اورشلیمپست نوشت موساد اطلاعات دقیقی درباره محل ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی در اختیار دارد؛ ذخایری که در جریان عملیات اسرائیل هدف قرار نگرفتند. طبق این گزارش، موساد میتواند در صورت مشاهده تلاش تهران برای استفاده از این اورانیوم در مسیر ساخت سلاح هستهای، مداخله کند.
اورشلیمپست نوشت موساد تأکید کرده تا زمانی که جمهوری اسلامی دسترسی به اورانیوم خود را برای بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی فراهم نکند، این موضوع در کانون توجه خواهد بود.
یکی از شروط غرب برای جلوگیری از بازگشت تحریمهای جهانی و فعالشدن مکانیسم ماشه در دو هفته آینده نیز همین اعطای دسترسی آژانس به ذخایر اورانیوم ایران است.
این نشریه یکشنبه ۲۳ شهریور نوشت: «تاکنون رژیم ایران باثبات مانده است. کمبود آب و انرژی باعث برپایی چند تجمع شده، اما سرکوب امنیتی پس از جنگ از شعلهور شدن دوباره اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" که کشور را در سال ۲۰۲۲ لرزاند، جلوگیری کرده است.»
این نشریه آغاز مجدد جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل را «بعید» دانست و افزود اگرچه ایران احتمالا همچنان ذخایر اورانیوم غنیشده و ظرفیت بازسازی زیرساختهای هستهای خود را حفظ کرده، اما حملات آمریکا و اسرائیل سبب شد تهران چند سال تا دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی فاصله داشته باشد.
بر اساس این گزارش، اسرائیل حملات مستقیم به داخل ایران را به روندی «عادی» تبدیل کرده و نشان داده قادر است خسارتهای سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کند.
اسرائیل میتواند در صورت پیشرفت ناگهانی تهران در بازسازی برنامه هستهای، عملیاتهای محدود موسوم به «چمنزنی» را اجرا کند. اسرائیل همچنین قادر است پایگاههای موشکی و سامانههای پدافند هوایی بیشتری را هدف بگیرد تا توان دفاعی ایران در سطح پایین باقی بماند.
«عملیات چمنزنی» به اقدامهای دورهای و محدود نظامی گفته میشود که هدف آن تضعیف موقت توان دشمن، بدون نابودی کامل یا پیروزی نهایی است.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص سرنوشت برنامه هستهای تهران، تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به آن شدت گرفته است.
حکومت ایران تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
جمهوری اسلامی توان جنگیدن ندارد
تایم در بخش دیگری از گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی «توان جنگیدن را ندارد».
این نشریه افزود: «اگر اسرائیل مجددا حمله کند، ایران پاسخ خواهد داد، اما این واکنش با دقت تنظیم خواهد شد تا از تشدید خطرناک تنشها که ایران توان کمتری برای مقابله با آن دارد، جلوگیری شود.»
به گزارش تایم، جمهوری اسلامی امروز از نظر ژئوپلیتیکی در موقعیتی بسیار ضعیفتر نسبت به پیش از هفتم اکتبر قرار دارد، زیرا بخش بزرگی از شبکه متحدان تهران در منطقه از هم پاشیده است؛ از حماس در غزه و حزبالله در لبنان گرفته تا بشار اسد در سوریه.
حزبالله که مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میرود، در پی نابودی زیرساختهای نظامی خود در حملات اسرائیل و کشته شدن رهبران و فرماندهان برجستهاش، از جمله حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، بهشدت تضعیف شده است.
یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، ۱۸ شهریور اعلام کرد ارتش این کشور قرار است ظرف سه ماه آینده، حزبالله را در نزدیکی مرز با اسرائیل بهطور کامل خلع سلاح کند.
تحریمهای سازمان ملل فراگیر خواهد بود
تایم در ادامه گزارش خود با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه نوشت: «حتی اگر ایران بتواند از جنگ دیگری اجتناب کند، فشار بر اقتصادش، و بر رژیم، در آستانه افزایش است. تحریمهای سازمان ملل بسیار فراگیرتر خواهند بود و احتمالا موجب کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران و فشار بیشتر بر اقتصاد خواهند شد.»
