زنگ خطر برای نظام سلامت ایران در پی کاهش متقاضیان رشتههای تخصصی پزشکی
عباسعلی رییسکرمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از کاهش علاقه داوطلبان به شش رشته تخصصی و فوقتخصصی در این دانشگاه خبر داد و گفت نبود داوطلب در این رشتههای مادر، نظام درمان ایران را با چالش روبهرو میکند.
رییسکرمی دوشنبه ۱۶ تیر اعلام کرد تقاضا برای حضور در رشتههای زنان، اطفال، داخلی، جراحی عمومی، بیهوشی و طب اورژانس که رشتههای مادر محسوب میشوند، کم شده است.
او هشدار داد پذیرش تنها یک رزیدنت اطفال در استان خوزستان طی سال تحصیلی جاری، نشانهای از کمبود جدی متخصص اطفال در سه سال آینده در این استان است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: «ما در این دانشگاه برنامه داریم تا کیفیت آموزش دانشجویان این رشتهها ارتقا یابد و تسهیلاتی را برای شرایط رفاهی این دانشجویان فراهم نماییم. ضمن اینکه در نظر داریم شرایط کاری این دانشجویان در دانشگاه سبکتر شود. اما کمبودها و عدم تمایل به حضور دانشجو در این رشتهها علل فرادانشگاهی دارد.»
با این وجود، رییسکرمی توضیحی درباره این دلایل ارائه نداد و تنها گفت: «مشکلات باید در سطح کلان رفع شود.»
تبعیض، فشار، مهاجرت؛ التهاب در جامعه پزشکی ایران
جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، دی ۱۴۰۳ با انتقاد از سهمیههای کنکور و ورود تبعیضآمیز شماری از داوطلبان به دانشگاهها هشدار داد پذیرشهای سهمیهای باعث دلسردی دانشجویان شده است.
مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی، هم مهر ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه ۷۵ درصد دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران سهمیهای هستند، گفت: «اینها بر چه اساسی آمدند پزشکی میخوانند و با رتبه ۱۰۰ هزار وارد میشوند و رتبه دو رقمی نابغه و مستعد ما نمیتواند وارد دانشگاه شود.»
روزنامه فرهیختگان خرداد ۱۴۰۲ از مهاجرت شش هزار و ۵۰۰ پزشک، شامل دو هزار و ۳۰۰ پزشک متخصص، در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود؛ رقمی که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط ورودی پزشک به دانشگاههای ایران است.
بر اساس گزارش رصدخانه مهاجرت ایران در اسفند ۱۴۰۲، نیمی از پزشکان ایرانی بهدنبال مهاجرت هستند.
دادههای این رصدخانه حاکی از آن است که در یک دهه گذشته جمعیت پزشکان آموزشدیده در ایران در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از ۲.۵ برابر شده و از حدود چهار هزار پزشک به بیش از ۱۰ هزار پزشک رسیده است.
این در حالی است که رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، خرداد ۱۴۰۳ مهاجرت پزشکان از ایران را «دستاویزهای دشمن برای عملیات روانی» علیه جمهوری اسلامی خوانده بود.
افزایش خودکشی در میان کادر درمان
ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصان داخلی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳ با هشدار به مسئولان حوزه سلامت، نسبت به تبعات مشکلتراشی برای کادر درمان ابراز نگرانی کرد.
او خودکشیهای پیاپی، مهاجرت پزشکان و پرستاران را از پیامدهای فشاری دانست که بر جامعه پزشکی وارد شده است.
خسرونیا با بیان اینکه جامعه پزشکی در یک «التهاب و ناراحتی خاص» به سر میبرد، افزود مسوولان و نمایندگان مجلس نهتنها نقش این قشر را از یاد بردهاند، بلکه با تصویب قوانینی دست و پاگیر، مدام کادر درمان را در تنگنا قرار دادهاند تا مجبور به خروج از گردونه درمان یا مهاجرت شوند.
موضوع خودکشی پزشکان و دستیاران پزشکی در ایران در سالهای اخیر به یک بحران در نظام سلامت تبدیل شده است. تنها در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۶ رزیدنت با مرگ خودخواسته به زندگی خود پایان دادند.
در فروردین ۱۴۰۴، رسانهها و دانشگاههای علوم پزشکی از انتشار خبر خودکشی کادر درمان منع شدند و از آنها خواسته شد علت اینگونه مرگها را مواردی چون ایست قلبی اعلام کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
