کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، اعلام کرد دولت مسعود پزشکیان در پی آن است تا با اتخاذ «تدابیری»، زمینه را برای تغییر قانون و صدور مجوز موتورسواری زنان در ایران فراهم آورد.
دلخوش پنج‌شنبه ششم شهریور در مصاحبه با روزنامه ایران، رسانه وابسته به دولت، گفت: «ما در معاونت پارلمانی به‌دنبال این هستیم تا برای زنانی که تمایل دارند موتور سوار شوند، قوانینی تهیه کنیم و تدابیری برای آن اندیشیده‌ایم. البته معاونت زنان ریاست‌جمهوری هم درصدد تهیه لایحه‌ای برای حل این مشکل است.»
به گفته او، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
دلخوش به افزایش شمار زنان موتورسوار در کشور اشاره کرد و افزود باید «برنامه‌ریزی» لازم در این خصوص صورت گیرد.
این در حالی است که معاون پلیس راهور ششم شهریور بار دیگر تاکید کرد «بر اساس موازین حقوقی و قانونی که در کشور وجود دارد»، صدور گواهینامه برای زنان موتورسوار ممنوع است.
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه برای زنان به استناد ملاحظات مذهبی و در پی مخالفت‌های حامیان حکومت، طی سال‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای از سوی افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
حسین وحیدپور، «کارشناس احکام»، اردیبهشت ۱۴۰۳ در مصاحبه با رسانه «حوزه‌نیوز» در این خصوص گفت: «نفس عمل نشستن خانم بر زین موتور یا دوچرخه، فی‌نفسه اشکالی ندارد و مشابه نشستن بر صندلی است... [اما] دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان در معابر عمومی، به‌دلیل قرار گرفتن در معرض دید نامحرمان، می‌تواند عنوان ثانوی پیدا کند.»
او دلیل این استنباط را «ایجاد مفسده و باز شدن راه برای فسادهای آتی» عنوان کرد.
پیش‌تر در مرداد ۱۳۹۸ نیز هادی صادقی، معاون فرهنگی وقت قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادات گفته بود موتورسواری زنان «ظاهرا اشکال ندارد، اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد».
زنان موتورسوار و مشکل پوشش بیمه
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در ادامه اظهارات خود گفت بر اساس قوانین جاری، در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارد شده به سایر وسایل نقلیه یا عابران تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد، که این موضوع هم برای زنان موتورسوار و هم برای سایر استفاده‌کنندگان از معابر «خطرات مالی جدی» به همراه دارد.
دلخوش اضافه کرد: «برای مردان گواهینامه وجود دارد، بنابراین اگر راکب موتورسیکلت یا راننده آن خدای ناکرده دچار آسیبی شوند یا اگر لازم باشد در شهرهای مختلف نظارتی بر آنها اعمال شود، پلیس می‌تواند گواهینامه آنها را بگیرد و با اعمال قانون، آنها را کنترل کند. اما متاسفانه برای زنان راکب چنین شرایطی نداریم.»
به گزارش روزنامه ایران، در پی اصلاح قانون حمل و نقل کشور در سال ۱۳۸۹، واژه «مردان» به ماده ۲۲ این قانون افزوده شد و بر اساس آن، پلیس موظف شد صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کند.
این در حالی است که در صورت عدم درج این واژه، نیروی انتظامی مبنای قانونی برای خودداری از صدور گواهینامه برای زنان در اختیار نداشت.
مریم یوسفی، جامعه‌شناس، در همین رابطه به روزنامه ایران گفت: «وقتی یک زن می‌تواند با خودروی سواری حتی کامیون و اتوبوس رانندگی کند و همه هم به او اعتماد کنند، چرا نمی‌تواند موتورسواری کند؟»
او افزود: «در جامعه با نسل جوان مواجه هستیم، جوانانی که پر از هیجان و احساس و تلاطم جوانی هستند که البته این یک روی سکه است. روی دیگر سکه، جابه‌جایی در سطح شهر و استفاده از موتورسیکلت برای رفع نیازهای روزمره می‌تواند باشد.»
پیش‌تر در اسفندماه سال گذشته، ۳۰ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، خواستار پایان یافتن تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های جنسیتی در ایران شدند.