تایم افزود: «جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ۱۳۵۷ طوفانهای بسیاری را پشت سر گذاشته و شاید چند بحران دیگر را نیز تاب بیاورد. اما پس از جنگ اخیر، تهران کوشیده است صرفِ بقا را بهعنوان پیروزی جلوه دهد. با این حال، مشکلات تنها رو به افزایش است.»
مرکز پژوهشهای مجلس ۲۲ شهریور با استناد به ارزیابیهای خود گزارش داد فعالسازی مکانیسم ماشه «تاثیر اقتصادی جدی» در ایران نخواهد داشت و بیشتر به محدودیت صادرات «فناوریهای دوگانه» مربوط میشود؛ محدودیتی که جمهوری اسلامی با تجربه دور زدن تحریمها و همراهی چین و روسیه میتواند آن را مدیریت کند.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بر این موضوع اصرار ورزیدهاند که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر «جنبه روانی» دارد.
این در شرایطی است که وضعیت اقتصادی در ایران در هفتههای اخیر وخیمتر شده و حتی وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده که پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی میشود.
این رسانه اسرائیلی جزییات بیشتری از این رایزنیها منتشر نکرد.
غسان علیان، رییس اداره هماهنگی فعالیتهای دولت اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی، یکشنبه ۲۳ شهریور اعلام کرد هرچند حماس مردم را به ماندن در شهر غزه تشویق میکند، اما چند مقام ارشد این گروه درخواست کردهاند خانوادههایشان از نوار غزه خارج شوند.
او در پیامی در فیسبوک خطاب به ساکنان غزه نوشت: «ریاکاری حماس آشکار است؛ شما را سپر انسانی میکند، در حالی که به فکر نجات خانوادههای خود است.»
علیان افزود اسرائیل «تلاشهای ریاکارانه» مقامهای حماس بهمنظور خارج کردن خانوادههای خود از طریق سازوکار تعیینشده برای ساکنان غزه را نپذیرفته است.
به گفته این مقام اسرائیلی، محمد مدحون، وزیر دولت حماس، به همراه خانوادهاش، خانواده اسماعیل الاشقر، رییس کمیته امور خارجی و امنیتی حماس، و خانواده علاالدین بطه، رییس یکی از کمیتههای دولتی حماس، در هفتههای اخیر خواهان خروج از غزه شدهاند.
اسرائیل همچنین اعلام کرد انور عطاالله، عضو شورای شهر غزه، حدود دو هفته پیش بههمراه خانوادهاش با تایید نهادهای امنیتی از منطقه خارج شده و از طریق اردن به مقصد کشوری نامشخص عزیمت کرده است.
اظهارات علیان در شرایطی مطرح میشوند که ارتش اسرائیل در روزهای اخیر بارها از ساکنان غزه خواسته این شهر را ترک کنند.
به گفته ارتش اسرائیل، از جمعیت یک میلیونی شهر غزه، حدود ۳۰۰ هزار نفر تاکنون راهی مناطق دیگر این باریکه شدهاند.
اسرائیل حماس را متهم میکند که مانع خروج غیرنظامیان از غزه میشود.
این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ۲۲ شهریور خبر داد شش فلسطینی را به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در شمال نوار غزه اعدام کرده است.
اعضای حماس هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با حمله به جنوب اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۶۴ هزار کشته و ۱۶۳ هزار زخمی بر جای گذاشته است.
بر اساس آخرین برآوردهای مقامهای اسرائیلی، حدود ۲۰ گروگان دیگر در غزه در اسارت به سر میبرند و پیکر حدود ۲۸ گروگان نیز در اختیار حماس قرار دارد.
بر اساس این گزارش، شورای عالی امنیت ملی از رسانهها خواسته ضمن خودداری از انتشار، بازنشر یا بازتاب اظهارات «چهرهها، افراد دارای عنوان یا سخنرانان تریبونهای رسمی» که «بیانات شاذ و خارج از سیاستهای اعلامشده، غیرهمسو با مصالح ملی و بینالمللی کشور» دارند، به اظهارات «وحدتشکنانه» این افراد «وزن و ضریب» ندهند.
رویداد۲۴ نوشت این اطلاعیه «طبق معمول» برای مدیران مسئول و صاحبان رسانهها ارسال شده است.
