عباس امیریفر، مشاور فرهنگی دولت محمود احمدینژاد، در مصاحبهای گفت که قاضی غلامرضا منصوری، متهم پرونده اکبر طبری که اتهام دریافت رشوه ۶۰۰ هزار یورویی به او زده شد، در رومانی خودکشی نکرد بلکه ابتدا خفه شد و سپس او را به پایین پرتاب کردند.
امیریفر با بیان اینکه منصوری پیش از فرار به رومانی با او تماس گرفته و بهخاطر بازداشتش به دستور صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه و عباس جعفری دولتآبادی، دادستان وقت تهران، خواستار بخشش شده، گفت که منصوری در هتل محل اقامتش در بخارست، «ابتدا خفه شده، شش هزار یورو پول از او برداشتهاند، دوربینها قطع شده و سپس پیکرش به پایین پرتاب شده و بعد گفتند خودکشی کرده» است.
مشاور فرهنگی دولت احمدینژاد در پاسخ به این سوال که «میداند چه کسی این کار را کرده؟»، گفت که میداند خودکشی نبوده و منصوری قطعا کشته شده، اما نمیتواند بگوید چه کسی او را کشته است.
او در ادامه افزود: «به هر حال او آدمی بود که ضدانقلاب شده بود و قرار بود اسرار مملکت را به بیرون کشور ببرد و لو بدهد. دو ماه هم جنازهاش برای گرفتن دیانای و مسائل دیگر روی زمین ماند.»
نام قاضی منصوری ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی طبری، مقام قوه قضاییه، مطرح شد و نماینده دادستان گفت او متهم به دریافت رشوه بوده و به خارج از کشور گریخته است.
منصوری دو روز پس از دادگاهش گفت با باز شدن مرزها به ایران بازمیگردد اما سه روز بعد خبر دستگیریاش در بخارست، پایتخت رومانی منتشر شد.
او همان زمان در فایلی صوتی گفت هنگام دستگیری به پلیس اینترپل گفته که «خودش در سفارت جمهوری اسلامی بوده و دیگر چه نیازی به دستگیری است» اما پلیس به او اعلام کرده که از سفارت به آنها زنگ زدهاند و خواستار بازداشت او شدهاند.
پس از آن دادستان رومانی منصوری را آزاد کرد و او در هتل «دوک»، در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ساکن شد اما بعد جسدش در همین هتل پیدا شد.
وکیل خانواده او گفته بود: «اثری از خودکشی در جنازه قاضی منصوری دیده نشده، بلکه صورتش را طوری سوزانده بودند که اسکلتش پیدا بود. انگشتهای پایش را هم قطع کرده بودند.»
منصوری قاضی پروندههای مهم سیاسی بود و بهخاطر صدور حکم اعدام برای سعید حنایی، قاتل زنجیرهای زنان در مشهد، محاکمه دختران خیابان انقلاب و صدور حکم بازداشت برای ۲۰ روزنامهنگار، مشهور شده بود.
رویترز جمعه ۲۸ شهریور نوشت عراق با وجود برخورداری از ذخایر نفتی، از زمان تهاجم ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ و سقوط حکومت صدام حسین، در تامین پایدار برق برای شهروندان خود با چالشهای جدی مواجه بوده است.
این وضعیت بسیاری از شهروندان را ناچار به استفاده از ژنراتورهای خصوصی پرهزینه کرده، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته و حتی به بروز ناآرامیهای اجتماعی منجر شده است.
این طرح که نخستین بار در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد شد، بهمنظور صادرات گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران طراحی شده بود.
مطابق این سازوکار سوآپ، ایران گاز دریافتی را به عراق منتقل میکرد اما چنین طرحی باید مورد تایید آمریکا قرار میگرفت، زیرا خطر نقض تحریمهای واشینگتن علیه تهران را به همراه داشت.
موافقت کاخ سفید هرگز به دست نیامد و در مقابل، دولت دونالد ترامپ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرد.
سهم ایران از طرح انتقال گاز ترکمنستان به عراق چه بود؟
رویترز پس از گفتوگو با چهار مقام عراقی و بررسی هفت سند، گزارش داد بغداد برای ماهها در تلاش بوده تا موافقت واشینگتن را برای واردات حدود پنج میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از مسیر ایران به دست آورد.
بر اساس پیشنویس قرارداد سوآپ که رویترز به آن دست یافته، عراق قصد داشته است سالانه ۵.۰۲۵ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را با واسطهگری شرکت ملی گاز ایران وارد کند.
مطابق یکی از اسناد، جمهوری اسلامی در ازای این روند هیچ پولی دریافت نمیکرد اما میتوانست حداکثر ۲۳ درصد از کل حجم روزانه گاز ترکمنستان را برای نیازهای داخلی خود برداشت کند.
بغداد همچنین پیشنهاد داده بود یک نهاد ثالث بینالمللی بر اجرای توافق، رعایت تحریمهای آمریکا و قوانین مقابله با پولشویی نظارت کند.
با این حال، علیرغم ماهها رایزنی، مخالفت آمریکا در نهایت این توافق را ناکام گذاشت.
