه و پول، این بحران را عمیقتر کرده و به ابهامات موجود درباره عادلانه بودن یا عادلانه نبودن کنکور دامن زده است».
بر اساس این گزارش، اوجگیری بحران نابرابری در آموزش عالی به آبان ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی با تصویب «آییننامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی» بر دامنه اختلافات و بحثها درباره عدالت آموزشی افزود.
در این آییننامه ۱۳ نوع بورسیه تعریف شد که هر یک عنوانی موضوعی دارد و با نام یک چهره حکومتی شناخته میشود که از آن جمله میتوان به «بورس فنی و مهندسی» با نام چمران، «بورس علوم پایه» با نام احمدیروشن، «بورس بنگاههای اقتصادی» با نام طهرانیمقدم، «بورس وطن» با نام سلیمانی، «بورس دانش» با نام حسین فهمیده، «بورس مشاغل» با نام رجایی، «بورس هنر» با نام آوینی، «بورس دانشجویان خارج از کشور» با نام «شهید علمالهدی» و «بورس سال آخر» با نام فخریزاده اشاره کرد.
موضوع تخصیص سهمیهها در سالهای گذشته بهشدت بحثبرانگیز بوده و ضمن برانگیختن نارضایتی افکار عمومی، مشروعیت و کارآمدی عدالت آموزشی در کشور را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، محمد ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به اینکه حتی رتبههای دو رقمی غیرسهمیهای در کنکور پذیرفته نمیشوند، گفت سهمیه هم «حدی و حدودی» دارد.
بورسیه به شرط اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی
شرق در ادامه گزارش خود نوشت: «عنوان بورسی جدید جز خدماتی مانند پرداخت حقوق ماهانه، حمایتهای مالی در زمینه تامین خوابگاه و تضمین آینده شغلی، در مسیر قبولی در کنکور نیز به کمک دریافتکنندگان آمده است.»
با این حال، شرایط دریافت این بورسیهها تنها به کلیاتی مانند «اعتقاد به مبانی دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، نداشتن سوءپیشینه کیفری و رعایت تقوا در گفتار و کردار» محدود شده و هیچ توضیح روشنی درباره معیارهای دقیق شایستگی یا روند گزینش ارائه نشده است.
به گزارش شرق، در دفترچه کنکور سال جاری بیشترین سهم به «بورس مشاغل» اختصاص یافته و نام شرکتهایی مانند «همراه اول»، «سپهر کیش» و «آبآفرین سبز روناک» در فهرست اعطاکنندگان این بورسها به چشم میخورد.
این در حالی است که در دفترچه «پیوست انتخاب رشته» کنکور شرایط اعطای بورس بهصورت مبهم بیان و صرفا به کلیات آییننامه بسنده شده است.
طبق دفترچه، داشتن معدل بالای ۱۶ و رتبه کنکور تا ۲۰ هزار از جمله شروط اصلی است و دانشجویان پذیرفتهشده موظفند طی دوران تحصیل و مدتی پس از آن در شرکتهای طرف قرارداد فعالیت کنند.
شرق نوشت: «تنها نکته خاص و مهم بیانشده در دفترچه پیوست منوط بودن اعطای بورس به قبولی در مصاحبههای علمی، عقیدتی و اخلاقی است.»
در این گزارش آمده است: «شرایط مبهم اعطای بورس، چه از نظر چگونگی دریافت و چه از نظر تعداد دانشجویانی که این بورسیهها به آنها میرسد، نشاندهنده ایجاد "سهمیههای جدید" در قالب اعطای بورسیه است؛ سهمیههایی که این بار حتی فاقد دستورالعمل مشخص و اسناد در دسترس دستکم در مرحله پذیرش هستند.»
شرق هشدار داد اعطای این بورسیهها بر قبولی در رشتهها و دانشگاههای برتر تاثیرگذار هستند و به همین دلیل، «شائبه مهندسی و کنترل پذیرشهای دانشگاهی بهمنظور کنترل دانشگاه» مطرح شده است.
این نشریه در گزارشی که یکشنبه ۳۰ شهریور منتشر شد، نوشت اگر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد آنگونه که انتظار میرود پنجم مهرماه بازگردند، ناوگان تجاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و شرکتهای تابعه تحت فشار قرار میگیرند. بهنوشته ماریتایم اکسکیوتیو، این ناوگان ۱۱۵ فروند کشتی در اختیار دارد.
این نشریه افزود همچنین ۳۸ نفتکش غولپیکر (VLCC) متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) نیز با محدودیتهای جدیدی روبهرو خواهند شد و نفت ایران که در نفتکشهای شناور نگهداری میشود و انتقال کشتیبهکشتی نفت (STS) نیز در معرض خطر بیشتری قرار خواهد گرفت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۲۸ شهریور به رد تلاش برای به تعویق انداختن بازگشت تحریمهایی رای داد که در سال ۲۰۱۵ پس از توافق اتمی معروف به برجام به حالت تعلیق درآمد.
