کمیته سیاست خارجی پارلمان بلژیک از جمهوری اسلامی خواست درباره وضعیت احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، شفافسازی کند. جلالی که بیش از ۹ سال است در ایران زندانیست، از حدود سه ماه پیش هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و خبری از او در دست نیست.
روسای پارلمان و کمیته سیاست خارجی گفتند پس از سه ماه بیخبری، نگرانیها درباره جلالی «بیش از هر زمان دیگری» است.
پس از دیدار روسای پارلمان بلژیک با ویدا مهرنیا، همسر جلالی، کمیته بهاتفاق آرا تصمیم به احضار سفیر جمهوری اسلامی گرفت تا درباره سرنوشت و سلامت جلالی توضیح رسمی ارائه شود.
جلالی، متخصص پزشکی بحران است.
پیش از این در ۱۸ مرداد، پس از آنکه نگرانیها درباره افزایش شمار اعدامها در ایران شدت گرفت، رسانههای سوئدی از ناپدید شدن جلالی خبر دادند.
۱۹ تیرماه نیز پارلمان اروپا با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت جلالی، خواستار آزادی فوری او و دیگر زندانیان سیاسی و تعلیق مجازات اعدام در ایران شد.
ایراناینترنشنال سوم تیرماه بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده، گزارش داد که جلالی دوم تیر ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد اما ساعاتی بعد او را به مکانی نامعلومی بردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرایط جلالی نمونهای از الگوی نگرانکنندهی وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی، اردیبهشت ۱۳۹۵ و پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
بر اساس این گزارش که شامگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور منتشر شد، بیش از ۱۰۴ هزار پزشک عمومی در کشور به ثبت رسیدهاند که از این تعداد دستکم ۳۰ هزار نفر فعالیتی در عرصه پزشکی ندارند.
نورنیوز نوشت: «این عدد بهتنهایی نشاندهنده هدررفت ظرفیتهای آموزشی، مالی و انسانی در کشوری است که بهطور مستمر با بحران کمبود پزشک متخصص و توزیع ناعادلانه خدمات سلامت مواجه است.»
این رسانه از «اصرار بر افزایش ظرفیت پزشکی عمومی» انتقاد کرد و افزود مسئولان جمهوری اسلامی در واکنش به معضل کمبود پزشک در کشور همواره ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی عمومی را افزایش دادهاند اما این تصمیم «نتیجهای جز تورم نیروی انسانی بدون کارایی نداشته است».
مسئله کمبود پزشکان متخصص در ایران طی سالهای اخیر بارها در اظهارات مسئولان و تحلیلهای کارشناسان بازتاب داشته و موجب بروز نگرانیهایی نسبت به چشمانداز نظام سلامت کشور شده است.
۱۶ تیر، عباسعلی رییسکرمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از کاهش علاقه داوطلبان به شش رشته تخصصی و فوقتخصصی در این دانشگاه خبر داد و گفت نبود داوطلب در این رشتههای مادر، نظام درمان ایران را با چالش روبهرو میکند.
توزیع ناعادلانه پزشکان متخصص در کشور
نورنیوز در ادامه گزارش خود هزینه آموزش هر پزشک عمومی برای دولت را «دهها هزار دلار» عنوان کرد و نوشت با این حال، بیش از ۳۰ هزار پزشک عمومی اکنون «یا به دلایل معیشتی و شغلی وارد حوزههای دیگری شدهاند، یا در مطبهای غیرپزشکی فعالیت میکنند، یا اساسا عطای طبابت را به لقایش بخشیدهاند».
انباشت پزشکان عمومی در کشور در شرایطی رخ داده است که تاکنون راهکار موثری برای رفع کمبود پزشک متخصص در نظام سلامت اتخاذ نشده است.
به گزارش نورنیوز، در آزمون اخیر دستیاری پزشکی بخش چشمگیری از ظرفیت رشتههای کلیدی خالی ماند، به گونهای که تنها ۱۰ درصد ظرفیت طب اورژانس، ۳۲ درصد رشته بیهوشی، ۲۲ درصد رشته اطفال و ۱۵ درصد رشته عفونی تکمیل شد. آماری که بهروشنی از بحران در تامین پزشک متخصص برای نظام سلامت ایران حکایت دارد.