رویترز افزود تشدید فشارهای دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هستهای، تلاش بغداد برای حفظ توازن میان دو متحد خود، واشینگتن و تهران را با دشواریهای بیشتری روبهرو کرده است.
تولید برق عراق به گاز ایران متکی است
عادل کریم، مشاور نخستوزیر عراق در امور برق، در مصاحبه با رویترز گفت: «اجرای قرارداد (با ترکمنستان) میتواند موجب اعمال تحریم علیه بانکها و موسسات مالی عراق شود. به همین دلیل، این قرارداد در حال حاضر معلق است.»
وزارت خزانهداری آمریکا از اظهار نظر در این باره خودداری کرد اما یک منبع آگاه در واشینگتن گفت دولت ترامپ با هیچ توافقی که به سود تهران باشد موافقت نخواهد کرد؛ هرچند همزمان در حال همکاری با عراق برای تامین نیازهای انرژی این کشور است.
عراق در ۱۰ سال گذشته برای تامین برق و گاز وابستگی زیادی به واردات از ایران داشته است.
به گفته یکی از مقامهای عراقی در حوزه برق که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گاز ایران نزدیک به یکسوم برق تولیدی عراق را تامین میکند و واردات گاز این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۹.۵ میلیارد مترمکعب رسید.
کریم به رویترز گفت: «در صورت قطع گاز ایران، تولید برق عراق با بحران جدی مواجه خواهد شد.»
این در حالی است که عراق با وجود جایگاه خود بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، بخش عمدهای از گاز همراه نفت را بهدلیل نبود سرمایهگذاری کافی و کمبود زیرساختهای لازم برای جمعآوری و فرآوری، میسوزاند.
اسفند ۱۴۰۳، سه مقام ارشد عراقی در حوزه انرژی اعلام کردند این کشور در حال حاضر گزینهای برای جایگزینی فوری انرژی وارداتی از ایران ندارد و این موضوع، بهویژه در فصل تابستان، باعث ایجاد مشکلات جدی در تامین برق مورد نیاز عراق خواهد شد.
روسای پارلمان و کمیته سیاست خارجی گفتند پس از سه ماه بیخبری، نگرانیها درباره جلالی «بیش از هر زمان دیگری» است.
پس از دیدار روسای پارلمان بلژیک با ویدا مهرنیا، همسر جلالی، کمیته بهاتفاق آرا تصمیم به احضار سفیر جمهوری اسلامی گرفت تا درباره سرنوشت و سلامت جلالی توضیح رسمی ارائه شود.
جلالی، متخصص پزشکی بحران است.
پیش از این در ۱۸ مرداد، پس از آنکه نگرانیها درباره افزایش شمار اعدامها در ایران شدت گرفت، رسانههای سوئدی از ناپدید شدن جلالی خبر دادند.
۱۹ تیرماه نیز پارلمان اروپا با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت جلالی، خواستار آزادی فوری او و دیگر زندانیان سیاسی و تعلیق مجازات اعدام در ایران شد.
ایراناینترنشنال سوم تیرماه بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده، گزارش داد که جلالی دوم تیر ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد اما ساعاتی بعد او را به مکانی نامعلومی بردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرایط جلالی نمونهای از الگوی نگرانکنندهی وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی، اردیبهشت ۱۳۹۵ و پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
بر اساس این گزارش که شامگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور منتشر شد، بیش از ۱۰۴ هزار پزشک عمومی در کشور به ثبت رسیدهاند که از این تعداد دستکم ۳۰ هزار نفر فعالیتی در عرصه پزشکی ندارند.
نورنیوز نوشت: «این عدد بهتنهایی نشاندهنده هدررفت ظرفیتهای آموزشی، مالی و انسانی در کشوری است که بهطور مستمر با بحران کمبود پزشک متخصص و توزیع ناعادلانه خدمات سلامت مواجه است.»
این رسانه از «اصرار بر افزایش ظرفیت پزشکی عمومی» انتقاد کرد و افزود مسئولان جمهوری اسلامی در واکنش به معضل کمبود پزشک در کشور همواره ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی عمومی را افزایش دادهاند اما این تصمیم «نتیجهای جز تورم نیروی انسانی بدون کارایی نداشته است».
مسئله کمبود پزشکان متخصص در ایران طی سالهای اخیر بارها در اظهارات مسئولان و تحلیلهای کارشناسان بازتاب داشته و موجب بروز نگرانیهایی نسبت به چشمانداز نظام سلامت کشور شده است.
۱۶ تیر، عباسعلی رییسکرمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از کاهش علاقه داوطلبان به شش رشته تخصصی و فوقتخصصی در این دانشگاه خبر داد و گفت نبود داوطلب در این رشتههای مادر، نظام درمان ایران را با چالش روبهرو میکند.
توزیع ناعادلانه پزشکان متخصص در کشور
نورنیوز در ادامه گزارش خود هزینه آموزش هر پزشک عمومی برای دولت را «دهها هزار دلار» عنوان کرد و نوشت با این حال، بیش از ۳۰ هزار پزشک عمومی اکنون «یا به دلایل معیشتی و شغلی وارد حوزههای دیگری شدهاند، یا در مطبهای غیرپزشکی فعالیت میکنند، یا اساسا عطای طبابت را به لقایش بخشیدهاند».