این تصمیم، راه را برای اعمال مجدد تحریمها طبق مکانیسم ماشه یا اسنپبک هموار کرده است. امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه جمعه ۲۸ شهریور تاکید کرد که بازگشت تحریمها علیه جمهوری اسلامی قطعی است.
رای شورای امنیت سازمان ملل به ادامه روند مکانیسم ماشه با واکنش گسترده مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شده است. شورای عالی امنیت ملی از تعلیق همکاری با آژانس خبر داد و شماری از نمایندگان مجلس خواهان خروج از انپیتی و حتی ساخت بمب اتمی شدند.
در حال حاضر جمهوری اسلامی تحت فشار تحریمهای یکجانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی قرار دارد، اما بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد باعث میشود کشورهایی مانند چین، هند، مالزی و امارات که به بهانه نبودِ مشروعیت بینالمللی همچنان با حکومت ایران تجارت میکنند، ناچار به تبعیت از این تحریمها شوند.
تحریمهای سازمان ملل متحد شامل حوزههای صادرات نفت و گاز، کشتیرانی و بیمه، بانکداری و دسترسی به سیستم مالی بینالمللی و تولید و واردات تسلیحات و فناوریهای حساس میشود.
نشریه ماریتایم اکسکیوتیو در پایان گزارش خود تاکید کرده است که با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ایران با دور تازهای از فشارهای بینالمللی در حوزه انرژی، تجارت و مالی مواجه خواهد شد؛ فشاری که میتواند هم اقتصاد کشور را فلجتر کند و هم پیامدهای سیاسی گستردهای در داخل و خارج داشته باشد.
نشریه گلوبال ترید ریویو نیز ۱۰ شهریور در گزارشی با اشاره به سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی نوشت که رییسجمهوری آمریکا وعده داده که صادرات نفت تهران را به صفر برساند. براساس این گزارش، یکسوم تحریمهای آمریکا بخش کشتیرانی ایران را هدف گرفته است.
گلوبال ترید ریویو نوشت کاخ سفید بهطور ویژه بر تضعیف توان «ناوگان سایه» ایران و درآمدهای انرژی آن متمرکز است و یکسوم کل تحریمها کشتیرانی ایران را هدف گرفتهاند. اکنون دامنه تحریمها فراتر از کشتیها رفته و پالایشگاههای چینی و اپراتورهای ذخیره نفت خام را نیز در بر میگیرد.
دیوید تاننباوم، کارشناس اطلاعات دریایی، به این نشریه گفت این رویکرد ادامه راهبردی است که پس از حملات ۷ اکتبر به اسرائیل در دولت جو بایدن دنبال شد؛ یعنی تحریم کشتیها در حالیکه بارگیری روی آب بود و این روش باعث بازگشت کشتیها با محموله یا فروش با تخفیف شدید شد.
تاننباوم گفت خریداران اصلی نفت ایران همچنان پالایشگاههای کوچک چین و هند هستند. انتقال کشتی به کشتی در مالزی نیز ادامه دارد.
او افزود تکنیکهای دور زدن تحریمها پیشرفتهتر شدهاند اما تغییر اساسی در خریداران رخ نداده است.
پیش از این در ۳۰ مرداد، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شرکت کشتیرانی و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را با هدف مقابله با تلاش تهران برای دور زدن تحریمهای واشینگتن تحریم کرد.
دولت بریتانیا نیز همان روز و در همسویی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور علی خامنهای و یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه، و شرکتهای وابسته به او را تحریم کرد.
علاوه بر شمخانی، شرکتهای مستقر در دبی متعلق به او، شامل گروه کشتیرانی «ادمیرال» و گروه «میلاووس»، هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
همچنین شرکت «اوشن لئونید اینوستمنتس» که دفتر آن در لندن واقع است، از سوی بریتانیا تحریم شده است. این صندوق سرمایهگذاری در امپراتوری اقتصادی حسین شمخانی نقشی مهم ایفا میکند.
کوهن یکشنبه ۳۰ شهریور در گفتوگویی با فرید زکریا در شبکه سیانان گفت: «ممکن است حکومت [ایران] ظاهری مذهبی داشته باشد یا برخی از رهبران آن مذهبی باشند، اما مردم دیگر نمیخواهند زندگیشان زیر فرمان یک دیکتاتوری اداره شود.»
این اولین بار نیست که کوهن از «تغییر رژیم» در ایران سخن میگوید.
در تیرماه گذشته و در جریان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، او در مصاحبه با کانال ۱۲ اسرائیل خواستار سرنگونی کامل رژیم ایران شد و گفت: «به نخستوزیر [اسرائیل] و جهان روشنفکر توصیه میکنم از این فرصت استثنایی برای فروپاشی کامل رژیم استفاده کنند. بهنظرم اطلاعات لازم برای این هدف در دسترس است.»
