قطعی برق تنها تاریکی نمیآورد؛ شهروندان از بحران آب و اینترنت میگویند
قطعی مکرر برق در ایران مانند سالهای گذشته بر تامین آب و حتی شبکه اینترنت تاثیر گذاشته است. از سویی آبفا از شهروندان در طبقات بالا میخواهد برای تامین فشار آب از پمپ استفاده کنند و از سوی دیگر برقی برای روشن کردن پمپ وجود ندارد.
مخاطبان ایراناینترنشنال پنجشنبه اول خرداد در پیامهای خود، برق را عنصری حیاتی و غیرقابلجایگزین در زندگی روزمره توصیف کردند و گفتند بهدلیل استفاده از پمپ برای رساندن آب به طبقات بالای ساختمانها، قطع برق عملا به قطع آب نیز منجر میشود.
یک شهروند نوشت قطعی آب در شهرهای بزرگ مانند قطع تنفس بیمار در تخت بیمارستان است.
شهروند دیگری نیز در پیام خود گفت با وجود اینکه در طبقه اول سکونت دارد، اما هنگام قطع برق، آب خانهشان نیز قطع میشود.
اسفند ۱۴۰۳، همزمان با انتشار گزارشهایی از افت شدید فشار آب در تهران، حسام خسروی، معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آبفای تهران، اعلام کرد این شرکت تنها مسئول تامین فشار آب تا طبقه دوم ساختمانها است و ساکنان طبقات بالاتر باید با نصب پمپ و مخزن، خود اقدام به تقویت فشار آب کنند.
علاوه بر قیمت بالای این پمپها و فشار اقتصادی مضاعف آن به آپارتماننشینان در شهرهای بزرگ، در شرایط قطع برق، از طبقه اول به بالا عملا آب نیز قطع میشود. این مشکل در سالهای گذشته نیز بارها گزارش شده است.
تابستان ۱۴۰۴، داغتر از همیشه
هم کسری برق هم کسری آب از اسفند سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده بود و این مشکلی نیست که ناگهان جمهوری اسلامی را غافلگیر کرده باشد.
۱۱ اسفند ۱۴۰۳، عباس علی آبادی، وزیر نیرو، اعلام کرد پنج استان کشور با شرایط سختی از نظر تامین آب روبهرو هستند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران گفت بارندگیها کم بوده و اگر نتوان این روند را مدیریت کرد، تهران در سال ۱۴۰۴ با کمبود شدید در حوزه آب مواجه خواهد شد.
علاوه بر اختلال در دسترسی به آب، قطعی برق سایر حوزههای حیاتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
خبرگزاری ایسنا ۳۱ اردیبهشت گزارش داد قطع برق مشکلات فراوانی در کشور به دنبال داشته و شبکه اینترنت، بیمارستانها، خودپردازها و مجتمعهای مسکونی دارای آسانسور و پمپ آب هم در پی قطعی برق دچار اختلال میشوند.
نقش ماینرها
حمید نجف، کارشناس اقتصادی، در مصاحبه با ایسنا به نقش مزارع ماینر در قطعی برق اشاره کرد و گفت برخی از این مزارع به دست «مراکزی از قدرت» شکل گرفته که دولت توان مقابله با آنها را ندارد و به همین دلیل، برق کارخانههای تولیدی و واحدهای مسکونی قطع میشود.
در حالی که وزارت نیرو بهراحتی میتواند مناطق دارای مزارع استخراج رمزارز را شناسایی کند، علیآبادی ۱۹ اردیبهشت از افزایش فعالیت «مخفیانه» ماینرزهای «غیرمجاز» استخراج رمزارز خبر داد و گفت: «پدیده ماینینگ غیرمجاز یک دزدی است، زشت و ناپسند است و باید با آن مقابله شود.»
مهرماه ۱۴۰۰ فاش شد در زیرزمین سازمان بورس، که شرکتی دولتی به شمار میرود، مزرعه ماینر راهاندازی شده است.
با وجود وعدههای مکرر مقامهای جمهوری اسلامی برای شناسایی و مقابله با ماینرهای غیرمجاز، تاکنون بهجز مورد سازمان بورس، کشفیات عمدتا به ماینرهای شخصی منحصر بوده و تنها در موارد انگشتشماری برخوردهایی محدود با ادارات کوچک دولتی صورت گرفته است.
برای نمونه، در آبان ۱۴۰۳ در بازدید از انبار تعاونی یکی از ادارات دولتی در لشت نشا از توابع رشت، ۱۱ دستگاه ماینر کشف شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
