گزارشهای منتشر شده در رسانههای ایران درباره تبعات قطع مکرر برق حاکی از آن است که تداوم قطعیها و نوسانها به تهدیدی مرگبار برای بیمارانِ وابسته به تجهیزات برقی تبدیل شده است و دستکم پنج شهروند در ماههای گذشته بهدلیل این قطعیها جان باختهاند.
روزنامه اعتماد شنبه ۱۵ شهریور در گزارشی درباره تاثیر قطع برق بر زندگی مردم، به تاثیرات مخرب خاموشی بر برخی از بیماریهای خاص، تخریب تجهیزات پزشکی و تاثیرات مخرب نوسان ولتاژ برق حین عملهای جراحی پرداخت.
اعتماد به نقل از بیماران پروانهای نوشت گرما و تعریق ناشی از قطع برق، زخمها را به تاولهای تازه تبدیل کرده و برنامه تعویض پانسمان از «دو روز یکبار» به «روزانه و حتی دو بار در روز» رسیده است.
بر اساس این گزارش، مجتبی، جوان ۲۵ ساله ساکن یزد، برای کاهش سوزش ناچار به خرید پنکه شارژی شده و گفته است در روزهای قطع برق، هم دوش گرفتن و هم تعویض پرهزینه پانسمانها چند برابر شده است.
عادل صحبتزاده در سلمانآباد اردبیل نیز گفت حتی با کولر روشن گرما آزاردهنده است و با قطعیهای دو تا چهار ساعته، خارش و تاولها بیشتر شده است.
حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه ایبی، پنجشنبه ششم شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه گرما موجب سوزش پوست، تعریق شدید و افزایش خطر عفونتهای ثانویه در کودکان پروانهای شده است، گفت قطع برق اغلب به قطع آب هم منجر میشود و این مسئله روند استحمام و شستوشوی زخمها را مختل میکند.
معلولان و تجهیزات خانگی
اعتماد در بخش دیگری از گزارش خود نوشت برای افراد دارای ضایعه نخاعی، خاموشی فقط تاریکی نیست و به معنای از کار افتادن آسانسور، قطع اکسیژن و توقف کار تجهیزاتی است که از زخم بستر جلوگیری میکنند.
پویا، شهروند ساکن روستایی در حوالی ارومیه که نگران سوختن تشک برقی بهدلیل نوسان برق است، به این روزنامه گفت: «اگر این تشک برود، زخم بستر میگیرم.»
در خانه او قطع برق، یعنی قطع آب؛ چون پمپ چاه هم بیبرق میشود.
سحر، یک شهروند دارای ضایعه نخاعی، از تعریق سرد و کلافگی در خاموشیهای چندساعته گفت و از تجربه روزهایی صحبت کرد که از ظهر تا عصر را بدون کولر و جریان هوا گذرانده است.
اتاق عمل در تلاطم ناپایداری برق
نوسان ولتاژ حتی در برخی بیمارستانهای دارای ژنراتور نیز ابزار حساس را از کار انداخته است.
در شیراز، عمل ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای چشم یک بیمار بهدلیل سوختن مکرر لامپ میکروسکوپ در اثر نوسان، به حدود ۹۰ دقیقه کشیده و به چشم راست بیمار آسیب زده است.
به روایت تیم فنی حاضر، «استیبلایزر» میتواند جلوی آسیب را بگیرد اما بسیاری از مراکز هنوز برای چنین شرایطی آماده نشدهاند و برنامه نگهداشت تجهیزات متناسب با «دوره نوسانها» بهروزرسانی نشده است.
در روزهای اخیر، شمار زیادی از مخاطبان ایراناینترنشنال از قطع مکرر برق و آب در سراسر کشور گفته و این وضعیت را نتیجه ضعف مدیریت جمهوری اسلامی دانستند.
یک شهروند از مشهد با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، گفت مادرش طی عمل جراحی چشم، با قطع برق در بیمارستان مواجه شده است.
این اتفاق نگرانیهای جدی درباره سلامت بیماران در مراکز درمانی را به همراه داشته است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز گفت قطع چهار ساعته برق، انتقال مادرش، بیمار تنفسی ساکن طبقه نهم به بیمارستان را ناممکن کرد زیرا اورژانس اعلام کرده بدون آسانسور قادر به رسیدن به طبقه نهم نیست.
مرگهای دومینووار
گزارش اعتماد به مرگ پنج نفر به واسطه قطع برق در چند ماه اخیر پرداخت و نوشت یک بیمار در بیمارستانی در شیراز با آسیب چشمی روبهرو شده است.
بهنوشته اعتماد، در یکی از روستاهای استان گلستان، قطع طولانی و بازگشت ناگهانی برق با جرقه، خانهای را منفجر کرد و دو کودک جان باختند.
در استان فارس، دو جوان ۱۶ و ۱۸ ساله برای فرار از گرما به خودروی روشنِ داخل پارکینگ پناه بردند و دچار خفگی شدند.
همزمان، حبس شدن در آسانسور بههنگام قطع برق و خاموشیها جهشی بیسابقه داشته است.
این رخداد در اصفهان در یک بازه یکماهه، ۲۸۴ درصد افزایش یافت. در یاسوج ۲۰ مورد همزمان با قطعی برق گزارش شد و در خرمآباد این نوع حوادث از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهار برابر شده است.
در تبریز نیز مرگ یک شهروند هنگام حادثه آسانسور گزارش شد اما آتشنشانی علت را «نقص فنی و غیراستاندارد بودن آسانسور» اعلام کرد.
روایتها و ارقام این گزارش نشان میدهد قطع و نوسان برق از سطح اختلال روزمره عبور کرده و به بحران سلامت عمومی رسیده است. بحرانی که از اتاق عمل تا خانه بیمارانِ وابسته به تجهیزات برقی و از آسانسورهای بیبرق تا کسبوکارهای خُرد، «جان و معیشت» را همزمان تهدید میکند.
دستکم پنج مرگ گزارششده، آسیبهای جراحی و افزایش جهشی حوادث آسانسور هشدار میدهند که هر خاموشی میتواند زنجیرهای از خطر را فعال کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.