یک عضو دفتر علی خامنهای با اشاره به جریانی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی درباره القای تصمیمات به رهبر جمهوری اسلامی، این جریان را به ناآگاهی یا داشتن «قصد و غرض» متهم و تاکید کرد خامنهای با «عقلانیت انقلابی» همه تصمیمات کلان را شخصا اتخاذ میکند.
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، در یک گفتوگوی ویدیویی با برنامه «سپهر سیاست» خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به اظهارات «برخی افراد» که مدعی «تحمیل تصمیمها» به خامنهای هستند، صراحتا واکنش نشان داد.
او در بخشی از این برنامه که شنبه شب، ۲۲ شهریور منتشر شد، گفت کسانی که «رهبری نظام» را یک «رهبری منفعل و رهبری که میشود هر چیزی را به او تحمیل کرد یا اشراف ندارد و گزارشهای غلط به او میدهند» توصیف میکنند، یا از اساس «رهبری را نشناختهاند» و یا «از سر ناآگاهی» است «با قصد و غرض» این توصیفها را بیان میکنند.
او تاکید کرد: «در شرایط کنونی، رهبری خود مهمترین عنصر و عمود خیمه قدرت کشور است.»
این عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در ادامه به تشبیه شرایط فعلی و خامنهای به شرایط «امام علی» یا «امام حسن» پرداخت و گفت، آن دو شخصا گفتند که مسائلی به آنها تحمیل شد، اما خامنهای چنین چیزی نگفته است.
فضائلی ادامه داد خامنهای دارای «عقلانیت انقلابی» است و ادامه داد او «عقلانیت انقلابی را واقعبینی در کنار آرمانگرایی» توصیف میکند.
او با انتقاد از برخی وفاداران جمهوری اسلامی گفت: «اگر کسی فقط به آرمانها توجه کند و واقعبینی نداشته باشد، دچار تندروی میشود. همانطور که اگر کسی آرمانها را فراموش کند و تسلیم واقعیتها شود، دچار کندروی و تفریط میشود.»
از ۲۳ خرداد و پس از حمله اسرائیل به فرماندهان و مراکز حساس جمهوری اسلامی، برخی وفاداران جمهوری اسلامی در جناح اصولگرا، که از سوی اصلاحطلبان «تندرو» خطاب میشوند، جریان اصلاحطلب را به تحمیل تصمیمات و ارائه گزارشهای خلاف واقع به رهبر جمهوری اسلامی متهم کردند.
این جریان به ویژه پس از آتشبس، قوت گرفت. ۱۴ تیر، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت طرحی «بیچاره کننده» برای حمله به اسرائیل به دستور خامنهای آماده شده بود که با آتشبس فرصت اجرایش فراهم نشد.
جریان اصولگرا، دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان و عباس عراقچی را به ضعف در مقابل اسرائیل و جلوگیری از اجرای آتشبس متهم کردند.
پیش از آن نیز در جریان مذاکره با آمریکا در حالی که خامنهای بیشتر آن را «غیر شرافتمندانه و غیر هوشمندانه» توصیف کرده بود، دولت را متهم کردند به خامنهای برای آغاز مذاکره فشار آورده است.
اکنون، در حالی که اسرائیل و آمریکا به مراکز حساس هستهای جمهوری اسلامی حمله کرده است، دولت در تلاش است با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به توافقی برای بازگشت بازرسان عمل کند. این توافق که به « توافق قاهره» مشهور شده، با وجود قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» در شرایطی منعقد شد که مجلس شورای اسلامی در تعطیلات است.
در حالی که برخی اصولگرایان، دولت را به تحمیل تصمیم به خامنهای متهم میکنند، سخنان فضائلی نشان میدهد تصمیمات و عقبنشینیهای پیدرپی جمهوری اسلامی به واسطه دولت و وزارت امورخارجه، با نظر و تصمیم رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ شده است؛ تصمیماتی که منتقدان جمهوری اسلامی، آن را عقبنشینی و ضعف، اما عضو دفتر خامنهای آن را «عقلانیت انقلابی آقا» مینامند.
رضایی این نامه که یکشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد را با یاد و خاطره تمامی جانباختگان و با تاکید بر آرمان «رسیدن به ایرانی آباد و آزاد» آغاز کرد و گفت این روزها با خاطره خیابانها، مشتهای گرهکرده و فریاد «نه به جمهوری اسلامی» گره خورده است.
او با اشاره به سومین سال حبس نصر آزادانی، خطاب به بازیکن پیشین سپاهان و تراکتورسازی گفت: «میتوانستی مانند بسیاری دیگر، بازیکنی باشی که زمین فوتبال را به هر قیمتی به وطن ترجیح دهد، اما تو شرافت و اخلاق را انتخاب کردی مثل وریا غفوری و نشان دادی که وفاداری به میهن از هر افتخاری بالاتر است.»
