مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌هایش، فعال‌سازی مکانیسم ماشه «تاثیر اقتصادی جدی» در ایران ندارد و بیشتر به محدودیت صادرات فناوری‌های دوگانه مربوط می‌شود؛ محدودیتی که جمهوری اسلامی با تجربه دورزدن تحریم‌ها و مخالفت چین و روسیه می‌تواند آن را مدیریت کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» نوشت: «تحریم‌های شورای امنیت برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا (که اقتصادمحور و بخش‌های حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار می‌دهد) اشاعه محور بوده و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی متمرکز است.»
این مرکز افزود: «نکته قابل اهمیت آنکه فعال‌سازی ماشه، رژیم تحریمی شدیدتری نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمی‌کند.»
۶ شهریور، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان، در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود همچنین نوشت: «اثر اقتصادی مکانیسم ماشه عمدتا به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه محدود می‌شود که با تجربه ایران در دور زدن محدودیت‌ها و عدم هم سویی کامل چین و روسیه، قابل مدیریت است.»
این مرکز افزود: «سازوکار بازرسی محموله‌ها نیز به دلیل برخی شرایط، نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و ریسک اقدام‌های متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتی‌های ایران را منتفی می‌کند.»
مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته بر این موضوع اصرار ورزیده‌اند که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر «جنبه روانی» دارد.
احتمال اجماع علیه جمهوری اسلامی «کم است»
در حالی که پیش‌تر برخی رسانه‌های داخل ایران نسبت به اجماع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند، مرکز پژوهش‌های مجلس ادعای دیگری را مطرح کرده است.
۱۳ مرداد، روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در مطلبی درباره تشدید تنش‌ها، احتمال درگیری نظامی و ایجاد اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی پس از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی هشدار داد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: «نقطه امیدآفرین آنکه در جهان چندقطبی ۲۰۲۵، به دلیل مخالفت قدرت‌هایی چون چین و روسیه که در نامه بسیار مهم وزیران خارجه سه کشور ایران، چین و روسیه متبلور شده بود، احتمال شکل‌گیری اجماع بین المللی علیه ایران بسیار کاهش خواهد یافت.»
اشاره این مرکز به بیانیه مشترک ۱۰ شهریور وزیران خارجه جمهوری اسلامی، چین و روسیه است که اعلام کردند تلاش اتحادیه اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران، «از نظر حقوقی بی‌اساس و از نظر سیاسی مخرب» است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: «افزودن نامهای جدید به فهرست تحریم‌ها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان به دلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه، دشوار است. فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، مانند چین، اگرچه محتمل است ولی مستقل از استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه است.»
این مرکز پیش‌بینی کرد که پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی «تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت تکانه‌های روانی در بازار دارایی‌ها ایجاد شود.»
این ادعا در شرایطی است که وضعیت اقتصادی در ایران در هفته‌های اخیر وخیم‌تر شده و حتی وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه که نسخه‌‌ای از آن به ایران‌اینترنشنال رسید، به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ هشدار داده است که پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران و وقوع بحران‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی و رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور می‌شود.
رسانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در حالی تلاش دارند تا با انتشار گزارش‌ها و مطالبی همسو فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را بی‌تاثیر نشان دهند که پیش از این گزارش‌هایی منتشر شد که شروای عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای از رسانه‌ها خواسته بود تا با انتشار چنین گزارش‌هایی فضای حاکم برکشور را عادی جلوه دهند و بازگشت احتمالی تحریم‌ها بی‌تاثیر بر زندگی مردم معرفی کنند.
در این دستورالعمل آمده است که رسانه‌ها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحران‌زا» یا «تحریک‌آمیز» در پوشش خبرهای مربوط به اسنپ‌بک خودداری کنند.