در بخشی از این اطلاعیه که رویداد۲۴ آن را منتشر کرده، نامی از امامان جمعه برده نشده است. با این حال، اصلیترین تریبون در جمهوری اسلامی که میتواند مصداق طرح «اظهارنظرهای شاذ» باشد، نماز جمعه است.
این رسانه در گزارش خود مثالهایی از اظهارات جنجالی امامان جمعه آورده است. بهعنوان نمونه به اسفند ۱۴۰۳ اشاره شده، زمانی که با وجود منع مذاکره با واشینگتن از سوی علی خامنهای و «غیرشرافتمندانه» و «غیرهوشمندانه» خواندن آن، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اعلام کرد نهتنها اختیار مذاکره، بلکه اختیار «توافق با آمریکا» نیز از سوی رهبر جمهوری اسلامی به او داده شده است.
رویداد۲۴ نوشت با این حال، خطبههای نماز جمعه در آن زمان به تریبونی برای مخالفت با مذاکرات بدل شد.
این گزارش به خطبههای احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در مشهد، اشاره کرد که برجام را «لعنتی» خواند و گفت: «اگر کسی ایرانی باشد و غیرت ایرانی داشته باشد، نمیپذیرد که دست خود را خالی کند و در گوشهای بنشیند و کاسه گدایی دست بگیرد.»
آیا امامان جمعه خودسر عمل میکنند؟
ساختار نماز جمعه در ایران از ابتدای تاسیس حکومت و تحت رهبری روحالله خمینی و علی خامنهای، همواره بهطور دقیق از سوی دو رهبر جمهوری اسلامی مهندسی شده و آنها بهطور مداوم عملکرد آن را تحت نظر دارند.
در دوران خامنهای، سازماندهی امامان جمعه وارد مرحله جدیدی شد.
۸۵۰ امام جمعه در سراسر ایران خطبههای خود را با بولتنهای هفتگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور که اعضای آن منصوب شخص خامنهای هستند، هماهنگ میکنند.
امام جمعه مراکز استانها که نماینده ولیفقیه در آن استان نیز به شمار میروند، همگی از سوی شخص خامنهای منصوب میشوند.
علاوه بر اینها، شورای سیاستگذاری ائمه کشور از طریق معاونتهای خود، بهویژه دو معاونت نظارت و جذب، بهطور دائم عملکرد ائمه جمعه حتی در روستاها را زیر نظر دارد.
غضنفرآبادی یکشنبه ۲۳ شهریور گفت لایحه صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان در صورت طرح در مجلس، با مخالفت جدی نمایندگان روبهرو نخواهد شد.
او اضافه کرد: «در حال حاضر تعداد زنان موتورسوار اندک است و طبیعتا خطرات کمتری متوجه آنان است. نگرانی ما این است که در صورت صدور گسترده گواهینامه، آمار زنان دچار حوادث منجر به جرح یا فوت افزایش یابد.»
ششم شهریور، کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری، از ارسال لایحهای به مجلس خبر داد که بر اساس آن، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم میشود.
به گفته دلخوش، این تبصره صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
او افزود در شرایط فعلی، حوادث رانندگی برای زنان موتورسوار تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد و این موضوع خطرات مالی جدی برای همه استفادهکنندگان از معابر ایجاد میکند.
پلیس راهور: قانون از زنان موتورسوار حمایت نمیکند
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا، ۲۳ شهریور عدم برخورداری از پوشش بیمهای را یکی از مهمترین پیامدهای موتورسواری بدون گواهینامه دانست.
حسینی گفت: «افرادی که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی میکنند، در صورت تصادف هیچگونه حمایت بیمهای نخواهند داشت و باید شخصا خسارتهای احتمالی را جبران کنند.»
او تاکید کرد تا زمان تعیین تکلیف لایحه صدور گواهینامه برای بانوان، زنان نباید اقدام به موتورسواری کنند: «شخصا امیدوارم تکلیف این موضوع هرچه سریعتر روشن شود، اما تا آن زمان بانوان نباید پشت موتور بنشینند، زیرا در شرایط فعلی قانون آنها را بدون گواهینامه محسوب میکند و هیچ حمایتی از سوی قانون در صورت حادثه وجود نخواهد داشت.»
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه برای زنان به استناد ملاحظات مذهبی و در پی مخالفتهای حامیان حکومت، طی سالهای اخیر با انتقادهای گستردهای از سوی افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