این رسانه «مرکزگرایی»، «نابرابری جغرافیایی» و «توزیع ناعادلانه پزشکان متخصص» را از دیگر چالشهای نظام سلامت ایران برشمرد و با تکیه بر آمار رسمی افزود بخش قابل توجهی از پزشکان متخصص، معادل ۴۲ درصد، در پنج کلانشهر مستقر هستند و در برخی رشتهها تا ۶۰ درصد متخصصان تنها در تهران فعالیت میکنند.
نورنیوز همچنین روند فزاینده مهاجرت پزشکان عمومی و متخصص به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را نگرانکننده خواند و نوشت «مشکلات معیشتی، فشار کاری سنگین، نبود امنیت شغلی و بیاعتمادی به آینده حرفهای» موجب شده بهویژه پزشکان جوان از فعالیت در رشتههای حیاتی در داخل کشور رویگردان شوند.
۲۴ شهریور، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شایستهسالاری را مهمترین عامل برای حفظ نخبگان دانست و خبر داد «اغلب ۱۰۰ نفر اول کنکور» در رشتههای علوم پزشکی بهدلیل فراهم نبودن شرایط مناسب جذب در کشور، مهاجرت میکنند.
کُره جنوبی، رئیس کنونی شورای امنیت پیشنویس قطعنامهای را که جمعه به رای گذاشته خواهد شد تهیه کرده است. این قطعنامه بر لغو کامل و دائمی تحریمها علیه جمهوری اسلامی متمرکز است و برای عملی شدن آن باید ۹ کشور با آن موافقت کنند.
در حال حاضر از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین که مخالفت خود را با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمها بهصراحت اعلام کردهاند با این قطعنامه موافقند. این دو کشور باید دستکم هفت کشور دیگر را با خود همراه کنند تا لغو دائمی و کامل تحریمها محقق شود.
ریچارد گووان، تحلیلگر گروه بینالمللی بحران در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، احتمال داده است که الجزایر و پاکستان با چین و روسیه همراه شوند و از قطعنامه پیشنهادی کُره جنوبی حمایت کنند.
او در ادامه میگوید: «اما فکر میکنم باقی اعضا با آن مخالفت خواهند کرد یا رأی ممتنع خواهند داد، بنابراین اروپا و آمریکا مجبور نخواهند شد از حق وتو استفاده کنند.»
در صورت مخالفت کشورها با این قطعنامه، همه تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که پس از توافق اتمی ۲۰۱۵ موسوم به برجام به حالت تعلیق درآمده بود، از ابتدای هفته آتی باردیگر اعمال خواهند شد.
به گفته گووان، شورا هنوز زمان دارد تا در صورتی که سه کشور اروپایی موسوم به تروئیکا و جمهوری اسلامی در دقیقه ۹۰ به توافق رسیدند، به قطعنامهای دیگر برای تمدید تعلیق تحریمها چراغ سبز نشان دهد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پنجشنبه ۲۷ شهریور گفت که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تلاش کرد «پیشنهادی معقول» برای رسیدن به توافق با قدرتهای اروپایی ارائه دهد، اما از دیگر اعضای حکومت ایران حمایتی دریافت نکرد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، ششم شهریور روندی ۳۰ روزه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند.
آنها جمهوری اسلامی را متهم کردند که به توافق برجام که جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای را دنبال میکرد، پایبند نبوده است.
مکانیسم ماشه به سازوکاری در توافق برجام اشاره دارد که به موجب آن چنانچه جمهوری اسلامی از عمل به تعهداتش سر باز بزند، تحریمهای سازمان ملل بدون نیاز به رایگیری مجدد در شورای امنیت دوباره فعال میشوند.
بر اساس مفاد مندرج در این سازوکار، پس از اینکه یک یا چند کشور حاضر در برجام مکانیسم ماشه را به جریان بیاندازد، شورای امنیت سازمان ملل باید ظرف ۳۰ روز ادامه یافتن لغو تحریمها را به رای بگذارد.