رییس پیشین موساد درباره این اظهاراتش در مصاحبهای با کانال ۱۲ گفت: «من گفتم پس از حمله ترکیبی بسیار موفق اسرائیل و آمریکا که با بی-۲ دنبال شد باید تا ته قضیه پیش رفت. من گفتم باید جلو برویم و همین حالا رژیم را ساقط کنیم. به نظر من آن لحظه احتمالا ضعیفترین نقطه رژیم ایران در سالهای اخیر بود.»
در جریان جنگ، نخستوزیر، رییسجمهوری و وزیر خارجه اسرائیل اعلام کردند که تغییر رژیم بخشی از برنامههای رسمی اسرائیل نیست، هرچند چنین نتیجهای مطلوب است.
دونالد ترامپ، ريیسجمهور یآمریکا نیز اول تیر، از تغییر حکومت در ایران حمایت کرد و گفت چنین تغییری میتواند به توسعه این کشور منجر شود.
کشندگی ترکیب اطلاعات انسانی با فناوری
یوسی کوهن در گفتوگوی یکشنبه ۳۰ شهریور خود با سیانان در مورد نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی و استفاده همزمان از فنآوری و نیروی انسانی در این زمینه گفت: «اطلاعات انسانی نفوذپذیرترین عنصری است که میتوان به دست آورد. ترکیب اطلاعات انسانی با فناوری تاثیر و کشندگی بسیار بیشتری دارد.»
کوهن افزود: «اگر منبعی از درون داشته باشید که کاملا جذب شده و دقیقا میداند شما چه میخواهید او میتواند با رییس ستاد یا هر رهبر یا فرمانده نظامی یا عضو سپاه پاسداران کار کند و درهای بسیاری را بگشاید.»
او تاکید کرد: «شدت و ابزارهایی که بر اساس چنین منبعی و فناوری میتوان به کار گرفت بسیار فراتر از کارایی هر یک بهتنهایی است. فکر میکنم اقدامی که موساد انجام داده و همچنان ادامه میدهد ایجاد همین نوع ترکیب است.»
شروع برقآسای جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی که با حمله ناگهانی به فرماندهان عالیرتبه سپاه و رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت گرفت، میزان نفوذپذیری اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
پیشتر رسانهها گزارش دادند که جنگ ۱۲ روزه بزرگترین عملیات تاریخ موساد بود و این سازمان ۱۰۰ مامور خود را به داخل ایران اعزام کرد تا سکوهای پرتاب موشک و پدافند جمهوری اسلامی را نابود کنند.
کوهن گفت: «ما تاکنون نتوانستهایم همه اهداف خود را بهطور کامل محقق کنیم. خود رژیم و متحدانش مانند گروههای انقلابی و نهادهای مذهبی نفوذ و قدرت عظیمی در نیروی انتظامی و سپاه پاسداران دارند و از این قدرت برای سرکوب شهروندان خود استفاده میکنند.»
او با این حال تاکید کرد که «رژیم شکننده است و در واکنش تلاش میکند سرکوب را افزایش دهد تا خود را قویتر نگه دارد.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوبها در ایران را شدت بخشیده و تعدادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرده است.
در آخرین مورد، بابک شهبازی، زندانی سیاسی در زندان قزلحصار کرج ۲۶ شهریور با اتهام «افساد فیالارض از طریق محاربه و جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد.
با گذشت دو روز از تصمیم شورای امنیت برای آغاز روند بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران، واکنشها به آن همچنان ادامه دارد.
علی کشوری، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یکشنبه ۳۰ شهریور گفت تحریمهای همهجانبه از سوی آمریکا و اروپا از سالها پیش اعمال میشود و به همین دلیل، تهران راه مقابله با تحریمها را «بهخوبی میداند».
حامد یزدیان، نماینده اصفهان در مجلس، نیز گفت جمهوری اسلامی «حق پاسخگویی متناسب نسبت به اقدام غیرقانونی» سه کشور اروپایی و شورای امنیت در بازگرداندن تحریمها را دارد.
او به اینکه اقدام «متناسب» تهران چه خواهد بود اشارهای نکرد، اما در این مدت شمار دیگری از نمایندگان مجلس و رسانههای حکومتی فهرستی از اقدامات تلافیجویانه مدنظر خود را برشمردهاند.
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، گفت «خروج از انپیتی، اتخاذ سیاست ابهام و در نهایت آزمایش بمب اتمی» تنها گزینههایی است که میتواند جمهوری اسلامی را از سرنوشت عراق و لیبی محفوظ بدارد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز تاکید کرد ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سایتهای هستهای آسیبدیده ممنوع است.