این زندانی سیاسی پادشاهیخواه آزادی را «گرانبهاترین موهبت» خواند و یادآوری کرد نصر آزادی «نه» گفتن تمامقد به استبداد، «آری» محکم به آزادی و «شرافت» را انتخاب کرد.
نصرآزادانی که آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی در اصفهان دستگیر شده بود، ابتدا پس از محاکمه در پرونده معروف به «خانه اصفهان» به اعدام محکوم شد.
او پس از اعتراض گسترده داخلی و در جوامع بینالمللی، به ۲۶ سال حبس محکوم شد.
در این پرونده مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، اعدام شدند.
رضایی در نامه خود علاوه بر کشتهشدگان اعتراضات مانند محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مهسا موگویی، مهران سماک و کیان پیرفلک، به پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، اشاره کرد که در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
او در پایان این نامه خطاب به نصر آزادانی افزود: «امیر عزیز، برادر نازنینم، وطنمان خیلی زود از چنگال دژخیمان رها خواهد شد... این روزهای سخت را تاب بیاور. بدان که یادت همیشه با ماست و فردا از آن ماست.»
مهسا امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان کسری تهران جان خود را از دست داد.
در پی این رویداد، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک، کشته شدند.
در جریان این اعتراضات هزاران نفر نیز بازداشت شدند، برخی به اعدام و دهها تن به احکام حبس طولانیمدت محکوم شدند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گزارشی تعداد نوشت ۱۷۳ پرونده مربوط به واگذاری اراضی دماوند در دادگستری تهران تشکیل شده است. این پروندهها مربوط به واگذاری اراضی بسیار مرغوب با پوشش طرحهای «زیتونکاری و باغداری» است.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، هم شنبه ۲۲ شهریور آغاز رسیدگی به این پروندهها که به نوشته این خبرگزاری مربوط به چند دهه اخیر است را اعلام کرد.
در یکی از این پروندهها ۱۵ هکتار از بهترین زمینهای شمیرانات، در منطقه لالان به یک شرکت با صلحنامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی واگذار شده است.
تسنیم نوشت اقساط زمین که سالها پیش واگذار شده تاکنون پرداخت نشده است. شرکت خریدار، متعلق به فردی است که تسنیم او را «چهره و مشهور» معرفی کرده و نوشته دستور این واگذاری را مدیران دولتی صادر کردند.
زمین واگذارشده در محدوده مناطق حفاظتشده محیط زیست قرار دارد و امکان فروش یا واگذاری آن وجود نداشته است؛ با اینحال پس از شکایت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، روشن میشود این زمینها با توجیه «اشتغالزایی و کاهش بیکاری» واگذار شدند.
پرونده چشمه مگسی
همزمان، خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت یکی از پروندهها نیز مربوط به واگذاری ۸۰ هکتار از زمینهای منطقه «چشمه مگسی» در دماوند است. بر اساس گزارش ایلنا، این زمینها به درخواست «یک مدیر دولتی» با توجیه «اجرای طرح کشت علوفه» با تخفیف ۵۰ درصدی واگذار شده است. تشریفات اداری و قانونی در این مورد نیز نادیده گرفته شده است.
در ادامه با شکایت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، مشخص شده خریدار که سند قطعی نیز در دست دارد، هیچ کاشت علوفهای در زمینها انجام نداده است.
در نهایت در این پرونده، دادگاه به صورت غیابی، حکم به فسخ قرارداد و تبدیل آن به اجاره داد، اما به دلیل غیابی بودن حکم، حکم اولیه در واخواهی تغییر کرد.
پس از تغییر وزارت جهاد کشاورزی ملزم به پرداخت بهای روز زمین به خریدار شده و علاوه بر آن، مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی هزینههایی که از سوی خریدار برای زمین انجام شده است را پرداخت کند.
در همین منطقه چشمه مگسی، پروندهای هم زمینخواری دیگری وجود دارد که به موسسه کیهان مربوط است.
بهمن ۱۴۰۳، فاش شد که با وجود حکم قضایی در دو دهه گذشته، روزنامه کیهان حاضر به بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده چشمه مگسی دماوند به اداره منابع طبیعی نیست.
بر اساس این گزارش، سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنهای در موسسه کیهان، زمینهای دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دامپروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
کیهان این اتهامات را رد کرد و افشای آن را به نیت سیاسی و به « اسرائیل و پادوهای مفسدان اقتصادی و جاسوسان» نسبت داد.