لغو تحریمها در صورتی ادامه مییابد که ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل با آن موافق باشد و هیچیک از اعضای دائم شامل آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه نباید این تصمیم را وتو کنند.
جمهوری اسلامی تهدید کرده است که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشتن تحریمها از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خارج شود.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی وین پنجشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد این قطعنامه «تایید مجددی بر مقررات بینالمللی قبلی و تلاشی مهم برای منع هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هستهای» بود و با حمایت گسترده برخی کشورهای عضو روبهرو شده است.
رضا نجفی، نماینده ایران در وین، گفت «تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو آژانس» به تهران اطلاع دادهاند که از سوی ایالات متحده برای مخالفت با قطعنامه «تحت فشار و تهدید» قرار گرفتهاند.
او افزود: «ایران و دیگر بانیان قطعنامه نمیخواهند کشورهای عضو را در معرض یک تصمیم غیرواقعی قرار دهند.»
به گفته نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع در نشست بعدی کنفرانس عمومی آژانس بار دیگر مطرح خواهد شد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین چهارشنبه ۲۶ شهریور در کانال تلگرامی خود نوشته بود که جمهوری اسلامی در نشست آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشنویس قطعنامهای با عنوان «ممنوعیت هرگونه حمله و تهدید به حمله علیه تاسیسات و سایتهای هستهای تحت پادمانهای آژانس» را ارائه کرده است.
به گفته او، چین، نیکاراگوئه، روسیه و ونزوئلا در نوشتن این پیشنویس مشارکت داشتهاند.
پیش از او و در ۲۵ شهریور، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران همراه این کشورها به علاوه بلاروس، در راستای «دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه (انپیتی)» پیشنویس قطعنامهای را به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است.
همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت پیشبینی میشود که قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی، در شورای امنیت به ۹ رای مثبت لازم برای حفظ وضعیت موجود، یعنی تداوم رفع تحریمها، دست پیدا نخواهد کرد و بنابراین تحریمها دوباره علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهند شد.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه نیز اعلام کرد که تصمیم برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمهای سازمان علیه جمهوری اسلامی در پایان ماه سپتامبر گرفته شده است.
مکرون در گفتوگویی با شبکه ۱۲ اسرائیل که ۲۷ شهریور پخش شد، افزود: «فکر میکنم بازگرداندن تحریمها قطعی است زیرا آخرین خبرهایی که از ایرانیها داریم جدی نیست.»
رئیس جمهوری فرانسه گفت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تلاش کرد «پیشنهادی معقول» برای رسیدن به توافق با قدرتهای اروپایی ارائه دهد، اما از دیگر اعضای حکومت ایران حمایتی دریافت نکرد.
مکرون افزود: «ما هیچوقت خطر بمب اتمی در ایران و همینطور خطر ظرفیت موشکهای بالستیک و بیثباتسازی منطقه را دستکم نگرفتهایم.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان رئیسجمهور فرانسه درباره فعال شدن مکانیسم ماشه و فقدان حمایت عراقچی از پشتیبانی حکومت، در شبکه ایکس نوشت طرحی را که چهارشنبه به کشورهای اروپایی ارائه داد به نمایندگی از حکومت بوده و او از حمایت کامل آن برخوردار است.
او درباره عدم استقبال سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از طرح خود گفت با «بهانه و طفرهرفتن» مواجه شده و اینکه آنها به او گفتهاند وزارت خارجه جمهور ی اسلامی «نماینده کل حاکمیت سیاسی» نیست.
خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۲۸ شهریور درباره تمدید تعلیق تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد.
اگر این قطعنامه آن گونه که پیشبینی شد رای نیاورد، از نظر مکانسیمهای درونی شورای امنیت مانعی برای بازگرداندن همه تحریمهای سازمان ملل در اوایل مهرماه وجود نخواهد داشت.
کرهجنوبی ۱۷ شهریور ماه در اقدامی مبتنی بر فرآیند ساز وکارهای شورای امنیت، قبل از بازگرداندن تحریمها، پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل را نهایی کرد که براساس آن تحریمها علیه جمهوری اسلامی بهطور دائم لغو میشود. بهنظر نمیرسد این قطعنامه تصویب شود.