انباشت پزشکان عمومی در کشور در شرایطی رخ داده است که تاکنون راهکار موثری برای رفع کمبود پزشک متخصص در نظام سلامت اتخاذ نشده است.
به گزارش نورنیوز، در آزمون اخیر دستیاری پزشکی بخش چشمگیری از ظرفیت رشتههای کلیدی خالی ماند، به گونهای که تنها ۱۰ درصد ظرفیت طب اورژانس، ۳۲ درصد رشته بیهوشی، ۲۲ درصد رشته اطفال و ۱۵ درصد رشته عفونی تکمیل شد. آماری که بهروشنی از بحران در تامین پزشک متخصص برای نظام سلامت ایران حکایت دارد.
این رسانه «مرکزگرایی»، «نابرابری جغرافیایی» و «توزیع ناعادلانه پزشکان متخصص» را از دیگر چالشهای نظام سلامت ایران برشمرد و با تکیه بر آمار رسمی افزود بخش قابل توجهی از پزشکان متخصص، معادل ۴۲ درصد، در پنج کلانشهر مستقر هستند و در برخی رشتهها تا ۶۰ درصد متخصصان تنها در تهران فعالیت میکنند.
نورنیوز همچنین روند فزاینده مهاجرت پزشکان عمومی و متخصص به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را نگرانکننده خواند و نوشت «مشکلات معیشتی، فشار کاری سنگین، نبود امنیت شغلی و بیاعتمادی به آینده حرفهای» موجب شده بهویژه پزشکان جوان از فعالیت در رشتههای حیاتی در داخل کشور رویگردان شوند.
۲۴ شهریور، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شایستهسالاری را مهمترین عامل برای حفظ نخبگان دانست و خبر داد «اغلب ۱۰۰ نفر اول کنکور» در رشتههای علوم پزشکی بهدلیل فراهم نبودن شرایط مناسب جذب در کشور، مهاجرت میکنند.
کُره جنوبی، رئیس کنونی شورای امنیت پیشنویس قطعنامهای را که جمعه به رای گذاشته خواهد شد تهیه کرده است. این قطعنامه بر لغو کامل و دائمی تحریمها علیه جمهوری اسلامی متمرکز است و برای عملی شدن آن باید ۹ کشور با آن موافقت کنند.
در حال حاضر از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین که مخالفت خود را با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمها بهصراحت اعلام کردهاند با این قطعنامه موافقند. این دو کشور باید دستکم هفت کشور دیگر را با خود همراه کنند تا لغو دائمی و کامل تحریمها محقق شود.
ریچارد گووان، تحلیلگر گروه بینالمللی بحران در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، احتمال داده است که الجزایر و پاکستان با چین و روسیه همراه شوند و از قطعنامه پیشنهادی کُره جنوبی حمایت کنند.
او در ادامه میگوید: «اما فکر میکنم باقی اعضا با آن مخالفت خواهند کرد یا رأی ممتنع خواهند داد، بنابراین اروپا و آمریکا مجبور نخواهند شد از حق وتو استفاده کنند.»
در صورت مخالفت کشورها با این قطعنامه، همه تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که پس از توافق اتمی ۲۰۱۵ موسوم به برجام به حالت تعلیق درآمده بود، از ابتدای هفته آتی باردیگر اعمال خواهند شد.
به گفته گووان، شورا هنوز زمان دارد تا در صورتی که سه کشور اروپایی موسوم به تروئیکا و جمهوری اسلامی در دقیقه ۹۰ به توافق رسیدند، به قطعنامهای دیگر برای تمدید تعلیق تحریمها چراغ سبز نشان دهد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پنجشنبه ۲۷ شهریور گفت که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تلاش کرد «پیشنهادی معقول» برای رسیدن به توافق با قدرتهای اروپایی ارائه دهد، اما از دیگر اعضای حکومت ایران حمایتی دریافت نکرد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، ششم شهریور روندی ۳۰ روزه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند.
آنها جمهوری اسلامی را متهم کردند که به توافق برجام که جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای را دنبال میکرد، پایبند نبوده است.
مکانیسم ماشه به سازوکاری در توافق برجام اشاره دارد که به موجب آن چنانچه جمهوری اسلامی از عمل به تعهداتش سر باز بزند، تحریمهای سازمان ملل بدون نیاز به رایگیری مجدد در شورای امنیت دوباره فعال میشوند.
بر اساس مفاد مندرج در این سازوکار، پس از اینکه یک یا چند کشور حاضر در برجام مکانیسم ماشه را به جریان بیاندازد، شورای امنیت سازمان ملل باید ظرف ۳۰ روز ادامه یافتن لغو تحریمها را به رای بگذارد.
لغو تحریمها در صورتی ادامه مییابد که ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل با آن موافق باشد و هیچیک از اعضای دائم شامل آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه نباید این تصمیم را وتو کنند.
جمهوری اسلامی تهدید کرده است که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشتن تحریمها از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خارج شود.