این بیانیه که یکشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد همچنین اعلام کرد در مورد تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس که از سوی آمریکا و اسرائیل مورد حمله واقع شده، پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، جمهوری اسلامی صرفا گزارش خود را پس از کسب نظر این شورا، به آژانس ارائه میکند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، ۱۹ شهریور گفت این سند فنی شامل همه تاسیسات و مراکز در ایران میشود و همچنین گزارشدهی الزامی درباره همه تاسیسات مورد حمله قرار گرفتهشده، از جمله مواد هستهای موجود در آنها را نیز در نظر میگیرد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ادامه نوشت: «در مرحله بعد، روشهای اجرایی همکاری با آژانس در خصوص گزارش ارسالی، باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هر گونه اقدامی باید به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد.
این بیانیه با اشاره به مکانیسم ماشه اضافه کرد اگر هر گونه «اقدام خصمانه» علیه ایران و تاسیسات هستهای، از جمله «بازگرداندن قطعنامههای مختومه شده شورای امنیت» اجرای این ترتیبات متوقف میشود.
ششم شهریور سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان، در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
توافق ایران و آژانس
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
گروسی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» است و رویههای بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرارگرفته جمهوری اسلامی را تشریح میکند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
با اوجگیری گمانهزنیها درباره جزییات توافق و واکنشهای منفی شماری از نمایندگان مجلس و برخی دیگر از چهرههای حامی حکومت، انتقادات از دولت مسعود پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی شدت گرفت.
بیستم شهریور در رویدادی کمسابقه، تعدادی از منتقدان توافق قاهره در مقابل ساختمان شورای عالی امنیت ملی دست به تجمع زدند.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حساب خود در ایکس نوشت عراقچی توافق با آژانس در قاهره را «سند افتخار» خود خوانده است.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۲۲ شهریور در مطلبی نوشت سند قاهره «چک سفید امضا» نیست و فعالیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران «مشروط» است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به سه کشور اروپایی هشدار داد که فعالسازی سازوکار مکانیسم ماشه تبعات سنگینی برای آنها خواهد داشت.
او نوشت: «مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعالکردن مکانیسم ماشه ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت استفاده نکنی از دستت رفته اینجا کارآیی ندارد.»
فارس یکشنبه ۲۳ شهریور گزارش داد کافه رستوران کاریز بوستان نهجالبلاغه تهران که «پاتوقی برای سرو مشروبات الکلی، برهنگی، عدم رعایت قوانین نظام صنفی و رقص شده بود» به دست ماموران پلیس اماکن پلمب شد.
این خبرگزاری خواهان جرمانگاری ارائه نوشیدنیهای الکلی و آنچه «برهنگی و برگزاری پارتی مختلط در اصناف» خوانده، شد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست با «هرگونه سهلانگاری یا تبانی با متخلفان بدون اغماض برخورد شود».
به نوشته فارس، پلیس در سرکشی از واحدهای صنفی با «اماکن هنجارشکن» برخورد میکند.
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از پلمب کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند پخش و اجرای موسیقی یا حجاب اجباری منتشر شده است.
روابط عمومی سپاه استان قم ۱۲ تیر اعلام کرد سه کافه این استان به علت «تخلفهای متعدد از جمله کشف حجاب و موضوعات دیگر» پلمب و صاحبان کافهها برای برخورد قانونی به اداره اماکن ناجا احضار شدند.
در ۱۸ شهريور نیز علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم، از پلمپ یک کافه بهدلیل «افتتاح بدون مجوز» و «برگزاری مراسم با موسیقی زنده» برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانهای برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد.
محمود مسگری، عضو شورای شهر قم، ۲۱ شهریور با دفاع از این تعطیلیها، به سایت رویداد ۲۴ گفت شهر قم نیاز به کافه جدیدی ندارد و دیگر برای این موضوع مجوزی صادر نمیشود.
حسن مدنی، رییس انجمن کافیشاپهای استان قم، انتشار سخنان مسگری در رسانهها را «تحریف» خواند و گفت تعطیلیها کافهها نه بر اساس مصوبه قانونی که به منظور «ساماندهی صنف» انجام میگیرد.
با تداوم این روند، ۲۰ شهریور اطلاعات و ویدیوهایی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد ماموران لباسشخصی در قم بهدلیل قلیان کشیدن زنان به چند شهروند حمله کردهاند و با آنها درگیر شدهاند.
پیش از آن و در ۱۲ شهریور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی سه کافه در شهر دزفول شامل چاپلین، فندق و گاردن را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی مشتریان پلمب کرد.