خروج از انپیتی
روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، از دولت خواست هرچه زودتر از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج شود.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هشدار داد جمهوری اسلامی برای هر سناریویی از جمله «خروج از توافق با آژانس و حتی بررسی جدی خروج از انپیتی» آماده است.
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هم در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «باید مصوبهای در مجلس داشته باشیم تا سران کشورهای اروپایی را بهعنوان سران تروریستی معرفی کنیم.»
او اضافه کرد مجلس «گزینههای متفاوتی دارد که بهموقع اعلام خواهد شد» و یکی از این گزینهها میتواند خروج از انپیتی باشد.
با وجود شمار فراوان چنین اظهارنظرهایی، برخی چهرههای دیپلماتیک جمهوری اسلامی میکوشند این مواضع را «غیردولتی» یا «شخصی» جلوه دهند.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری ۲۹ شهریور خود گفت: «تاکنون صحبتی برای حضور شورای نگهبان در مجلس جهت تصمیمگیری نهایی برای خروج از انپیتی مطرح نشده است.»
قطع همکاری با آژانس
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شامگاه ۲۹ شهریور خبر داد: «با وجود همکاریهای وزارت امور خارجه با آژانس و همچنین ارائه طرحهایی برای حل و فصل موضوع، با اقدامات کشورهای اروپایی عملا مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد».
شورای عالی امنیت ملی همچنین به وزارت خارجه ماموریت داد در چارچوب تصمیمات این نهاد، «برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنیهای خود ادامه دهد».
پیشتر در ۲۱ شهریور، وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود اگر در نهایت بر سر پرونده هستهای حکومت ایران توافقی حاصل نشود، واشینگتن تهران را «پاسخگو» خواهد کرد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه ۲۹ شهریور اذعان کرد فعال شدن مکانیسم ماشه قطعا بر زندگی مردم ایران تاثیر میگذارد، اما میزان آن به متن قطعنامه بستگی دارد.
او در عین حال افزود واکنشهای فعلی بازار به فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل «هیجانی» است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۲۰ مرداد در نامهای محرمانه به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده بود که فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور شود.
با وجود هشدار کارشناسان و ناظران در خصوص تبعات اقتصادی و سیاسی شدید فعالسازی مکانیسم ماشه، مسعود پزشکیان کوشید این رویداد را کماهمیت جلوه دهد.
پزشکیان ۲۹ شهریور گفت: «آنها میتوانند نطنز و فردو را بزنند، اما آدمها هستند که آنها را میسازند و خواهند ساخت. نمیتوانند جلوی ما را بگیرند.»
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز گفت: «بازگشت تحریمها غیرقانونی است. تفاهم قاهره نابود شده و دیگر دلیلی برای ماندن در انپیتی وجود ندارد.»
او افزود جمهوری اسلامی باید رآکتور ۴۰ مگاواتی اراک را بازطراحی کند و ماشینهای نسل جدید سانتریفیوژ را بسازد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
پیشتر کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه، گفته بود در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، اجرای تفاهمنامه اخیر حکومت ایران و آژانس متوقف خواهد شد.
تهدید به ساخت بمب اتمی
تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی از خروج از پیمانها فراتر رفت و شماری از نمایندگان مجلس صراحتا خواهان ساخت بمب اتمی شدند.
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، با اشاره به روند بازگشت تحریمها در شبکه ایکس نوشت: «بارها گفتهام و اکنون صریحتر تکرار میکنم که تنها راه حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، دستیابی به سلاح هستهای است.»
محمد منان رئیسی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، نیز خواستار خروج تهران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای شد.
او گفت: «اگر قرار است با اتهام دروغین سلاح هستهای دوباره تحت تحریمهای سازمان ملل قرار بگیریم، چرا باید در این جنگل بیدر و پیکر که حرف اول و آخر در آن فقط حرف زور است، از داشتن سلاح هستهای محروم باشیم؟»
تهدیدها و اظهاراتی از این دست در گذشته پیامدهایی برای تهران به همراه داشته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سوم شهریور ویدیوی سخنان دو سال پیش علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، در مورد هدف مخفیانه جمهوری اسلامی برای تولید بمب اتمی را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنشر کرد.
مطهری اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصاحبهای ویدیویی گفته بود: «از همان ابتدا که وارد فعالیت هستهای شدیم، هدفمان ساخت بمب و تقویت قوای بازدارنده بود اما نتوانستیم محرمانه بودن این مساله را حفظ کنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بازنشر سخنان او از سوی ترامپ، مطهری را یک «شهروند عادی» خواند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره تلاش خود را برای ساخت بمب اتمی انکار کرده و فعالیتهای هستهایاش را «صلحآمیز» خوانده است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران پیش از جنگ ۱۲ روزه هشدار داده بودند تهران به اندازه کافی اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد که برای ساخت دستکم ۱۰ بمب هستهای کافی باشد.
